حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۹

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۹

شما می‌توانید در این صفحه کلیه اخبار مربوط به حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۹ و میزان افزایش حقوق در سال ۹۹ را پیگیری فرمایید. برای این کار کافی است با مراجعه به بخش فهرست اخبار، خبر مورد نظر خود را یافته و مطالعه بفرمایید:


جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹

حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه ۱.۹۱۰.۴۲۷
حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۱۹۱.۰۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند ۲.۶۱۰.۴۲۷
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

دانلود بخشنامه حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۹


اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای ۱۴۰۰

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه رونمایی از طرح اورژانس کسب و کار کشور در جمع خبرنگاران گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

وی افزود: در بحث همسان‌سازی حقوق سازمان تامین اجتماعی قدم به قدم جلو رفتیم که بعد از ۱۴ سال همسان‌سازی صورت گرفت و در مرداد ماه امسال ابتدا از بازنشستگان اجرا شد در قدم بعدی در صندوق‌های بازنشستگی همسان‌سازی اتفاق افتاد و ۱۰۰ درصد منابع حاصل شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مذاکره‌ای که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده پیش‌بینی شده است که در قالب بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه پیش‌بینی شده و این لایحه در مجلس در حال رسیدگی است و جداول آن نیز شفاف و روشن شده است و با تصویب مجلس از اول سال ۱۴۰۰ این همسان‌سازی اجرا می‌شود و ادامه مسیر و گام جدیدی خواهد بود.

وی در مورد اینکه بین حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حداکثر مستمری آن‌ها چقدر خواهد بود گفت: هنوز مجلس تصویب نکرده است و بعد از مصوبه مجلس مشخص می‌شود؛ بنابراین همسان‌سازی حقوق و دستمزد روند طبیعی خود را طی می‌کند و در سایت صندوق‌های بازنشستگی هم انجام شده است.

شریعتمداری همچنین در مورد تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار گفت: امروز اولین جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و روند بررسی با توجه به نرخ تورم در پایان سال بررسی می‌شود بنابراین نرخ تورم ماه‌های پایانی سال مانند بهمن و اسفند تعیین‌کننده است همچنین تورم انتظاری و پیش‌بینی بانک مرکزی از تورمی که در سال آینده روی می‌دهد برای تعیین حداقل دستمزد تعیین‌کننده است و به همین خاطر معمولا جلسات تعیین دستمزد تا روز‌های پایانی سال طول می‌کشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود آیا امکان افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران وجود دارد گفت: جلسات شورای عالی کار هنوز تعیین تکلیف نکرده است و ارقامی که گفته می‌شود همه‌اش گمانه‌زنی است به هر حال در جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد بررسی می‌شود دولت هم به طور جد معتقد است کارگران اصلی‌ترین ستون تولید در کشور هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و جیب و درآمد آن‌ها باید بتواند یک زندگی عزتمند برای آن‌ها فراهم کند.

همچنین در این نشست حمید طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور نیز گفت: امروز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در زمینه علم و فناوری کمک می‌کنند اورژانس کسب و کار کشور در دانشگاه علم و فرهنگ راه‌اندازی شد و یکی از زمینه‌های موفق برای صیانت از کسب و کار‌های کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین در مورد دستاورد‌های جدید موسسه تحقیقاتی رویان گفت: در یکشنبه هفته قبل با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری سه دستاورد خوب از پژوهشگران رویان رونمایی شد و همچنین موسسه رویان بر روی طرحی با استفاده از سلول‌های بنیادی برای بازسازی بافت‌های ریه در زمان درگیری با کرونا کار می‌کند و پروژه‌های دیگری دارند که باید از خود مسوولان رویان سوال کنید.

منبع : خبرگزاری دانشجو


سه‌شنبه، نخستین جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۰

یک مقام آگاه در وزارت کار گفت: نخستین نشست شورای عالی کار برای تعیین حد اقل مزد سال آینده فردا برگزار می‌شود

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، یک مقام آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بعد از تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته تخصصی تعیین دستمزد، نخستین نشست شورای عالی کار برای تعیین حد اقل مزد سال آینده کارگران فردا سه شنبه برگزار می‌شود.

وی گفت: در جلسات اول شورای عالی کار، احتمالا وزیر شرکت نمی‌کند، ‌اما هر چه به روزهای پایانی سال نزدیکتر شویم و براورد دقیق تری از تورم سال ۹۹ به دست آید، مباحث جدی تر شده و وزیر کار هم شرکت می‌کند.

در این زمینه محمد شریعتمداری وزیر کار نیز گفت: تعیین حد اقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال ۱۳۹۹ و هزینه یک خانوار متوسط کارگری در یک فرایند سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگری،‌کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وی گفت: حد اقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال جاری و برآورد نرخ تورم اسفند ۹۹ و نیز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود.
رشد ۴۰ درصدی سبد هزینه معیشت خانوار کارگری

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تخصصی تعیین سبد معیشت گفت: بعد از ۶ جلسه در این کمیته، سبد معیشت یک خانوار کارگری به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به این که تعیین حداقل دستمزد برای کارگران که دربرگیری بیش از ۱۴.۷ میلیون کارگر بیمه شده در کشور را دارد و همچنین مبنای پرداختی‌ها در بخش غیرکارگری هم به شمار می‌رود، این مولفه مهم اقتصاد در شورای عالی کار در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان سه نفر از کارگران، سه نفر از کارفرمایان و ۴ نفر از دولت تعیین می‌شود که پیش نیاز این جلسات اصلی شورای کار کمیته‌های تخصصی تعیین دستمزد است که در آن کمیته‌ها نیز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث می‌کنند و بعد از نتیجه‌گیری سبد معیشت تامین هزینه‌های یک زندگی معمولی خانوار کارگری را به شورای عالی کار اعلام می‌کنند.

در این زمینه با فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین سبد معیشت کارگری گفت‌وگو کرد که وی گفت: خوشبختانه بعد از برگزاری ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار سبد معاش خانوار کارگری به میزان ۶۸ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۵۹۶ ریال به صورت ماهانه تعیین شد که این رقم به امضای هر سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته تخصصی مزد رسید.‌

منبع : خبرگزاری فارس


نهایی شدن دستمزد کارگران در روز‌های پایانی اسفند

وزیر کار ابراز امیدواری کرد در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک و مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.

خبرگزاری تسنیم: محمد شریعتمداری ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای عالی کار، کمیته مزد دارد و متناسب با شرایط موجود افرادی از بخش‌های مختلف گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این کمیته ارائه می‌کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز مذاکراتی را دارند و تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریبا مطلوبی رسید. امیدواریم در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار اتخاذ کنیم.

وی گفت: تلاش همه بر این است تا منافع کارگران در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. باید توجه داشت در شورای عالی کار حداقل مزد تعیین می‌شود و سایر سطوح مزدی مانند سال‌های گذشته به شکل خاص خود محاسبه و انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: براساس ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ذیل آن علاوه بر تعیین دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار ۳.۲ نفره در یکماه و یکسال را در دستور کار داریم و اینکه حداقل مزد که مربوط به یک کارگر است چقدر از سبد خانوار را پوشش می‌دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.

شریعتمداری به حمایت از افراد بیکار شده در اثر شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: به محض شیوع کرونا در اسفندماه پارسال سامانه‌ای ایجاد کردیم و از کسانی که بیکار اجباری شدند خواستیم در آن ثبت نام کنند که ۸۶۰ هزار نفر ثبت نام کردند و مقرری بیمه بیکاری کرونایی آنها از همان ماه پرداخت شد و تا خرداد ۹۹ ادامه داشت. بعد از این زمان پرونده کسانی که بیکاری آنان ادامه دار بود رسیدگی شد. اما هنوز ۷۰ هزار نفر از این افرادی که برای مقرری بیمه بیکاری کرونایی ثبت نام کرده بودند به علت عدم پرداخت از سوی خزانه داری کشور، مطالبه دارند.

وی همچنین درباره پشت نوبتی‌ها در بهزیستی و برقراری مستمری برای آنان گفت: در ابتدای سال ۹۸ تعداد پشت نوبتی‌ها را صفر کردیم، پس از آن میزان پرداختی به مراکز نگهداری مددجویان را هم ۵۴ تا ۲۵۰ درصد رشد دادیم که قدم خوبی برای پرداخت مستمری و هزینه نگهداری معلولان است. امیدواریم این مسیر با تصویب ردیفی در بودجه ۱۴۰۰ با قوت بیشتری ادامه پیدا کند. به طور قطع با رشد بودجه مراکز حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد از تعداد افراد پشت نوبت کم خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم


دستمزد کارگران را هم مثل کارمندان متناسب سازی کنیم

یک کارشناس حوزه کار همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را یک اقدام بزرگ از سوی دولت دانست که به شرط همت و تامین اعتبار در مورد دستمزد کارگران هم قابل انجام است.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران، اظهار کرد: شخصا قبول ندارم که نمی توانیم عقب افتادگی مزدی کارگران را جبران کنیم یا امکان جبران یکجای آن وجود ندارد. امسال کار بسیار بزرگی در کشور در بحث همسان سازی حقوق ها اتفاق افتاد که اگرچه نواقصی داشت ولی در حوزه صندوق های بازنشستگی کار بزرگی بود که از سوی دولت انجام گرفت و کسی نباید آن را زیر سوال ببرد.

وی ادامه داد: بعضا به دلیل تبعیض هایی که در حوزه صندوق های بازنشستگی صورت گرفت نقدهایی به این کار وارد است که چرا برای بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر انجام شد ولی این مساله در خصوص حقوق بگیران و شاغلان تامین اجتماعی و دستمزد کارگران هم می تواند عملیاتی شود به شرط آنکه شجاعت و جسارت انجام آن را داشته باشیم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید اعتبار لازم را از طریق بودجه برای ترمیم و متناسب سازی حقوق کارگران در نظر بگیریم، اظهار کرد: معتقدم بر اساس الگویی که برای صندوق های بازنشستگی صورت گرفت می توانیم متناسب سازی حقوق کارگران را هم دنبال کنیم فقط دولت باید اعتبارش را در نظر بگیرد و این اعتبار از طریق مجلس تصویب شود و دولت و مجلس در این خصوص هماهنگ با هم پیش بروند.

حاج اسماعیلی گفت: مکانیسم انجام این کار آسان است، باید اصل کار تصویب شود و این اعتبار از سوی دولت در اختیار سازمانها و کارگاهها قرار گیرد به این نحو که کارگاهها بر اساس تعداد کارگر و نیروی کاری که دارند ثبت نام کنند و قراردادها را ارائه دهند. سپس اعتبار از سوی دولت در اختیار کارگاهها قرار می گیرد و هزینه کرد و افزایش حقوق کارگران از طریق کارفرمایان رصد می شود.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار اگر عزم و اراده جدی برای ترمیم و متناسب سازی حقوق کارگران وجود داشته باشد می توان این الگو را در مورد کارگران هم دنبال کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


مزد ۱۴۰۰ کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان باشد

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: اگر دولت بتواند تورم سال آینده را کنترل کند، مبلغ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد ۱۴۰۰ کارگران عدد درستی است و دیگر نباید برای سال آینده با درصد دستمزد را تعیین کنیم.

عباس عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات سخت معیشتی کارگران، اظهار کرد: متاسفانه کارفرمایان و دولت برخلاف قانون و تنها براساس منافع خود افزایش مزد کارگران را تعیین می‌کنند.

وی با بیان این که در حال حاضر برخی رقم سبد معیشت را ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، افزود: نمایندگان کارگران معتقدند که در سال جدید باید چنین عددی برای مزد در نظر گرفته شود و امیدواریم شورای عالی کار و دولت بر اساس سلایق خود رقم سبد معیشت را تعیین نکنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به گپ بالای دستمزد فعلی کارگران تا سبد معیشت ۱۰ میلیون تومانی، گفت: به طور قطع برای سال ۱۴۰۰ این فاصله جبران نخواهد شد و حتی اگر عدد دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، جبران معیشت کارگران نمی‌شود.

وی با اعتقاد بر اینکه مشکل امروز کارگران تنها دستمزد نیست، اظهار کرد: دولت وظیفه دارد اقتصاد کشور را ساماندهی کند، چراکه هرچه کارگر، افزایش دستمزد داشته باشد، سال آینده با تورم بالاتری مواجه می‌شود که این افزایش دستمزد اصلا جوابگوی آن نیست.

عظیمی تصریح کرد: دولت حتی اگر برای سال آینده عدد ۱۰ میلیون تومان را برای مزد کارگران تعیین کند، اما در واقعیت نتواند تورم را کنترل نکند، دوباره سبد معیشت رشد می‌کند.

وی درباره بهترین رقم برای دستمزد کارگران، اظهار کرد: با توجه به تورم فعلی، رقم ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد سال ۱۴۰۰ کارگران منطقی است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: متاسفانه دولت هر سال براساس نرخ تورم سالی که در آن قرار دارد، برای مزد سال آینده، عددی را برای دستمزد مشخص و افزایش می‌دهد، اما به محض ورود به سال بعدی، کارگر با تورم بالاتری مواجه می‌شود و به طور قطع اگر دولت تورم را کنترل نکند فاصله دستمزد با سبد معیشت روز به روز بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته اگر دولت بتواند تورم را در سال آینده کنترل کند، مبلغ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد ۱۴۰۰ کارگران عدد درستی است و دیگر نباید برای سال آینده با درصد دستمزد را تعیین کنیم.

عظیمی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید هر سال مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، گفت: این در حالیست که تاکنون این اتفاق رخ نداده و برخلاف قانون، دستمزد کارگران تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در سبد هزینه کارفرمایان در ایران، هزینه دستمزد کارگران بین ۵ تا ۷ درصد است و ۹۰ درصد دیگر به سایر هزینه‌ها مربوط می شود، گفت: دولت به جای اینکه سایر هزینه‌ها را کاهش دهد، تنها از حق کارگران کم می‌کند و این نگاه موجب شده طی چند سال گذشته طبقه متوسط در کشور به طور کامل ریزش کند و کارگران زیر خط فقر زندگی ‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان تاکید کرد: جامعه‌ای می‌تواند موفق باشد که طبقه متوسط قوی داشته باشد، اما در اقتصاد ایران طبقه متوسط از بین رفته و کارگران زیر خط فقر قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه افزایش مزد باید به حدی باشد که جوابگوی نیاز خانواده‌ها باشد، اضافه کرد: متاسفانه امروز کارگران روزانه یک یا دو جا مشغول به کار هستند، اما درآمد آن‌ها به خط فقر هم نمی‌رسد.

عظیمی با بیان اینکه متاسفانه امروز بسیاری از کارگران ما روزمزد هستند، اظهار کرد: بین ۵ تا ۱۰ درصد جامعه کارگری کشور عضو تشکل‌های رسمی کارگری هستند، به این معنا که حدود ۹۰ درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نیستند و در رده کارگران روزمزد قرار می‌گیرند.

وی به آمار رسمی ۷ میلیون کارگر بیمه نشده در کشور اشاره کرد و گفت: بخش بالایی از این آمار روزمزد هستند، اما متاسفانه هیچ آماری رسمی از کارگران روزمرد در کشور وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


آیا می‌توانیم حقوق کارگران را ۷ میلیون تومان افزایش دهیم؟

یک کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین هزینه سبد معیشت کارگران زمانی موثر و کارگشا است که بتواند در افزایش سطح معیشت کارگران و حقوق و دستمزد آنها اثرگذاری لازم را داشته باشد.

حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد ابارز عقیده کرد و گفت: خوشبختانه طی چند سالی که بحث سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفته، کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور تعیین هزینه معیشت کارگران فعالیت خود را آغاز کرده و این اقدام می تواند گام مثبتی برای اصلاح مکانیسم تعیین مزد در کشور باشد ولی در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده چقدر نتیجه مثبت گرفته ایم؟ آیا این کار اثرگذاری لازم برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟

وی ادامه داد: انتظار از نمایندگان کارگری این است که بتوانند استراتژی موثری در شورای عالی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب کند افزایش دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری درنظر بگیرد. اینکه هر سال سبد معیشت را پس از جلسات متعدد تعیین کنیم ولی در تعیین مزد کارگران اثرگذار نباشد مفید و راهگشا نیست.

به گفته این کارشناس حوزه کار، شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمتهای کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده ۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟

حاج اسماعیلی افزود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است.

به گفته وی نمایندگان کارگری می توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: گروه کارگری پس از استعلام می تواند نامه ای به شورای عالی کار ارسال کند که برای دیگر شرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس روشهای مختلف، سطح معیشت کارگران را هم از طریق افزایش نقدی و هم حمایتهای غیرنقدی افزایش بدهد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


پرداخت سنوات کارگر را به سال آینده موکول نکنید

کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره زمان و جزئیات نحوه پرداخت سنوات خدمت کارگران در سال ۹۹ توضیحاتی داد.

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به پایان سال ۹۹ نزدیک می‌شویم و یکی از بحث‌هایی که در محافل کارگری و کارفرمایی داغ است، موضوع سنوات خدمت کارگران است.

او با بیان اینکه کارگران یا قراردادشان پایان سال ۹۹ به پایان می‌رسد و باید برای سال جدید آن را تمدید کنند، یا نیروی دائمی کارگاه هستند و یا قراردادی بلند مدت دارند، گفت: کارفرمایان بدانند اگر سنوات سال ۹۹ را برای کارگرانی که قراردادشان برای سال آینده تمدید می‌شود پرداخت نکنند باید سنوات آن‌ها را با پایه حقوق سال ۱۴۰۰ بپردازند.

حاجی زاده تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از سال جدید و در پایان اسفندماه سنوات را پرداخت کند با نرخ پایه حقوق امسال سنوات محاسبه می‌شود، اما اگر پرداخت سنوات را حتی به فروردین ماه سال آینده موکول کند باید با نرخ پایه حقوق جدید، سنوات کارگر خود را بپردازد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


رقم سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ اعلام شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار از اعلام سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ با رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان خبرداد.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: رقم سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بر مبنای آمار و تورم دی ماه در جلسه ۴ ساعته کمیته مزد امروز تعیین شد.

او با بیان اینکه نظر گروه کارگری به صورت اجماع بوده است و ما به دلیل اینکه با دیگر شرکای اجتماعی خود همگام باشیم این رقم را پذیرفتیم، گفت: با توجه به اینکه اعلام سبد معیشت امسال به گروه دولت موکول شده بود مرکز آمار کمک خوبی در این زمینه داشت چرا که این مرکز آمار‌هایی از کل کشور را دارد.

تاجیک بیان کرد: برای رسیدن به این رقم در بسیاری از شرایط نظر‌ها تعدیل شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا بیان اینکه افزایش صد در صدی مزد کارگران موجب فریز مزدی می‌شود، ادامه داد: با توجه به هزینه زندگی کارگران در سال گذشته و پایه حقوق شاهد اختلاف یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را هستیم.

تاجیک افزود: ما انتظار داریم برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ دولت راهکار‌های خوبی را به ما ارائه کند.

او با بیان اینکه در ۳ سال گذشته صورت جلسه شده بود که گپ‌های حقوقی و فاصله‌هایی که موجود است در طی ۵ تا ۱۰ سال آینده از بین برود، اما در دو سال اخیر از بین که نرفته بلکه بیشتر هم شده است، گفت: با تعیین رقم ثابت دستمزد نمی‌توانیم از بحران‌های زندگی کارگری خارج شویم.

تاجیک ادامه داد: اولین هدف حفظ قدرت خرید کارگران است و باید شرایط طوری باشد که کارگران نسبت به سال گذشته توان بیشتری داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: ما همیشه یکسان عقب هستیم حتی با رقم سبد معیشت نسبت به ۱۴۰۰ عقب هستیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری، گفت: درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار داشت: اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد.

وی گفت: بر اساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: امسال نیز بنا داریم بر اساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متاسفانه به رغم تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، اظهار داشت: بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه صفر رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کند، افزود: ۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد بر اساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود.

به گفته صادقی، نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی را برای نظام به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: در گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی گل سر سبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملاً به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تامین اجتماعی به صدا درآید.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما بر اساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجدداً رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: هر چه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد.

وی در خصوص قدرت خرید بازنشستگان گفت: در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

صادقی تاکید کرد: اگر تمرکز را بر روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، در حالی که دستمزد ثابت مانده بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند.

منبع : خبرگزاری مهر


درخواست کارگران افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: درخواست ما این است که قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال های گذشته جبران شود.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه عدد و رقم دستمزد عقب ماندگی بسیار زیادی دارد گفت: اینکه در برخی رسانه ها اعلام می شود که به طور مثال دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش می یابد, ۳۵ درصد دستمزد فعلی حدود ۷۰۰ هزار تومان می شود. واقعاً‌ هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره طی یک سال گذشته ۷۰۰ هزار تومان بیشتر شده است؟

وی گفت: اینکه وارد عدد و ارقام درصدی شویم به ضرر کارگران است. بنابراین درخواست ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به “ریال ” تعیین شود. اعلام کنند که چقدر به دستمزد کارگران اضافه می شود.

خدایی بیان کرد: درخواست ما این است که دولت هر چه سریع تر جلسات مزدی را برگزار کند, اما نگاه کلی گروه کارگری به ماجرا این است که به هیچ عنوان به کش دار شدن جلسات راضی نیستیم. حتی اگر در ۱۰ دقیقه اول جلسات مزدی, گروه کارگری به خواسته ” منطقی و معقول ” خود برسند, مصوبه مزدی را امضا خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برخی از صحبت های ما برداشت کرده اند که افزایش دستمزد به صورت یک رقم ثابت تعیین شود گفت: اصلاً ‌چنین پیشنهادی مطرح نکرده ایم, اگر افزایش دستمزد به صورت رقم ثابت باشد, فاصله بین سابقه و مهارت از بین می رود و این تصمیم برای بازار کار و طبقه بندی مشاغل مناسب نیست.

وی اظهار داشت: رای گروه کارفرمایی در شورای عالی کار از همه بیشتر است. نمی توانم قولی به کارگران بدهیم اما تلاش خود را می کنیم که اتفاق خوبی برای سال آینده رقم بخورد.

وی افزود: اما اگر خواسته گروه کارگری محقق نشود, تا بی نهایت به مذاکرات ادامه می دهیم. روال ما همواره این بوده است که بحث قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال های گذشته جبران شود. عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست. آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران و معیشت آنها است. با اعدادو ارقام نمی خواهیم بازی کنیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم


مبلغ عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر است؟

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

*مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

*میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

*میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

*میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

*نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

تبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و … به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد اصلاح و نهایی شد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از اصلاح و نهایی شدن آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی فداکار در سفر به استان خراسان رضوی، در واحد مشهد حضور یافت و با تعدادی از کارکنان و اعضای هیات علمی این واحد دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر فداکار در این نشست، از اصلاح و نهایی شدن آئین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه خبر داد و گفت: این آئین نامه پس از تصویب در هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

وی همچنین از اجرایی شدن آئین‌نامه الف و ب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای ترم جاری خبر داد.

در این نشست صمیمانه، نمایندگان اعضای هیات علمی و کارکنان واحد مشهد به ارائه مطالبات خود از جمله افزایش اختیارات استان و نگاه جامع سازمان مرکزی به استان‌ها، بکارگیری مدیران بومی، افزایش انگیزه کار پژوهشی در بین اعضای هیات علمی، صدور مجوز برای توسعه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، تخصیص بودجه رفاهی کارکنان، حل مشکل بیمه تکمیلی کارکنان برای دی ماه ۹۹ و… پرداختند.

منبع : بازار کار


حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت ۱۵برابر حداقل حقوق شد

با پایان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق دریافتی ۱۵برابر حداقل حقوق کارمندان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اصلاحات و تبصره‌های بودجه به پایان رسیده است و لایحه اصلاحی از یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسیها نشان می‌دهد در کمیسیون با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و متناسب‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی موافقت شد. مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده‌نشده صندوق توسعه ملی از سال ۹۹ جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره ۴ از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود.

دولت پیشنهاد ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رای داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به‌منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.

مشترکان برق روستایی و عشایری و چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول پرداخت عوارض ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی معاف شدند.

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تحویل زمین رایگان برای احداث مدارس، کلانتری‌ها، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، حوزه‌های مقاومت، مسجد، سالن‌های ورزش صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز اداری و خدماتی که در اصلاحیه دولت رد شده بود مجدداً در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت را ۱۵برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تصویب کرده بود، اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجددا رای به مصوبه خود داد.

مالیات از حقوق به‌جز اعضای هیئت علمی و قضات تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد. از حقوق‌های ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت می‌شود.

وزارت دادگستری مکلف شد دیه مستحقان دریافت دیه را که شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های مرزبانی نیروی انتظامی، سپاه و ارتش مورد اصابت قرار گرفته‌اند و سربازانی که در محیط پادگان کشته یا زخمی شده‌اند با معرفی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پرداخت کند.

از سوی دیگر باتوجه به اصرار دولت و درخواست‌های مکرر برای قیمت ارز کالاهای اساسی، کمیسیون تلفیق با تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ موافقت کرد. البته کمیته‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی برای اینکه کالا به‌موقع و با ارز ۴۲۰۰تومانی به دست مردم برسد، تشکیل می‌شود.

در نهایت، کمیسیون تلفیق با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌های فروردین ماه موافقت کرد.

منبع : خبرگزاری تسنیم


افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های تورمی در تاریخ کشور بود. سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه در کنار کاهش فروش نفت، افزایش قیمت دلار و تورم شدید همگی در در دست یکدیگر دادند تا سخت‌ترین سال از لحاظ معیشت را برای قشر کارگر کشور بسازند.

