اخبار تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ (کلیه اخبار)

اخبار تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ (کلیه اخبار)
تعیین دستمزد کارگران

در این صفحه آخرین اخبار مربوطه به تعیین حقوق کارگران، نحوه تعیین حقوق کارگران، حداقل حقوق کارگران، میزان افزایش حقوق کارگران، میزان حق مسکن کارگران، بن خواربار کارگران و بن خرید کارگران، حق سنوات کارگران، حق اولاد کارگران و تمامی مصوبات در خصوص حقوق و مزایای کارگران به اشتراک گذاشته می‌شود.


جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان) (۳۰ روزه)
 حداقل دستمزد ماهانه ۱.۹۱۰.۴۲۷
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰

مصوبه ۳۰۰ هزار تومان هنوز تصویب نهایی نشده است

بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۱۹۱.۰۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۲.۵۱۰.۴۲۷
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۷۰۱.۴۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۸۹۲.۵۱۱
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

مزد ۱۴۰۰ کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان باشد

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: اگر دولت بتواند تورم سال آینده را کنترل کند، مبلغ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد ۱۴۰۰ کارگران عدد درستی است و دیگر نباید برای سال آینده با درصد دستمزد را تعیین کنیم.

عباس عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات سخت معیشتی کارگران، اظهار کرد: متاسفانه کارفرمایان و دولت برخلاف قانون و تنها براساس منافع خود افزایش مزد کارگران را تعیین می‌کنند.

وی با بیان این که در حال حاضر برخی رقم سبد معیشت را ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، افزود: نمایندگان کارگران معتقدند که در سال جدید باید چنین عددی برای مزد در نظر گرفته شود و امیدواریم شورای عالی کار و دولت بر اساس سلایق خود رقم سبد معیشت را تعیین نکنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به گپ بالای دستمزد فعلی کارگران تا سبد معیشت ۱۰ میلیون تومانی، گفت: به طور قطع برای سال ۱۴۰۰ این فاصله جبران نخواهد شد و حتی اگر عدد دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، جبران معیشت کارگران نمی‌شود.

وی با اعتقاد بر اینکه مشکل امروز کارگران تنها دستمزد نیست، اظهار کرد: دولت وظیفه دارد اقتصاد کشور را ساماندهی کند، چراکه هرچه کارگر، افزایش دستمزد داشته باشد، سال آینده با تورم بالاتری مواجه می‌شود که این افزایش دستمزد اصلا جوابگوی آن نیست.

عظیمی تصریح کرد: دولت حتی اگر برای سال آینده عدد ۱۰ میلیون تومان را برای مزد کارگران تعیین کند، اما در واقعیت نتواند تورم را کنترل نکند، دوباره سبد معیشت رشد می‌کند.

وی درباره بهترین رقم برای دستمزد کارگران، اظهار کرد: با توجه به تورم فعلی، رقم ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد سال ۱۴۰۰ کارگران منطقی است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: متاسفانه دولت هر سال براساس نرخ تورم سالی که در آن قرار دارد، برای مزد سال آینده، عددی را برای دستمزد مشخص و افزایش می‌دهد، اما به محض ورود به سال بعدی، کارگر با تورم بالاتری مواجه می‌شود و به طور قطع اگر دولت تورم را کنترل نکند فاصله دستمزد با سبد معیشت روز به روز بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته اگر دولت بتواند تورم را در سال آینده کنترل کند، مبلغ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد ۱۴۰۰ کارگران عدد درستی است و دیگر نباید برای سال آینده با درصد دستمزد را تعیین کنیم.

عظیمی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید هر سال مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، گفت: این در حالیست که تاکنون این اتفاق رخ نداده و برخلاف قانون، دستمزد کارگران تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در سبد هزینه کارفرمایان در ایران، هزینه دستمزد کارگران بین ۵ تا ۷ درصد است و ۹۰ درصد دیگر به سایر هزینه‌ها مربوط می شود، گفت: دولت به جای اینکه سایر هزینه‌ها را کاهش دهد، تنها از حق کارگران کم می‌کند و این نگاه موجب شده طی چند سال گذشته طبقه متوسط در کشور به طور کامل ریزش کند و کارگران زیر خط فقر زندگی ‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان تاکید کرد: جامعه‌ای می‌تواند موفق باشد که طبقه متوسط قوی داشته باشد، اما در اقتصاد ایران طبقه متوسط از بین رفته و کارگران زیر خط فقر قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه افزایش مزد باید به حدی باشد که جوابگوی نیاز خانواده‌ها باشد، اضافه کرد: متاسفانه امروز کارگران روزانه یک یا دو جا مشغول به کار هستند، اما درآمد آن‌ها به خط فقر هم نمی‌رسد.

عظیمی با بیان اینکه متاسفانه امروز بسیاری از کارگران ما روزمزد هستند، اظهار کرد: بین ۵ تا ۱۰ درصد جامعه کارگری کشور عضو تشکل‌های رسمی کارگری هستند، به این معنا که حدود ۹۰ درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نیستند و در رده کارگران روزمزد قرار می‌گیرند.

