حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۹

جلسه شورای عالی کار برای بررسی مزد ۱۴۰۰ برگزار شد بدون نتیجه عدد و رقم برای دستمزد به پایان رسید و به هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار و دومین نشست تعیین حقوق و دستمزد۱۴۰۰ پس از سه ساعت مذاکره به پایان رسید.

این جلسه با حضور نمایندگان دولت,کارفرمایان و کارگران برگزار شد و در نهایت به نتیجه نهایی نرسید و تعیین دستمزد به نشست هفته آینده در روزشنبه هفته آینده موکول شد.

طبق اخبار دریافت شده محور اصلی صحبت های نمایندگان کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ بود. ظاهراً کارفرمایان پیشنهاد افزایش ۳۳ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده اند اما کارگران با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند و کارفرمایان اصرار بر اجرای ماده ۴۱ و بند اول این ماده داشتند و با بهانه تراشی اجرای تبصره ۲ماده ۴۱ قانون کار را توجه نداشتند.

به گزارش تسنیم,با توجه به عقب ماندگی مزدی کارگران در سال ۹۹, ملاک کارگران در جلسات مزدی جبران قدرت خرید و تامین سبد معیشت کارگران است . بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می گوید”حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد.”بنابراین تقاضای جامعه کارگری همین است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

 با مصوبه دیروز نمایندگان مجلس به حداقل حقوق بگیران دولتی مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده افزوده شد و دریافتی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ کمتر از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد.

به گزارش اقتصاد نیوز روز گذشته نمایندگان مجلس مصوب کردند دریافتی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ کمتر از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد. این رقم در سال جاری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. با این حساب دولت سال آینده باید ۲۵ درصد حقوق این بخش از حقوق بگیران را بالا ببرد. در عین حال مجلس مصوب کرد سقف ریالی افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر نباشد. براساس این مصوبه حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود. اما تکلیف دریافتی سایر رده های حقوق بگیر دولت چیست؟

با این مصوبه حقوق بگیران دولت بین یک میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق ماهیانه خواهند داشت. در مقابل از حقوق های ۴ میلیون تومان به بالا مالیات اخذ می شود. پله اول مالیاتی ۱۰۰ هزار تومان است و پله آخر ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در ماه. به همین دلیل کارمندان دولتی که در سال آینده بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرند خالص دریافتی آنها به دلیل پرداخت مالیات بیشتر از امسال کمتر است.

مجلس مصوب کرد پاداش پایان‌خدمت کارکنان به ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. یعنی کارکنان دولت در صورت آنکه بخواهند در سال آینده بازنشسته شوند با فرض سی سال سابقه خدمت بیشتر از ۴۷۲ میلیون تومان نمی توانند پاداش دریافت کنند.

منبع : خبرگزاری اقتصاد نیوز

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.

خبرگزاری تسنیم: هادی ابوی در مشهدمقدس اظهار داشت: معیشت کارگران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است که در شرایط فعلی امیدی به رفع آن نداریم و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.

ابوی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست، گفت: نتیجه این حقوق کم، این است که تمامی کارگران مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه کاری یا کار در شیفت‌های بعدی این خلا را پر کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این بسیاری از کارگران ممکن است مجبور شوند تا زیورآلات خانواده‌شان را برای گذران زندگی روزمره بفروشند.

ابوی افزود: مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی بسیاری از کارگران حذف شده و نکته نگران کننده اینجاست که در قشر کارگری متوسط نیز این مسئله وجود دارد.

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به این موضوع که جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در این موضوع به خوبی یکدیگر را درک می‌کنند و بسیاری از کارفرمایان با دیدن شرایط معیشت کارگرانشان بسیار نگران هستند.

وی بیان کرد: طبیعتا این مشغله های ذهنی بر روی کیفیت کار نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.

ابوی ادامه داد: تمامی این مشکلات مربوط به زندگی روزمره کارگران است و اگر در این میان فرزندشان ازدواج کند، تامین هزینه‌های عروسی و جهیزیه تبدیل به مصیبتی بزرگ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارگری دچار بیماری شود، با مشکلات عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه تامین اجتماعی روبرو خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم همخوانی میزان حقوق پرداختی تامین اجتماعی با شبکه بهداشت کشور و کم بودن مقدار آن، انگیزه کادر درمان شاغل در این مراکز و در نتیجه کیفیت خدمات پزشکی پایین است.

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.

ابوی عنوان کرد: در صورت تصویب این رقم، بازهم این حقوق ۵۰درصد میزان خط فقر خواهد بود.

ابوی درباره تحویل بسته‌های معیشتی به کارگران گفت: علاوه بر بسته‌های اهدایی از سوی دولت، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمک‌های مردمی بسیاری در قالب طرح مواسات و همدلی به کارگران صورت گرفت.

وی گفت: در شهر مشهد از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۵هزار بسته معیشتی توسط انجمن صنفی به کارگران اهدا شده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه رونمایی از طرح اورژانس کسب و کار کشور در جمع خبرنگاران گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

وی افزود: در بحث همسان‌سازی حقوق سازمان تامین اجتماعی قدم به قدم جلو رفتیم که بعد از ۱۴ سال همسان‌سازی صورت گرفت و در مرداد ماه امسال ابتدا از بازنشستگان اجرا شد در قدم بعدی در صندوق‌های بازنشستگی همسان‌سازی اتفاق افتاد و ۱۰۰ درصد منابع حاصل شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مذاکره‌ای که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده پیش‌بینی شده است که در قالب بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه پیش‌بینی شده و این لایحه در مجلس در حال رسیدگی است و جداول آن نیز شفاف و روشن شده است و با تصویب مجلس از اول سال ۱۴۰۰ این همسان‌سازی اجرا می‌شود و ادامه مسیر و گام جدیدی خواهد بود.