با نزدیک شدن به پایان سال ۹۸ بود که شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام و حداقل میزان افزایش حقوق کارگران را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد. اما در عمل حقوق کارگران تنها حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان رسید. این شکاف در حالی به وجود آمد که نماینده کارگری از رقم افزایش ابراز نارضایتی کرده و این افزایش را ناکارآمد می‌دانست.

اما در عمل و با شیوع بیماری کرونا، با کاهش نیروی کار در بخش‌های مختلف عملاً این شکاف بیشتر شده و فشار مضاعفی بر خانواده‌های عزیزان کارگران وارد شد.

حال با نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ زمزه‌های مختلفی از افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسد.

نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص اینطور می‌گوید:

متاسفانه دستمزد کارگران هر سال ۵۰ درصد کمتر از رقم واقعی تورم و سبد معیشتی تعیین می‌گردد. افزایش حقوق سالانه باید به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند از پس هزینه‌های زندگی خود برآیند و این رقم نباید کمتر از رقم اعلامی تورم کشور باشد. ما امیدواریم رقم افزایش در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برای سال آینده در نظر گرفته شود.

بنابر نظر این نماینده مجلس اگر میزان حداقل حقوق کارگران را عدد یک میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم، و سقف افزایش را نیز عدد ۴۰ درصد حساب کنیم، رقم حقوق کارگران حداقلی در سال آینده در حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد بود. اما این رقم چه میزان از سبد معیشتی خانوار را پوشش می‌دهد؟

پس از مصاحبه نماینده مجلس گرمی، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی در خصوص افزایش حقوق کارگران مصاحبه‌ای انجام داد:

رقم دو میلیون و هفتصد هزار تومان به هیچ وجه پوشش دهنده سبد معیشت خانوار نیست! حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم شکاف بین سبد معیشت و رقم دریافتی کارگران بسیار زیاد است. ما از نمایندگان خواهش می‌کنیم اصلاً وارد مقوله اعلام درصد نشوند، چون این ارقام اصلاً مورد تایید قشر کارگران نیست و این قشر از اعلام این عددها گله‌مند هستند.
امروز مشکلات کارگران از خورد و خوراک فراتر رفته، داشتن یک خانه ۴۰ متری برای کارگران آرزویی دست نیافتنی شده و با ارقام اعلامی این قشر فقط می‌توانند در چادر زندگی کنند. هزینه سبد معیشتی با نرخ امروز در حدود ۱۰ میلیون تومان است، چگونه توقع دارند کارگر با حقوق حدود ۳ میلیون تومانی زندگی کند؟

وی در ادامه افزود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد اقدام گردد. بر این مبنا حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید ۹ میلیون تومان باشد.

در ادامه اعلام نظرات در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینطور اعلام کرد:

تعیین و افزایش حقوق دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. هر گونه افزایش حقوق باید در این شورا مطرح و بررسی گردد و درصدی برای این موضوع تا کنون در نظر گرفته نشده است.

 

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در مصاحبه‌ای اعلام کرد:

تعیین و افزایش حقوق دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار تصمیم گیری خواهد شد. نحوه تعیین افزایش دستمزد کارگران به این صورت است که ابتدا در پایان سال جاری رقم سبد معیشت کارگران تعیین شده، سپس با تعیین سایر بخش‌های حقوق و دستمزد به مرحله تعیین حق مسکن می‌رسیم تا شاید کارگران بتوانند از ابتدای تابستان سال آینده رقم جدید حقوق و دستمزد خود را دریافت نمایند.

تمام این اظهارات و مصاحبه‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که کارگران به عنوان چرخنده‌های ماشین تولیدی کشور و پیشران کشور، این روزها در شرایط سختی از لحاظ معیشت قرار دارند و چشم انتظار برگزار شدن سریعتر جلسه شورای عالی کار جهت بررسی رقم افزایش حقوق خود برای سال آینده می‌باشند.


سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان افزایش چشمگیری دارد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: با کمک دولت و مجلس امیدواریم سال آینده پرداخت خوبی برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته باشیم.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در مرداد ماه مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کردیم و بعد از آن مجدد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهرماه متناسب شد و همین افزایش مجدد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهر ماه، بیشتر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود، به همین دلیل این شکاف باید پر شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بر این اساس باید منابعی را داشته باشیم تا مرحله دوم متناسب‌سازی را انجام دهیم، در ابتدا باید ۹۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته شده تامین اجتماعی از دولت را دریافت کنیم که این موضوع موافقت دولت را به همراه دارد و باید در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شود، ممکن است که این بدهی به صورت نقد نباشد در قالب شرکت و اموال هم باشد که اگر این طور هم باشد، مشکلی نیست.

وی افزود: دولت بابت حق بیمه برخی اقشار و اصناف یارانه در نظر گرفته و عهده دار آن است که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و همین پرداختی‌ها، انباشته شده است که طلب تامین اجتماعی از دولت است و قرار شده در سال ۱۴۰۰ به صورت جاری این بخش از مطالبه ما از دولت دریافت شود.

سالاری با اشاره به اینکه در هر دو زمینه پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری دولت در سال ۱۴۰۰ به سازمان تامین اجتماعی که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، نظر مسئولان دولتی مثبت بوده است، ادامه داد: این دو اقدام تامین اجتماعی را توانمند می‌کند که به صورت پایدار متناسب سازی را در مرحله دوم انجام دهد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه کارگروهی تشکیل شده است، گفت: قرار است به اتفاق مسئولان کانون عالی فرمول‌های متناسب سازی مرحله دوم را طراحی کنند، تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را براساس منابعی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، انجام دهیم.

وی بیان کرد: از طرف دیگر بخشی از فاصله‌ها، از افزایش حقوق کارگری قرار است جبران شود و به دنبال آن حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال آینده حقوقشان افزایش می‌یابد، این افزایش از طرف حقوق کارگری، فاصله بین صندوق ما و سایر صندوق ها را رفع خواهد کرد.

سالاری خاطرنشان کرد: با کمک دولت و مجلس امیدواریم سال آینده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت مناسب پرداخت شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


آخرین خبر از تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه کمیته دستمزد کارگران هر سال در مراحل مختلفی برگزار می‌شود تا در مرحله اول رقم سبد معیشت کارگران مشخص شود و بعد در ادامه با تعیین میزان حداقل حقوق و سایر بخش‌های مزدی به مرحله تعیین حق مسکن کارگران برسد تا شاید اوایل تابستان سال بعد کارگران بتوانند با نرخ جدید، حقوق خود را دریافت کنند.

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: رقم و میزان دستمزد کارگران در سال آینده هنوز در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد مطرح نشده است.

او با بیان اینکه عوامل اقتصادی برای تعیین دستمزد کارگران باید بررسی شوند، گفت: در جلسات آینده بعد از تعیین سبد معیشت کارگران، میزان دستمزد نیز مشخص می‌شود.

این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: نمایندگان حاضر در جلسات شورای عالی کار اگر رقم یا درصدی را برای میزان افزایش دستمزد کارگران اعلام می‌کنند، شخصی است و نظر کمیته مزد هنوز اعلام نشده است.

آهنی‌ها گفت: امیدواریم تا قبل از آغاز سال نو بتوانیم رقم میزان دستمزد کارگران را اعلام کنیم.

او تصریح کرد: مجموعه‌ای از آمار‌های حیطه صنعت و واحد‌های اقتصادی باید مشخص شود تا به رقم دقیق دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۰ برسیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران اعلام شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران اعلام شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر،” علی شیرکانی” در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه، با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا آغاز خوبی در جذب بیمه شدگان صندوق نداشتیم، گفت: از آنجایی که یکی از اصلی ترین ابزارهای عضویت افراد در صندوق حضور چهره به چهره در روستاها است، متاسفانه در سه ماهه اول سال این فرایند مختل شد اما خوشبختانه با جایگزین شدن روش های دیگر در سه ماهه دوم و سوم سال توانستیم نه تنها به روند سابق برگردیم بلکه آمارهای بسیار رضایت‌بخشی را داشته باشیم. امیدواریم که باوجود کرونا با اتخاذ تدابیر و اصلاح فرایندها، یکی از بهترین سال های عملکردی صندوق را درپیش داشته باشیم.

هدف از همسان سازی مستمری‌ها
شیرکانی با اشاره به همسان سازی مستمری‌ها در صندوق بیمه اجتماعی همسان سازی را اینگونه تشریح کرد: همسان سازی مستمری یعنی افرادی که در سال‌های گذشته در یک سطح و جایگاهی بازنشسته شده‌اند با کسی که امسال در همان سطح بازنشسته می‌شود حقوق یکسان دریافت کنند. همسان سازی را از ابتدای سال محاسبه کردیم و مابه التفاوت آن را نیز پرداخت کردیم.

وی علت اختلاف در دریافت مستمری افراد را بیشتر بودن سرعت رشد حقوق از سرعت رشد مستمری بیان کرد که موجب ایجاد شکاف در مستمری‌ها می‌شود.

شیرکانی با تاکید بر اینکه همسان‌سازی باید هر چندسال صورت بگیرد تا فاصله دریافتی‌ها زیاد نشود ادامه داد: به دلیل اینکه این فاصله و اختلاف بعد از مدتی آزاردهنده می‌شود ما همسان سازی واقعی را در میزان مستمریها رقم زدیم، به عنوان مثال کسی که در دو سال مختلف در یک سطح بیمه‌ای بازنشسته شده باشد از امسال مستمری یکسانی دریافت خواهد کرد.

درحال تدوین آیین نامه اجرایی درخصوص نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای هستیم

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی درخصوص نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای نیز گفت: بر طبق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۵ و آیین نامه اجرایی مربوط در صندوق انجام می‌شد اما نیاز بود که اصلاحات لازم در آیین نامه و مجوزهای قانونی انجام شود که با پیگیری‌های انجام شده محقق شد.

وی افزود: در این خصوص مصوبه شورای عالی رفاه را با امضای رئیس جمهور دریافت و اخیرا ابلاغ شده است که درحال حاضر در حال تدوین آیین نامه اجرایی آن در دو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی هستیم.

پوشش بیمه‌ای برای۱.۴ میلیون خانوار روستایی در سال جاری

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به طرح پوشش بیمه ای یک میلیون و ۴۰۰ هزار روستایی که در سال جاری انجام شد، گفت: برطبق این طرح نیز مقرر شده است که دولت تا ۵ سال از روستاییان و عشایری که توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند حمایت کند تا تحت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند. مشمولان این طرح عمدتا خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، قالیبافان، فعالان صنایع دستی هستند و به همین منظور تفاهمنامه‌های مختلفی نیز با سازمان های مربوطه به امضا رسیده است.

وی افزود: تاکنون ۹۰۰ هزار نفر شناسایی و ثبت شده اند و منتظر هستیم تا سازمان برنامه و بودجه، بودجه مورد نیاز را تخصیص دهد و به محض آنکه این اتفاق افتاد، در گام اول این افراد تحت پوشش صندوق قرار خواهند گرفت. در مراحل بعدی نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به طور کامل تحت پوشش خواهند بود.

به گفته شیرکانی در حال حاضر دو میلیون نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند که از این میزان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده فعال هستند، این اختلاف ناشی از آن ست که افراد یا تحت پوشش بیمه صندوقهای دیگر قرار گیرند و یا بیمه پردازی خود را ادامه نمی‌دهند و تنها برای مدتی در صندوق عضویت دارند.

زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران

شیرکانی درخصوص زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران نیز گفت: برنامه‌ریزی کرده ایم در بهمن ماه عیدی‌های مستمری‌بگیران پرداخت شود به تمامی کسانی که قبل از ۳۱ شهریورماه سال جاری مستمری بگیر صندوق شده‌اند که حدود ۹۵ درصد هستند، یک حداقل حقوق سطح یک معادل ۵۵۰ هزار تومان به عنوان عیدی پرداخت خواهد شد و اگر از اول مهرماه مستمری بگیر صندوق شده باشند نیمی از این مبلغ پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به جمعیت ۲۱ میلیونی جامعه روستایی گفت: برطبق آمار حدود ۶ میلیون نفر از این تعداد می توانند عضو صندوق ما باشند.

شیرکانی افزود: البته باید توجه داشت ذات بیمه این صندوق خانواری است، ما آمار حدود دو میلیون و ۲۰ هزار خانوار را از طریق سازمان هدفمندی احصاء کردیم و می‌دانیم که در روستا زندگی می‌کنند و فاقد بیمه هستند و هدفگذاری ما روی این خانوار است.

وی درخصوص رشد سطوح درآمدی سال آتی نیز گفت: امسال اولین سالی است که سطوح درآمدی قبل از پایان سال تصویب شده و سقف ما در سطح ۸ از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته و ۳۵.۵ درصد رشد را نشان می دهد. سطح یک نیز از ۵۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته و از اول فروردین ۱۴۰۰ اجرا می شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی درپایان این نشست به سوالات تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داد و خبرنگاران استان‌ها نیز از طریق فضای مجازی در این نشست حضور داشتند.

منبع : بازار کار


حقوق کارگران باید ۹ میلیون تومان باشد

نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره میزان افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است اظهار داشت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار ۳.۳ نفر در حال حضر بالاتر از ۹ میلیون تومان است.

اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: البته طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


مخالفت نماینده کارگران با پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی مزد ۱۴۰۰

نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۰ باید به گونه ای تعیین شود که عقب ماندگی مزدی کارگران را جبران کند گفت: این حقوق جوابگوی خوراک و مواد غذایی هم نمی شود.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره افزایش دستمزد کارگران گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌‌ عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.

تاجیک تاکید کرد: مشکلات کارگران از تهیه مواد غذایی هم فراتر رفته است. این روزها داشتن یک آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری برای کارگران یک آرزو شده است. با حقوق و دستمزدی که دریافت می کنند فقط می توانند در چادر زندگی کنند. با شیوع کرونا بخشی از اضافه کاری کارگران از بین رفت اما هیچ کس به فکر کارگران نبود. برای افزایش چند باره قیمت ها همیشه این امکان وجود دارد. ولی برای افزایش حقوق کارگران هیچگاه شرایط مهیا نیست. از دولت تقاضا داریم, واقع بینانه به شرایط دشوار زندگی کارگران نگاه کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران نزدیک به ۱۰میلیون تومان است، با حقوق نهایت ۳میلیون تومانی چگونه می تواند زندگی کند.

وی اظهار داشت: برای دستمزد ۱۴۰۰ باید فکری برای عقب ماندگی مزدی کارگران شود وگرنه این حقوق نمی تواند زندگی آنها را بگذراند.

منبع : خبرگزاری تسنیم


میزان عیدی کارکنان دولت تعیین شد

هیات دولت به ریاست رییس جمهوری میزان و پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارمندان دولت را ۱۵ میلیون ریال تعیین کرد.
به گزارش ایلنا، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شد.

براساس تصمیم هیات وزیران، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب­نامه، تمام وقت محسوب می‌­شود و معلمان حق­ التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب­نامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
بررسی گزارش اهم اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم

در ادامه جلسه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در این معاونت، به هیات وزیران ارایه داد.

براساس این گزارش، معاونت مذکور در راستای تکلیف مقرر در ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در هشت محور شامل آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، حمایت و خانواده، فرهنگ و اجتماع، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی و مشارکت سیاسی و تصمیم سازی اقدام نموده است.

تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان، برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده دستگاه های اجرایی، تقویت و تحکیم نظام حقوقی کشور در حوضه زن و خانواده، هم افزایی و توانمندسازی زنان و خانواده در حوزه های کارآفرینی و اشتغال، آموزش مهارت های زندگی و ارتقای تاب آوری، گفت وگوی ملی خانواده، سلامت، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از اعتیاد، تعمیق باورهای دینی، کرونا و موضوعات آموزشی سمن‌ها، از دیگر اقدامات معاونت یاد شده است.

همچنین بنا بر گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انتصاب زنان در پست های سرپرستی و مدیریتی در کشور در سه و نیم سال اخیر، با رشد ۷۶,۴ درصدی همراه بوده است که از آن جمله می توان به انتصاب ۸ هزار مدیر زن، افزایش تعداد زنان به عنوان سفیر، روسای دانشگاه ها، معاون استاندار، فرماندار و بخشدار اشاره کرد؛ بطوری که ۲۵ درصد مدیران کشور را زنان تشکیل می دهند و تعداد مدیران عالی زن در کشور از ۱۷ نفر، به ۹۶ نفر افزایش یافته است.
بازنگری در پوشش بیمه ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

دولت در راستای تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مبنی بر بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی، پوشش بیمه ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را مورد بازنگری قرار داد.
تمدید مهلت واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

باتوجه به اتمام مهلت زمانی تعیین شده درخصوص واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (شرکت های سنگ آهن مرکزی ایران، ذغال سنگ کرمان و دخانیات ایران)، هیات وزیران ضمن اصلاح مصوبه مربوط، با تمدید مهلت زمانی واگذاری مزبور تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
اجرای پروژه اصلاح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره)

هیات وزیران به منظور بهبود شرایط سطوح پروازی شمالی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، با اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه اصلاح استریپ‌ها و بهسازی سطوح فوق به مسئولیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) موافقت کرد.

این پروژه با برآورد تقریبی ۸۷۶ میلیارد ریال از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور طی انعقاد قراردادی به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که از طریق مذاکره رقابتی انتخاب گردیده است، اجرا می شود.

مطابق این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین حدود ۷۱۳ میلیارد ریال از منابع مالی مورد نیاز برای احداث و تکمیل این پروژه تا مرحله راه‌اندازی کامل و تسویه حساب هزینه‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک برای مدت یکسال است، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز تامین حدود ۱۶۳ میلیارد ریال از برآورد هزینه‌ها از محل منابع داخلی خود را تعهد می نماید.

همچنین، شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری این پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید خود واگذار نماید. پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ۱۸ ماه مشتمل بر شش ماه دوره احداث و تکمیل و ۱۲ ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

علاوه بر این، نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران بیش از شش ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن نیز پس از دوره احداث بر عهده شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ماست
مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در احداث قطار حومه‌ای شهر جدید پردیس–تهران

با تصمیم هیات دولت و به منظور توسعه شبکه قطار حومه‌ای کشور، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) با حفظ مالکیت دولت نسبت به اجرای پروژه احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به کلانشهر تهران اقدام می‌نماید.

این پروژه به طول حدود ۲۵ کیلومتر (دو ایستگاه در مسیر و توقف‌گاه) با برآورد تقریبی ۴۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال (شامل عملیات عمرانی و تجهیزات ثابت) با انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث و راه ‌اندازی متروی پردیس به کلانشهر تهران به سهامداری شرکت پترو عمران مهد سازه وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) اجرا می شود.

افزایش سرعت در جابه‌جایی مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر، کاهش میزان آلودگی محیط زیست، افزایش ظرفیت ترافیکی و اتصال نقاط جمعیتی استان تهران، از دیگر دلایل این تصمیم دولت به شمار می رود.

بر اساس این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود، بقیه هزینه ها نیز حداقل ۴۰ درصد از منابع مالی داخلی شرکت عمران شهرهای جدید و تا ۳۰ درصد از محل قانون بودجه سنواتی تامین خواهد شد.

همچنین نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود تسهیلات مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه دودرصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل افزایش نیست.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی شده، بیش از ۶۰ ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶

هیات وزیران در راستای حمایت از ذخایر راهبردی کشور و در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، مصوب کرد مانده زیان تایید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال های ۱۳۹۵ و قبل از آن قابل کسر و استهلاک از درآمد، مشمول مالیات مشخصه سال های ۱۳۹۶ و بعد باشد.
اصلاح مصوبه ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

هیات وزیران با هدف رفع اشکال ها، موانع اجرایی و ابهام های مربوط به نحوه تفسیر و اجرای احکام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مصوبه مربوط به ایجاد سامانه مذکور را اصلاح کرد.

بر این اساس و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید براساس برنامه زمانبندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ww.setadiran.ir ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشند.

علاوه بر این، وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند.

بانک مرکزی (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانتنامه های مذکور در آیین نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

اشکالات فنی و فرایندی سامانه اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از دستگاه های مربوطه، بررسی و در خصوص راهکار رفع این اشکالات تصمیم‌گیری می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اشکالات سامانه را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می‌نماید.

همچنین کارگروه فوق مکلف است ابهام ها، اشکالات و اختلافات حقوقی راجع به سامانه و دستگاه‌های مشمول آن را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام نموده تا این معاونت ضمن پاسخ به موارد فوق، در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیش نویس مصوبه یا لوایح مورد نیاز را تهیه و به هیات وزیران ارائه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت حقوقی ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سیستمی مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده های سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم می‌نماید. همچنین وزارتخانه مذکور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی استفاده نماید.

درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پاکت‌های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن کاربران دستگاه اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر سامانه میسر باشد.

شورای رقابت مکلف است نسبت به شناسایی تبانی در معاملات براساس قانون رسیدگی نماید و سامانه مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می باشد.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

هیات وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

همچنین مطابق اصلاح آیین‌نامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد. برای کارمندان دولت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و ارگان نظامی ذی‌ربط منتقل ‌شوند و روحانیونی که با تایید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منتقل شوند، (به استثناء شهر تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.

ضمناً وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط احراز سابقه سکونت را در برنامه های حمایتی تامین مسکن ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ نماید.

گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی مزبور، بروز تحولات جمعیتی (سرشماری های نفوس و مسکن)، تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات در نحوه توزیع درآمد و افزایش خانوارهای کم‌درآمد و همچنین اجرای بخش زیادی از طرح جامع مسکن (سال ۱۳۸۶) تحت عنوان واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (طرح مسکن مهر)، از دیگر دلایل اصلاح این آیین‌نامه به شمار می‌رود.

منبع : خبرگزاری ایلنا


کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

عیدی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با کارکرد یکسال کامل، امسال حداقل ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۷۳۱ هزارتومان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.

مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه تا سقف ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان خواهد بود.

کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.

به عنوان مثال کارگری که در سال ۹۹ حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان را دریافت می‌کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس فرمول محاسبه عیدی باید ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه کار دارد، باید ۳ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی دریافت کند. تاکید می‌شود، میزان عیدی محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که «حداقل حقوق سال ۹۹» را دریافت می‌کنند و به عبارتی در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.

عیدی سایر کارکنان دارای بیش از یک سال سابقه که قطعاً حقوق پایه آنها بیش از «حداقل حقوق مصوب» است، نیز طبق فرمول یاد شده خواهد بود، با این تفاوت که حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، مبنای محاسبه عیدی آنها خواهد بود.

عیدی و پاداش کارگران معمولاً همراه با حقوق بهمن ماه توسط کارفرمایان واریز می‌شود، اما واریز آن با حقوق اسفند ماه نیز منع قانونی ندارد.

منبع : خبرگزاری مهر


حقوق بازنشستگان لشگری وکشوری ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

 عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان لشگری وکشوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در خصوص جزئیات افزایش حقوق جامعه بازنشستگان لشگری وکشوری در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: براساس لایحه بودجه شرایط سال ۹۹ برای جامعه بازنشستگان ثابت و تصمیمی مبتنی بر ایجاد تغییرات اتخاذ نشده است.

وی افزود: اما به منظور افزایش مبلغ این اعتبار دیدگاه‌های متعددی از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ دیدگاه نخست افزودن یک عدد ثابت برای شاغلان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ بود.

حاجی دلیگانی ادامه داد: براساس این دیدگاه، برای هر مستمری‌بگیر دولت (شاغلان و بازنشستگان) یک عدد (از یک میلیون تا یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان) درنظر گرفته شده است.

وی افزود: دیدگاه دوم نیز به مانند سال ۹۸ بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای این جمعیت تاکید می‌کرد؛ که با گذاشتن ۱۰ درصد از منابع به تناسب و به صورت پلکانی توسط دولت به این کارمندان و بازنشستگان اضافه شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اما در نهایت دیدگاه سوم (افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت وبازنشستگان لشگری وکشوری) رای آورد و مصوب شد که برای جامعه بازنشستگان و همچنین شاغلان این اعتبار در سال ۱۴۰۰ اضافه شود.

به گزارش ایرنا، مطابق با تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه وهمچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولان قانون کار ایران) از قبیل کارکنان کشوری ولشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان ۲۵ درصد است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌شود.

منبع : خبرگزاری ایرنا


بالاترین پاداش پایان خدمت در سال آینده ۴۷۵ میلیون تومان تعیین شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین سقف پاداش پایان خدمت در سال آینده به میزان ۴۷۵ میلیون تومان خبر داد.

رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اعضای کمیسیون در جلسه امروز سقف درآمد مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را ۴۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون در این جلسه با پیشنهاد دولت مبنی بر کسر ۷۹ هزار میلیارد تومان از این ۴۲۹ هزار میلیارد تومان با عنوان هزینه‌های دولت در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها همچون ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، رایگان بودن آب و برق و گاز مصرفی مدارس و امثال این موارد موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین در مصوبه دیگر خود سقف پاداش پایان خدمت را در سال آینده را ۴۷۵ میلیون تومان تعیین کردند.

زارع خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون همچنین سقف حقوق دریافتی را ۳۳ میلیون تومان تعیین کردند که درواقع ۱۵ برابر حداقل حقوق یک کارمند است.

وی افزود: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مالیات بر حقوق‌ها به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و حقوق‌های تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین بر اساس این مصوبه به حقوق‌های دریافتی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد و به حقوق‌های ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق این مصوبه حقوق‌های ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد مالیات و حقوق‌های ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر این حقوق‌های ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات و ۳۲ میلیون تومان به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات خواهند شد.

زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این اعضای کمیسیون مصوب کردند که بانک‌های عامل به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و در شهرهای بزرگ‌تر به ۹۰ هزار واحد مسکونی وام نوسازی پرداخت کنند.