وی به آمار رسمی ۷ میلیون کارگر بیمه نشده در کشور اشاره کرد و گفت: بخش بالایی از این آمار روزمزد هستند، اما متاسفانه هیچ آماری رسمی از کارگران روزمرد در کشور وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


آیا می‌توانیم حقوق کارگران را ۷ میلیون تومان افزایش دهیم؟

یک کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین هزینه سبد معیشت کارگران زمانی موثر و کارگشا است که بتواند در افزایش سطح معیشت کارگران و حقوق و دستمزد آنها اثرگذاری لازم را داشته باشد.

حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد ابارز عقیده کرد و گفت: خوشبختانه طی چند سالی که بحث سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفته، کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور تعیین هزینه معیشت کارگران فعالیت خود را آغاز کرده و این اقدام می تواند گام مثبتی برای اصلاح مکانیسم تعیین مزد در کشور باشد ولی در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده چقدر نتیجه مثبت گرفته ایم؟ آیا این کار اثرگذاری لازم برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟

وی ادامه داد: انتظار از نمایندگان کارگری این است که بتوانند استراتژی موثری در شورای عالی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب کند افزایش دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری درنظر بگیرد. اینکه هر سال سبد معیشت را پس از جلسات متعدد تعیین کنیم ولی در تعیین مزد کارگران اثرگذار نباشد مفید و راهگشا نیست.

به گفته این کارشناس حوزه کار، شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمتهای کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده ۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟

حاج اسماعیلی افزود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است.

به گفته وی نمایندگان کارگری می توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: گروه کارگری پس از استعلام می تواند نامه ای به شورای عالی کار ارسال کند که برای دیگر شرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس روشهای مختلف، سطح معیشت کارگران را هم از طریق افزایش نقدی و هم حمایتهای غیرنقدی افزایش بدهد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


پرداخت سنوات کارگر را به سال آینده موکول نکنید

کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره زمان و جزئیات نحوه پرداخت سنوات خدمت کارگران در سال ۹۹ توضیحاتی داد.

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به پایان سال ۹۹ نزدیک می‌شویم و یکی از بحث‌هایی که در محافل کارگری و کارفرمایی داغ است، موضوع سنوات خدمت کارگران است.

او با بیان اینکه کارگران یا قراردادشان پایان سال ۹۹ به پایان می‌رسد و باید برای سال جدید آن را تمدید کنند، یا نیروی دائمی کارگاه هستند و یا قراردادی بلند مدت دارند، گفت: کارفرمایان بدانند اگر سنوات سال ۹۹ را برای کارگرانی که قراردادشان برای سال آینده تمدید می‌شود پرداخت نکنند باید سنوات آن‌ها را با پایه حقوق سال ۱۴۰۰ بپردازند.

حاجی زاده تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از سال جدید و در پایان اسفندماه سنوات را پرداخت کند با نرخ پایه حقوق امسال سنوات محاسبه می‌شود، اما اگر پرداخت سنوات را حتی به فروردین ماه سال آینده موکول کند باید با نرخ پایه حقوق جدید، سنوات کارگر خود را بپردازد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


رقم سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ اعلام شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار از اعلام سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ با رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان خبرداد.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: رقم سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بر مبنای آمار و تورم دی ماه در جلسه ۴ ساعته کمیته مزد امروز تعیین شد.

او با بیان اینکه نظر گروه کارگری به صورت اجماع بوده است و ما به دلیل اینکه با دیگر شرکای اجتماعی خود همگام باشیم این رقم را پذیرفتیم، گفت: با توجه به اینکه اعلام سبد معیشت امسال به گروه دولت موکول شده بود مرکز آمار کمک خوبی در این زمینه داشت چرا که این مرکز آمار‌هایی از کل کشور را دارد.

تاجیک بیان کرد: برای رسیدن به این رقم در بسیاری از شرایط نظر‌ها تعدیل شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا بیان اینکه افزایش صد در صدی مزد کارگران موجب فریز مزدی می‌شود، ادامه داد: با توجه به هزینه زندگی کارگران در سال گذشته و پایه حقوق شاهد اختلاف یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را هستیم.

تاجیک افزود: ما انتظار داریم برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ دولت راهکار‌های خوبی را به ما ارائه کند.

او با بیان اینکه در ۳ سال گذشته صورت جلسه شده بود که گپ‌های حقوقی و فاصله‌هایی که موجود است در طی ۵ تا ۱۰ سال آینده از بین برود، اما در دو سال اخیر از بین که نرفته بلکه بیشتر هم شده است، گفت: با تعیین رقم ثابت دستمزد نمی‌توانیم از بحران‌های زندگی کارگری خارج شویم.

تاجیک ادامه داد: اولین هدف حفظ قدرت خرید کارگران است و باید شرایط طوری باشد که کارگران نسبت به سال گذشته توان بیشتری داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: ما همیشه یکسان عقب هستیم حتی با رقم سبد معیشت نسبت به ۱۴۰۰ عقب هستیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری، گفت: درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار داشت: اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد.