وی در مورد اینکه بین حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حداکثر مستمری آن‌ها چقدر خواهد بود گفت: هنوز مجلس تصویب نکرده است و بعد از مصوبه مجلس مشخص می‌شود؛ بنابراین همسان‌سازی حقوق و دستمزد روند طبیعی خود را طی می‌کند و در سایت صندوق‌های بازنشستگی هم انجام شده است.

شریعتمداری همچنین در مورد تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار گفت: امروز اولین جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و روند بررسی با توجه به نرخ تورم در پایان سال بررسی می‌شود بنابراین نرخ تورم ماه‌های پایانی سال مانند بهمن و اسفند تعیین‌کننده است همچنین تورم انتظاری و پیش‌بینی بانک مرکزی از تورمی که در سال آینده روی می‌دهد برای تعیین حداقل دستمزد تعیین‌کننده است و به همین خاطر معمولا جلسات تعیین دستمزد تا روز‌های پایانی سال طول می‌کشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود آیا امکان افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران وجود دارد گفت: جلسات شورای عالی کار هنوز تعیین تکلیف نکرده است و ارقامی که گفته می‌شود همه‌اش گمانه‌زنی است به هر حال در جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد بررسی می‌شود دولت هم به طور جد معتقد است کارگران اصلی‌ترین ستون تولید در کشور هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و جیب و درآمد آن‌ها باید بتواند یک زندگی عزتمند برای آن‌ها فراهم کند.

همچنین در این نشست حمید طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور نیز گفت: امروز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در زمینه علم و فناوری کمک می‌کنند اورژانس کسب و کار کشور در دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی شد و یکی از زمینه‌های موفق برای صیانت از کسب و کار‌های کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین در مورد دستاورد‌های جدید موسسه تحقیقاتی رویان گفت: در یکشنبه هفته قبل با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری سه دستاورد خوب از پژوهشگران رویان رونمایی شد و همچنین موسسه رویان بر روی طرحی با استفاده از سلول‌های بنیادی برای بازسازی بافت‌های ریه در زمان درگیری با کرونا کار می‌کند و پروژه‌های دیگری دارند که باید از خود مسوولان رویان سوال کنید.

منبع : خبرگزاری دانشجو

یک مقام آگاه در وزارت کار گفت: نخستین نشست شورای عالی کار برای تعیین حد اقل مزد سال آینده فردا برگزار می‌شود

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، یک مقام آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بعد از تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته تخصصی تعیین دستمزد، نخستین نشست شورای عالی کار برای تعیین حد اقل مزد سال آینده کارگران فردا سه شنبه برگزار می‌شود.

وی گفت: در جلسات اول شورای عالی کار، احتمالا وزیر شرکت نمی‌کند، ‌اما هر چه به روزهای پایانی سال نزدیکتر شویم و براورد دقیق تری از تورم سال ۹۹ به دست آید، مباحث جدی تر شده و وزیر کار هم شرکت می‌کند.

در این زمینه محمد شریعتمداری وزیر کار نیز گفت: تعیین حد اقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال ۱۳۹۹ و هزینه یک خانوار متوسط کارگری در یک فرایند سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگری،‌کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وی گفت: حد اقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال جاری و برآورد نرخ تورم اسفند ۹۹ و نیز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود.
رشد ۴۰ درصدی سبد هزینه معیشت خانوار کارگری

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تخصصی تعیین سبد معیشت گفت: بعد از ۶ جلسه در این کمیته، سبد معیشت یک خانوار کارگری به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به این که تعیین حداقل دستمزد برای کارگران که دربرگیری بیش از ۱۴.۷ میلیون کارگر بیمه شده در کشور را دارد و همچنین مبنای پرداختی‌ها در بخش غیرکارگری هم به شمار می‌رود، این مولفه مهم اقتصاد در شورای عالی کار در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان سه نفر از کارگران، سه نفر از کارفرمایان و ۴ نفر از دولت تعیین می‌شود که پیش نیاز این جلسات اصلی شورای کار کمیته‌های تخصصی تعیین دستمزد است که در آن کمیته‌ها نیز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث می‌کنند و بعد از نتیجه‌گیری سبد معیشت تامین هزینه‌های یک زندگی معمولی خانوار کارگری را به شورای عالی کار اعلام می‌کنند.

در این زمینه با فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین سبد معیشت کارگری گفت‌وگو کرد که وی گفت: خوشبختانه بعد از برگزاری ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار سبد معاش خانوار کارگری به میزان ۶۸ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۵۹۶ ریال به صورت ماهانه تعیین شد که این رقم به امضای هر سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته تخصصی مزد رسید.‌

منبع : خبرگزاری فارس

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: اگر دولت بتواند تورم سال آینده را کنترل کند، مبلغ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد ۱۴۰۰ کارگران عدد درستی است و دیگر نباید برای سال آینده با درصد دستمزد را تعیین کنیم.

عباس عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات سخت معیشتی کارگران، اظهار کرد: متاسفانه کارفرمایان و دولت برخلاف قانون و تنها براساس منافع خود افزایش مزد کارگران را تعیین می‌کنند.

وی با بیان این که در حال حاضر برخی رقم سبد معیشت را ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، افزود: نمایندگان کارگران معتقدند که در سال جدید باید چنین عددی برای مزد در نظر گرفته شود و امیدواریم شورای عالی کار و دولت بر اساس سلایق خود رقم سبد معیشت را تعیین نکنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به گپ بالای دستمزد فعلی کارگران تا سبد معیشت ۱۰ میلیون تومانی، گفت: به طور قطع برای سال ۱۴۰۰ این فاصله جبران نخواهد شد و حتی اگر عدد دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، جبران معیشت کارگران نمی‌شود.