به گزارش فارس، مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس


توضیحات وزیر علوم درباره افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: سازمان برنامه و بودجه علی رغم قول‌هایی که داده، هنوز منابع مالی برای اجرای مرحله دوم افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را تامین نکرده است.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان دانشگاه‌ها گفت: مرحله اول افزایش حقوق کارکنان در پایان سال گذشته بر اساس بخشنامه‌ای که از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق و مزایا صادر شده بود، با نظر کارشناسی، معادل حقوق بقیه دستگاه‌های دولتی پرداخت شد.
وی ادامه داد: یعنی حقوق کارمندان دانشگاه‌ها با افزایش صورت گرفته در آن زمان با بقیه دستگاه‌ها برابر یا کمی بیشتر شد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری یادآور شد: چون دانشگاه‌ها بر اساس احکام دائمی قانون توسعه کشور و مصوبات هیات امنایی اداره می‌شوند، این امکان وجود داشته است که حقوق کارکنان دانشگاه‌ها بیشتر از حقوق کارمندان تابع قانون پرداخت هماهنگ کارکنان بقیه دستگاه‌ها باشد.

وی ادامه داد: بنابراین انتظار داشتند که آن تعادل رعایت نشود بلکه کل ظرفیت ۵۰ درصدی که بخشنامه شده بود به آنها تعلق گیرد، این در حالی است که منابع مالی افزایش اول هم که پس از تصویب قانون بودجه ۹۹ ابلاغ شد، تامین نشده بود بلکه متوسط تخصیص پایان سال ۹۸، کمتر از ۹۳ درصد بود.

وی تصریح کرد: هنوز هم سازمان برنامه و بودجه علی رغم قولی که داده بود، افزایش‌های سال ۹۸ را که با مدیران بخش مربوطه توافق شده بود، تامین نکرده است.

وزیر علوم تاکید کرد: در سال جاری هم تا به حال تخصیص کافی نداشته‌ایم. یعنی تا کنون نه تنها منابع دیگری در اختیار نداشته‌ایم بلکه در شرایط فعلی که ۱۰ ماه از سال گذشته است تخصیص‌های دانشگاه‌ها، حدود ۷۴ درصد بوده این در حالی است که بنا بر تخصیص معمول باید دانشگاه‌ها طی این مدت حدود ۸۳ درصد تخصیص داشته باشند.

غلامی ادامه داد: در نتیجه باید گفت که دانشگاه‌ها هنوز با کمبود اعتبار مواجه هستند. البته در تلاش هستند تا مرحله دوم افزایش حقوق کارکنان را نیز بتوانند پرداخت کنند. ولی مشکل اصلی این است که هنوز هم کمبود اعتبار دانشگاه‌ها سر جای خود وجود دارد و علی‌رغم قول‌هایی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده‌اند هنوز منبع مالی برای آن تامین نشده است.

منبع : خبرگزاری مهر


اصلاح آیین نامه حقوق و دستمزد در دانشگاه آزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از قرارداد با بیمه تکمیلی مناسب و همچنین اصلاح آیین نامه حقوق و دستمزد در دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی فداکار در سفر به استان خراسان جنوبی از واحدهای فردوس و طبس بازدید و با کارکنان و اساتید این واحدها دیدار و گفت و گو کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اصلاح چارت‌های ادرای دانشگاه، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قرارداری با سابقه پنج سال به بالا دانشگاه آزاد اسلامی به رسمی قطعی در حال انجام است
وی قرارداد با بیمه تکمیلی مناسب، اصلاح آئین نامه دستمزد و حقوق و تسهیلات مناسب برای اساتید و کارکنان را از دیگر برنامه‌های این معاونت عنوان کرد.

در ادامه دکتر غفاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، گزارشی از وضعیت و امکانات واحد فردوس ارائه کرد و گفت: واحد فردوس دارای امکانات مناسب و پتانسیل عالی برای جذب دانشجویان بیشتر است، اما نبود امکانات ریلی و هوایی و دوری از مراکز پرجمعیت کشور، باعث رکود دانشجو بوده و نیاز به مساعدت در حمایت از طرح‌های علمی و پژوهشی دارد تا بتوانیم درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.

ساخت سرای دانشجویی، تاسیس مرکز مشاوره بالینی جهت حفظ و توسعه رشته‌های روانشناسی تا مقطع دکتری، ساخت سلف سرویس مناسب دانشجویان در واحد و توسعه مزرعه نمونه کشاورزی را از جمله این طرح‌ها دانست و افزود: انجام این طرح‌ها نیاز به تخصیص بودجه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

منبع : بازار کار


مدرک تحصیلی در دستمزد کارگران تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، تاثیر مدرک تحصیلی در حقوق و دستمزد کارگران در دو حالت قابل برررسی است. به طوری که در کارگاه‌های فاقد طبقه بندی مشاغل مدرک تحصیلی تاثیری در حقوق و مزایای کارگران ندارد.

همچنین در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل مدرک تحصیلی یکی از شرایط احراز مشاغل محسوب می‌شود و به صورت مستقیم در شرایط احراز شغل و به تبع آن در گروه شغلی و مزد کارگر تاثیر دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


مزد ۱۴۰۰ کارگران بدون توجه به مبحث «مزد منطقه‌ای» تعیین می‌شود

معاون روابط کار وزیر کار گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرساله در ماه های پایانی سال جلسات کمیته مزد کارگران برگزار می شود. شرکای اجتماعی در این جلسات هزینه سبد معیشت را برای ورود به جلسات شورای عالی کار تعیین می کنند، با توجه به اینکه امسال حقوق و دستمزد کارگران به دلیل گرانی‌های سرسام آور با عقب ماندگی شدید همراه شده هست، مانند سنوات گذشته صحبت هایی درباره تعیین مزد منطقه ای و صنفی شده،که نمایندگان کارگران معتقدند زیرساخت ها برای تعیین مزد منطقه ای فراهم‌نیست.

برخی از نمایندگان کارگران تعیین مزد منطقه ای و صنفی را پایمال کردن حق کارگران می دانند و معتقدند در حال حاضر دستمزد با توجه به افزایش افسار گسیخته تورم نباید به صورت منطقه ای تعیین شود.

* تعیین دستمزد کارگران بر اساس مناطق و صنایع مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران معتقد است: مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید، می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت : حدود دو سالی است برخی کارفرمایان باتوجه به ظرفیت‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده ، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی در ادامه گفت : نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است، با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است، ولی طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این موضوع که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه‌ای و یا صنایع خاص را لحاظ کنیم حتما باید قانون را در نظر بگیریم خاطر نشان کرد : در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار نخواهد شد .

وی در ادامه گفت : ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای گفت : نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد، آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.

وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می شوند .

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت : به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.

وی در ادامه افزود : با توجه به برگزاری جلسات کمیته مزد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی خواسته‌ایم که افراد صاحب صلاحیت و ثابت را برای حضور در جلسات مزدی معرفی کنند. از دستگاه‌های دولتی مربوطه هم خواسته‌ایم که نمایندگان خود را به صورت ثابت در جلسات بفرستند و حضور تخصصی، مستمر و منظم داشته باشند.

منبع: خبرگزاری تسنیم


فردا دومین جلسه کمیته دستمزد برگزار می‌شود

فردا (بیست و دوم دی ماه) دومین جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فردا (بیست و دوم دی ماه) دومین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان، راس ساعت ۱۴ در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.

به گفته نمایندگان کارگری، موضوع جلسه قبل، مزد منطقه ای و صنفی بود که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کردند و قرار شد از دستور کار خارج شود.

این نمایندگان می‌گویند: در جلسه فردا (دوشنبه) قرار است موسسه پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی، تحقیقات خود در ارتباط با مزد منطقه‌ای را ارائه دهد؛ منتها مزد منطقه‌ای از دستور کار امسال شورایعالی کار خارج شده است.

این نمایندگان ابراز امیدواری کردند محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ در جلسه فردا کلید بخورد و هرچه زودتر نرخ سبد معیشت برای سال آینده که موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، مشخص شود.

محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار با احتساب سهم مسکن و بهداشت بیش از نُه میلیون تومان است.

منبع: خبرگزاری ایلنا


تلاش برای کاهش فاصله حقوق بین نیروهای شرکتی و قراردادی با نیروهای استخدامی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با گله‌مندی از تفاوت زیاد بین حقوق نیروهای شرکتی و استخدامی گفت بر اساس آمار تفاوت بسیار زیادی بین حقوق دریافت نیروهای قراردادی، شرکتی، خدماتی، پیمانکاری و حجمی و نیروهای استخدامی وجود داشته و یکی از برنامه‌های مهم کمیسیون اجتماعی کاهش این فاصله حقوق دریافتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، خلیل بهروزی فر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به تبصره ۱۸ توجه جدی شده است، اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۸ در قالب تسهیلات بانکی در نظر گرفته‌شده که بخشی از آن یارانه دولتی و در جهت ایجاد اشتغال در عرصه‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی ارائه می‌شود.

وی یکی از وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را رسیدگی به وضعیت استخدامی سازمان‌ها و ادارات دانست و گفت: اجرای طرح ساماندهی ادارات و سازمان‌های استخدامی کشور از مدتی پیش در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و این طرح شامل تمامی ادارات، سازمان‌ها و حتی تمامی نهادهایی که از دولت دریافتی دارند، می‌شود و یکی از اولویت‌های مهم این کمیسیون در مجلس است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با گله‌مندی از تفاوت زیاد بین حقوق نیروهای شرکتی و استخدامی تصریح کرد: بر اساس آمار تفاوت بسیار زیادی بین حقوق دریافت نیروهای قراردادی، شرکتی، خدماتی، پیمانکاری و حجمی و نیروهای استخدامی وجود داشته و یکی از برنامه‌های مهم کمیسیون اجتماعی کاهش این فاصله حقوق دریافتی است.

بهروزی فر با اذعان به اینکه طرح‌های مذکور مورد تایید شورای نگهبان است، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته طرح‌های اعلام‌شده هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نداشته و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد از اتمام پروژه راه ملاسرا_شفت بیان کرد: پروژه راه ملاسرا-شفت-زنجان به طول ۶۵ کیلومتر مقررشده بود ۱۸ ماهه به اتمام برسد ولی اکنون بیش ۶ سال از شروع کار گذشته و هنوز تکمیل‌نشده است.

نماینده مردم شهرستان فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با ذکر موانع موجود بر سر راه اتمام پروژه راه ملاسرا_شفت گفت: تملک دارایی زمین‌های مسیر پروژه و عدم تحقق اعتبارات در نظر گرفته‌شده مهم‌ترین مشکلات بر سر راه این پروژه بوده و پیمانکار هم به دلیل اعمال ماده ۴۸ از ادامه صرف‌نظر کرده است هرچند مبلغ هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در خصوص یک قطعه سه و نیم کیلومتری هزینه شد‌.

بهروزی فر از نیاز ۳۵ میلیارد تومانی برای اتمام این پروژه خبر داد و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته و مساعدت دکتر نوبخت ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار به این قطعه تخصیص داده و پیمانکار اکنون مشغول کار بوده و بسیار امیدواریم تا پایان سال بخش اعظمی از قطعه ۱۳ کیلومتری آماده و مابقی با تامین اعتبار تا پایان دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

منبع : خبرگزاری فارس


تعیین مزد منطقه‌ای مشروط به تامین حداقل معیشت خانوار ۳.۳ نفری است

 معاون وزیر کار گفت: تعیین دستمزد کارگران تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است، بنابراین تعیین مزد منطقه‌ای و صنایع نیز مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت: حدود دو سالی است که برخی از کارفرمایان با توجه به ظرفیت‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی ادامه داد: نگاه وزارت تعاون این است که با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملاً مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

معاون روابط کار وزارت تعاون با تاکید بر این که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود، گفت: در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار نخواهد شد.

وی اظهارداشت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه‌ای، گفت: نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعاً در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.

وی افزود: ما هم اکنون همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می‌شوند.

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت: به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.

تنها مرجع تعیین و افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار است

معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ گفت: اگر مجلس می‌خواهد تصمیمی بگیرد، این کاملاً از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جداست. در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می‌کند، بدلیل‌عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجا که در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش‌هایی را مثل بن خوار و بار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. این گونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه‌های سبد معیشت افزایش دهیم.

وی افزود: برای مثال در سال ۱۳۹۷، حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود اما در این ۲ سال آن را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دادیم. اگرچه ۳۰۰ هزار تومان نسبت به هزینه‌های مسکن ناچیز است اما نسبت به آن ۴۰ هزار تومان ۷.۵ برابر شده است. بن خوار و بار را هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رساندیم. افزایش‌هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در ۷ ساله‌ای که مدنظر قرار دادیم ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند.

شاکرمی با اشاره به اظهار نظر نمایندگان مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی انتظاری از شورای عالی کار دارند، باید در چارچوب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند مسکن کارگران و توزیع کالا در تعاونی‌های مصرف را کلید زد که در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی امضا شده است و سهم خوبی از مسکن ملی را برای کارگران در نظر گرفته شده است.

شاکرمی گفت: بر اساس ساختار سه‌جانبه‌گرایانه سازمان بین‌المللی کار نیز ۵۰ درصد اعضا از دولت و ۵۰ درصد از کارگر و کارفرما تشکیل شده، لذا ترکیب شورای عالی کار، ترکیب پذیرفته‌ای شده‌ای بوده و با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی همخوان است.

وی با اشاره به کشیده شدن جلسات سال گذشته به سال جدید در خصوص تصمیم گیری برای حداقل دستمزد گفت: شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیر کار و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای بار دوم تشکیل جلسه شود. شورای عالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه در بحث مزد برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم جلسه دیگری برای بار دوم در مورد مزد تصمیم‌گیری شد.

حق مسکن خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت

معاون روابط کار وزارت تعاون اظهارداشت: یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال قبل از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.

وی افزود: همچنین در جلسه خردادماه برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم‌گیری شد تا حداقل دستمزد از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یابد. لذا شورای عالی کار در سال ۹۹، در دو مرحله به منظور بازنگری در موارد یاد شده تصمیم گیری کرده است.

وی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید گفت: سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه‌ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه‌های دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر بدون نفت ۱۰.۴۷ درصد است و با نفت ۱۲.۹۸ درصد است. در واحدهای بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت ۱۳.۹ درصد و با نفت ۱۴.۲ درصد است در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت ۲.۸ درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی‌گردد.

منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران


برگزاری جلسه کمیته مزد در ۹ دی

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه کمیته مزد در سه شنبه هفته جاری گفت: متاسفانه همزمان با اعمال محدودیت کرونایی ۲هفته ای دولت، برخی کارفرمایان حقوق کارگران را ندادند.

محمدرضا تاجیک،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه حق تعدادی از کارگران به ناحق در ۲هفته محدودیت های کرونایی دولت پایمال شد گفت: با وجود اینکه این مصوبه دولت بوده است که واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتر به منظور کنترل ویروس فعالیت کنند اما تعدادی از کارفرمایان سودجو, کارگران را در این ۲هفته بیکار کرده اند,‌ به آنها حقوق نداده اند و بیان کرده اند که مگر برای ما کار کرده اید که توقع حقوق و دستمزد دارید؟

وی ادامه داد: بیماری کرونا, هزینه هایی برای پیشگیری و درمان برای خانوارهای کارگری تحمیل کرده,‌اما هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. بخشی از کارگران مجبور هستند که از درمان انصراف دهند چرا که توان تامین ندارند.

تاجیک با گلایه از دولت از عدم سه جانبه گرایی گفت: وظیفه دولت حمایت از کارگران است. دولت وظیفه حاکمیتی و قانونی خود را انجام نمی دهد. نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران داشته اند, اما دولت بی توجهی کرده است.تورم بسیار زیاد است, اما مسئله این است که کارفرمایان این تورم را در قیمت تمام شده خود کشیده اند, این کارگران هستند که دستمزدشان تنها یک بار افزایش یافته است. تمام کالاها و خدمات چندین بار در سال ۹۹افزایش یافت و هیچ کس نگفت غیرقانونی است, چطور است که وقتی صحبت از دستمزد به میان می آید, همه اعتراض می کنند که افزایش مزد کارگران تنها یکبار باید اتفاق بیفتد و بیشتر از آن غیر قانونی است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سه شنبه ۹دی ماه اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در سال ۹۹ برای تعیین مزد ۱۴۰۰ است گفت: دستور کار جلسه بررسی سبد معیشت کارگران است. تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند, اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها, سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست, چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.

تاجیک گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینهاست.اما برای تعیین دستمزد کسی به اینها توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

این فعال کارگری با اشاره به موضوع امنیت شغلی، اظهار داشت: بر اساس آماری که در سایت‌های خود وزارت تعاون آمده، بیش از ۹۰ درصد کارگران، قرارداد موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند. تبصره ماده ۷قانون کار موجب شده که این مشکلات پیش آید. بسیاری از کارگران از قراردادهای موقت رنج می‌برند.

منبع: خبرگزاری تسنیم


اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد

معاون توسعه مدیریت دانشگاه آزاد گفت: در تلاش هستیم با اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت صحیح منابع، نسبت به اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان در آینده‌ای نزدیک اقدام کنیم.

به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی فداکار در جریان سفر به آذربایجان غربی با تاکید بر حمایت از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: بسته های معیشتی کارکنان در دستور کار قرار دارد و در تلاش هستیم با اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت صحیح منابع، نسبت به اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان در آینده‌ای نزدیک اقدام کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پرداخت حقوق کارکنان و اساتید برخی از واحدهای دانشگاهی، اظهار داشت: تلاش داریم با تدابیر لازم در کمترین زمان ممکن حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی را اصلاح کنیم و تا پایان امسال کلیه مطالبات کارکنان پرداخت می شود.
وی در خصوص رفع بروکراسی اداری دانشگاه و تسهیل در فرآیند امور، گفت: در راستای چابک سازی فرآیندها بسیاری از امور به استانها تفویض شده است تا از این طریق با کاهش مکاتبات، کارها تسریع شود که این موضوع نیز از جمله سیاست‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است.

فداکار در پایان گفت: تعیین تکلیف بیمه تکمیلی و بررسی چارت سازمانی استانها در دستور کار شورای دانشگاه در هفته پیش رو خواهد بود.

منبع : بازار کار


درخواست پیش‌بینی حداقل دستمزد حقوق کار برای معلولان در بودجه ۱۴۰۰

تهران – ایرنا – کمپین معلولان با انتشار بیانیه‌ای خواستار پیش‌بینی و تصویب حداقل دستمزد حقوق کار برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید مطابق با بند یک ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، در بیانیه این کمپین که نسخه‌ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، درخواست شده است: با توجه به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت بر اجرای قانون و به ویژه روحیه انقلابی‌گری مجلس یازدهم، در قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل فصل رفاه اجتماعی تخصیص بودجه لازم برای اجرای بند یک ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید را مصرانه دنبال کنید. امری که تحقق آن به اجرای ماده ۲۸ قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی) نیز منجر خواهد شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حاکمیت قانون یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است که در پرتو آن می‌توان به توسعه‌یافتگی دست یافت. حاکمیتی که باید در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای تمام شهروندان و گروه‌های مختلف استوار شود تا بتوان شاهد رشد و بالندگی جامعه بود.

یکی از این گروه‌ها افراد دارای معلولیت هستند که به‌رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و لازم‌الاجرا شدن آن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، مورد غفلت قرار گرفته‌اند. غفلتی که همانا ناشی از عدم حاکمیت قانون یاد شده است. چرا که بخش عمده‌ای از قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله بند یک ماده ۲۷ آن در خصوص الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید، به بهانه کمبود بودجه تا تحقق و اجرای کامل فرسنگ‌ها فاصله دارد. این در حالی است که پیشنهاد قانون از طریق لایحه بوده و در نهایت توانسته است، نظر شورای محترم نگهبان را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به ویژه اصل هفتاد و پنجم تامین نماید.

نظر به پیوند بسیار نزدیک فقر و معلولیت به دلیل موانع محیطی و علل مختلف از یکسو و با توجه به بحران کروناویروس و مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی در روزگار حاضر از سوی دیگر که موجبات نقض حق بر حیات شایسته توام با کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را فراهم ساخته است؛ حاکمیت قانون بیش از هر زمان دیگری لازم می‌آید.

طبق بند یک ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا


نحوه محاسبه مرخصی کارگران اعلام شد

اگر کارگری بیش از یک روز مرخصی بگیرد و در طول مدت مرخصی استحقاقی جمعه و یا تعطیل رسمی دیگر وجود داشته باشد تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی کارگر محسوب نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در قانون کار، هر روز کاری، در کار‌های عادی معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. ممکن است در برخی کارگاه‌ها و در برخی مشاغل کار روزانه برابر با این ساعات کار، بیشتر و یا کمتر باشد. در کار‌هایی که ساعات کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است، اگر کارگری از مرخصی استحقاقی به مدت یک یا چند روز استفاده نماید به ازای هر روز مرخصی به مدت ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از کل مرخصی استحقاقی وی کسر می‌شود.
ممکن است در برخی موارد کارگر نیاز داشته باشد از مرخصی کمتر از یک روز استفاده کند. به عنوان مثال اگر کارگری بخواهد به مدت ۴ ساعت از یک روز کاری را مرخصی ساعتی بگیرد، در چنین شرایطی این مدت مرخصی به صورت یک روز کامل از مرخصی وی کسر نمی‌شود، بلکه برابر با همان ساعاتی که از مرخصی استفاده نموده، از کل مرخصی استحقاقی وی کسر می شود.

در ماده ۷۰ قانون کار نیز این موضوع پیش بینی شده است و مرخصی‌های کمتر از یک روز نیز جزو مرخصی استحقاقی محسوب شده اند.

اگر کارگری بیش از یک روز مرخصی بگیرد و در داخل مدت مرخصی استحقاقی جمعه و یا تعطیل رسمی دیگر وجود داشته باشد تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی کارگر محسوب نخواهند شد.

به عنوان نمونه کارگری از چهارشنبه تا یک شنبه هفته بعد مرخصی می گیرد. از چهارشنبه تا یک شنبه ۵ روز است. چون یکی از روز‌ها جمعه است بنابراین ۴ روز از مرخصی کارگر کسر می‌شود. در کار‌های نوبت کاری که جمعه و یا تعطیل رسمی جزو موظفی کارگر است، این روال صحیح نیست.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


سه اقدام اساسی برای تعیین دستمزد عادلانه کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس خواست تا در راستای تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، در جهت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و الزام اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد گام بردارند.

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاکید برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: در شرایطی که از تشکیل جلسات شورای عالی کار و مذاکرات دستمزد خبری شنیده نمی شود مایه دلگرمی و امیدواری است که مجلس دغدغه معیشت کارگران را دارد و نمایندگان افزایش حقوق جامعه کارگری را پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. امروز نه تنها هزینه های زندگی کارگران افزایش یافته بلکه برخی از مولفه ها و اقلام معیشتی کارگران چند برابر شده است لذا افزایش ۴۰ درصدی حقوق در سال آینده با توجه به فاصله زیاد بین خط معیشت و نرخ تورم تکافو نمی کند.

تعریف جایگاه کارگران و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر مشخص شدن جایگاه کارگران در تعیین مزد و فراهم کردن زیرساختهای آن اظهار کرد: برای آنکه مشکل تعیین دستمزد حل شود سه مساله باید در دستور کار قرار گیرد و از مجلس می خواهیم قبل از ورود به رقم دستمزد ما را در تحقق این سه مقوله یاری دهد. اول اینکه ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود و در حال حاضر این زمینه مساعد است که نمایندگان در قالب طرحی، دو بند ماده ۴۱ را اصلاح کنند.

ابوی افزود: هر زمان که به دنبال اصلاح قانون کار هستیم یک هجمه عظیمی وارد می شود در حالی که وقتی به مشکل برخوردیم ناچاریم قانون را اصلاح کنیم حتی بهترین قوانین هم به مرور زمان ممکن است مشمول اصلاح و رفع ایرادات شوند لذا معتقدم ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح و ایرادات آن برطرف شود وکمیسیون اجتماعی مجلس می تواند از ظرفیت تشکل های کارگری برای اصلاح قانون استفاده و خلاهای این ماده قانونی را با قید دوفوریت برطرف کند.

وی دومین مساله را ترکیب شورای عالی کار دانست و گفت: ترکیب فعلی شورا عادلانه نیست و چون در قانون تغییری در ترکیب اعضا به وجود نیامده سالهای سال است که به همان رویه دنبال می شود در صورتی که حد نصاب در ترکیب اعضای شورا باید رعایت شود.

تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: به عنوان یکی از سه تشکل بزرگ کارگری همواره از حضور و تلاشهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری در شورا حمایت کرده ایم و مشکلی با این مساله نداریم ولی وزن جامعه کارگری در شورای عالی کار باید افزایش یابد. طبق قانون سه تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و شوراهای اسلامی کار به رسمیت شناخته شده اند ولی تنها نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان اعضای رسمی حضور دارند و دو گروه دیگر به اسم ناظر و مشاور در جلسات حضور می یابند لذا لازم است از هر سه تشکل رسمی کارگری در ترکیب شورا حضور داشته باشند تا هم حدنصاب اعضا به شکل عادلانه رعایت شود هم قدرت چانه زنی کارگران بالا برود.

این مقام مسئول کارگری در راستای اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار پیشنهاد کرد علاوه بر افزایش تعداد اعضای کارگری، یک یا دو نماینده مجلس هم به ترکیب شورای عالی کار اضافه شوند و در جلسات تعیین دستمزد حضور یابند.

اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد

وی در عین حال اعتباربخشی به امضای گروه کارگری در صورتجلسات دستمزد را خواستار شد و گفت: تاکید ما این است که امضا نمایندگان کارگری حتما پای صورتجلسه دستمزد گرفته شود. اینطور نباشد که دو گروه دولت و کارفرما امضا کنند و حضور گروه کارگری نمایشی قلمداد شود.

به گفته ابوی، مجلس می تواند قیدی تحت عنوان الزام امضای گروه کارگری در قانون بگنجاند که امضای نمایندگان کارگران در شورا دارای اعتبار باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص وضع معیشت و دستمزد کارگران، گفت: از نمایندگان مجلس می خواهیم در جهت برطرف شدن نقاط ضعف ماده ۴۱ قانون کار و تعریف و تثبیت جایگاه کارگران در شورای عالی کار و افزایش قدرت چانه زنی آنها گام بردارند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


آیا دستمزد هفته آینده ترمیم می‌شود؟

یک نماینده مجلس از احتمال افزایش مزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ درحالیکه اعضای کارگری می‌گویند: هنوز دعوت‌نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوباره نمایندگان مجلس در ارتباط با مزد کارگران وعده‌های جورواجور داده‌اند؛ ولی اسماعیلی (عضو فراکسیون کارگری مجلس) با اشاره به اینکه پیشنهاد من این است که دستمزد یکبار دیگر باید در نیمه دوم سال افزایش یابد، گفت: به دنبال این هستیم که هفته آینده جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و مجلس برای بررسی ترمیم دستمزد ۹۹ برگزار شود.
این در حالیست که نمایندگان کارگری دستمزد می‌گویند: هیچ دعوت‌نامه‌ای دریافت کرده‌ایم. آنها معتقدند؛ نیازی به ورود نمایندگان مجلس برای برگزاری جلسه نیست؛ ما بیست و سوم مهرماه، درخواست رسمی و کتبی برگزاری جلسه دادیم اما معاون روابط کار وزارت کار علیرغم اینکه در قانون آمده دو هفته بعد از درخواست باید جلسه برگزار شود، غیرقانونی رفتار کرده و با برگزاری جلسه مخالفت کرده است.

نمایندگان کارگری می‌گویند: براساس قانون، مدتهاست خواستار ترمیم مزد هستیم و امیدواریم با وعده‌های مختلف، کارگران را امیدوار و سپس ناامید نکنند!

منبع : خبرگزاری ایلنا


پیشنهاد افزایش حقوق کارگران دو بار در سال

 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد نمایندگان به دولت درباره افزایش حقوق کارگران در سال بر اساس افزایش تورم خبر داد.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان هر ساله باید بر اساس قانون و میزان تورم سالیانه افزایش پیدا کند ،گفت :با توجه به اینکه در سال های گذشته تورم در سال چندین بار افزایش پیدا کرده است لازم است همراه با افزایش این تورم حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه اخیراً به دولت پیشنهاد داده ایم که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال دو بار انجام شود، ادامه داد : پیشنهاد داده ایم که دوبار یعنی شش ماهه اول و ۶ ماهه دوم سال جلسات کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار و بر اساس تورم حقوق ها افزایش پیدا کند.

نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه تورم در کشور هفتگی و یا روزانه افزایش پیدا می‌کند، اضافه کرد: بر اساس همین موضوع پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران نیز سالیان دو بار افزایش پیدا کند که دولت هنوز پاسخی به این پیشنهاد مجلس نداده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت موضوع افزایش دو بار در سال حقوق کارگران و کارمندان را نپذیرد نمایندگان مجلس طرحی را در این زمینه ارائه خواهند کرد، اظهار داشت: این موضوع فعلا در حد کارشناسی و طرح اولیه است و باید با چکش کاری های لازم موضوع را قطعی کنیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم


حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق دریافتی کارمندان دولت از دو میلیون و هشتصد هزار تومان به سه و نیم میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای حمید پور اصغری امروز در نشست خبری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزود: برای حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، افزایش ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است
وی اضافه کرد: همچنین سقف معافیت مالیاتی از سه میلیون تومان به ۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
پور اصغری با اشاره به تصمیمات گرفته شده برای مقابله با فقر مطلق گفت؛ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای کمک به بیش از ۳ میلیون خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در سال آینده اختصاص می‌یابد ضمن اینکه در قالب کمک‌های معیشتی، ۳۱ هزار میلیارد تومان برای ۶۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.

وی افزود؛ همچنین ۳۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت رایگان قرار خواهند گرفت.

پور اصغری گفت: اعتبارات مربوط به معلمان آموزش و پرورش نیز از ۶۵ هزار میلیارد تومان امسال به ۹۴ هزار میلیارد تومان برای سال آینده افزایش یافته است و ۱۰ هزار کلاس در قالب ۱۶۰۰ مدرسه سال آینده ساخته خواهد شد.

منبع : خبرگزاری صدا وسیما


 

حداقل عیدی امسال کارگران ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، پرداخت عیدی سالانه، براساس پایه مزد تعیین می‌شود؛ حداقل دو برابر پایه مزد ماهانه.

براساس قانون، میزان عیدی پرداختی به کارگران شامل یک حداقل و یک حداکثر است که براساس پایه دستمزد کارگری مشخص می‌شود.

براساس این فرمول، حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

بنابراین امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. هر نوع پرداختی کمتر از این، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

منبع : خبرگزاری تابناک


افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده

رئیس جمهور گفت: در بودجه سال آینده تلاش خواهیم کرد به اقشاری که در فشار زندگی هستند و حقوق ثابت دارند کمک کنیم و همچنین حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۲۵ درصد افزایش دادیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای روحانی در ادامه اظهاراتش در جلسه هیات دولت افزود: در این بودجه معافیت مالیاتی را از ۳ میلیون به ۴ میلیون رساندیم و حداقل حقوق را از دو میلیون و هشتصد هزار تومان به ۳ و نیم میلیون تومان رساندیم، همچنین برای مبارزه با فقر مطلق ۱۶ هزار میلیارد ریال منابع مالی قرار دادیم.
رئیس جمهور در ادامه گفت: بیمه درمان رایگان را نیز برای ۳۰ میلیون نفر فراهم کردیم و بودجه بخش سلامت را به دو برابر رساندیم، همچنین استخدام ۵۳ هزار نفر نیروی جدید را برای کادر درمان مدنظر قرار دادیم.
آقای روحانی افزود: در بودجه امسال توجه خاصی به تولید، اشتغال و به اقشار محروم و به آن‌هایی که درآمد ثابت دارند، داشتیم.
رئیس جمهور همچنین گفت: اشتغال و عدالت اجتماعی یکی از مسائل مهم بودجه امسال خواهد بود و همچنین تلاش خواهیم کرد مولدسازی منطقه‌ای را با توسعه ریلی و جاده‌ای گسترش دهیم.
آقای روحانی افزود: در زمینه آب و محیط زیست و زیرساخت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، آموزش عالی و ارتقا امنیت غذایی با توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در بودجه امسال مدنظر قرار گرفت.
رئیس جمهور گفت: امیدواریم بودجه سال آینده برای تحول در اقتصاد نوین جامعه بر مبنای اقتصاد دانش بنیان موثر واقع شود.
آقای روحانی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا در زمان مقرر بودجه را بررسی و تصویب کنند افزود: از نمایندگان محترم می‌خواهیم طبق معمول که در ابتدای ماه بهمن باید بودجه را برگردانند این کار را انجام بدهند تا ما بتوانیم سال ۱۴۰۰ را با تصویب آیین نامه‌های جدید آغاز کنیم.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما


رایزنی مجلس با دولت برای افزایش حداقل ۴۰ درصدی حقوق کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از رایزنی مجلس با دولت در راستای افزایش حقوق بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.

علی بابایی‌کارنامی؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: حقوق کارگران طی سال‌های اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره شکاف‌های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر ایجاد کرده است.

وی همچنین از پیشنهاد جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند، بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: به طور قطع پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال آینده، بیش از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواست و پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.

منبع : خبرگزاری تسنیم


بازنگری جدی در ساز و کار تعیین دستمزد کارگران

یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است چون دولت قانون را اجرا می کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته که افزایش هزینه ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحثهای زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقمند نبود که مجلس وارد این مباحث شود چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آنها در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروههای کارگری انجام بدهند.

این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالاهای مختلف در کشور بر اساس مجوزهای قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می دهیم، حمایتهای مقطعی برای خانوارهای کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه هایشان جبران شود.

وی درباره دیدگاه عده ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی شود باید دلیلش را ریشه یابی کنیم. وقتی بررسی می کنیم می بینیم یکی از علتهایش این است که در برداشت از فهم ماده ۴۱ دچار اختلاف نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی در خصوص این ماده ندارند و لذا فرایند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین موضوع که بعد از اصلاح مکانیسم های قانونی انتظار داریم این است که تامین اعتبار لازم برای گروههای کارگری صورت گیرد. یک سوم مستخدمین و کارمندان در حوزه دولت یا نهادهای حاکمیتی که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می شود قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به شمار نمی روند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار مشکل شود نیازمند حمایتهای خاص دولت هستند لذا باید ردیف جداگانه ای را در بودجه پیش بینی کنیم تا در زمانهای خاص به این گروه از کارمندان و گروههای کارگری کمک کند.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاضر در وضعیتی نیستیم که دولت بتواند در مقاطع خاص از طریق بودجه این مساله را جبران کند چون در سالهای گذشته نیز با مشکل عدم تامین روبه رو بوده ایم؛ بنابر این بهترین راه اصلاح قانون است. اگر ساز و کارهای تعیین مزد اصلاح شود این روند با ثبات تر خواهد بود و کارگران مدام در هراس و استرس دستمزد نخواهند بود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش زیادی از مشمولان قانون کار، مستخدم دولت هستند، گفت: بیشتر کسانی که در وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانها به کار گرفته می شوند، مشمول قانون کارند و چون ردیف استخدامی ندارند، دستمزد آنها بر مبنای مصوبه شورای عالی کار پرداخت می شود که این امر نشان می دهد دستمزد در شورای عالی کار نسبت به گذشته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است لذا معتقدم با توجه به آنکه تعداد کارگران در کشور نسبت به مستخدمین لشگری و کشوری سه برابر است، این مساله توجه دولت و مجلس را برای حمایت از این طیف گسترده و وظایف و تکالیف حاکمیتی که بردوش دارند، بیشتر کرده است

منبع : خبرگزاری ایسنا


شرط واقعی شدن حقوق کارگران

یک فعال حوزه کار تشکیل جلسات مقدماتی دستمزد کارگران در شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار است.

رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ضرورت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، گفت: در قانون گفته نشده که حتما باید یکبار در سال نسبت به تعیین حداقل مزد تصمیم گیری شود و منعی برای تعیین حقوق و دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد. بر همین مبنا در جریان تعیین مزد سال ۹۹ به نمایندگان کارگری این قول داده شد که در شش ماهه دوم با توجه به شرایط اقتصادی بازنگری صورت گیرد ولی آیا این اتفاق افتاد؟
وی با تاکید بر اجرای کامل قانون در تعیین دستمزد، گفت: متاسفانه هر زمان که بحث ترمیم دستمزد پیش می آید مزد را به حاشیه می بریم در صورتی که باید اصل قانون را در نظر بگیریم و ماده ۴۱ قانون کار را که مبنای تعیین حداقل مزد است به طور تمام و کمال اجرا کنیم.
اجرای کامل قانون و محاسبه تورم سبد معیشت کارگران

پورموسی ادامه داد: برای واقعی شدن دستمزدها صرفنظر از اجرای کامل قانون، لازم است میزان تورم سبدمعیشت کارگران که ارزاق عمومی، خوراک و پوشاک، مسکن و درمان را شامل می شود، محاسبه کنیم و بر اساس اقلامی که مصرف می کنند نسبت به حداقل مزد تصمیم گیری کنیم.

این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد و کمک به اصلاح شیوه تعیین دستمزد خوب است مشروط بر اینکه قانون را به درستی و تمام و کمال اجرا کنیم؛ یعنی هزینه اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارها را محاسبه و بر اساس آن مزد تعیین کنیم سپس در در شش ماهه دوم سال بررسی کنیم که میزان تورم و هزینه های معیشت چقدر تغییر کرده و بر اساس آن مجددا حقوق و دستمزدها را بازنگری و ترمیم کنیم.

وی کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی و در صف اول تولید دانست و گفت: اگر تاکید داریم که باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت تولید و صنایع داخلی برویم بدون حمایت موثر از نیروی کار ممکن نیست. در شرایطی که اعلام می شود حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان تامین کننده هزینه های زندگی یک خانوار نیست نمی توان انتظار داشت که خانوار کارگری با حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتزاق و امرار معاش کند.

حقوق بازنشستگان به تعیین مزد کارگران وابسته است

این فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار است، اظهار کرد: سرنوشت حقوق بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی که ۶۵ درصد آنها حداقل بگیرند به تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار وابسته است. امسال تعیین دستمزد با آشفتگی و بهم ریختگی و مسایل حاشیه ای همراه بود و ما هیچ سالی را نداشتیم که حقوق بازنشستگان در تیرماه مشخص شود.

وی در پایان گفت: از شورای عالی کار می خواهیم که جلسات مقدماتی بررسی دستمزد را هرچه سریع تر آغاز کند تا تصمیم گیری در این خصوص به سال جدید موکول نشود و اتفاقات و نارضایتی هایی که امسال پیش آمد و حقوق بازنشستگان بعد از گذشت چند ماه از سال تعیین شد، دیگر تکرار نشود.

منبع : خبرگزاری ایسنا


حقوق بازنشستگان کشوری ۷۷ درصد افزایش پیدا کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهمین جلسه شورای ملی سالمندان با تاکید بر حرکت در راستای توانمندسازی سالمندان، ایجاد نشاط اجتماعی، حضور موثر آنها در جامعه و بروز و ظهور تجربیات و اندوخته‌های آنها برای بکارگیری در نظام اجرایی کشور، اذعان کرد: حقوق بازنشستگان کشوری ۷۷ درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهمین جلسه شورای ملی سالمندان با بیان در دولت تدبیر و امید به موضوع سالمندان توجه ویژه‌ای داشته باشیم، گفت: تلاش کردیم تا در حوزه تعیین معیشت با توجه به رشد قابل توجهی از جمعیت بازنشسته کشور هم بازشستگان کشوری و لشکری قدم‌های خوبی برداریم. در ماه‌های اخیر در خصوص همسان‌سازی حقوق و دستمزد اقدامات خوبی صورت گرفت و انتظار ۱۴ ساله بخشی از سالمندان با همت دولت، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌ها به ثمر نشست و حقوق بازشستگان کشوری ۷۷ درصد افزایش پیدا کرد و شرایط نسبتا مطلوبی ایجاد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: در این دولت به سایر نیازمندی‌های بازنشستگان همچون وام ازدواج فرزندان و … مورد توجه قرار گرفت و سازمان تامین اجتماعی برای ۳.۵ میلیون جامعه کارگری بازشسته کشور حجم پرداخت‌های تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۲ برابر شد و پرداخت‌های ما به این جامعه از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که اینها قدمی رو به جلو برای جامعه سالمندی در راستای تامین معیشت و تامین زندگی عزتمند صورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه در حوزه آینده‌نگری زندگی سالمندانی که در روستاها زندگی می‌کنند صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان قدم‌های خوبی را برداشته‌ایم، تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات در هفته‌های اخیر افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان بود و با توجه به اینکه خیل عظیمی از این جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند برای ماندن در این روستاها و رفع نگرانی آنها برای دوره سالمندی دولت با پرداخت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم بیمه شده و بیمه‌گر را تقبل کرد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار جدید جمعا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بالغ شد و طبیعتا یک نوع رفع نگرانی برای افرادی که به سن سالمندی نزدیک هستند، صورت پذیرفت این اقدامات کمکی برای مفهوم کلانی چون امید به زندگی است.

شریعتمداری سالمندی به مفهوم عام کلمه را موفقیتی برای هر کشور عنوان کرد و گفت: سالمندی فردی و سالمندی جمعیت دو مفهوم متفاوت است چنانچه سالمندی فردی موفقیتی برای کشورها محسوب می‌شود چراکه جامعه با افزایش امید به زندگی جامعه متوازنی را تشکیل خواهد داد. ما از پیر شدن جمعیت استقبال نمی‌کنیم اما پیر شدن فردی با حفظ زاد و ولد قابل قبول و جمعیت سنی ۰ تا ۱۵ سال بتواند توازن خود را حفظ کند و شرایط مطلوب رشد کودکی فراهم کنیم و در مجموع جمعیت متوازنی داشته باشیم آن زمان موفقیت بزرگی را کسب کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر حرکت در راستای توانمندسازی سالمندان، ایجاد نشاط اجتماعی، حضور موثر آنها در جامعه و بروز و ظهور تجربیات و اندوخته‌های آنها برای بکارگیری در نظام اجرایی کشور، اذعان کرد: این اهداف در ۶ ماده سند کلی سالمندان پیش‌بینی شده است؛ البته رشد جمعیت سالمندی در کشور ما رشد قابل ملاحظه‌ای است بطوری که از ۵ درصد به ۱۰ درصد رشد پیدا کرده است و تا سال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد هم افزایش خواهد داشت؛ لذا باید برنامه‌ریزی روشن و دقیقی در جهت ایجاد شرایط مطلوب برای ادامه زندگی فراهم آوریم و همچنین برای فرزندآوری و باروری خانوارها قدم‌های مثبت و اساسی برداریم.

منبع : بازار کار


پرداخت حق سنوات اضافه بر یک ماه با نظر نماینده کارگران

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار درباره پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه کارگران گفت: مطابق ماده ۳۲قانون در صورتی که نمایندگان قانونی کار کاهش توانایی کارگر را اعلام کنند کارفرما باید سابقه خدمت کارگران را معادل دوماه آخرین حقوق پرداخت کند.

حسین حبیبی, عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران در پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه گفت: مطابق ماده ۳۲قانون کار اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد. (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
وی ادامه داد: کارگر دچار کاهش توانایی های جسمی و فکری شده باشد و قادر به ادامه کار نباشد, شورای اسلامی کار یا نماینده گان قانونی کارگر اورا به کمیسیون پزشکی معرفی کند. کارگر به جای یک ماه ۲ ماه حق سنوات می گیرد.
حبیبی با بیان اینکه به خاطر نقش شورای اسلامی کار است که برخی کارفرمایان با این شورا مخالف هستند گفت: بیخود نیست که تعدادی از کارفرمایان ودولتمردان و کل سرمایه داران دینی وغیر دینی و بعضی از نمایندگان مجلس با تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا سازمانی مخالف هستند.
وی بیان کرد: نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا واحدی که اشتغال دارید اقدام کنید ، کارگران مطمئن باشند اگر تشکل نداشته باشند به استبداد وبی خاصیت شدن قانون و دست یابی به مطاتتان غیر ممکن‌ خواهد بود . مخالفین تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار آدمها و گروههای دیکتاتوری هستند که بدنبال بردگی کارگران هستند.‌
حبیبی بیان کرد: اینک مخالفان تشکلهای مستقل کارگری سعی دارند با وجود افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر ونبود امنیت شغلی و مالی یا با نفوذ عوامل خود یا با تهدید به عدم تمدید قرارداد ویا با جلوگیری از رشد و ارتقاء شغلی وپستی مانع شکل گیری تشکلهای کارگری مستقل بخصوص شورای اسلامی کار می شوند یا اینکه تشکلها را فرمایشی تشکیل می دهند تا امورات کارگران مانند طبقه بندی مشاغل ، کمیته انضباطی روابط کار و شرایط کار کارگران را بدست بگیریند ، خوب این اخلاق وخصیصه دیکتاتورها و اهالی اصحاب قدرت است ، سکوت وبی تفاوتی نسبت به‌ داشتن تشکلهای کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار استان یعنی رشد ونهادینه شدن دیکتاتورها وبردگی انسانیت و کارگران .
وی افزود:داشتن امنیت شغلی و مالی و داشتن تشکل کارگری مصداق بارز حق الناس است که پیام سالار شهیدان که بر عهده سه قوه ، تشکلهای کارگری وکارفرمایی ، وزارت کار وادارات کار است .

منبع : خبرگزاری تسنیم


پرداخت حق سنوات اضافه بر یک ماه با نظر نماینده کارگران

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار درباره پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه کارگران گفت: مطابق ماده ۳۲قانون در صورتی که نمایندگان قانونی کار کاهش توانایی کارگر را اعلام کنند کارفرما باید سابقه خدمت کارگران را معادل دوماه آخرین حقوق پرداخت کند.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران در پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه گفت: مطابق ماده ۳۲ قانون کار اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد. (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
وی ادامه داد: کارگر دچار کاهش توانایی های جسمی و فکری شده باشد و قادر به ادامه کار نباشد, شورای اسلامی کار یا نماینده گان قانونی کارگر اورا به کمیسیون پزشکی معرفی کند. کارگر به جای یک ماه ۲ ماه حق سنوات می گیرد.
حبیبی با بیان اینکه به خاطر نقش شورای اسلامی کار است که برخی کارفرمایان با این شورا مخالف هستند گفت: بیخود نیست که تعدادی از کارفرمایان ودولتمردان و کل سرمایه داران دینی وغیر دینی و بعضی از نمایندگان مجلس با تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا سازمانی مخالف هستند.
وی بیان کرد: نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا واحدی که اشتغال دارید اقدام کنید ، کارگران مطمئن باشند اگر تشکل نداشته باشند به استبداد وبی خاصیت شدن قانون و دست یابی به مطاتتان غیر ممکن‌ خواهد بود . مخالفین تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار آدمها و گروههای دیکتاتوری هستند که بدنبال بردگی کارگران هستند.‌
حبیبی بیان کرد: اینک مخالفان تشکلهای مستقل کارگری سعی دارند با وجود افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر ونبود امنیت شغلی و مالی یا با نفوذ عوامل خود یا با تهدید به عدم تمدید قرارداد ویا با جلوگیری از رشد و ارتقاء شغلی وپستی مانع شکل گیری تشکلهای کارگری مستقل بخصوص شورای اسلامی کار می شوند یا اینکه تشکلها را فرمایشی تشکیل می دهند تا امورات کارگران مانند طبقه بندی مشاغل ، کمیته انضباطی روابط کار و شرایط کار کارگران را بدست بگیریند ، خوب این اخلاق وخصیصه دیکتاتورها و اهالی اصحاب قدرت است ، سکوت وبی تفاوتی نسبت به‌ داشتن تشکلهای کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار استان یعنی رشد و نهادینه شدن دیکتاتورها و بردگی انسانیت و کارگران .
وی افزود: داشتن امنیت شغلی و مالی و داشتن تشکل کارگری مصداق بارز حق الناس است که پیام سالار شهیدان که بر عهده سه قوه، تشکلهای کارگری وکارفرمایی ، وزارت کار وادارات کار است.

منبع: خبرگزاری تسنیم


توضیح روابط عمومی وزارت کار درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری

به دنبال مصاحبه رادیو گفتگو با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات این وزارتخانه به مناسبت هفته دولت در برنامه «راهی که پیموده ایم» به آگاهی می رساند آن بخش از سخنان ایشان درمورد متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای برخی از مخاطبان ایجاد ابهام کرده که به همین منظور توضیح مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر منتشر می شود:

به گزارش بازارکار، «یکی از مهم ترین اقداماتی که در ماه های گذشته در وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی انجام شده ، همسان سازی حقوق بازنشستگان است تا بتوان در جهت عدالت بیمه ای گام برداشت و افرادی که در سال های گوناگون درشرایط مساوی بازنشسته شده اند بتوانند از مواهب مشابه برخوردار باشند. متناسب سازی برای سه و نیم میلیون نفری که درسازمان تامین اجتماعی بازنشسته شده اند در مردادماه انجام شده با اعتباری بالغ بر ۳۲ هزارمیلیارد تومان درسال که نیمی از آن در سال جاری هزینه خواهد شد.
مشابه همین اقدام در صندوق بازنشستگی کشوری نیزدرحال انجام است تا بازنشستگان کشوری نیز بتوانند از ۹۰ درصد منابع ریالی کسانی که شاغل هستند برخوردار شوند که این موضوع ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان را در سطوح مختلف و متفاوت افزایش خواهد داد

منبع : رادیو گفتگو


زمان اجرای مصوبه حق مسکن مشخص شد

معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، حق مسکن کارگران که در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایتا در جلسه ۲۹ مرداد ۹۹ در هیات دولت بررسی و به تصویب رسید.

بنا بر این ابلاغیه به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ هیات دولت تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال ۹۹ مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین می‌شود.

روز گذشته هم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که افزایش حق مسکن کارگران از چه زمان اعمال می‌شود گفت: این افزایش حق مسکن برای کارگران از اول تیرماه ۹۹ اعمال می‌شود.

امسال همچنین نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حداقل مزد کارگران را به نشانه اعتراض امضا نکردند اما نمایندگان کارفرمایان و دولت قول دادند با افزایش حق مسکن کارگری، حق سنوات و حق خواربار به جبران قدرت خرید کارگران اقدام کنند.

پیش از این نیز حاتم شاکرمی در مورد این که حق مسکن کارگران چرا دیر ابلاغ شده گفت: حق مسکن کارگران یکی از مولفه‌های بنیادی حقوق کارگران است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون فقط ۵ بار تغییر کرده است و این مولفه مهمی است که برای سال‌های آینده هم در دریافتی کارگران اعمال خواهد شد. در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارند که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می‌شوند.

منبع : اقتصادنیوز

برای مشاهده ابلاغیه روی تصویر زیر کیلیک کنید.

ابلاغیه زمان اجرای مصوبه حق مسکن


تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در هیات دولت خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پیش از تصویب افزایش حق مسکن کارگری در هیات دولت، شورای عالی کار در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حق مسکن کارگری که ۱۰۰ هزار تومان بود را به میزان ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد اما اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود.

بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» اعلام کرده است: طرح افزایش حق مسکن کارگری پیش از این در کمیسیون اقتصادی دولت تایید و امروز نیز در هیات دولت به تصویب نهایی رسید.

یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.

در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.
بیستم مرداد ماه این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و برای تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارجاع شد.

منبع : خبرگزاری ایرنا


افزایش حق مسکن کارگران از چه زمانی اعمال می شود؟

پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران که از سوی وزیرکار به هیات دولت ارسال شده بود بالاخره امروز به تصویب رسید و بر اساس مصوبه هیات وزیران از تیر ماه سه برابر شد.

هیات وزیران با هدف ارتقای سطح درآمدی مشمولان قانون کار، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای تیر ماه امسال ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

بر این اساس، کارگران از این برج افزایش حق مسکن را به همراه معوقه تیرماه در فیش حقوقی خود دریافت خواهند کرد. البته با توجه به بسته شدن لیست حقوق بیشتر بنگاهها و کارخانه‌ها احتمال اینکه افزایش حق مسکن در فیش حقوق شهریور ماه لحاظ شود دور از انتظار نیست که در این صورت کارگران معوقه حق مسکن دو برج تیر و مرداد را طلب خواهند کرد.

 

پس از آنکه مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در بیستم مرداد به اتفاق آرا در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، وزیر کار اعلام کرد که این موضوع برای طرح و تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارجاع و طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب خواهد شد.

پیشنهاد افزایش کمک‌ هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار ۳۱ خرداد از سوی وزیر کار با قید دوفوریت جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه شد و شریعتمداری در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری تصویب مصوبه را خواستار شد؛ این اقدام از این جهت صورت گرفت که حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران به شمار می‌رود که برای اجرایی شدن نیاز به تصویب هیات وزیران دارد.

هفدهم خرداد ماه، نشست شورای‌عالی کار با مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران همراه بود و اعضای شورا با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

علیرغم پیش‌بینی ها، مصوبه شورای‌عالی کار با توجه به وعده‌های داده شده به مقامات کارگری در تیر ماه به تصویب نرسید و قید دوفوریت تصویب مصوبه درهیات وزیران کارساز واقع نشد تا اینکه سرانجام روز دوشنبه بیستم مرداد مصوبه شورای‌عالی کار در افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری پس از هفته‌ها بحث و بررسی به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید.

پیش از این مقامات کارگری تاخیر در تصویب مصوبه افزایش حق مسکن و تایید هیات وزیران را با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسه شورای‌عالی کار موجه ندانسته و بر لزوم پرداخت معوقات آن از ابتدای سال تاکید کرده بودند؛ معاون روابط کار وزارت کار نیز این مسئله را ناشی از ضعف و مشکلات قانون کار دانسته و گفته بود محاسبه حق مسکن از ابتدای سال و پرداخت معوقات ۵ ماهه آن همگی به تصویب و نظر دولت بستگی دارد.

معاون روابط کار از افزایش ۱۰ درصدی دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ با تصویب افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: با این افزایش متوسط حقوق و دریافتی کارگران امسال ۴۳۵۲ درصد افزایش پیدا کرد.

اگر چه بخشنامه افزایش حق مسکن هنوز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ نشده ولی با توجه به مصوبه امروز هیات وزیران، حق مسکن کارگران از ابتدای تیر ماه ۳۰۰ هزارتومان تعیین شده و اشاره‌ای به عطف به ماسبق و پرداخت معوقات ماههای قبل نشده است.

به گزارش ایسنا، افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در حالی به تصویب رسید که پیش از این مبلغ حق مسکن، ۱۰۰ هزار تومان بود و با تصویب هیات وزیران از برج تیر سه برابر شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


حقوق و مزایای نیروهای مشاغل خدماتی هلال احمر افزایش یافت

رئیس جمعیت هلال احمر دستور افزایش حقوق و مزایای نیروهای مشاغل خدماتی (مدرک دیپلم و زیر دیپلم) را از ابتدای تیرماه ۹۹ صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی درباره افزایش حقوق پرسنل مشاغل خدماتی (مدرک دیپلم و زیر دیپلم) گفت: با عنایت به افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای پرسنل رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین در تاریخ یکم اسفندماه سال ۱۳۹۸ و اعمال این مهم در احکام کارگزینی پرسنل، متاسفانه حقوق و مزایای نیروهای خدوم و زحمتکش مشاغل خدماتی (مدرک دیپلم و زیر دیپلم) افزایش چشمگیری نداشته است.
وی افزود: بر اساس گزارش تخصصی اداره کل منابع انسانی و بررسی‌های انجام شده مشخص شد که مسئولان وقت جمعیت احکام مربوط به این افراد را بر اساس قانون مدیریت کشوری منطبق کرده‌اند، بنابراین دستور اصلاح حکم یادشده بر اساس قوانین و مقررات کار وزارت تعاون و امور اجتماعی صادر شد.
رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه حقوق و مزایای نیروهای زحمتکش مشاغل خدماتی (مدرک دیپلم و زیر دیپلم) افزایش خواهد یافت، تاکید کرد: افزایش حقوق و مزایای این قشر از عزیزان از تاریخ اول تیرماه سال ۱۳۹۹ اعمال و موضوع بر اساس بخشنامه‌ای به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ خواهد شد.
دکتر همتی اظهار امیدواری کرد که با تلاش مسئولین جمعیت مطالبات کارکنان به زودی و با تحقق درآمدها پرداخت شود.

منبع : خبرگزاری مهر


نحوه پرداخت حقوق و محاسبه اضافه کاری معلمان در سال تحصیلی جدید

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نحوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، درباره نحوه پرداخت حقوق و محاسبه حق التدریس آزاد و اضافه کاری معلمان توضیحاتی ارائه کرد.

علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: همانطور که پیش از این اعلام شده، سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با مصوبه ستادملی کرونا از ۱۵ شهریور آغاز می شود و سه روش برای آموزش پیش بینی شده است؛ نخست روش معمول یا آموزش حضوری، دوم آموزش مجازی و سوم ترکیبی از این دو که بستگی به شرایط و وضعیت شیوع بیماری دارد.
وی افزود: طبق مصوبه ستادملی کرونا، هرجا شرایط اجازه دهد دانش آموزان به مدرسه می روند اما این حضور به صورت یک روز در میان و البته با رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی مدارس خواهد بود. توزیع سرانه های بهداشتی مدارس را نیز به زودی انجام خواهیم داد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه با یک روز در میان شدن حضور، آیا کلاس درس نصف میشود یا به عنوان مثال سه پایه، اول هفته و سه پایه، نیمه دوم هفته به مدرسه می روند؟ اظهار کرد: این موضوع در دستورالعمل آغاز سال تحصیلی پیش بینی شده است. شاید یک مدرسه ابتدایی به لحاظ فضا مشکلی نداشته باشد و بتواند سه پایه را تقسیم کند که شرط آن رعایت فاصله گذاری اجتماعی اس، اما در جایی نیز ممکن است فضا مهیا نباشد و دانش آموزان را در هر کلاس تقسیم کنند.
الهیار درباره شرایط کاری معلمان نیز توضیح داد و گفت: هیچ تغییری در شرایط کاری معلمان ایجاد نمی شود و معلمی که موظفی اش ۲۰ یا ۲۴ ساعت است، کارش را به روال قبل انجام می دهد و اگر مازاد بر آن خدمت کرده باشد حق التدریس غیرموظف محاسبه و از طریق مدیر مدرسه به او اعلام می شود.
وی افزود: با حق التدریسان آزاد و نیروهای خرید خدمات نیز مانند سابق قرارداد می بندیم و حقوقشان را به طور کامل پرداخت می کنیم. در پرداخت حقوق آنها هم تغییری ایجاد نمی شود و مانند سایر کارمندان ما هستند. چه آموزش حضوری باشد و چه مجازی برای ما آموزش رسمی محسوب می شود و شرایط کاری هم مانند گذشته تعیین و به معلمان ابلاغ می شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه محاسبه اضافه کاری معلمان که در سال تحصیلی گذشته نیز ساعات بسیاری را صرف ساخت کلیپ های آموزشی برای تدریس در فضای مجازی کردند گفت: اضافه کاری، مازاد بر ساعات موظف است. معلمی را داشته ایم که در سال های قبل هم برای ارائه مطلبی به دانش آموزان خود متحمل زحماتی می شده اما مبنای قانونی، پرداخت حق التدریس آزاد و اضافه کار، خدمت مازاد بر آن ۲۰ یا ۲۴ ساعت موظفی رسمی معلم است.
الهیار ادامه داد: البته سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی محتوای آموزشی لازم را در دست تهیه دارند و در شبکه شاد بارگذاری می کنند و نیاز به اینکه یک معلم کار جداگانه ای برای تولید محتوا انجام دهد، به شدت کاهش می یابد، البته معلمانی هستند که شاید احساس کنند روش خاصی برای تدریس نیاز است که آن را انجام می دهند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


افزایش حقوق بازنشستگان از ابتدای مهر

مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی: دولت فرمول مربوط به افزایش حقوق‌ها را از ابتدای مهر تنظیم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رادیو گفتگو، اکبر شیرمحمدی مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری در مصاحبه با برنامه “گفتگوی اقتصادی” درباره صندوق‌های بازنشستگی و چالش‌های پیش رو گفت: صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یک صندوق بیمه‌ای و در قالب نظام‌های بازنشستگی تعریف شده است.
وی افزود: این صندوق‌ها باید وظایف و تعهدات خود را در چارچوب بیمه‌ای و با دریافت کسور بازنشستگی و سرمایه گذاری انجام دهند.
شیرمحمدی یادآور شد: با تصویب قانون اصلاح ماده ۷۴ قانون استخدامی کشور در سال ۵۳ حدود ده سال سنوات بازنشستگی به عنوان خدمت ارفاقی کارکنان ایجاد شد و بزرگترین لطمه را به نظام بازنشستگی کشور وارد کرد و البته قوانین حمایتی نیز تعهدات صندوق را بیشتر کردند.
مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره وضعیت شاخص‌های مالی و درآمدی صندوق‌های بازنشستگی اظهارکرد: در حال حاضر شاخص پوشش حمایتی ۰،۷ دهم درصد است به این معناکه به ازای هر نفر بازنشسته کمتر از یک نفر کسور پراختی وجود دارد و این موضوع بزرگترین لطمه را به منابع ورودی صندوق‌های بازنشستگی می‌زند.
کسورات بازنشستگی که در حال حاضر از کارکنان شاغل دریافت می‌شود پاسخگوی کمتر از ۲۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی بوده و سرمایه گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری هم کمتر از پنج درصد پرداختی‌های حقوق بازنشستگان را جوابگوست ضمن اینکه وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی نیز بیشتر از ۷۵ درصد پرداختی ماهیانه این صندوق‌ها را جبران می‌کند.
این مقام مسئول درباره مطالبات صندوق‌های بازنشستگی از دولت گفت: آثار مالی که به خاطر قوانین و مقررات موجود بر این صندوق‌ها تحمیل شده عدد بسیار بزرگی است به طوری که صندوق‌ها به شدت وابسته به بودجه عمومی شدند.
شیرمحمدی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهارکرد: برخلاف حقوق شاغلان که افزایش متناسبی داشته، اما متاسفانه این افزایش در مورد بازنشستگان منطقی اعمال نشد.
حقوق بازنشستگان در اوایل سال فقط یک افزایش عمومی پیدا کرد دولت هم برای جبران این نقیصه فرمول مربوط به چگونگی افزایش حقوق‌ها را از ابتدای مهرماه تنظیم می‌کند و در صورت ابلاغ به صندوق در اولین فرصت این احکام صادر خواهد شد و منتظریم که خبر افزایش حقوق بازنشستگان معادل ۸۰ یا ۹۰ درصد حقوق شاغلان را بشنویم.
وی با بیان اینکه افزایش سن امید به زندگی در دنیا باعث افزایش سن بازنشستگی می‌شود، گفت: میانگین سن بازنشستگی در دنیا حداقل ۶۰ سال است، اما در کشور ما این سن ۵۲ سال است. اگر سن و سابقه و محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر اساسی می‌کرد الان صندوق‌های بازنشستگی کمتر با مشکلاتی از جمله پرداخت تعهدات مواجه بودند.
شیرمحمدی با بیان اینکه مزایای سخاوتمندانه در صندوق‌های بازنشستگی ایران در دنیا نظیر ندارد، گفت: مثلا فرزند دختر در صورت طلاق گرفتن حمایت می‌شود و از خانم ۷۰ ساله‌ای هم که طلاق می‌گیرد، حمایت می‌شود و همین مسائل مدت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد.
مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری اصلاحات ساختاری از جمله کوچک کردن صندوق‌های بازنشستگی را ضروری خواند و تصریح کرد: صندوق‌ها دیگر از اداره کردن خود عاجز شده اند لذا حتماً باید به جایگاه صرفاً پرداخت کننده حقوق بازنشستگان تبدیل شوند و دریافت کسورات بازنشستگی هم مستقیماً در مسیر سرمایه گذاری‌های پایدار و مطمئن قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اگر تعهدات صندوق‌های بازنشستگی منطبق با منطق و قانون و اصول بیمه‌ای باشد قطعاً تعهدات صندوق در بحث حمایت هم منطقی‌تر خواهد شد و البته که این موضوع نیازمند تامین منابع پایدار است.
شیرمحمدی در پایان این گفتگو از مجلس و نهاد‌های ذیربط درخواست کرد که دست صندوق بازنشستگی را بگیرند و برای حل مشکلات آینده این صندوق‌ها اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما


پرداخت حقوق معوقه دو ماهه کارگران تا هفته آتی

در جلسه بررسی مشکلات کارگران هفت تپه که با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس برگزار شد، مصوباتی برای حل مشکل بیمه و حقوق معوق کارگران تا هفته آینده تعیین گردید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در پی برگزار جلسه بررسی و پیگیری مشکلات کارگران معترض شرکت کشت و صنعت هفت تپه با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوباتی تعیین گردید که می بایست تا چهارشنبه هفته آینده اجرایی شود.
مصوبات مذکور بدین شرح است:
– دفترچه درمان تامین اجتماعی کارگران بدون دریافت هزینه تمدید شود. بنا به اظهارات مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان دفترچه ها تا پایان مرداد دارای اعتبار شده است و این فرآیند به صورت ماهانه تکرار خواهد شد.
– موضوع اخراج ۵ نفر از کارگران در شورای تامین استان بررسی گردد و در صورتی که احراج ایشان به دلیلی غیر از مسائل امنیتی و کارگری و صرفاً به خاطر اعتراضات صنفی بوده است، بازگشت به کار صورت گیرد. استاندار خوزستان تا یک هفته نتیجه را به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
– با توجه به لزوم حفظ سطح کشت برای تامین صرفه اقتصادی مجموعه و نیز جلوگیری از بیکاری کارگران در آینده سطح کشت نیشکر حداقل ۳ هزار هکتار باشد و با بررسی بیشتر این مقدار تا ۴ هزار هکتار افزایش پیدا کند.
– حقوق معوقه اردیبهشت و خرداد سال ۹۹ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مردادماه سال ۹۹ پرداخت گردد، مسئولیت این مهم برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
– با توجه به نظر سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم عمل به تعهدات مندرج در قرارداد، رئیس محترم سازمان خصوصی سازی با هماهنگی وزیر اقتصاد در این زمینه تعیین تکلیف نموده و مراحل اداری لازم را طی نمایند. نتیجه این پیگیری ها هر ۴۸ ساعت یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش شود و در صورتی که تا جلسه بعدی یعنی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، تعیین تکلیف نشد، شخص وزیر اقتصاد جهت پاسخگویی در جلسه حاضر شوند.

منبع : خبرگزاری خانه ملت


تصویب افزایش حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» گفت : امروز کمیسیون اقتصادی دولت، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند .

وی یادآور شد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شد.
وزیر تعاون افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب می‌شود.
یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.
«حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون پیش از در گفت و گو با ایرنا درباره تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود ظرف دو هفته دیگر در دولت طرح و به تصویب برسد.

منبع : بازار کار


حق مسکن کارگران دوشنبه آینده تصویب می‌شود

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق مسکن کارگران روز دوشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود، گفت: امیدواریم بلافاصله در هیات دولت نیز به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حاتم شاکرمی امروز در جمع خبرنگاران در مورد حق مسکن کارگران گفت: افزایش حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده تاکنون یک جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و دوشنبه هفته آینده نیز بررسی و نهایی می‌شود و امیدواریم هیات دولت افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کند.

وی افزود: دومین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه بررسی پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان هفته آینده برگزار می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این چه شورای عالی کار است که با حضور سه وزیر برگزار می‌شود و حق مسکن تصویب می‌کند، ولی برای اجرای آن باید دوباره در دولت مصوب شود، گفت: به نظر من این یکی از مشکلات قانون کار است، البته مصوبات شورای کار همگی لازم الاجراست، فقط در حق مسکن است که قانون گفته است باید به تصویب دولت برسد، وگرنه موارد دیگر مانند حق خواروبار، پایه سنوات کارگری و حداقل مزد کارگران همگی جز اختیارات شورای عالی کار است و فقط حق مسکن باید به پیشنهاد شورای عالی کار و تائید دولت برسد.

شاکرمی تاکید کرد: خوشبین هستم که در هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت برسد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق می‌شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد.

شاکرمی درعین حال تاکید کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط پنج‌بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است.

 

شاکرمی همچنین در مورد پرداخت ۴ درصد بیمه خبرنگاران مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با توجه به اینکه قانون شغل خبرنگاری را سخت و زیان‌آور تلقی کرده، کارفرما برای خبرنگاران موظف است ۴ درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آوری را بپردازد و در این زمینه تفکیکی بین رسانه‌ها و خبرگزاری و روزنامه وجود ندارد. صفت شغل سخت و زیان‌آور باعث می‌شود کارفرما ۴ درصد سخت و زیان‌آور را بپردازد.

منبع : خبرگزاری فارس


تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران تا ۲ هفته آینده

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتظار داریم پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران تا دو هفته آینده توسط هیات دولت تصویب شود.

به گزارش ایرنا، یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.
نمایندگان کارگری در نشست‌هایی که با محمد شریعتمداری وزیر تعاون داشتند خواستند که این پیشنهاد در اولین فرصت به هیات وزیران ارسال شود و پس از تصویب در حقوق تیرماه کارگران اعمال شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهارداشت: حق مسکن کارگری در شورای عالی کار تصویب شد و چون باید مصوبه هیات دولت را داشته باشد به دولت ارجاع دادیم.
«حاتم‌شاکرمی» افزود: یک مرحله در جلسه‌ کمیسیون اقتصادی پیرامون این موضوع بحث و بررسی‌های لازم انجام شد و پس تصویب و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال می‌شود.
وی درباره تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود ظرف دو هفته دیگر در دولت طرح و به تصویب برسد.
معاون روابط کار وزیر تعاون درباره تغییر در میزان حق مسکن کارگران در دولت گفت: من بعید می‌دانم که تغییراتی در میزان پیشنهادی شورای عالی کار ایجاد شود.
وی ادامه داد: درست است که حقوق دریافتی کارگران نسبت به هزینه‌های زندگی برابر نیست اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که با ۳۰۰ هزار تومان مشکل مسکن کارگران حل نمی‌شود اما یادمان باشد پیش از این حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود و سال ۹۷ به یکصد هزار تومان رسانیدیم‌ و الان به ۳۰۰ هزار تومان رساندیم.
شاکرمی تاکید کرد: افزایش حق مسکن بزرگ‌ترین توجه دولت و نظر مساعد دولت به معیشت کارگران بوده است و در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و این نشان از تمایل دولت در کمک به معیشت کارگران است.

منبع : خبرگزاری ایرنا


شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سال ۹۹ ابلاغ شد

سازمان برنامه و بودجه کشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹ که توسط محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد به شرح ذیل است:
ماده ۱- در این شیوه‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و حقوق و مزایای کارکنان آنها از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی تامین می‌گردد.
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها حسب مورد
ج- کارکنان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند.
د- مشمولین بند (ه) تبصره (۱۲): افرادی هستند که به استناد بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد آنها (مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت، پاداش شوراهای حل اختلاف و سایر موارد مشابه) باید به طور ماهانه توسط دستگاه اجرایی پرداخت شود.
ه- پرداخت مستقیم و مستمر: عبارت است از حقوق، فوق العاده ها و مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابطه مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند، درج شده است.
و- سایر پرداخت‌ها: اضافه کار، هر گونه پاداش و هر گونه پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی به کارکنان
ماده ۲- کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که حقوق و فوق‌العاده های مستمر و پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد آنها از بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود مشمول این شیوه‌نامه هستند و ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت مغایر با ساز و کار منظور شده در این شیوه‌نامه در خصوص پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به کارکنان توسط آنها، ممنوع خواهد بود.
تبصره ۱- با استناد به جزء (۴) بند الف تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از شمول مقررات این شیوه‌نامه مستثنی هستند. ساز و کار اجرایی برای دستگاه‌های اجرایی مذکور در شیوه‌نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
تبصره ۲- نیروهای حق التدریس آزاد (حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۸) و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد مادده (۳) این شیوه نامه هستند. افزایش تعداد نیروهای حق التدریس آزاد آموزش و پرورش صرفاً با رعایت ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ امکان پذیر است.
ماده ۳- به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کارکنان خود را بر اساس آخرین حکم کارگینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابط مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند در انطابق با اطلاعاتی که قبلاً در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه‌های پایگاه اطلاعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای کارکنان) ثبت کرده‌اند، به صورت ماهانه، در سامانه خزانه داری کل، حداکثر تا بیستم هر ماه در سقف تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی) از سوی سازمان بارگذاری نموده و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) به صورت الکترونیکی، درخواست وجه نمایند.
تبصره ۱- تبادل اطلاعات بین “سامانه کارمند ایران” و سامانه “خزانه داری الکترونیکی” با روش تبادل الکترونیک (وب سرویس) انجام می‌شود و مسئولیت صحت و رفع مغایرت‌های احتمالی و هشدارها و خطاهای اعلام شده توسط سامانه درخواست وجه الکترونیکی موضوع این ماده با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران بر عهده دستگاه اجرایی است.
تبصره ۲- با استناد به جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، صرفاً پرداخت حقوق و مایای مستمر کارکنانی قابل اقدام است که اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران ثبت شده باشد. همچنین رفع مغایرت‌های احتمالی و هشدارها و خطاهای اعلام شده توسط سامانه درخواست وجه الکترونیکی موضوع این ماده با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران بر عهده دستگاه اجرایی است.
تبصره ۳- با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه ۱۳۹۹، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود، منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هر گونه بار مالی فاقد تاییدیه از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواهند بود.
ماده ۴- با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (۷) و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، خزانه داری کل موظف است ساز و کار اجرایی لازم برای درخواست وجه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را در سقف تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی)، به طور همزمان از محل منابع عمومی و اختصاصی فراهم آورد و پرداخت‌های مذکور را صرفاً به ذینفع نهایی انجام دهد.
ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ مربوط به مالیات کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و کارکنان را با رعایت قوانین و مقررات حسب مورد به حساب‌های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدین منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط افتتاح می‌نماید، واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذیربط، مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان مستقیماً به حساب بانکی کارکنان واریز نماید.
تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی دارای نمایندگی خارج از کشور موظفند لیست معادل ریالی خالص حقوق و مزایای مستمر ارزی کارکنان رسمی و پیمانی خود را که در آن نمایندگی‌ها خدمت می‌نمایند، به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه، با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) در سقف تخصیص اعتبار اعلامی درخواست وجه نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ موضوع این تبصره را حداکثر تا سقف تخصیص اعتبار اعلامی سازمان، در مقاطع تخصیص، به صورت ماهانه با پرداخت‌های موضوع این ماده، به حساب بانک واریز کننده دستگاه اجرایی واریز نماید.
دستگاه اجرایی مکلف است بلافاصله پس از دریافت وجه موضوع این تبصره، نسبت به پرداخت لیست مذکور اقدام و گزارش آن را به سازمان ارسال نماید.
تبصره ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های عامل پرداخت کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی یاد شده موظفند وب سرویس استعلام شماره شبای بانکی کارکنان دولت را بر اساس کد ملی در اختیار خزانه داری کل قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعلام نمایند.
تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده در ماده (۳) این شیوه نامه و صورتحساب ماهانه حساب‌های مذکور را برای سازمان‌ها و صندوق‌های یاد شده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان، حسب مورد ارسال نمایند تا سازمان‌ها و صندوق‌های مذکور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوط اقدامات لازم در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت کارکنان یاد شده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط حق برداشت از حساب‌های یاد شده خود را خواهند داشت. سازمان تامین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یاد شده را در اسرع وقت به شعب وصول کننده تابعه در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ نماید.
تبصره ۴- حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت از محل ردیف (۳۰) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در سقف تخصیص صادره سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان هدفمندی به سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌گردد.
ماده ۶- دستگاه اجرایی موظف است برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی فاقد شناسه، تا زمان دریافت شماره شناسه از سامانه کارمند ایران، با ساز و کار اجرایی ماده (۳) این شیوه‌نامه اقدام نماید.
تبصره ۱- نیروهای قراردای موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فاقد شناسه، حداکثر تا سقف تخصیص اعتبار اعلامی (عمومی و اختصاصی)، مشمول مفاد ماده (۶) این شیوه نامه هستند. دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند مابه التفاوت حقوق و مزایای مستمر این کارکنان نسبت به تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی) را از محل سایر منابع در اختیار آن دستگاه و در چارچوب قوانین و مقررات، پرداخت نمایند.
بصره- دستگاه اجرایی مکلف است حقوق و مزایای کارکنان شرکتی خود را در درخواست تخصیص اعتبار و درخواست وجه (مطابق با مبلغ مندرج در قرارداد مربوطه) در اولویت پرداخت قرار دهد.
ماده ۵- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین و مشخص و قرارداد کارگری) شناسه دار را به تفکیک شماره ملی و به صورت برخط به خزانه داری کل ارسال نماید.
ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند درخواست پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مشمولین بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط حسب مورد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) در سقف تخصیص اعتبار اعلامی (عمومی و اختصاصی) ارسال نمایند. مسئولیت صحت لیست یادشده و همچنین عدم رعایت زمان بندی مورد اشاره، با بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب یا مسئول امور مالی ذیربط دستگاه‌های اجرایی است.
با استناد به جزء (۳) ماده (۴) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه اجرایی موظف است لیست مشمولین و مبلغ پرداختی ماهانه به مشمولین بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در درخواست تخصیص خود از امور بخشی ذیربط در سازمان لحاظ و بلافاصله پس از دریافت وجه، نسبت به پرداخت لیست مذکور اقدام و گزارش آن را به سازمان ارسال نماید.
ماده ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ موضوع ماده (۷) این شیوه نامه را حداکثر تا سقف تخصیص اعتبار اعلامی (عمومی و اختصاصی) سازمان، در مقاطع تخصیص، به صورت ماهانه با پرداخت‌های موضوع ماده (۳) این شیوه نامه، به حساب بانک واریز کننده دستگاه اجرایی واریز نماید.
ماده ۹- سایر پرداخت‌های غیرمستمر (اضافه کار، هر گونه پاداش و هر گونه پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی به کارکنان) از شمول این شیوه نامه خارج است. دستگاه اجرایی مجاز است اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبار مصوب و در سقف تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی) با رعایت مقررات مربوط تامین و پرداخت نماید.
ماده ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد) موظف است عملکرد تمامی وجوه پرداختی موضوع این شیوه نامه به دستگاه‌های اجرایی را از طریق فراخوانی وب سرویس مورد تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نماید.
ماده ۱۱- با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (۷)، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در اولویت بوده و می‌بایست قبل از هر گونه پرداخت برای سایر هزینه‌ها انجام گیرد. مسئولیت اجرای این ماده با خزانه‌داری کل منوط به وصول منابع عمومی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی پس از دریافت تخصیص اعلامی (عمومی و اختصاصی) از خزانه‌داری است.
ماده ۱۲- در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به حساب بانکی کارکنان، درخواست وجه برای پرداخت تغییرات حقوق و مزایای مستمر ناشی از تاخیر در صدور احکام کارگزینی و سایر موارد، مشمول مفاد این شیوه نامه نبوده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای انجام این پرداخت‌ها از محل اعتبارات مصوب فصل هفتم (دیون) و در سقف وجوده دریافت شده از خزانه خود در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

منبع : خبرگزاری مهر


احتمال تصویب حق مسکن طی این هفته/ واریز معوقه با حقوق مرداد

عضو شورای عالی کار از احتمال تصویب حق مسکن کارگران طی این هفته خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در شرف پرداخت دستمزد تیر قرار داریم، معوقه حق مسکن باید با حقوق مرداد واریز شود.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تصویب حق مسکن کارگران در دولت، اظهار داشت: نمایندگان کارگری در مورد حق مسکن کارگران، صحبت‌های زیادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند و آقای شریعتمداری قول پیگیری دادند. البته با توجه به اینکه در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان وزرای صنعت و اقتصاد و خود وزیر کار حضور داشتند و مصوبه را امضا کردند، بعید می‌دانم که مشکلی در تصویب نهایی پیش بیاید.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه نظر سه وزارت خانه صمت، اقتصاد و کار تامین شده است، بنابراین دولت هم صد در صد حق مسکن را تایید خواهد کرد.

