آزمون های استخدامی - آزمون های ورودی دانشگاه ها اخبار استخدامی - اخبار استخدام

استخدام ۱۱ هزار نفر در دستگاه های دولتی

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد، امسال حدود ۱۱ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی فراگیر جذب ۱۵ دستگاه اجرایی کشور می شوند.

جمشید انصاری افزود: ۵۰ درصد این استخدام ها مربوط به آموزش و پرورش و مابقی مربوط به سایر دستگاه ها از جمله سازمان پزشکی قانونی، سازمان دامپزشکی، وزارت امور خارجه، بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مسکن و سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی تصریح کرد: چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، سوم شهریور امسال در تهران و مراکز استان ها به صورت همزمان برگزار می شود و کارت شرکت در این آزمون که مراحل ثبت نام آن انجام شده است در تاریخ ۳۱ مرداد ماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sangesh.org قرار می گیرد.

انصاری تصریح کرد: اغلب قریب به اتفاق شغل ها، محدودیت جنسیتی برای پذیرش ندارند و برای داوطلبان زن و مرد امکان رقابت وجود دارد.

**نیمی از کارکنان دولت از افزایش امتیازات حقوق مبنا بی بهره اند

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: قبل از دولت یازدهم، برخی دستگاه های اجرایی مجوزهایی از مجلس شورای اسلامی یا دولت وقت گرفته و از افزایش موضوع بند الف ماده ۵۰ قانون توسعه پنجم (مصوب ۱۳۸۹) در مورد افزایش امتیازات حقوق مبنا استفاده کرده اند در حالی که برخی که تقریبا نصف کارکنان دولت را در بر می گیرند، از این افزایش ها استفاده نکرده اند.

انصاری افزود: برای برقراری عدالت در پرداختی به کارکنان دولت، مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش ۵۰ درصدی سقف حداکثر امتیاز مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می کند، افزایش های موضوع این مصوبه پس از کسر افزایش های قبلی قابل اعمال است.

مطابق بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور (در مورد حقوق و مزایا) از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ %) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.

وی اضافه کرد: دستگاه هایی که از این افزایش ها استفاده نکرده اند، پس از طی مراحل قانونی می توانند آن را برای کارکنان خود برقرار کنند اما تا کنون هیچ دستگاهی این مراحل را سپری نکرده است.

با این وجود، به گفته این مقام مسئول، مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش ۵۰ درصدی سقف حداکثر امتیاز مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط سقف امتیازات را اضافه کرده است و تکلیفی در مورد افزایش حقوق کارکنان ایجاد نمی کند بلکه یک اختیار می دهد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: این اختیار را دولت قبلا هم داشت، حتی در برخی موارد کمتر از سقف موجود استفاده شده بود که سقف اضافه شد. مثلا در جدولی تا ۶ هزار امتیاز اختیار داشتیم و هنوز به آن نرسیده بودیم که سقف ۹ هزار امتیازشد . اما وقتی سقف را بالا می برند، هیچ الزامی برای استفاده از آن اختیار ایجاد نمی شود.

انصاری با اشاره به اینکه تصمیم های دولت بر اساس واقعیات نظام اداری و بودجه ای کشور گرفته می شود، ضمن تاکید بر اینکه مصوبه مذکور، الزامی برای اینکه مبلغی به حکم فردی اضافه شود، ایجاد نمی کند، ادامه داد: تصمیم گیری درباره افزایش امتیازهای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری روال عادی خودش را دارد و تصمیم گیری در این باره که هر گروه از کارکنان در دستگاه اجرایی به چه میزان از افزایش امتیازات بهره مند بشوند، مراحل قانونی خودش را دارد که باید طی شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ابلاغ مصوبه افزایش سقف امتیازات حقوق مبنای کارکنان دستگاه های مشمول مدیریت خدمات کشوری در اسفند ماه ۱۳۹۵، مراحل قانونی که باید برای افزایش امتیازات کارکنان انجام شود اکنون به کجا رسیده، گفت: کارکنان هر دستگاهی باید از بخش اداری دستگاه خود سوال کنند و چنانچه دستگاهی در اجرای این بخشنامه ها ابهامی دارد باید به طور رسمی از سازمان اداری و استخدامی کشور سوال کند.

شایان ذکر است، علی اکبر اولیا، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در اواخر خردادماه امسال به خبرنگار ایرنا گفته بود، پیشنهاد افزایش امتیازات حقوق مبنای کارکنان غیر برخوردار دولت بزودی به شورای حقوق و دستمزد می رود.

**این سوال را از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسید

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این سوال که تکلیف مستمری بازنشستگی کسانی که از سال ۱۳۹۶بازنشسته می شوند و از اضافه کار آنها تا سال ۱۳۹۳ حق بیمه کسر شده است ، چیست، گفت: باید این سوال را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسید، موضوع به صندوق های بازنشستگی مربوط است.

این در حالی است که با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیات وزیران آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در مورد نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کارکنان مشمول تامین اجتماعی که تا هفده تیرماه ۱۳۹۳ از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده است را تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، «محمود عسکری آزاد» ۱۷ تیرماه سال ۱۳۹۳، زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که مطابق آن کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول تامین اجتماعی ممنوع شد.

نتیجه این بخشنامه، کاهش تا ۴۰درصدی مستمری بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت کارکنانی بود که در استانه بازنشستگی بودند و تا پیش از ۱۷ تیر ۱۳۹۳ از اضافه کارشان کسور بازنشستگی کسر شده بود.

دولت یازدهم، اول دی ماه سال گذشته بخشنامه ای را برای حل مشکل این کارمندان تصویب کرد و در آن فرمولی برای احتساب اضافه کار در مستمری بازنشستگی کارمندان مشمول تامین اجتماعی ارائه داد.

بر اساس این آیین نامه، سازمان تأمین اجتماعی موظف شد در مورد هر یک از کارکنان یاد شده، با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه کار) حداکثر منتهی به ۱۷/ ۴/ ۱۳۹۳ را محاسبه کند.

اما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تیر ماه امسال با ابلاغ بخشنامه ای تاثیر اضافه کار در مستمری بازنشستگی آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی را مشخص کرده است که تا پایان سال ۱۳۹۵ بازنشسته شده اند اما این بخشنامه در مورد کسانی که از سال ۱۳۹۶ بازنشسته می شوند، ساکت است.

انصاری درمورد اینکه چرا تا کنون آیین نامه اجرایی فصل ششم قانون جامع ایثارگران ابلاغ نشده است گفت: بنیاد شهید انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبیانی نیروهای مسلح است آنها باید پیشنهاد اولیه و پیش نویس این آیین نامه را ارایه بدهند.