وی با اعتقاد بر اینکه مشکل امروز کارگران تنها دستمزد نیست، اظهار کرد: دولت وظیفه دارد اقتصاد کشور را ساماندهی کند، چراکه هرچه کارگر، افزایش دستمزد داشته باشد، سال آینده با تورم بالاتری مواجه می‌شود که این افزایش دستمزد اصلا جوابگوی آن نیست.

عظیمی تصریح کرد: دولت حتی اگر برای سال آینده عدد ۱۰ میلیون تومان را برای مزد کارگران تعیین کند، اما در واقعیت نتواند تورم را کنترل نکند، دوباره سبد معیشت رشد می‌کند.

وی درباره بهترین رقم برای دستمزد کارگران، اظهار کرد: با توجه به تورم فعلی، رقم ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد سال ۱۴۰۰ کارگران منطقی است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: متاسفانه دولت هر سال براساس نرخ تورم سالی که در آن قرار دارد، برای مزد سال آینده، عددی را برای دستمزد مشخص و افزایش می‌دهد، اما به محض ورود به سال بعدی، کارگر با تورم بالاتری مواجه می‌شود و به طور قطع اگر دولت تورم را کنترل نکند فاصله دستمزد با سبد معیشت روز به روز بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته اگر دولت بتواند تورم را در سال آینده کنترل کند، مبلغ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد ۱۴۰۰ کارگران عدد درستی است و دیگر نباید برای سال آینده با درصد دستمزد را تعیین کنیم.

عظیمی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید هر سال مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، گفت: این در حالیست که تاکنون این اتفاق رخ نداده و برخلاف قانون، دستمزد کارگران تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در سبد هزینه کارفرمایان در ایران، هزینه دستمزد کارگران بین ۵ تا ۷ درصد است و ۹۰ درصد دیگر به سایر هزینه‌ها مربوط می شود، گفت: دولت به جای اینکه سایر هزینه‌ها را کاهش دهد، تنها از حق کارگران کم می‌کند و این نگاه موجب شده طی چند سال گذشته طبقه متوسط در کشور به طور کامل ریزش کند و کارگران زیر خط فقر زندگی ‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان تاکید کرد: جامعه‌ای می‌تواند موفق باشد که طبقه متوسط قوی داشته باشد، اما در اقتصاد ایران طبقه متوسط از بین رفته و کارگران زیر خط فقر قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه افزایش مزد باید به حدی باشد که جوابگوی نیاز خانواده‌ها باشد، اضافه کرد: متاسفانه امروز کارگران روزانه یک یا دو جا مشغول به کار هستند، اما درآمد آن‌ها به خط فقر هم نمی‌رسد.

عظیمی با بیان اینکه متاسفانه امروز بسیاری از کارگران ما روزمزد هستند، اظهار کرد: بین ۵ تا ۱۰ درصد جامعه کارگری کشور عضو تشکل‌های رسمی کارگری هستند، به این معنا که حدود ۹۰ درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نیستند و در رده کارگران روزمزد قرار می‌گیرند.

وی به آمار رسمی ۷ میلیون کارگر بیمه نشده در کشور اشاره کرد و گفت: بخش بالایی از این آمار روزمزد هستند، اما متاسفانه هیچ آماری رسمی از کارگران روزمرد در کشور وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره زمان و جزئیات نحوه پرداخت سنوات خدمت کارگران در سال ۹۹ توضیحاتی داد.

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به پایان سال ۹۹ نزدیک می‌شویم و یکی از بحث‌هایی که در محافل کارگری و کارفرمایی داغ است، موضوع سنوات خدمت کارگران است.

او با بیان اینکه کارگران یا قراردادشان پایان سال ۹۹ به پایان می‌رسد و باید برای سال جدید آن را تمدید کنند، یا نیروی دائمی کارگاه هستند و یا قراردادی بلند مدت دارند، گفت: کارفرمایان بدانند اگر سنوات سال ۹۹ را برای کارگرانی که قراردادشان برای سال آینده تمدید می‌شود پرداخت نکنند باید سنوات آن‌ها را با پایه حقوق سال ۱۴۰۰ بپردازند.

حاجی زاده تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از سال جدید و در پایان اسفندماه سنوات را پرداخت کند با نرخ پایه حقوق امسال سنوات محاسبه می‌شود، اما اگر پرداخت سنوات را حتی به فروردین ماه سال آینده موکول کند باید با نرخ پایه حقوق جدید، سنوات کارگر خود را بپردازد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

نماینده کارگران در شورای عالی کار از اعلام سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ با رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان خبرداد.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: رقم سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بر مبنای آمار و تورم دی ماه در جلسه ۴ ساعته کمیته مزد امروز تعیین شد.

او با بیان اینکه نظر گروه کارگری به صورت اجماع بوده است و ما به دلیل اینکه با دیگر شرکای اجتماعی خود همگام باشیم این رقم را پذیرفتیم، گفت: با توجه به اینکه اعلام سبد معیشت امسال به گروه دولت موکول شده بود مرکز آمار کمک خوبی در این زمینه داشت چرا که این مرکز آمار‌هایی از کل کشور را دارد.

تاجیک بیان کرد: برای رسیدن به این رقم در بسیاری از شرایط نظر‌ها تعدیل شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا بیان اینکه افزایش صد در صدی مزد کارگران موجب فریز مزدی می‌شود، ادامه داد: با توجه به هزینه زندگی کارگران در سال گذشته و پایه حقوق شاهد اختلاف یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را هستیم.

تاجیک افزود: ما انتظار داریم برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ دولت راهکار‌های خوبی را به ما ارائه کند.