وی یادآور شد: دو هفته است به صورت جدی از وزارت کار پیگیر موضوع حق مسکن هستیم و وزیر کار تاکید کرده‌اند که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از تیر ماه اعمال شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه، حق مسکن فرایند کارشناسی خود را طی کرده، به احتمال زیاد این هفته تصویب می‌شود.

تاجیک گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌ها لیست حقوق تیر ماه را رد کرده‌اند، باید معوقه حق مسکن را همراه با حقوق مرداد ماه واریز کنند.

گفتنی است؛ شورای عالی کار مدتی قبل تصویب کرد که حق مسکن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد که برای اجرایی شدن، نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد.

منبع : خبرگزاری مهر


خواستار همسان‌ سازی حقوق و اجرای آیین‌نامه سخت و زیان‌آور هستیم

آتش‌نشان‌های اصفهان خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. رئیس سازمان آتش‌نشانی اصفهان نیز از تلاش برای احقاق حق آتش‌نشان‌ها خبر می‌دهد.

جمعی از آتش‌نشان‌های اصفهان در تماس با خبرنگار ایلنا از برگزاری تجمع آرام صنفی برای پیگیری مطالبات خود خبر دادند.
آنها خواسته‌های خود را اجرای آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای همه رسته‌های شغل آتش‌نشانی و همچنین همسان‌سازی حقوق آتش نشان‌های اصفهان با آتش‌نشان‌های سایر کلانشهرها عنوان کردند.
آنها اظهار داشتند: بارها برای پیگیری مطالبات خود به همه نهادهای مسئول مراجعه کرده‌ایم و امیدواریم مسئولان سختی و خطرات کار ما را درک کنند و در جهت پاسخگویی به ما بربیایند.
محسن گلابی (رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان) در رابطه با تجمع آتش‌نشان‌ها گفت: این تجمع در اعتراض به دریافت حقوق و مزایای فعلی نبوده و آتش‌نشان‌ها حقوق خود را هر ماه سر موقع دریافت می‌کنند. خواسته معترضان، اجرای آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور است و همچنین آنها از سالها قبل نسبت به میزان حقوق دریافتی و پایین بودن حقوق خود اعتراض دارند.
به گفته او، مساله تبدیل وضعیت، یک خواسته دیگر است و تعدادی آتش‌نشان شرکتی که از هشت یا نه سال پیش استخدام شده‌اند، هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند.
گلابی با بیان اینکه ما از چند وقت پیش نامه‌نگاری با مسئولان ذیربط استانی و کشوری را آغاز کرده‌ایم؛ اضافه کرد: در پی برآوردن مطالبات آتش‌‌نشان‌ها هستیم و در همین رابطه جلساتی با حضور مقامات و مسئولان و نمایندگان آتش‌نشان‌ها برگزار خواهیم کرد. امیدواریم به زودی مشکلات آتش‌نشان‌ها به طور کامل حل شود.

منبع : خبرگزاری ایلنا


دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی ابلاغ شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی اعتبار مربوط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش بازارکار به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی اعتبار مربوط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغ در سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه ابلاغی برای جابه‌جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام نمی‌گیرد.
گزارش مذکور حاکی است که پس از تایید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدا و مقصد، دستگاه اجرایی مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی است.

به موجب این ابلاغ، در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدا (ملی / استانی) مکلف است که حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد، تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت نماید.

بر اساس همین ابلاغ، پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی) از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی / استانی) است.

این ابلاغ تصریح می‌کند که بدیهی است مابه‌التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدا (اعم از کاهش / افزایش) و سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد، در تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مبدا و مقصد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پیش‌بینی می‌شود.

در ادامه این ابلاغ عنوان شده است که هر گونه استخدام یا به‌کارگیری نیرو به عنوان جایگزین برای نیروهای انتقالی، صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه (اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور) امکان‌پذیر است.

منبع : بازار کار


همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان از مهر ماه

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان از مهر ماه انجام خواهد شد، گفت: قسط دوم اعتبار یک میلیارد یورویی از سوی بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور در چند روز آتی واریز می‌شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد باقر نوبخت در ادامه نشست‌های مجازی خود، امروز شنبه ۲۱ تیر ماه گزارش جدیدی از تازه ترین اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از کادر درمان کشور ارائه کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه این ۹۰ درصد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه از ابتدا هم در نظر دولت بوده است، اعلام کرد:جداول مربوط به تعیین شاغل مشابه با همکاری بازنشستگان تهیه و به امضا رسیده است.
وی ادامه داد، ظرف یکی دو ماه آینده این تامین اعتبار از جابه جایی ردیف‌های اعتباری انجام خواهد شد.
دکتر نوبخت با بیان اینکه از اول مهرماه این همسان سازی انجام خواهد شد، تاکید کرد، با توجه بار سنگین مالی همسان سازی، یک اقدام تاریخی در راستای حمایت از حقوق بازنشستگان عزیز صورت گرفت.
معاون رئیس جمهور با اشاره به جلسات متعدد مشورتی که با حضور نمایندگان بازشستگان در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: تا کنون جلساتی با حضور بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان بازنشستگان محترم برگزار شده و عمده پیشنهادات این عزیزان مبتنی بر همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان شاغلان بود، این پیشنهاد مورد تایید دولت بوده و در نهایت همین پیشنهاد پیگیری خواهد شد.
وی افزود، در نهایت مقرر شد جدولی تهیه شود که در آن دریافتی بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان مشابه همسان سازی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به صدور مجوز استخدام جدید ۳۰۰۰ نیروی شرکتی و قراردادی در وزارت بهداشت، گفت: پیش از این نیز مجوز استخدام ۳۴۰۰ نفر از کادر درمان به وزارت بهداشت داده شده بود و در این مرحله طی مذاکره‌ای که با وزیر بهداشت انجام شد مقرر گردید استخدام رسمی از میان کادر درمان حاضر در دوران مقابله با کرونا صورت گیرد.
نوبخت گفت: طی هفته گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان کارانه کادر درمان پرداخت شده است، همچنین رایزنی‌های لازم برای پرداخت قسط دوم ریالی اعتبار یک میلیارد یورویی با بانک مرکزی انجام شده است. به این ترتیب با واریز قسط دوم ریالی از سوی بانک مرکزی به خزانه، اعتبار لازم به حساب وزارت بهداشت واریز خواهد شد. همچنین از اول مهر ماه فوق العاده ویژه کادر درمان شور پرداخت خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص استخدام فرزندان فرهنگیان گفت: با رئیس سازمان اداری و استخدامی صحبت میکنم تا بتوانیم اولویت استخدام فرزندان بازنشستگان را در دستور کار قرار دهیم.
دکتر نوبخت در خصوص پاداش بازنشستگان گفت: تا قبل از اول مهر با کلیه بازنشستگان لشکری و کشوری تسویه صورت خواهد گرفت در این راستا از دستگاه‌های اجرایی خواستیم تا اموال مازاد خود را برای تامین این منابع به فروش برسانند.

منبع : خبرگزاری دانشجو


افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان ممکن هست؟

یک نماینده مجلس تاکید کرد که ما باید یک بار برای همیشه قانون مدیریت خدمات کشوری را تعیین تکلیف کنیم تا مشکلات در نظام پرداختی مرتفع شود.

علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوق‌ها و این‌که عنوان می‌کنند در پرداخت‌ها تبعیض‌هایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گله‌مندی‌ها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به این‌که بودجه بسته شده، عملاً امکان‌پذیر نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب می‌شود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.

افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان ممکن هست؟

وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت می‌کند، تبعیض در پرداخت‌هاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض این‌که استخدام می‌شود تقریباً چندبرابر دستگاه‌های عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق می‌گیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام«نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداخت‌ها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصله‌ها و تبعیض‌ها پیش‌رفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاه‌ها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.

وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدل‌های مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آن‌ها اضافه شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام می‌شوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداخت‌ها را بین خودشان و دیگران تبعیض‌آمیز مشاهده می‌کنند، مرتب ناراضی هستند.

وی با اشاره به «شرکت‌های تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز می‌بینیم بخش زیادی که در دولت کار می‌کنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمی‌شویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار می‌کنند؛ واقعا جای سوال است هنگامی که دولت می‌تواند به صورت مستقیم پرداخت حقوق ‌کند چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد و کار را به واسطه می‌دهد؟ چرا افراد صرفاً با یک واسطه حقوق می‌گیرند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که شرکتی هستند نه امنیت شغلی دارند نه حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند زیرا ۱۵ الی ۲۰ درصد حقوق شان به دلیل ارائه خدمات به شرکت واسطه پرداخت می‌شود .

وی با تاکید بر این‌که در دوره جدید مجلس باید یک برای همیشه مشکلات را در ساختار استخدامی کشور حل کنیم، عنوان کرد: اشکالات بزرگتری هم در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد و آن هم این است که ما پرداخت‌هایمان در نظام اداری کشور وقت محور است و کار محور نیست؛ یعنی ما بر اساس ساعت حقوق می‌دهیم نه بر اساس ارزش کار و خدماتی که صورت گرفته می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای ادامه داد: ما باید یک بار برای همیشه مواردی که ایجاد مشکل می‌کند را اصلاح کنیم؛ اصلا یکی از دلایلی که کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم، همین بود که ما در این کمیسیون در یک فاصله معقول نه زمان زیاد طولانی، احتمالا تا آخر سال بتوانیم اصلاح لایحه « مدیریت خدمات کشوری » را کاملا در دولت به سرانجام برسیم.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری» روشن شود قطعا می‌توانیم تکلیف استخدامی‌ها، تبعیض پرداخت‌ها و سطح حقوق‌ها را به سطحی برسانیم که قابلیت تامین حداقل مایحتاج مردم، کارمندان و غیره را داشته باشد.

عنابستانی تاکید کرد: برای این‌که بتوانیم یک قانون جامع تصویب کنیم، باید از اقدام‌های عاجل و فضاهای احساسی دوری کنیم زیرا شتاب‌زدگی به صلاح کشور نیست.
وی در پایان درباره افزایش حقوق‌های مجدد گفت: در حال امکان پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و نمی‌شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این سمت برویم که اصل را اصلاح کنیم.

منبع : بازار کار


جدول حداقل حقوق کارگران در تیر ماه سال ۹۹

جدول حداقل حقوق کارگران که از تیر ماه سال ۹۹ اجرایی خواهد شد به به صورت تفکیکی شامل حداقل دستمزد ماهانه، حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و … قید شده است.

جدول نهایی حداقل حقوق کارگران در تیر ماه سال ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه ۱,۹۱۱,۲۷۰
حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۱۹۱.۰۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند ۲.۶۱۱.۲۷۰
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 


افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به واریز میانگین ۴۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان حداقل بگیر این سازمان گفت: تکلیف حق بن و مسکن هنوز مشخص نشده و به محض موافقت دولت واریز می شود.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آغاز پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: سازمان از روز گذشته پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق تیرماه را آغاز کرده و طی هفته جاری به حساب تمامی بازنشستگان واریز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین ۴۰۰ هزار تومان به حقوق حداقل بگیرها واریز شده است گفت: مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه نیز با حقوق تیر ماه (در پایان تیر) واریز خواهد شد.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: البته مزایای جانبی حق مسکن و بن نیز به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود که باید ابتدا هیئت دولت موافقت کند و سپس در جلسه هیئت امنا مطرح می‌شود البته ما حرفی بر روی آن نداریم و سریع تصویب و اجرایی خواهد شد.

شوکت با اشاره به اینکه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان و حق بن ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: باید منتظر باشیم و ببینیم که از این مزایا نیز حق بیمه کسر خواهد شد یا خیر. اگر کسر نشود علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان افزایش اولیه حدود ۷۰۰ هزار تومان نیز به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد و در صورت کسر حق بیمه مبلغی از آن کسر می‌شود.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی برای مصارف خود باید منابعی در نظر بگیرد و در شرایط فعلی بدون تخصیص منابع این امکان وجود ندارد به همین دلیل موافق کسر حق بیمه از مزایای جانبی است.

شوکت تصریح کرد: حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی به صورت پلکانی اضافه می‌شود به طور مثال فردی که سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد امسال ۲۶ درصد به حقوق او اضافه می‌شود و بازنشسته دیگر با دریافت کمی بیشتر از حداقل بگیر با تعاریفی که تامین اجتماعی دارد، حدود همان ۲۶ درصد و شاید کمی کمتر به حقوقش اضافه خواهد شد.

وی افزود: بازنشستگان در سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به علاوه ۱۶۴ هزار تومان ثابت در ماه دریافت می‌کنند که این درصد افزایش معمولاً برای بازنشستگانی است که حقوقشان چند برابر حداقل حقوق است که البته تعداد آنها زیاد نیست.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که با در نظر گرفتن افزایش‌ها باز هم حقوق بازنشستگان به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌رسد، اظهار داشت: مشخص است که سازمان تامین اجتماعی اعتبار کافی برای افزایش یکباره حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بازنشستگان را ندارد و به این علت مابه‌التفاوت آن باید از همسان سازی تامین شود که آن هم در دست بررسی است و امیدواریم بزودی به نتیجه برسد.

منبع : خبرگزاری مهر


مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل مزد ابلاغ شد

مصوبه افزایش دستمزد۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار۱۷خرداد ماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که برای تایید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش های حقوقی کارگران را خواهد داشت.

از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن ۵ درصد به پایه حقوق افزوده شد، یعنی کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ افزایش حقوق ۲۶ درصدی خواهند داشت.

*ابلاغ مصوبه شورای عالی در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و با سابقه از افزایش مزد« شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجتماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

با جابه جایی مبلغ روزانه ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیر ماه ۹۹ موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۹۸ ( ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.ک) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ ( پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت هزار) ریال افزایش می یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال ۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند ۱ کمتر شود.

۲- به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۹۹ دارای یک سال سابق کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد. روزانه مبلغ۳۳۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره۱- از اول تیر ماه سال ۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبق بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار و جبران خدمت» صورت می گیرد.

تبصره۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۹۸،میزان مقرر در این بند یا تبصره ۱ آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- بر اساس مصوبه مورخ۹۹.۱.۲۰ شورای عالی و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمام کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه از اول تیرماه سال ۹۹ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند شد. سایر مفاد بخشنامه مزد ۷۹۳۳ مورخ۹۹.۱.۲۶ کماکان به قوت خود باقی است.


مصوبه اصلاح دستمزد ۹۹ ابلاغ شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار به شرح زیر است.

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

۱. با جابجایی مبلغ روزانه ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره – از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶,۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (۱) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۳,۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۰ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. سایر مفاد بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ کماکان به قوت خود باقی است.

دانلود بخشنامه حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۹


زمان پرداخت تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به خرداد

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به خرداد، هفته آینده پرداخت می‌شود.

آقای مصطفی سالاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پرداخت تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به خردادماه از روز شنبه هفته آینده آغاز می‌شود که ۱۰۰ درصد پرداخت خواهد شد و اعمال افزایش در حقوق تیرماه نیز با نرخ جدید انجام خواهد شد و مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: تفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت را نیز همزمان با حقوق تیرماه پرداخت خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: درست است که مصوبه شورای عالی کار از اول تیرماه اعمال خواهد شد، اما آن چیزی که با مصوبه دولت اعمال می‌شود و افزایش می‌یابد آن را از اول سال اعمال می‌کنیم و تفاوت خردادماه را هفته آینده و فروردین و اردیبهشت ماه را نیز همزمان با حقوق افزایش یافته تیرماه پرداخت خواهیم کرد.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما


افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق در تیرماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدشریعتمداری درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: احکام بازنشستگان تامین اجتماعی برمبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود.

شریعتمداری افزود: با تامل وتدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورایعالی کار برای حداقل مزد و مزدسایر سطوح تنظیم شد.

وزیر کار و رفاه ادامه داد: در ادامه این مسیر با تصویب هیئت امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر آیتم‌های مزدی نظیر خواربار ومسکن و… تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.

شریعتمداری گفت: بدون توجه به مسئله همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که بطور موازی در دولت در حال پیگیری است، متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه گزاران عزیز است اقدام می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت رفاه، وی افزود:در هر صورت مصرهستیم تا حداقل حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی الامکان در سطوح مشابه منطبق شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا


پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در تیرماه

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانِ تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، شمس، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیشنهاد برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال۹۹ به دولت ارائه شده و در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: به محض تایید دولت پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت.
وی در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران تصریح کرد: این پرداخت، اما در مستمری و حقوق پایان خرداد لحاظ نخواهد شد و بعد از این پرداخت، این مابه التفاوت، صددرصد در تیر ماه پرداخت می‌شود، اما درصد افزایش حقوق این قشر هنوز مشخص نیست و پس از بررسی دولت و برآورد هزینه‌ها و ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدامات لازم مبذول خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


افزایش حداقل مزد کارگری در پی ورود سازمان بازرسی کشور

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیریهای سازمان بازرسی حداقل مزد کارگری، ۲۶ درصد و حق مسکن کارگران نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات سازمان برای رفع معضلات جامعه کارگری اظهار کرد: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی درباره بررسی معضلات جامعه کارگری ــ کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت کردند.

شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار گفت: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد و در راستای اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر کند.

وی خاظرنشان کرد: همچنین در این جلسه موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان ۲ میلیون ریال افزایش یابد که موضوع اخیر باید به تصویب هیئت وزیران برسد همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری تسنیم


حقوق معلمان افزایش یافته است

وزیر آموزش و پرورش گفت: در ۹ ماه گذشته و از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تاکنون، حقوق ماهانه معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، به صورت میانگین بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

محسن حاجی میرزایی روز چهارشنبه در دیدار با امام جمعه همدان اظهار داشت: بیشترین افزایش حقوق در یکسال گذشته در بین همه کارکنان دولت متعلق به معلمان است.

وی با اشاره به اینکه معلمان در دریافت حقوق خرداد طعم افزایش دستمزد خود را می‌چشند، افزود: ادعا نمی‌کنیم که معلمان بیشتر از سایر کارکنان دولت دستمزد دریافت می‌کنند بلکه تلاش داریم تا مبلغ دریافتی آن‌ها عادلانه‌تر شود.

حاجی میرزایی ادامه داد: در رابطه با این افزایش حقوق، دولت با ما همکاری بسیاری کرد، چرا که حفظ منزلت معلم بسیار مورد توجه ما است.

وی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادی در آموزش و پرورش تاکید کرد: یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب اجرای دقیق و بند به بند همین سند است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی آینده اجرای ۲۵ بسته تحولی برنامه ریزی شده است که هر کدام تحولی روشن و قابل مشاهده را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه این سند در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است، اضافه کرد: مقدمات اجرای این سند انجام شده و در حال اجرا است، به طوری که دیگران نمی‌توانند آن را احساس کنند.

حاجی میرزایی بیان کرد: در هر دوره تحصیلی اهداف تربیتی و پرورشی مشخص شده و اجرای زیر بناها در حال برنامه‌ریزی است و امسال اجرای سند تحول بنیادی در آموزش و پرورش جهت گیری مناسبی دارد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: امسال را با بیماری کرونا آغاز کردیم و جمهوری اسلامی ایران واکنش هوشمندانه‌ای را در برخورد با این بیماری نشان داد.

وی با بیان اینکه در حوزه آموزش، سرعت واکنش کیفی و کمی با این پدیده قابل توجه بود، ادامه داد: در بهمن با بیماری کرونا مواجه شدیم و در اسفند مدارس تعطیل و در کمتر از یک ماه برنامه‌های تلویزیونی آغاز شد.

حاجی میرزایی اظهار داشت: در روزهای کرونایی بیش از ۹۸ درصد مناطق کشور زیر پوشش برنامه آموزشی تلویزیونی قرار گرفت و در این مدت امکان بارگیری برنامه‌ها و فایل‌های آموزشی هم فراهم بود.

وی افزود: یک ماه پیش آماری ارائه شد بر این اساس که بیش از ۲۷ میلیون بار برنامه‌های تلویزیونی بارگیری شدند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با راه اندازی شبکه شاد، سکوی مناسبی تولید شد و بیش از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از معلمان، مدیران و دانش آموزان به این شبکه پیوستند.

وی تاکید کرد: در روزهای کرونایی برای کسانی که امکان ارتباط با تلویزیون و اینترنت وجود نداشت، بسته‌های خود آموز فراهم شد.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در۱۱ استان معلمان سرکلاس حضور یافتند، اضافه کرد: در مدت کوتاه سامانه آموزشی شاد ظرفیت بومی خوبی را به کشور اضافه کرد و حالا در این شبکه می‌توانیم با مدیران ارتباط زنده داشته باشیم.

وی اظهار داشت: رسانه ای به رسانه‌های کشور اضافه شده و حالا هم برای اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان به فکر هستیم و برنامه های تربیتی را با محورهایی همچون عترت داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: هیچ چیز جای کلاس را نمی گیرد اما حالا که به زیست بوم جدید آمدیم و به دنبال استفاده از ظرفیت جدید هستیم، ناگزیر باید بیشترین استفاده را از ظرفیت‌ها داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر محتوای تمام دروس در شبکه شاد در دسترس است و امیدواریم بتوانیم کاری اثرگذار داشته باشیم‌ تا دانش‌آموزان از این ظرفیت استفاده کنند.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در این مدت تجربه کشورهای دیگر قابل توجه بود، عنوان کرد: در اجلاسی بین وزرای آموزش و پرورش کشورهای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، به طور تقریبی هیچکدام از آن‌ها کار متمایزی را انجام نداده بودند؛ ایجاد شبکه شاد توسط ما قابل توجه بود و همه آموزش ها در بستر شبکه امن داخلی انجام شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای سال تحصیلی آینده هم برنامه ریزی می شود تا اگر مدارس تعطیل شد چگونه و اگر برقرار شد چگونه آموزش ها ادامه پیدا کند، خاطرنشان کرد: رتبه بندی معلمان در دو مرحله انجام شده اما هنوز معلمان طعمش را نچشیده اند که این امر به زودی فراهم می شود.