او با بیان اینکه در ۳ سال گذشته صورت جلسه شده بود که گپ‌های حقوقی و فاصله‌هایی که موجود است در طی ۵ تا ۱۰ سال آینده از بین برود، اما در دو سال اخیر از بین که نرفته بلکه بیشتر هم شده است، گفت: با تعیین رقم ثابت دستمزد نمی‌توانیم از بحران‌های زندگی کارگری خارج شویم.

تاجیک ادامه داد: اولین هدف حفظ قدرت خرید کارگران است و باید شرایط طوری باشد که کارگران نسبت به سال گذشته توان بیشتری داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: ما همیشه یکسان عقب هستیم حتی با رقم سبد معیشت نسبت به ۱۴۰۰ عقب هستیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری، گفت: درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار داشت: اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد.

وی گفت: بر اساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: امسال نیز بنا داریم بر اساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متاسفانه به رغم تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، اظهار داشت: بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه صفر رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کند، افزود: ۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد بر اساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود.

به گفته صادقی، نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی را برای نظام به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: در گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی گل سر سبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملاً به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تامین اجتماعی به صدا درآید.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما بر اساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجدداً رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: هر چه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد.

وی در خصوص قدرت خرید بازنشستگان گفت: در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

صادقی تاکید کرد: اگر تمرکز را بر روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، در حالی که دستمزد ثابت مانده بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند.

منبع : خبرگزاری مهر

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

*مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

*میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

*میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

*میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

*نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

تبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و … به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از اصلاح و نهایی شدن آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی فداکار در سفر به استان خراسان رضوی، در واحد مشهد حضور یافت و با تعدادی از کارکنان و اعضای هیات علمی این واحد دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر فداکار در این نشست، از اصلاح و نهایی شدن آئین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه خبر داد و گفت: این آئین نامه پس از تصویب در هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

وی همچنین از اجرایی شدن آئین‌نامه الف و ب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای ترم جاری خبر داد.

در این نشست صمیمانه، نمایندگان اعضای هیات علمی و کارکنان واحد مشهد به ارائه مطالبات خود از جمله افزایش اختیارات استان و نگاه جامع سازمان مرکزی به استان‌ها، بکارگیری مدیران بومی، افزایش انگیزه کار پژوهشی در بین اعضای هیات علمی، صدور مجوز برای توسعه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، تخصیص بودجه رفاهی کارکنان، حل مشکل بیمه تکمیلی کارکنان برای دی ماه ۹۹ و… پرداختند.

منبع : بازار کار

سال ۱۳۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های تورمی در تاریخ کشور بود. سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه در کنار کاهش فروش نفت، افزایش قیمت دلار و تورم شدید همگی در در دست یکدیگر دادند تا سخت‌ترین سال از لحاظ معیشت را برای قشر کارگر کشور بسازند.

با نزدیک شدن به پایان سال ۹۸ بود که شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام و حداقل میزان افزایش حقوق کارگران را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد. اما در عمل حقوق کارگران تنها حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان رسید. این شکاف در حالی به وجود آمد که نماینده کارگری از رقم افزایش ابراز نارضایتی کرده و این افزایش را ناکارآمد می‌دانست.

اما در عمل و با شیوع بیماری کرونا، با کاهش نیروی کار در بخش‌های مختلف عملاً این شکاف بیشتر شده و فشار مضاعفی بر خانواده‌های عزیزان کارگران وارد شد.

حال با نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ زمزه‌های مختلفی از افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسد.

نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص اینطور می‌گوید:

بنابر نظر این نماینده مجلس اگر میزان حداقل حقوق کارگران را عدد یک میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم، و سقف افزایش را نیز عدد ۴۰ درصد حساب کنیم، رقم حقوق کارگران حداقلی در سال آینده در حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد بود. اما این رقم چه میزان از سبد معیشتی خانوار را پوشش می‌دهد؟

پس از مصاحبه نماینده مجلس گرمی، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی در خصوص افزایش حقوق کارگران مصاحبه‌ای انجام داد:

وی در ادامه افزود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد اقدام گردد. بر این مبنا حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید ۹ میلیون تومان باشد.

در ادامه اعلام نظرات در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینطور اعلام کرد:

تعیین و افزایش حقوق دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. هر گونه افزایش حقوق باید در این شورا مطرح و بررسی گردد و درصدی برای این موضوع تا کنون در نظر گرفته نشده است.

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در مصاحبه‌ای اعلام کرد:

تعیین و افزایش حقوق دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار تصمیم گیری خواهد شد. نحوه تعیین افزایش دستمزد کارگران به این صورت است که ابتدا در پایان سال جاری رقم سبد معیشت کارگران تعیین شده، سپس با تعیین سایر بخش‌های حقوق و دستمزد به مرحله تعیین حق مسکن می‌رسیم تا شاید کارگران بتوانند از ابتدای تابستان سال آینده رقم جدید حقوق و دستمزد خود را دریافت نمایند.

تمام این اظهارات و مصاحبه‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که کارگران به عنوان چرخنده‌های ماشین تولیدی کشور و پیشران کشور، این روزها در شرایط سختی از لحاظ معیشت قرار دارند و چشم انتظار برگزار شدن سریعتر جلسه شورای عالی کار جهت بررسی رقم افزایش حقوق خود برای سال آینده می‌باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: با کمک دولت و مجلس امیدواریم سال آینده پرداخت خوبی برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته باشیم.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در مرداد ماه مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کردیم و بعد از آن مجدد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهرماه متناسب شد و همین افزایش مجدد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهر ماه، بیشتر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود، به همین دلیل این شکاف باید پر شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بر این اساس باید منابعی را داشته باشیم تا مرحله دوم متناسب‌سازی را انجام دهیم، در ابتدا باید ۹۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته شده تامین اجتماعی از دولت را دریافت کنیم که این موضوع موافقت دولت را به همراه دارد و باید در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شود، ممکن است که این بدهی به صورت نقد نباشد در قالب شرکت و اموال هم باشد که اگر این طور هم باشد، مشکلی نیست.

وی افزود: دولت بابت حق بیمه برخی اقشار و اصناف یارانه در نظر گرفته و عهده دار آن است که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و همین پرداختی‌ها، انباشته شده است که طلب تامین اجتماعی از دولت است و قرار شده در سال ۱۴۰۰ به صورت جاری این بخش از مطالبه ما از دولت دریافت شود.

سالاری با اشاره به اینکه در هر دو زمینه پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری دولت در سال ۱۴۰۰ به سازمان تامین اجتماعی که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، نظر مسئولان دولتی مثبت بوده است، ادامه داد: این دو اقدام تامین اجتماعی را توانمند می‌کند که به صورت پایدار متناسب سازی را در مرحله دوم انجام دهد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه کارگروهی تشکیل شده است، گفت: قرار است به اتفاق مسئولان کانون عالی فرمول‌های متناسب سازی مرحله دوم را طراحی کنند، تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را براساس منابعی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، انجام دهیم.

وی بیان کرد: از طرف دیگر بخشی از فاصله‌ها، از افزایش حقوق کارگری قرار است جبران شود و به دنبال آن حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال آینده حقوقشان افزایش می‌یابد، این افزایش از طرف حقوق کارگری، فاصله بین صندوق ما و سایر صندوق ها را رفع خواهد کرد.

سالاری خاطرنشان کرد: با کمک دولت و مجلس امیدواریم سال آینده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت مناسب پرداخت شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره میزان افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است اظهار داشت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار ۳.۳ نفر در حال حضر بالاتر از ۹ میلیون تومان است.

اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: البته طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

هیات دولت به ریاست رییس جمهوری میزان و پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارمندان دولت را ۱۵ میلیون ریال تعیین کرد.
به گزارش ایلنا، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شد.

براساس تصمیم هیات وزیران، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب­نامه، تمام وقت محسوب می‌­شود و معلمان حق­ التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب­نامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
بررسی گزارش اهم اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم

در ادامه جلسه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در این معاونت، به هیات وزیران ارایه داد.

براساس این گزارش، معاونت مذکور در راستای تکلیف مقرر در ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در هشت محور شامل آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، حمایت و خانواده، فرهنگ و اجتماع، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی و مشارکت سیاسی و تصمیم سازی اقدام نموده است.

تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان، برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده دستگاه های اجرایی، تقویت و تحکیم نظام حقوقی کشور در حوضه زن و خانواده، هم افزایی و توانمندسازی زنان و خانواده در حوزه های کارآفرینی و اشتغال، آموزش مهارت های زندگی و ارتقای تاب آوری، گفت وگوی ملی خانواده، سلامت، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از اعتیاد، تعمیق باورهای دینی، کرونا و موضوعات آموزشی سمن‌ها، از دیگر اقدامات معاونت یاد شده است.

همچنین بنا بر گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انتصاب زنان در پست های سرپرستی و مدیریتی در کشور در سه و نیم سال اخیر، با رشد ۷۶,۴ درصدی همراه بوده است که از آن جمله می توان به انتصاب ۸ هزار مدیر زن، افزایش تعداد زنان به عنوان سفیر، روسای دانشگاه ها، معاون استاندار، فرماندار و بخشدار اشاره کرد؛ بطوری که ۲۵ درصد مدیران کشور را زنان تشکیل می دهند و تعداد مدیران عالی زن در کشور از ۱۷ نفر، به ۹۶ نفر افزایش یافته است.
بازنگری در پوشش بیمه ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

دولت در راستای تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مبنی بر بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی، پوشش بیمه ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را مورد بازنگری قرار داد.
تمدید مهلت واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

باتوجه به اتمام مهلت زمانی تعیین شده درخصوص واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (شرکت های سنگ آهن مرکزی ایران، ذغال سنگ کرمان و دخانیات ایران)، هیات وزیران ضمن اصلاح مصوبه مربوط، با تمدید مهلت زمانی واگذاری مزبور تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
اجرای پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره)

هیات وزیران به منظور بهبود شرایط سطوح پروازی شمالی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، با اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه اصلاح استریپ‌ها و بهسازی سطوح فوق به مسئولیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) موافقت کرد.

این پروژه با برآورد تقریبی ۸۷۶ میلیارد ریال از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور طی انعقاد قراردادی به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که از طریق مذاکره رقابتی انتخاب گردیده است، اجرا می شود.

مطابق این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین حدود ۷۱۳ میلیارد ریال از منابع مالی مورد نیاز برای احداث و تکمیل این پروژه تا مرحله راه‌اندازی کامل و تسویه حساب هزینه‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک برای مدت یکسال است، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز تامین حدود ۱۶۳ میلیارد ریال از برآورد هزینه‌ها از محل منابع داخلی خود را تعهد می نماید.

همچنین، شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری این پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید خود واگذار نماید. پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ۱۸ ماه مشتمل بر شش ماه دوره احداث و تکمیل و ۱۲ ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

علاوه بر این، نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران بیش از شش ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن نیز پس از دوره احداث بر عهده شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ماست
مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در احداث قطار حومه‌ای شهر جدید پردیس–تهران

با تصمیم هیات دولت و به منظور توسعه شبکه قطار حومه‌ای کشور، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) با حفظ مالکیت دولت نسبت به اجرای پروژه احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به کلانشهر تهران اقدام می‌نماید.