حاجی میرزایی طرح آجر به آجر سازمان نوسازی مدارس کشور را مطلوب دانست و افزود: فرهنگ مسوولیت پذیری و فرهنگ مشارکت در مدرسه سازی با این طرح نهادینه می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش امروز چهارشنبه پس از حضور در گلزار شهدای شهر همدان با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار کرد.

فردا پنجشنبه نیز با حضور وزیر آموزش و پرورش، ۲ استخر دانش‌آموزی در آموزش و پرورش ناحیه یک و ۲ همدان بهره‌برداری و عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه مشارکتی زنده یاد غلامحسین زمانی در ناحیه ۲ این شهر آغاز می‌شود.

منبع : خبرگزاری بازار کار


مابه‌التفاوت حقوق فروردین،اردیبهشت و خرداد حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود.

به گزارش کارگر آنلاین، اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر، در مورد جلسه شورای عالی کار (جزئیات کامل) اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه دیشب مطرح بود؛ در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری، حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تامین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب به هیات دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

آهنی‌ها اظهار داشت: ممکن است عدد در هیات دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیات دولت تصمیم منطقی بگیرد.

وی در مورد زمان اجرا، گفت: تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.

گفتنی است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد که به این ترتیب حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

منبع : خبرگزاری مهر


آخرین اخبار از افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۹

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران: طبق ماده ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی هر دستمزدی که برای حداقل حقوق کارگران تعیین می‌شود، باید برای حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی نیز اعمال شود.

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹، اظهار کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار بسیار تلاش کردند و با توجه به تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده بود (تورم ۴۱.۲ درصد)، تعیین دستمزد حداقل بگیران بر اساس این میزان تورم عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه دستمزد کارگران ۲۶ درصد افزایش یافت و بر همین میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش می‌یابد، افزود: در حال مذاکره هستیم تا سایر مزایا را برای بازنشستگان نیز افزایش دهیم.

دهقان‌کیا بیان کرد: طبق ماده ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی هر دستمزدی که برای حداقل حقوق کارگران تعیین می‌شود، باید برای حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی نیز اعمال شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران خاطرنشان کرد: بازنشستگان ۳۰ سال کار کردند و حقوق آن‌ها نباید از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر باشد، چراکه بازنشستگان به کمتر از این مبلغ راضی نمی‌شوند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


اصلاح لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران از تیر ماه

عضو شورای عالی کار: از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاح می شود.

عضو شورای عالی کاربااشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران غیر رسمی بیکار شدند گفت: به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف هزینه ها را نمی دهد, اما برای تامین معاش دولت مطابق قانون اساسی باید حمایت کند.

اصغر آهنی‌ها،عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره شرایط تولید در کشور گفت:بخش های اقتصادی در حوزه های خدمات و صنوف بعد از شیوع کرونا با مشکلات متعددی روبرو شدند و با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می کنند. واحدهای خرد و کوچک و متوسط نسبت تاب آوری کمتری در برابر مشکلات اقتصادی بسیار پایین است. واحدهای بزرگ با توجه به اینکه صنایع مادر هستند و تعیین کننده بخش های پایینی هستند، می توانند افزایش نرخ از میزانی که به آنها تحمیل می شود به مشتری دهند؛ولی لایحه های پایینی به دلیل رکود نسبی که وجود دارد ومازاد تولید در کشور که بیشتر هدف گیری آن بازار صادراتی است,قدرت افزایش نرخ ندارند, اینکه بگوییم هر میزانی افزایشی که اعلام کنند پرداخت می شود, امکان پذیر نیست.در این شرایط واحدهای اشتغالزا نامه های فراوانی را به تشکل های کارفرمایی ارسال کرده اند و گلایه از شرایط سخت موجود کرده اند.
وی ادامه داد:اکثر آنها صنایع خرد خدماتی هستند. بخشی از کارگران نیز با دریافتی های خود نمی توانند از هزینه معیشت بر بیایند چرا که تورمی در کالا و جامعه حاکم است. کشورهای بزرگ در بحث کرونا زمین گیر شده اند و قدرت حرکتی ندارند,با همت مردم؛ یعنی کارگران و کارفرمایان موفق شده ایم، خیلی از بحران ها را پشت سر بگذاریم.
آهنی ها با بیان اینکه بخش زیادی از مشاغل در بحث کرونا بیکار شدند گفت: بخشی از صنایع بیکار شدند و با توجه به اینکه شرایط برای دریافت بیمه بیکاری داشتند شناسایی شدند, ولی بخشی از کارگران در مشاغل غیر رسمی فعالیت دارند و امکان شناسایی آنها نیست.
وی افزود: ضرورت دارد دولت با در نظر گرفتن بودجه ای مشخص, حمایت از نیروی کار داشته باشد تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم. همچنین از ریزش نیرو جلوگیری کنیم. اگر دولت به تاب آوری واحدهای تولیدی توجه نکند, مشکلاتی برای تمام جامعه تحمیل می شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه حداقل مزد از ۲۱درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت گفت:با این کار پرداختی کل کارفرمایی تغییر چندانی نمی کند اما حداقل دستمزد کارگران افزایش می یابد و به همان نسبت بازنشستگان تامین اجتماعی درصد بیشتری دریافت می کنند.
وی با اشاره به اینکه برای حق مسکن روی عدد ۳۰۰ هزار تومان به توافق رسیدیم افزود:این پیشنهاد برای تایید نهایی به هیات دولت ارجاع شده است تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
آهنی‌ها با بیان اینکه تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود گفت: از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاح می شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


جزئیات جدید پایه حقوق کارگران در سال ۹۹

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.

او با بیان اینکه حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، گفت: حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود.

خدایی افزود: حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و محاسبات دقیق آن را اعلام می‌کنم.

او با بیان اینکه تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود، ادامه داد: درباره سایر سطوح مزدی اشتباه نکنید و عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،او بیان کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آید از سایر سطوح کم می‌شود که به هیچ عنوان این گونه نیست.

خدایی با بیان اینکه عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است، گفت: این اعداد به هیچ عنوان تامین کننده سبد معیشت نیست، اما همین که پایه حقوق مجدد بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران بود.

جدول تغییرات دستمزد ۹۹ کارگران

حقوق حداقل بگیران
حداقل مزد ۲۶ درصد + ۵درصد
حقوق پایه ماهیانه ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان + ۷۵ هزار تومان
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان

 

حقوق سایر سطوح مزدی
پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان – ۷۵ هزار تومان
حقوق پایه ماهیانه ۱۵ درصد + روزانه ۵۵.۰۰۰ ریال عدد ثابت از ۳۰.۳۳۸ به این میزان تغییر پیدا کرده است
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


افزایش حداقل مزد ۲۶ درصد، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان

در جلسه امروز شورایعالی کار، حق مسکن کارگری ۳۰۰ هزار تومان و حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت؛ این درحالیست که پایه سنوات از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه رسمی شورایعالی کار بعد از حدود هفت ساعت بحث و چانه‌زنی پیاپی، دقایقی پیش خاتمه یافت.

در این جلسه، حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ در عین حال مبلغ حق سنوات که تا پیش از این، ۱۷۵ هزار تومان بود به ۱۰۰ هزار تومان کاسته شده و ۷۵ هزار تومان تفاوت آن به حداقل دستمزد افزوده شد؛ با این حساب، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، ۲۶ درصد افزایش یافت.

پیش از این، افزایش حداقل دستمزد ۲۱ درصد بود؛ نمایندگان کارگری بر این باور بودند که به دلیل عدم شمولیت عام مزایای مزدی مانند حق سنوات، همه کارگران این مزایا را دریافت نمی‌کنند و بهتر است که میزان افزایش دریافتی روی حداقل حقوق اعمال شود. برهمین اساس، از میزان حق سنوات کارگری کاسته شده و بر مبلغ افزایش حداقل دستمزد افزوده شده است.

برای سایر سطوح نیز حدوداً ۷۵ هزارتومان به دریافتی ماهانه افزوده شد؛ ضمن اینکه سایر سطوح مزدی نیز شامل افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن می‌شوند.

با این حساب، دریافتی کارگر بدون فرزند و بدون سابقه، حدوداً به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

منبع : خبرگزاری ایلنا


موافقت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

تهران – ایرنا – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،«محمد شریعتمداری» در پایان ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

منبع : خبرگزاری ایرنا


حق مسکن کارگران بالاخره امروز تعیین تکلیف می شود

پس از گذشت ۳ ماه از شروع سال و دو ماه از تصویب حداقل دستمزد امسال، بالاخره امروز ساعت ۱۶ شورای عالی کار برای تصمیم گیری درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل حقوق امسال کارگران ۲۱ درصد رشد کرد، این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد به گونه‌ای که کارگران در اقدامی بی سابقه حاضر به امضای صورتجلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.

آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق، هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و این نحوه افزایش دستمزد نه تنها کمکی به معاش کارگران نمی‌کند بلکه شکاف درآمد و هزینه زندگی کارگران را نیز افزایش می‌دهد.

اعتراضات جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار به قدری بالا گرفت که هم قوه قضائیه در جلسه مشترکی با نمایندگان کارگری مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد و هم رهبر انقلاب در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلا مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

اگرچه مطرح کردن این موضوع که شورای عالی کار فقط به دنبال رشد حق مسکن بدون ایجاد تغییر در پایه مزدی است زمینه اعتراضات جامعه کارگری را فراهم کرد اما در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

جلسه امروز برگزار می‌شود

در این فاصله زمانی شاهد اعتراضات فراوان جامعه کارگری بودیم؛ آنها معتقد بودند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

اما به هر حال، هفته گذشته اعلام شد جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه برگزار می‌شود تا افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن مورد اجماع قرار گیرد و برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد شود.

با این حال دوباره شاهد لغو جلسه روز سه شنبه بودیم؛ پس از اعلام لغو جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال دعوت نامه‌ای به اعضای شورای عالی کار، زمان برگزاری جلسه را امروز شنبه ساعت ۱۶ اعلام کرد.

در این بین اگرچه موضوع جلسه تعیین حق مسکن اعلام شده است اما نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که مسائل دیگر به ویژه پایه مزدی را نیز در جلسه مطرح خواهند کرد؛ در همین ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد پافشاری دارند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک موثری در حل مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد؛ درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هر سال کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

همچنین فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار پیشتر به مهر گفته بود: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و پس از اینکه اعضای شورای عالی کار روی عددی برای افزایش اجماع کنند، این پیشنهاد جهت بررسی و تصویب تقدیم دولت خواهد شد.

منبع : خبرگزاری مهر


حقوق وزارت کار برای فوق لیسانس در سال ۹۹ چقدر است؟

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در قانون کار در خصوص تعیین مزد بر اساس مدرک تحصیلی موردی اعلام نشده است.

قانون مذکور ضامن تعیین حداقل مزد برای ساعات قانونی برای کلیه کارگاه‌ها توسط شورای عالی کار در هر سال است.

به عبارتی به عنوان قاعده آمره هیچ کدام از کارگاه‌ها حق پرداخت حقوق کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای عالی کار را ندارند.
همچنین مزد بالاتر از حداقل با توجه به توافق کارگر و کارفرما می‌تواند تعیین شود.

مگر این که در برخی کارگاه‌ها که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار هستند و برای احراز مشاغل شرایط تحصیلی و تجربی خاصی لازم است و در صورت احراز شغل مربوطه فرد حقوق متفاوت و بالاتر از حداقل قانون کار را دریافت کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


شرایط استخدام و افزایش ضریب حقوق کارکنان اعلام شد

تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور را داشته باشد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی بر لزوم اخذ مجوز کتبی این سازمان در اقدامات دارای بار مالی تاکید کرد.بیشتر بخوانید: تعیین نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰/ تفکیک یارانه نقدی و معیشتیدر ابلاغیه نوبخت با اشاره به ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، آمده است: کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیات امنا و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبنی بر بلامانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.شرایط استخدام و افزایش ضریب حقوق کارکنان اعلام شد.

منبع : بازار کار


زمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی البرز گفت: در حال حاضر ۳۷ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دارند.مرتضی سلامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برنامه ریزی برای اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری صورت گرفته و احکام لازم در این خصوص نهایت تا هفته آینده صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت عدم بروز مشکل، اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق خرداد ماه اعمال شود.
وی در ادامه به تعداد کارگران ساختمانی تحت پوشش استان اشاره کرد وگفت: در حال حاضر ۳۷ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دارند.
این مسئول با بیان اینکه هر سال برای بیمه این افراد سهمیه‌ای به هر استان تعلق می‌گیرد، افزود: طی دو سال گذشته سهمیه استان ۱۱۰۰ نفر بوده است.
مدیرکل تامین اجتماعی البرز گفت: این سهیمه‌ها بین شعب تامین اجتماعی تقسیم می‌شود و کارگران ساختمانی با مراجعه به این شعب و داشتن شرایط لازم می توانند بر مبنای این سهیمه‌ها تحت پوشش خدمات بیمه قرار بگیرند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار در خصوص بازنگری دستمزد سال ۹۹

رییس انجمن کارگران تهران گفت: هم اکنون حدود ۲ هفته از تاکیدات مقام معظم رهبری به بهبود وضعیت معیشت کارگران و بازنگری در دستمزد سال ۹۹ کارگران گذشته، اما هیچ خبری از برگزاری شورای عالی کار توسط دولت نیست.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با میزان در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار که مقرر بود هفته گذشته در وزارت تعاون برگزار شود، به دلیل عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شد.

وی افزود: این موضوع دلیل قانع کننده‌ای برای لغو جلسه‌ی شورای عالی کار نبود چراکه تا پیش از این یک نماینده یا معاون از سوی وزارت خانه‌های مختلف در این جلسه حضور داشتند.

رییس مجمع کارگران تهران بیان کرد: جلسه شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر با هدف بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران برگزار شود چراکه این افراد هم اکنون با توجه به شرایط پیش آمده، در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند.تاجیک ادامه داد: با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معاش کارگران دارند، نمایندگان کارگری همچنان پیگیر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستند، اما هنوز هیچ جوابی از دولت دریافت نکرده ایم.

وی مطرح کرد: هدف اصلی از برگزاری جلسه شورای عالی کار، رسیدگی به حق مسکن و افزایش آن در حقوق کارگران است، اما در این جلسه به مسائل گسترده‌ تر خصوصا افزایش حداقل دستمزد رسیدگی خواهد شد.

رییس مجمع کارگران تهران خاطر نشان کرد: دولت حدود دو هفته است که نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار تصمیم گرفته، اما هنوز خبری از برگزاری این جلسه نیست و دولت نیز دلیل قانع کننده‌ای برای این موضوع ابراز نمی‌کند.

بر اساس این گزارش، ابلاغیه دستمزد سال ۹۹ در اوخر فروردین ماه سال جاری توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود مخالفت نمایندگان کارگری با جزییات آن، صادر شد.

نمایندگان کارگری به دلیل رعایت نشدن قانون در ابلاغیه دستمزد سال ۹۹، از امضا و تایید آن خودداری کردند و هم اکنون نیز این نمایندگان خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس قوانین کارگری اند، نه بیشتر و نه کمتر.

همچنین حدود ۲ هفته گذشته، مقام معظم رهبری با کارگران ۷ مجموعه تولیدی دیدار به عمل آوردند و ایشان بر بهبود وضعیت کارگران و بازنگری در دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند.

با تمام این تفاسیر، هم اکنون با گذشته ۲ هفته از تاکیدات مقام معظم رهبری، دولت هیچ اقدامی در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی کار نکرده است.

منبع : خبرگزاری میزان


زمان واریز حقوق بازنشستگان کشوری

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد اعلام کرد: حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری مشمول و لشکری، واریز شد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری مشمول و لشکری، کمیته امداد، بهزیستی و نیرو‌های نظامی و انتظامی تامین اعتبار و در وجه دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز گردید.

در این اطلاعیه آمده است: پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان، از جمله اولویت‌های وزارت اقتصاد است.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


زمان واریز حقوق بازنشستگان نیروی های مسلح

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد اعلام کرد: حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری مشمول و لشکری، واریز شد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری مشمول و لشکری، کمیته امداد، بهزیستی و نیرو‌های نظامی و انتظامی تامین اعتبار و در وجه دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز گردید.

در این اطلاعیه آمده است: پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان، از جمله اولویت‌های وزارت اقتصاد است.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


تاریخ واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش مشرق، پرونده دستمزد ۹۹ کارگران به هر حال به صورت نصفه و نیمه تکمیل شده است و کارگران شاغل حقوق فروردین ماه خود را متناسب با میزان افزایش در سال جدید دریافت کرده اند. اما حقوق نسل پیش شاغلان که همان بازنشستگان تامین اجتماعی هستند هنوز تعیین تکلیف نشده است و طبق سنوات گذشته باید یکی دوماه صبر کنند تا وضعیتشان مشخص شود.

با گذشت ۲ ماه از سال ۹۹، بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز حقوق سال ۹۸ را دریافت می کنند.

نکته مهمی که اکثر کارشناسان بازار کار به آن اشاره می کنند این است که حقوق بازنشستگان یا همان مستمری بگیران از حق بیمه ای پرداخت می شود که در طول خدمت واریز کرده اند، بنابراین سازمان نقش وکیل و امین کاربلد را بر عهده دارد که از انباشت پرداختی های آنان باید به تولید سرمایه بپردازد ولی عجیب است که هر ساله برای پرداخت حقوق و دستمزد این قشر این قدر چون و چرا وجود دارد.

ماجرای پرداخت حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی جالب است، ‌نیروی کار در زمان خدمت حق بیمه بالایی را پرداخت می کند اما زمانی که به سن مستمری بگیری می رسد میزان حقوق اش کاسته می شود. نکته مهمتر این است که میزان حق اولاد، بن مسکن و بن بازنشسته ای برای این افراد هم متفاوت است. حق اولاد و حق مسکن و حتی سنوات بازنشستگان نسبت به شاغلان کمتر است.

به گفته ی کارشناسان بازار کار مگر اجاره بهای بازنشستگان و خرج و مخارج فرزندان بازنشستگان نسبت به شاغلان کمتر است که وضعیت حقوق این افراد این چنین است؟ همین مسئله است که اعضای شورای عالی کار را به اصرار بر افزایش حقوق پایه وادار می کند. نمایندگان شورای عالی کار نیز معتقدند با توجه به اینکه بازنشستگان از این مزایا یا بهره مند نیستند یا میزانش بسیار اندک است ضرورت دارد، میزان افزایش دستمزد هر ساله بر روی پایه حقوق باشد تا حق الناسی از بازنشستگان برگردن سازمان نباشد.

در حالی که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق سال جدید را در حقوق فروردین ماه خود دریافت نکرده‌اند، که افزایش حقوق برای بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شده است. البته نهم اردیبهشت ماه نیز سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که به زودی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مستمری بگیر به هیات دولت ارسال می‌شود اما هنوز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست.

در خصوص بازنشستگان لشکری و کشوری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش گفت: مقرر شده است تصمیمات جلسه اخیر با نمایندگان بازنشستگی به گونه‌ای تنظیم شود تا افزایش حقوق‌ها در فیش واریزی فروردین امسال مشخص شود.

*اشاره ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی به حقوق بازنشستگان متناسب با دستمزد شورای عالی کار

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره اینکه چرا هنوز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش نیافته است گفت: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با رئیس سازمان تا کنون تشکیل جلسه نداده است. قرار بود در هفته قبل جلسه ای تشکیل شود.

وی با اشاره به گره زدن افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی به دستمزد کارگران گفت: در حالی به سومین ماه سال ۹۹ نزدیک شده ایم که تلفن هایی از سوی بازنشستگان به فعالان کارگری می شود و جویای این هستند که وضعیت دستمزد به کجا رسید. ما دل نگران این قشر هستیم.

وی با اشاره به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده تاکید بر این دارد که حداقل مستمری بازنشستگان باید به گونه ای تعیین شود که از حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار کمتر نباشد. شاید یکی از دلایل عدم تعیین تکیلف حقوق مستمری بگیران همین موضوع باشد. امیدواریم این هفته جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و بحث حقوق و دستمزد سال ۹۹ به نتیجه برسد تا حقوق بازنشستگان هم انجام شود.

منبع : خبرگزاری مشرق


احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۹

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد از احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران در سالجاری خبر داد و گفت: این تصمیم نهایی نشده و تصمیم‌گیری نهایی باید در جلسه این شورا اتخاذ شود.

شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از افزایش میزان حق مسکن کارگران در سالجاری خبر داد و گفت: طبق توافقات صورت گرفته میان نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگانی از کارفرمایان، مقرر شده که میزان حق مسکن کارگران در سالجاری دوباره افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به انتقاداتی که به نحوه تعیین حقوق کارگران در شورای حقوق و دستمزد وجود دارد، بنا شده تا حقوق کارگران که اصلی‌ترین پایه چرخ تولید در کشور هستند، دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد اضافه کرد: این تصمیم برای بهبود وضع معیشتی کارگران گرفته شده که امیدواریم تا حدی بتواند شکاف موجود بین حقوق کارگران و تورم موجود را پُر کند.

پورحسین تصریح کرد: میزان تورم و هزینه معیشتی کارگران امروز از دستمزد تعیین شده برای کارگران بیشتر است و کارگران را زیر خط فقر قرار داده که این موضوع در سال جهش تولید باعث نگرانی این قشر زحمت‌کش شده است.

وی تاکید کرد: طبق توافقات ضمنی که تاکنون بین اعضای شورای حقوق و دستمزد صورت گرفته، احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سالجاری وجود دارد، اما تصمیم‌گیری نهایی باید در جلسه این شورا اتخاذ شود.

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در پایان با اشاره به علت برگزار نشدن جلسه این شورا در چهارشنبه گذشته، خاطرنشان کرد: قرار بود نشست این شورا در روز چهارشنبه گذشته برای بحث درباره افزایش حق مسکن کارگران تشکیل شود، اما به دلیل تغییر وزیر صنعت، این جلسه به هفته آینده موکول شده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم


اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ در دستور شورای عالی کار

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

حجت‌الاسلام درویشیان در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکت‎های خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشته‎اند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به ‎مدت یک‎سال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد. با این‎که مدت یک‎ساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه به‎صورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرور را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آن‌ها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

منبع : خبرگزاری میزان


سقف حقوق و مزایای کارمندان قراردادی مشخص شد

بر اساس اعلام رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق مزایای پیمانی همتراز تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق مزایای پیمانی همتراز تعیین شده است.
.به گزارش تسنیم،‌در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۲۰۰.۹۹.۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۴ ، در خصوص تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین (مشخص)، به آگاهی می رساند براساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۸۸.۱۲.۰۷ این سازمان حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص)، معادل هشتاد درصد (۸۰) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

منبع : خبرگزاری تسنیم


شرایط پرداخت حق اولاد به کارگران متاهل

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حق اولاد به تمام کارگرانی که فرزند دارند پرداخت نمی‌شود و دارای شرایط و ضوابط خاصی است.

به گزارش بازارکار به نقل از میزان، ناصر چمنی در خصوص شرایط پرداخت حق اولاد به کارگران اظهار کرد: حق اولاد برای خانوارهای با یک فرزند ۱۰ درصد حداقل دستمزد کارگران است و به صورت ماهانه پرداخت می‌شود.
وی افزود: این حق هر سال با افزایش حداقل دستمزد بیشتر می‌شود همچنین میزان حق اولاد معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: حق اولاد برای کارگران که دو فرزند دارند، برابر با ۲۰ درصد حداقل دستمزد کارگران است که این حق در سال جاری برابر با ۳۶۷ هزار تومان است.

چمنی ادامه داد: البته حق اولاد برای تمام کارگرانی که فرزند دارند واریز نمی‌شود، و کارگر باید حداقل ۷۲۰ روز (دوسال) سابقه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: حق اولاد طبق قانون تا سن ۱۸ سال پرداخت می‌شود و درصورتی که فرزند از ۱۸ سال به بعد قصد ادامه تحصیل داشته باشد، سرپرست خانوار با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزند خود می‌تواند حق اولاد را تا مادامی که تحصیل وی ادامه داشته باشد، دریافت کند.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران خاطر نشان کرد: در صورتی که فرزند در حال تحصیل، اقدام به ازدواج کند و پس از ازدواج نیز به تحصیل خود ادامه دهد، حق اولاد قطع نخواهد شد و به کارگر پرداخت می‌شود.

به گفته وی؛ در قانون کار محدودیت زمانی برای تحصیل اولاد مشخص نشده است و تا زمانی که گواهی اشتغال به تحصیل فرزند اعتبار داشته باشد، حق اولاد پرداخت می‌شود.

چمنی افزود: در اجرای مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی، زن و شوهری که در یک کارگاه و یا در کارگاه‌های جداگانه اشتغال بکار داشته باشند در صورت داشتن شرایط مذکور (پرداخت ۲ سال حق بیمه) حق اولاد به هر دو والدین پرداخت می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: پرداخت حق اولاد به جنسیت فرزند بستگی ندارد و برای تمام فرزندها یکسان است.

منبع : خبرگزاری میزان


پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به دولت ارایه می‌شود

تهران- ایرنا – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق مسکن یکی از مولفه‌های تقویت دریافتی کارگران است، گفت: پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران پس از تصویب در شورای عالی کار برای بررسی و تائید نهایی به هیات وزیران تقدیم می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه اظهار داشت: حق مسکن یکی از مولفه های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.