این پروژه به طول حدود ۲۵ کیلومتر (دو ایستگاه در مسیر و توقف‌گاه) با برآورد تقریبی ۴۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال (شامل عملیات عمرانی و تجهیزات ثابت) با انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث و راه ‌اندازی متروی پردیس به کلانشهر تهران به سهامداری شرکت پترو عمران مهد سازه وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) اجرا می شود.

افزایش سرعت در جابه‌جایی مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر، کاهش میزان آلودگی محیط زیست، افزایش ظرفیت ترافیکی و اتصال نقاط جمعیتی استان تهران، از دیگر دلایل این تصمیم دولت به شمار می رود.

بر اساس این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود، بقیه هزینه ها نیز حداقل ۴۰ درصد از منابع مالی داخلی شرکت عمران شهرهای جدید و تا ۳۰ درصد از محل قانون بودجه سنواتی تامین خواهد شد.

همچنین نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود تسهیلات مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه دودرصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل افزایش نیست.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی شده، بیش از ۶۰ ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶

هیات وزیران در راستای حمایت از ذخایر راهبردی کشور و در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، مصوب کرد مانده زیان تایید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال های ۱۳۹۵ و قبل از آن قابل کسر و استهلاک از درآمد، مشمول مالیات مشخصه سال های ۱۳۹۶ و بعد باشد.
اصلاح مصوبه ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

هیات وزیران با هدف رفع اشکال ها، موانع اجرایی و ابهام های مربوط به نحوه تفسیر و اجرای احکام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مصوبه مربوط به ایجاد سامانه مذکور را اصلاح کرد.

بر این اساس و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید براساس برنامه زمانبندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ww.setadiran.ir ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشند.

علاوه بر این، وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند.

بانک مرکزی (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانتنامه های مذکور در آیین نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

اشکالات فنی و فرایندی سامانه اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از دستگاه های مربوطه، بررسی و در خصوص راهکار رفع این اشکالات تصمیم‌گیری می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اشکالات سامانه را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می‌نماید.

همچنین کارگروه فوق مکلف است ابهام ها، اشکالات و اختلافات حقوقی راجع به سامانه و دستگاه‌های مشمول آن را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام نموده تا این معاونت ضمن پاسخ به موارد فوق، در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیش نویس مصوبه یا لوایح مورد نیاز را تهیه و به هیات وزیران ارائه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت حقوقی ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سیستمی مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده های سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم می‌نماید. همچنین وزارتخانه مذکور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی استفاده نماید.

درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پاکت‌های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن کاربران دستگاه اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر سامانه میسر باشد.

شورای رقابت مکلف است نسبت به شناسایی تبانی در معاملات براساس قانون رسیدگی نماید و سامانه مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می باشد.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

هیات وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

همچنین مطابق اصلاح آیین‌نامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد. برای کارمندان دولت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و ارگان نظامی ذی‌ربط منتقل ‌شوند و روحانیونی که با تایید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منتقل شوند، (به استثناء شهر تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.

ضمناً وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط احراز سابقه سکونت را در برنامه های حمایتی تامین مسکن ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ نماید.

گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی مزبور، بروز تحولات جمعیتی (سرشماری های نفوس و مسکن)، تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات در نحوه توزیع درآمد و افزایش خانوارهای کم‌درآمد و همچنین اجرای بخش زیادی از طرح جامع مسکن (سال ۱۳۸۶) تحت عنوان واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (طرح مسکن مهر)، از دیگر دلایل اصلاح این آیین‌نامه به شمار می‌رود.

منبع : خبرگزاری ایلنا

 عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان لشگری وکشوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در خصوص جزئیات افزایش حقوق جامعه بازنشستگان لشگری وکشوری در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: براساس لایحه بودجه شرایط سال ۹۹ برای جامعه بازنشستگان ثابت و تصمیمی مبتنی بر ایجاد تغییرات اتخاذ نشده است.

وی افزود: اما به منظور افزایش مبلغ این اعتبار دیدگاه‌های متعددی از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ دیدگاه نخست افزودن یک عدد ثابت برای شاغلان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ بود.

حاجی دلیگانی ادامه داد: براساس این دیدگاه، برای هر مستمری‌بگیر دولت (شاغلان و بازنشستگان) یک عدد (از یک میلیون تا یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان) درنظر گرفته شده است.

وی افزود: دیدگاه دوم نیز به مانند سال ۹۸ بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای این جمعیت تاکید می‌کرد؛ که با گذاشتن ۱۰ درصد از منابع به تناسب و به صورت پلکانی توسط دولت به این کارمندان و بازنشستگان اضافه شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اما در نهایت دیدگاه سوم (افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت وبازنشستگان لشگری وکشوری) رای آورد و مصوب شد که برای جامعه بازنشستگان و همچنین شاغلان این اعتبار در سال ۱۴۰۰ اضافه شود.

به گزارش ایرنا، مطابق با تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه وهمچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولان قانون کار ایران) از قبیل کارکنان کشوری ولشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان ۲۵ درصد است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌شود.

منبع : خبرگزاری ایرنا

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین سقف پاداش پایان خدمت در سال آینده به میزان ۴۷۵ میلیون تومان خبر داد.

رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اعضای کمیسیون در جلسه امروز سقف درآمد مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را ۴۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون در این جلسه با پیشنهاد دولت مبنی بر کسر ۷۹ هزار میلیارد تومان از این ۴۲۹ هزار میلیارد تومان با عنوان هزینه‌های دولت در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها همچون ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، رایگان بودن آب و برق و گاز مصرفی مدارس و امثال این موارد موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین در مصوبه دیگر خود سقف پاداش پایان خدمت را در سال آینده را ۴۷۵ میلیون تومان تعیین کردند.

زارع خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون همچنین سقف حقوق دریافتی را ۳۳ میلیون تومان تعیین کردند که درواقع ۱۵ برابر حداقل حقوق یک کارمند است.

وی افزود: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مالیات بر حقوق‌ها به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و حقوق‌های تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین بر اساس این مصوبه به حقوق‌های دریافتی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد و به حقوق‌های ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق این مصوبه حقوق‌های ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد مالیات و حقوق‌های ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر این حقوق‌های ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات و ۳۲ میلیون تومان به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات خواهند شد.

زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این اعضای کمیسیون مصوب کردند که بانک‌های عامل به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و در شهرهای بزرگ‌تر به ۹۰ هزار واحد مسکونی وام نوسازی پرداخت کنند.

به گزارش فارس، مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از قرارداد با بیمه تکمیلی مناسب و همچنین اصلاح آیین نامه حقوق و دستمزد در دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی فداکار در سفر به استان خراسان جنوبی از واحدهای فردوس و طبس بازدید و با کارکنان و اساتید این واحدها دیدار و گفت و گو کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اصلاح چارت‌های ادرای دانشگاه، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قرارداری با سابقه پنج سال به بالا دانشگاه آزاد اسلامی به رسمی قطعی در حال انجام است
وی قرارداد با بیمه تکمیلی مناسب، اصلاح آئین نامه دستمزد و حقوق و تسهیلات مناسب برای اساتید و کارکنان را از دیگر برنامه‌های این معاونت عنوان کرد.

در ادامه دکتر غفاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، گزارشی از وضعیت و امکانات واحد فردوس ارائه کرد و گفت: واحد فردوس دارای امکانات مناسب و پتانسیل عالی برای جذب دانشجویان بیشتر است، اما نبود امکانات ریلی و هوایی و دوری از مراکز پرجمعیت کشور، باعث رکود دانشجو بوده و نیاز به مساعدت در حمایت از طرح‌های علمی و پژوهشی دارد تا بتوانیم درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.

ساخت سرای دانشجویی، تاسیس مرکز مشاوره بالینی جهت حفظ و توسعه رشته‌های روانشناسی تا مقطع دکتری، ساخت سلف سرویس مناسب دانشجویان در واحد و توسعه مزرعه نمونه کشاورزی را از جمله این طرح‌ها دانست و افزود: انجام این طرح‌ها نیاز به تخصیص بودجه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

منبع : بازار کار

حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، پرداخت عیدی سالانه، براساس پایه مزد تعیین می‌شود؛ حداقل دو برابر پایه مزد ماهانه.

براساس قانون، میزان عیدی پرداختی به کارگران شامل یک حداقل و یک حداکثر است که براساس پایه دستمزد کارگری مشخص می‌شود.

براساس این فرمول، حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

بنابراین امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. هر نوع پرداختی کمتر از این، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

منبع : خبرگزاری تابناک

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار درباره پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه کارگران گفت: مطابق ماده ۳۲قانون در صورتی که نمایندگان قانونی کار کاهش توانایی کارگر را اعلام کنند کارفرما باید سابقه خدمت کارگران را معادل دوماه آخرین حقوق پرداخت کند.

حسین حبیبی, عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران در پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه گفت: مطابق ماده ۳۲قانون کار اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد. (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
وی ادامه داد: کارگر دچار کاهش توانایی های جسمی و فکری شده باشد و قادر به ادامه کار نباشد, شورای اسلامی کار یا نماینده گان قانونی کارگر اورا به کمیسیون پزشکی معرفی کند. کارگر به جای یک ماه ۲ ماه حق سنوات می گیرد.
حبیبی با بیان اینکه به خاطر نقش شورای اسلامی کار است که برخی کارفرمایان با این شورا مخالف هستند گفت: بیخود نیست که تعدادی از کارفرمایان ودولتمردان و کل سرمایه داران دینی وغیر دینی و بعضی از نمایندگان مجلس با تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا سازمانی مخالف هستند.
وی بیان کرد: نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا واحدی که اشتغال دارید اقدام کنید ، کارگران مطمئن باشند اگر تشکل نداشته باشند به استبداد وبی خاصیت شدن قانون و دست یابی به مطاتتان غیر ممکن‌ خواهد بود . مخالفین تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار آدمها و گروههای دیکتاتوری هستند که بدنبال بردگی کارگران هستند.‌
حبیبی بیان کرد: اینک مخالفان تشکلهای مستقل کارگری سعی دارند با وجود افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر ونبود امنیت شغلی و مالی یا با نفوذ عوامل خود یا با تهدید به عدم تمدید قرارداد ویا با جلوگیری از رشد و ارتقاء شغلی وپستی مانع شکل گیری تشکلهای کارگری مستقل بخصوص شورای اسلامی کار می شوند یا اینکه تشکلها را فرمایشی تشکیل می دهند تا امورات کارگران مانند طبقه بندی مشاغل ، کمیته انضباطی روابط کار و شرایط کار کارگران را بدست بگیریند ، خوب این اخلاق وخصیصه دیکتاتورها و اهالی اصحاب قدرت است ، سکوت وبی تفاوتی نسبت به‌ داشتن تشکلهای کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار استان یعنی رشد ونهادینه شدن دیکتاتورها وبردگی انسانیت و کارگران .
وی افزود:داشتن امنیت شغلی و مالی و داشتن تشکل کارگری مصداق بارز حق الناس است که پیام سالار شهیدان که بر عهده سه قوه ، تشکلهای کارگری وکارفرمایی ، وزارت کار وادارات کار است .