وی اظهارداشت: شورای عالی کار مرجع تصمیم گیری درباره تعیین دستمزد محسوب می شود که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع تعیین دستمزد همچنان در شورای عالی کار امکان بحث و بررسی را دارد.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نگاه عادلانه به تامین نیازهای کارگران، اظهار کرد: توصیه های رهبر معظم انقلاب در این مراسم سرلوحه اقدامات دولت قرار خواهد گرفت.

شریعتمداری افزود: بسیار خشنود هستیم که بتوانیم ۵۰ درصد از طرح ملی مسکن را در سال جاری با همت وزارت راه و شهرسازی و با کمک نظام بانکی به جامعه کارگری کشور اختصاص دهیم.

وزیر کار با اشاره به جلسه مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: روز گذشته برنامه های «جهش تولید» با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در شروع سال نو ارائه شد و از مجموع طرح‌های موجود، ۱۰۰ طرح نیمه تمام موجود که بالاتر از ۴۰میلیارد تومان سرمایه گذاری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق “جهش تولید” نیاز داشت، را به اتمام برسانیم.

منبع : خبرگزاری ایرنا


چگونگی اجرای بخشنامه دستمزدها در سال ۱۳۹۹

با توجه به تعیین حداقل دستمزد و و نکات مختلفی که کارفرمایان و بنگاه‌ها باید در زمان ارائه لیست بیمه و صورت مزد رعایت کنند، معاونت کسب و کار اتاق تهران در گزارشی به این مساله پرداخته و نکاتی کاربردی را برای مدیران بنگاه‌ها توضیح داده است.

به گزارش بازارکار، معاونت کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی، نحوه اجرای بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۹ در سازمان تامین اجتماعی را برای اطلاع و آگاهی فعالان اقتصادی و کارفرمایان بخش ‌خصوصی تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه سهم کارفرما برای امسال معادل ۲۰ درصد بابت اصل حق بیمه به علاوه ۳ درصد و بابت بیمه بیکاری نیز ۲۳ درصد تعیین شده است. سهم بیمه‌شدگان نیز بر اساس این بخشنامه، همان ۷ درصد است.

بر این اساس، کارفرمایان به هنگام تنظیم فهرست مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه، ملزم به رعایت دستورالعمل‌های بخشنامه مصوب هستند.

ستون مبنای مزد و حقوق

۱-حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱.۸۰۹ ریال است.

الف: مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع، از این بند مستثنی هستند و به هنگام تنظیم لیست باید با لحاظ دستمزد مقطوعی که سازمان تامین اجتماعی برای آن شغل و رسته صنفی تعیین و اعلام می‌کنند، صورت مزد و حقوق پرسنل را تنظیم کنند.

ب: فرمت صورت‌مزد در سایت تامین اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده است که دستمزدهای روزانه ثبت می‎‌‎شود. لذا در ستون دستمزد مبنای روزانه نباید از ۶۱۱.۸۰۹ ریال کمتر باشد.

۲-سایر سطوح دستمزدی: در سال ۹۵ نرم‌افزار نصب شده در سیستم محاسبه حق بیمه طبق لیست، به گونه‌ای عمل می‌کند که مبنای دستمزد سال قبل (سال ۹۸) را مبنای محاسبه حق بیمه سال جاری قرار می‌دهد. بنابراین برای محاسبه افرادی که دستمزد آنان در سال ۹۸ از حداقل دستمزد سال مذکور بیشتر بوده، ملاک محاسبه دستمزد مبنای روزانه آنان برای سال ۹۹، براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.

مزد روزانه شغل در ۱۳۹۹= (۳۰۳۳۸ + ۱/۱۵ x آخرین مزد روزانه شغل درسال ۱۳۹۸)

 

۳- به هنگام محاسبه حق بیمه چنانچه بیمه‌شدگانی در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از اول فروردین ماه ۹۹ دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال ۹۸ (۵۰۵,۶۲۷ ریال) درج شده باشد، چنانچه کارفرما در سال ۹۹ از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آنها اعلام نشود، دستمزد آنان طبق فرمول سایر سطوح دستمزدی محاسبه می‌شود.

۴-حداکثر دستمزد: با توجه به مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۴,۲۸۲,۶۶۳ ریال تعیین می‌شود. در نتیجه ستون مزد روزانه می‌تواند از حداقل (۶۱۱,۸۰۹ ریال) شروع و تا حداکثر (۴,۲۸۲,۶۶۳ ریال) تعیین شود.

ستون مزایای لیست مزد و حقوق

طبق بند (۳) مصوبه شورای عالی کار مقرر شده ‌است، کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۴۰۰ هزار تومان) به عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار پرداخت کنند.

از سال ۱۳۹۴ نرم‌افراز محاسبه حق‌بیمه طبق لیست در سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای است که چنانچه کارفرمایی این مبلغ را در ستون مزایا لحاظ نکند، سیستم این رقم را مشمول کسر حق بیمه دانسته و کارفرما را بابت آن بدهکار می‌کند. (بدهی به استناد لیست که قطعی و غیرقابل اعتراض است). لازم است این مبلغ به انضمام سایر مزایای مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و … در ستون مزایا به صورت روزانه درج شود.

از آنجا که حقوق و مزایای بیمه شده در ستون‌های لیست مزد و حقوق روزانه بر مبنای روزانه است، در ستون روزهای کارکرد بسته به روزهای کاری بیمه شده، در شش ماهه اول سال تا ۳۱ روز و در شش ماهه دوم تا ۳۰ روز (اسفند ۲۹ روز)، می‌تواند ثبت شود، بنابراین جمع ستون حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، حاصل‌ضرب جمع حقوق مبنا و مزایای مشمول روزانه ضرب در روزهای کاری بیمه شده می‌شود و ملاک کسر حق بیمه خواهد بود. بدیهی است برخی از مزایا از قبیل حق اولاد مشمول کسر حق بیمه نیست و به کارکنان حائز شرایط، طبق قانون این مبلغ تعلق می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از مبنای پرداخت حق بیمه سایر بیمه‌شدگان مانند بیمه‌شدگان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان و کارگران ساختمانی این فایل را دریافت و مطالعه کنید.

بخشنامه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستمزد مبنای کس حق بیمه در سال ۱۳۹۹ را نیز اینجا دریافت و مطالعه کنید.
لازم به ذکر است مشاوران اتاق بازرگانی تهران در حوزه بیمه تامین اجتماعی و مالیات پاسخگوی سوالات اعضای اتاق هستند. این سوالات می‌تواند با تماس با سامانه ۱۸۶۶ یا به صورت آنلاین از طریق بخش مشاوره سایت مطرح شود.


حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق پیمانی‌ها

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق مزایای پیمانی همتراز تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همت علی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق مزایای پیمانی همتراز تعیین شده است.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۲۰۰.۹۹.۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۴ ، در خصوص تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین (مشخص)، به آگاهی می رساند براساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۸۸.۱۲.۰۷ این سازمان حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص)، معادل هشتاد درصد (۸۰) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

منبع : خبرگزاری فارس


دستمزد کارگران عمرانی سال گذشته چقدر بود ؟

میانگین دستمزد کارگران طرح‌های عمرانی در سال گذشته ساعتی بیش از ۲۰ هزار تومان بود و نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۷) به طور متوسط در حوزه های مختلف ۲۵ درصد رشد داشت.

طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ۱۳۶۵ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.
این مرکز میانگین دستمزد ساعتی کارگران طرح های عمرانی در سال گذشته را اعلام کرد . بررسی جداول نشان می‌دهد بیشترین دستمزد مربوط به استادکار تاسیسات است که در نیمه نخست سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۱۱ تومان و در نیمه دوم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده اند.
همچنین یک کارگر ساده در نیمه نخست سال ساعتی ۱۲ هزار و ۷۸۸ تومان می گرفت که در نیمه دوم یک هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ هر کارگر ساده عمرانی ۱۰ هزار و ۵۶۶ تومان می گرفت.

منبع : خبرگزاری ایرنا


برخورداری کارگران روزمزد از مزایای بیمه و حقوق

یک فعال کارگری پیشنهاد کرد: کارگران روزمزد برای بهره مندی از مزایای بیمه و دریافت حقوق قانونی در قالب تشکل‌ها یا انجمن های صنفی ساماندهی و نظارت شوند.

عبداله مختاری در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم حمایت از کارگران روزمزد و فصلی در دوران کرونا، تاکید و اظهار کرد: کارگران روزمزد و فصلی از مزایا و حداقل های قانون کار برخوردار نیستند و معاش آنها تنها به مزدی است که یومیه دریافت می‌کنند لذا دولت و ارگانهای متولی باید آنها را شناسایی و هدفمند کنند.
وی ضمن تعریف کارگر روزمزد گفت: کارگر روزمزد کسی است که یک یا چند روز برای فردی کار می کند و در قبال همان روز مزد می گیرد؛ کارگرانی که در شالیکاری مشغول کار هستند، کارگرانی که در باغ میوه جمع آوری می کنند، کارگران ساده ای که در کارهای ساختمانی فعالیت دارند، کارگر باربری و کارگر نظافتچی که برای یک روز ساختمان را نظافت می کند، جزو کارگران روزمزد به شمار می آیند.
معیشت کارگران روزمزد به سختی می گذرد
این فعال کارگری درباره کارگران ساختمانی روزمزد که در میادین و چهارراه‌ها به انتظار کار می مانند، گفت:در حال حاضر بخش عمده ای از کارگران ساده ساختمانی را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند. آن کارگرانی که می بینیم در چهارراه‌ها و میادین شهر برای کار ایستاده اند عمدتا در کارهای فنی مثل لوله کشی آب و گاز، جوشکاری، گچگاری و برق کشی تبحر دارند که پیمانی به کار گرفته می شوند و به واسطه تخصص و مهارتی که دارند بالاتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند ولی یک بخش از آنها کارگر ساده روزمزد هستند که تا قبل از کرونا، نان بخور و نمیری در می آوردند ولی با شیوع کرونا معیشت آنها به شدت دچار مشکل شده است.
مختاری درعین حال با اشاره به عدم رعایت قانون در خصوص برخی از کارگران قراردادی و پیمانی گفت: متاسفانه نه تنها در مورد کارگران روزمزد و فصلی بلکه در مورد برخی از کارگرانی که در شرکتها و سازمانها به شکل پیمانی به خدمت گرفته می شوند با تبعیض در نوع قرارداد، پرداخت حقوق و مزایا روبه رو هستیم.
تاکید قانون بر رفع تبعیض و پرداخت حقوق و کار مساوی
وی ادامه داد: در حالی که ماده ۶ قانون کار بر رفع تبعیض و برخورداری افراد از حق کار و مزد مساوی تاکید کرده ولی می بینیم در یکسری شرکتها، عنوان‌های مختلفی برای قراردادها وجود دارد و کارگر پیمانی یک حقوق می گیرد، کارگر شرکتی و کارگر قراردادی یک حقوق و کارگر رسمی حقوق و مزایای خاص خود را دارد در حالی که اگر طبق قانون مزد یکسان و کار مساوی در نظر گرفته شود، عدالت اجرا و قانون رعایت می شود.
مختاری با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار به موجب این ماده در کاری که به صورت پیمانکاری داده می شود، کارفرمای اصلی مکلف است نسبت به اجرای قانون کار، نظارت کامل داشته باشد و تمام مقررات قانون را در خصوص کارگران خود اعمال کند ولی متاسفانه بعضا مشاهده می شود که پیمانکار بیمه کارگر را رد نمی کند یا حقوق قانونی و مرخصی به او نمی دهد و وقتی چنین رویه ای وجود دارد چطور می خواهیم از کارگران روزمزد حمایت کنیم؟
راهکار حمایت از کارگران فصلی و روزمزد
این فعال کارگری در پایان درباره راهکار حمایت از کارگران روزمزد گفت: در حال حاضر بیشتر کارگران خدماتی در قالب قراردادی و پیمانی مشغول کارند و عضو انجمن های صنفی و شرکتهای خدماتی هستند ولی در مورد کارگران روزمزد که عضو هیچ نهاد و انجمنی نیستند، بهترین کاری که می توان انجام داد این است که تحت پوشش یک اتحادیه یا انجمن صنفی قرار گیرند و دولت آنها را از این طریق شناسایی و ساماندهی کند و برایشان حقوق و مزایای مستمر و قانونی با الزام بیمه در نظر بگیرد.
به گزارش ایسنا، گسترش ویروس کرونا در ماههای اخیر بسیاری از مشاغل و کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده‌ است به نحوی که مشاغل ساختمانی و خدماتی تحت تاثیر کرونا به شدت آسیب دیده و کارگران فصلی و روزمزد نیز شغل خود را از دست داده‌ و از تامین هزینه های زندگی بازمانده اند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


دستمزد هر ساعت اضافه‌کاری چقدر است؟

یکی از موارد مهم در واریز مزد کارگران مربوط به اضافه کار می شود که مطابق با قانون باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، برای اضافه کاری پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کاری کارگران ۸ ساعت در طول شبانه روز و ۴۴ ساعت در طول هفته است و زمانی که کارگر بیشتر از این مدت مشغول به کار باشد، «اضافه کاری» محسوب می‌شود که موضوع اضافه کاری یکی از مواردی است که در زمان واریز دستمزد کارگران همواره مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا گاهاً کارفرما از پرداخت کامل مزد مربوط به اضافه کاری شانه خالی می‌کند و یا اینکه در محاسبه آن، اختلاف نظر پیش می‌آید.
این در حالیست که ماده ۵۹ قانون کار به نحوه و شرایط اضافه کار پرداخته است. مطابق با این ماده قانونی، در صورت محول کردن اضافه کار به یک کارگر، باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، پرداخت شود.
در واقع به زبان ساده‌تر باید گفت که هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن نیز تعطیل است. بنابراین از تقسیم ۴۴ بر ۶ روز غیر تعطیل عدد ۷.۳۳ به دست می‌آید. ساعات کاری روزانه قانون کار از روی این محاسبات ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.
مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (۷/۳۳) تقسیم بر مزد روزانه؛ (مزد روزانه نیز از تقسیم مزد ماهانه بر عدد ۳۰ به دست می‌آید)
مزد یک ساعت اضافه کاری = ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی
بر این اساس؛ با توجه به ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹ کارگران، در ادامه وضعیت محاسبه مزد، اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری و … آمده است:
مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ریال
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۱۶.۸۵۳ ریال
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۲۹.۲۱۳ ریال
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳.۳۸۷ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱.۸۳۵.۴۲۷ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۲.۷۵۳.۱۴۰ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۴.۱۲۹.۷۱۱ ریال
گفتنی است؛ میزان ساعات اضافه کاری که یک کارگر در طول یک روز می‌تواند انجام دهد، ۴ ساعت است. البته در موارد خاص و بنا بر توافق کارگر و کارفرما بیش از این مقدار هم مجاز خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه مزد یک ساعت کار اضافی ۴۰ درصد بیشتر از مزد همان میزان کار معمولی است، پس نمی‌توان ساعاتی را که کارگر با تاخیر شروع به کار کرده و یا زودتر از زمان مقرر شده، از کارگاه خارج شده است را با کار اضافی تهاتر کرد. هر کدام از آن‌ها را باید به شیوه جداگانه محاسبه کرد.

منبع : خبرگزاری مهر


بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد

طی بخشنامه ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ۱۳۹۹ اعلام شد و واحدهای اجرایی این سازمان مکلفند بر این اساس لیست و حق‌بیمه ماهیانه را از کارفرمایان دریافت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مفاد این بخشنامه به شرح زیر است:
۱- بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱.۸۰۹ ریال اعلام می شود.
۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل در سال۱۳۹۹= (۳۰.۳۳۸+۱۵‌‌‌‌/۱×آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸)
۳‌‌‌‌- با توجه به این‌که طبق بند (۳) تصویب‌نامه شورای‌عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذی‌ربط می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۱‌/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله پایه سنواتی، حق‌مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌های مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.
۴‌‌‌‌- به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱‌‌‌‌‌‌‌/۱‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۹، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵.۶۲۷ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۹ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
۵‌‌‌‌- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۱‌/۶۸۶) امورفنی بیمه‌شدگان به شماره ثبت ۴۱۸۲‌‌/۹۸‌‌/۱۰۰۰ مورخ ۲۶‌/۳‌/۱۳۹۸ برابر ۲‌‌/۱حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
م‌چنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸از رقم روزانه‌ ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‌‌/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.
مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال۱۳۹۹= (۳۰.۳۳۸+۱۵‌‌‌‌‌‌‌/۱×آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال ۱۳۹۸)
۶‌‌- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه‌ ۶۱۱.۸۰۹ ریال خواهد بود. هم‌چنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه‌ ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰.۳۳۸ ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد.
توه: درخصوص آن‌دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (۶۸۴) امور فنی بیمه‌شدگان مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار می‌باشد، ضریب مربوطه می‌بایست در حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ اعمال گردد.
۷‌‌ کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱‌‌‌‌‌‌‌/۱‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۹ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال۱۳۹۹خواهد بود. هم‌چنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که درسال۱۳۹۹ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال۱۳۹۹ ترمیم می‌گردد.
۸‌‌‌- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیات مدیره مورخ ۲۶‌‌‌‌‌/۳‌‌‌‌‌/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‌‌‌‌/۱‌‌‌‌/۱۳۹۹ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.
الف)رانندگان بین شهری:
رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
۱.۲ برابر حداقل دستمزد ‌‌‌‌‌۱.۵ برابر حداقل دستمزد
ب)رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری
۱‌‌‌‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد ۱‌‌‌‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد ۱‌‌‌‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد
با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‌‌‌‌‌/۱) معادل ۹۱۸.۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری(ضریب ۲‌‌‌‌‌/۱) معادل ۷۳۴.۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‌‌‌‌/۱) معادل ۶۷۳.۰۰۰‌ ریال تعیین می‌گردد.
۹‌‌‌‌- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‌/۱۰‌/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‌‌‌‌/۱‌‌‌‌/۱۳۹۹ مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.
الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‌/۱ برابر حداقل دستمزد
ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‌/۱ برابر حداقل دستمزد
ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‌/۱ برابر حداقل دستمزد
با توجه به بخشنامه شماره (۴‌‌‌‌‌‌‌/۷) مشترک فنی و درآمد، حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‌‌‌‌‌‌‌/۱، ۳‌‌‌‌‌‌‌/۱، ۴‌‌‌‌‌‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۰۰۰‌/۷۳۴، ۷۹۵۰۰۰، ۰۰۰‌/۸۵۷) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.
۱۰‌‌‌‌- با عنایت به مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و هیات‎امنای محترم سازمان تامین‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در سال‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۴.۲۸۲.۶۶۳ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.

منبع : خبرگزاری ایلنا


جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

۱. با جابجایی مبلغ روزانه ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می‌یابد.

 

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه ۱,۹۱۱,۲۷۰
حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۱۸۳.۵۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۲.۶۱۱.۲۷۰
حداقل حقوق با یک فرزند ۲,۷۹۴,۸۱۲
حداقل حقوق با دو فرزند ۲,۹۷۸,۳۵۴
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۹ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) درصد افزایش
۱ مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۳۶,۸۰۹ ۲۱ + ۵
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)  ۱۹,۱۱۲,۷۰۰ ۲۱
۳ نرح افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار  ۳۰۳۳۸ ۱۵
۴ بن کارگری۹۹ قانون کار ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
۵ حق مسکن ۹۹ قانون کار ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مرد ۹۹) ۱,۸۳۵,۴۲۷ ۲۱
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مرد ۹۹) ۳,۶۷۰,۸۵۴ ۲۱
۸ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مرد ۹۹) ۵,۵۰۶,۲۸۱ ۲۱
۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸۳,۴۶۶ ۲۱
۱۰ پایه سنوات ۹۹ برای هر روز  ۵۸,۳۳۳ ۱۵۰
۱۱ عیدی سال ۹۹  ۳۶,۷۰۸,۵۴۰
۱۲ سنوات سال ۹۹  ۱۸,۳۵۴,۲۷۰
۱۳ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹ ۱۱۶,۸۵۳ ۲۱
۱۴ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹ ۲۹,۲۱۳ ۲۱
۱۵ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۹۹ ۳۳,۳۸۷
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹ ۲,۷۵۳,۱۴۱ ۲۱
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱,۸۳۵,۴۲۷ ۲۱
۱۸ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹  ۴,۱۲۹,۷۱۱ ۲۱

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۵ هزار و ۸۳۳ تومان (ماهیانه ۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات ۵۸۳۳۳ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۵ هزار و ۸۵۳ تومان (ماهیانه ۱۷۵ هزار و ۵۹۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۶ هزار و ۳۳ تومان (ماهیانه ۱۸۰ هزار و ۹۹۰ تومان) می‌رسد.

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می‌شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۶ هزار و ۷۳ تومان (۱۸۲ هزار و ۱۹۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۶ هزار و ۳۹۳ تومان (ماهیانه ۱۹۱ هزار و ۷۹۰ تومان) محاسبه می‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه
۶۰۱۳۳ ۵۹۹۳۳ ۵۹۷۳۳ ۵۹۵۳۳ ۵۹۳۳۳ ۵۹۱۳۳ ۵۸۹۳۳ ۵۸۷۳۳ ۵۸۵۳۳ ۵۸۳۳۳ نرخ پایه
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه
۶۳۹۳۳ ۶۳۵۳۳ ۶۳۱۳۳ ۶۲۷۳۳ ۶۲۳۳۳ ۶۱۹۳۳ ۶۱۵۳۳ ۶۱۱۳۳ ۶۰۷۳۳ ۶۰۳۳۳ نرخ پایه

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۵ درصدی»، «رقم ثابت ۹۱ هزار تومان» و «پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۱۰۰ هزار تومان) و حق بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان) ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است. *لازم به ذکر است در صورت افزایش حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان به دستمزد این فرد اضافه شود.

کارگران متاهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق عائله مندی می‌شوند.

مزد مبنا (حقوق پایه) کارگران حداقلی بگیر (با احتساب ۳۰ روز)
حقوق پایه کارگران دارای کمتر از یکسال سابقه کار در کارگاه جاری ۱,۹۱۱,۲۷۰
حقوق پایه کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری ۲,۱۰۱,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگران با احتساب پایه سنوات،حق مسکن،بن کارگری و حق اولاد
حداقل دستمزد کارگر مجرد (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری) ۲.۶۱۱.۲۷۰
حداقل دستمزد کارگر مجرد (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه) ۲,۷۷۶,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری) ۲,۷۹۴,۸۱۲
حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه) ۲,۹۵۹,۹۶۹

کارگرانی که سابقه کار آنها در کارگاه جاری کمتر از یک سال باشد مشمول دریافت پایه سنوات نمی شوند.

برای کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری باید ماهیانه حداقل ۱۷۵ هزار تومان به عنوان پایه سنوات بر روی مزد مبنا لحاظ شود.

به ازای هر فرزند معادل ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق اولاد به دستمزد کارگران متاهل اضافه میشود.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ و ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۸ (بر مبنای تومان) سال ۹۹ (بر مبنای تومان)  درصد تغییر
حداقل دستمزد روزانه ۵۰,۵۶۲ ۷۹,۶۰۱ ۲۱
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱.۵۱۶.۸۸۲ ۱,۹۱۱,۲۷۰ ۲۱
مزد هر ساعت کاری ۶,۸۹۸ ۸,۳۴۶ ۲۱
مزد هر ساعت اضافه کاری ۹,۶۵۷ ۱۱,۶۸۵ ۲۱
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ صفر
بن خواربار ۱۹۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۰/۵
حق سنوات ۷۰.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۵۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱۵۱.۶۸۸ ۱۸۳.۵۴۲ ۲۱
حق اولاد (دو فرزند) ۳۰۳,۳۷۶ ۳۶۷,۰۸۵ ۲۱
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱.۸۷۶.۸۸۲ ۲.۵۱۰.۴۲۷ ۳۳/۸
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۰۲۸.۵۷۰ ۲.۶۹۳.۹۶۹ ۳۲/۸
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۱۸۰.۲۵۸ ۲.۸۷۷.۵۱۱ ۳۲
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران سال ۹۸ و ۹۹ (سایر سطوح مزدی)

 ردیف  حقوق و مزایا  ماهانه (۹۹)  مقایسه ۹۸ و ۹۹
۱ پایه حقوق بر مبنای ۳۰ روز ۲,۳۹۱.۰۰۰ ۱۵ درصد افزایش نسبت به پایه ۹۸+۹۱,۰۰۰
۲ پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۰درصد
۳ کمک هزینه مسکن ۴۰۰,۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن کارگری) ۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۰/۵۳ درصد
۵ کمک علائلمندی (به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ) ۱۸۳,۵۴۲ ۲۱ درصد
۶ سنوات خدمت (در صورت ۱۲ ماه کارکرد) ۲,۳۹۱.۰۰۰ معادل پایه حقوق ماهیانه ۹۹
۷ عیدی و پاداش (برای ۱۲ ماه کارکرد) ۴,۷۸۲,۰۰۰ ۲ برابر حقوق پایه

جدول حق بیمه کارگری سال ۹۹

عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ ۶۳۶,۸۰۹ ۶۳۶,۸۰۹
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۱,۹۱۱,۲۷۰ ۱,۹۱۱,۲۷۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۲۲۹۶۶۰۷۹ ۲۲۳۵۴۲۷۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۵۲۸۲۱۹۸ ۵۱۴۱۴۸۲
سهم کارگر (۷ درصد) ۱۶۰۷۶۲۶ ۱۵۶۴۷۹۹
مجموع حق بیمه ۶۸۸۹۸۲۴ ۶۷۰۶۲۸۱

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب‌وکارهاست که مشخصات آن به شرح ذیل است:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
مبلغ حق بیمه: با توجه به اینکه تا دهه اول فروردین سال ۱۳۹۹ هنوز پایه حقوق این سال مشخص نشده، امکان محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ سال کبیسه محسوب می‌شود، حق بیمه در تمامی شش ماه دوم سال به صورت ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهاینه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.