منبع : خبرگزاری تسنیم

در جلسه بررسی مشکلات کارگران هفت تپه که با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس برگزار شد، مصوباتی برای حل مشکل بیمه و حقوق معوق کارگران تا هفته آینده تعیین گردید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در پی برگزار جلسه بررسی و پیگیری مشکلات کارگران معترض شرکت کشت و صنعت هفت تپه با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوباتی تعیین گردید که می بایست تا چهارشنبه هفته آینده اجرایی شود.
مصوبات مذکور بدین شرح است:
– دفترچه درمان تامین اجتماعی کارگران بدون دریافت هزینه تمدید شود. بنا به اظهارات مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان دفترچه ها تا پایان مرداد دارای اعتبار شده است و این فرآیند به صورت ماهانه تکرار خواهد شد.
– موضوع اخراج ۵ نفر از کارگران در شورای تامین استان بررسی گردد و در صورتی که احراج ایشان به دلیلی غیر از مسائل امنیتی و کارگری و صرفاً به خاطر اعتراضات صنفی بوده است، بازگشت به کار صورت گیرد. استاندار خوزستان تا یک هفته نتیجه را به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
– با توجه به لزوم حفظ سطح کشت برای تامین صرفه اقتصادی مجموعه و نیز جلوگیری از بیکاری کارگران در آینده سطح کشت نیشکر حداقل ۳ هزار هکتار باشد و با بررسی بیشتر این مقدار تا ۴ هزار هکتار افزایش پیدا کند.
– حقوق معوقه اردیبهشت و خرداد سال ۹۹ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مردادماه سال ۹۹ پرداخت گردد، مسئولیت این مهم برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
– با توجه به نظر سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم عمل به تعهدات مندرج در قرارداد، رئیس محترم سازمان خصوصی سازی با هماهنگی وزیر اقتصاد در این زمینه تعیین تکلیف نموده و مراحل اداری لازم را طی نمایند. نتیجه این پیگیری ها هر ۴۸ ساعت یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش شود و در صورتی که تا جلسه بعدی یعنی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، تعیین تکلیف نشد، شخص وزیر اقتصاد جهت پاسخگویی در جلسه حاضر شوند.

منبع : خبرگزاری خانه ملت

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» گفت : امروز کمیسیون اقتصادی دولت، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند .

وی یادآور شد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شد.
وزیر تعاون افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب می‌شود.
یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.
«حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون پیش از در گفت و گو با ایرنا درباره تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود ظرف دو هفته دیگر در دولت طرح و به تصویب برسد.

منبع : بازار کار

یک نماینده مجلس تاکید کرد که ما باید یک بار برای همیشه قانون مدیریت خدمات کشوری را تعیین تکلیف کنیم تا مشکلات در نظام پرداختی مرتفع شود.

علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوق‌ها و این‌که عنوان می‌کنند در پرداخت‌ها تبعیض‌هایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گله‌مندی‌ها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به این‌که بودجه بسته شده، عملاً امکان‌پذیر نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب می‌شود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.

افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان ممکن هست؟

وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت می‌کند، تبعیض در پرداخت‌هاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض این‌که استخدام می‌شود تقریباً چندبرابر دستگاه‌های عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق می‌گیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام«نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداخت‌ها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصله‌ها و تبعیض‌ها پیش‌رفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاه‌ها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.

وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدل‌های مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آن‌ها اضافه شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام می‌شوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداخت‌ها را بین خودشان و دیگران تبعیض‌آمیز مشاهده می‌کنند، مرتب ناراضی هستند.

وی با اشاره به «شرکت‌های تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز می‌بینیم بخش زیادی که در دولت کار می‌کنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمی‌شویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار می‌کنند؛ واقعا جای سوال است هنگامی که دولت می‌تواند به صورت مستقیم پرداخت حقوق ‌کند چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد و کار را به واسطه می‌دهد؟ چرا افراد صرفاً با یک واسطه حقوق می‌گیرند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که شرکتی هستند نه امنیت شغلی دارند نه حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند زیرا ۱۵ الی ۲۰ درصد حقوق شان به دلیل ارائه خدمات به شرکت واسطه پرداخت می‌شود .

وی با تاکید بر این‌که در دوره جدید مجلس باید یک برای همیشه مشکلات را در ساختار استخدامی کشور حل کنیم، عنوان کرد: اشکالات بزرگتری هم در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد و آن هم این است که ما پرداخت‌هایمان در نظام اداری کشور وقت محور است و کار محور نیست؛ یعنی ما بر اساس ساعت حقوق می‌دهیم نه بر اساس ارزش کار و خدماتی که صورت گرفته می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای ادامه داد: ما باید یک بار برای همیشه مواردی که ایجاد مشکل می‌کند را اصلاح کنیم؛ اصلا یکی از دلایلی که کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم، همین بود که ما در این کمیسیون در یک فاصله معقول نه زمان زیاد طولانی، احتمالا تا آخر سال بتوانیم اصلاح لایحه « مدیریت خدمات کشوری » را کاملا در دولت به سرانجام برسیم.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری» روشن شود قطعا می‌توانیم تکلیف استخدامی‌ها، تبعیض پرداخت‌ها و سطح حقوق‌ها را به سطحی برسانیم که قابلیت تامین حداقل مایحتاج مردم، کارمندان و غیره را داشته باشد.

عنابستانی تاکید کرد: برای این‌که بتوانیم یک قانون جامع تصویب کنیم، باید از اقدام‌های عاجل و فضاهای احساسی دوری کنیم زیرا شتاب‌زدگی به صلاح کشور نیست.
وی در پایان درباره افزایش حقوق‌های مجدد گفت: در حال امکان پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و نمی‌شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این سمت برویم که اصل را اصلاح کنیم.

منبع : بازار کار