وی گفت: بر اساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: امسال نیز بنا داریم بر اساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متاسفانه به رغم تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، اظهار داشت: بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه صفر رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کند، افزود: ۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد بر اساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود.

به گفته صادقی، نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی را برای نظام به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: در گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی گل سر سبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملاً به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تامین اجتماعی به صدا درآید.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما بر اساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجدداً رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: هر چه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد.

وی در خصوص قدرت خرید بازنشستگان گفت: در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

صادقی تاکید کرد: اگر تمرکز را بر روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، در حالی که دستمزد ثابت مانده بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند.

منبع : خبرگزاری مهر


درخواست کارگران افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: درخواست ما این است که قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال های گذشته جبران شود.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه عدد و رقم دستمزد عقب ماندگی بسیار زیادی دارد گفت: اینکه در برخی رسانه ها اعلام می شود که به طور مثال دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش می یابد, ۳۵ درصد دستمزد فعلی حدود ۷۰۰ هزار تومان می شود. واقعاً‌ هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره طی یک سال گذشته ۷۰۰ هزار تومان بیشتر شده است؟

وی گفت: اینکه وارد عدد و ارقام درصدی شویم به ضرر کارگران است. بنابراین درخواست ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به “ریال ” تعیین شود. اعلام کنند که چقدر به دستمزد کارگران اضافه می شود.

خدایی بیان کرد: درخواست ما این است که دولت هر چه سریع تر جلسات مزدی را برگزار کند, اما نگاه کلی گروه کارگری به ماجرا این است که به هیچ عنوان به کش دار شدن جلسات راضی نیستیم. حتی اگر در ۱۰ دقیقه اول جلسات مزدی, گروه کارگری به خواسته ” منطقی و معقول ” خود برسند, مصوبه مزدی را امضا خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برخی از صحبت های ما برداشت کرده اند که افزایش دستمزد به صورت یک رقم ثابت تعیین شود گفت: اصلاً ‌چنین پیشنهادی مطرح نکرده ایم, اگر افزایش دستمزد به صورت رقم ثابت باشد, فاصله بین سابقه و مهارت از بین می رود و این تصمیم برای بازار کار و طبقه بندی مشاغل مناسب نیست.

وی اظهار داشت: رای گروه کارفرمایی در شورای عالی کار از همه بیشتر است. نمی توانم قولی به کارگران بدهیم اما تلاش خود را می کنیم که اتفاق خوبی برای سال آینده رقم بخورد.

وی افزود: اما اگر خواسته گروه کارگری محقق نشود, تا بی نهایت به مذاکرات ادامه می دهیم. روال ما همواره این بوده است که بحث قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال های گذشته جبران شود. عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست. آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران و معیشت آنها است. با اعدادو ارقام نمی خواهیم بازی کنیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم


مبلغ عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر است؟

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

*مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

*میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

*میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

*میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

*نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

تبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و … به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های تورمی در تاریخ کشور بود. سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه در کنار کاهش فروش نفت، افزایش قیمت دلار و تورم شدید همگی در در دست یکدیگر دادند تا سخت‌ترین سال از لحاظ معیشت را برای قشر کارگر کشور بسازند.

با نزدیک شدن به پایان سال ۹۸ بود که شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام و حداقل میزان افزایش حقوق کارگران را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد. اما در عمل حقوق کارگران تنها حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان رسید. این شکاف در حالی به وجود آمد که نماینده کارگری از رقم افزایش ابراز نارضایتی کرده و این افزایش را ناکارآمد می‌دانست.

اما در عمل و با شیوع بیماری کرونا، با کاهش نیروی کار در بخش‌های مختلف عملاً این شکاف بیشتر شده و فشار مضاعفی بر خانواده‌های عزیزان کارگران وارد شد.

حال با نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ زمزه‌های مختلفی از افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسد.

نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص اینطور می‌گوید:

متاسفانه دستمزد کارگران هر سال ۵۰ درصد کمتر از رقم واقعی تورم و سبد معیشتی تعیین می‌گردد. افزایش حقوق سالانه باید به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند از پس هزینه‌های زندگی خود برآیند و این رقم نباید کمتر از رقم اعلامی تورم کشور باشد. ما امیدواریم رقم افزایش در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برای سال آینده در نظر گرفته شود.

بنابر نظر این نماینده مجلس اگر میزان حداقل حقوق کارگران را عدد یک میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم، و سقف افزایش را نیز عدد ۴۰ درصد حساب کنیم، رقم حقوق کارگران حداقلی در سال آینده در حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد بود. اما این رقم چه میزان از سبد معیشتی خانوار را پوشش می‌دهد؟

پس از مصاحبه نماینده مجلس گرمی، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی در خصوص افزایش حقوق کارگران مصاحبه‌ای انجام داد:

رقم دو میلیون و هفتصد هزار تومان به هیچ وجه پوشش دهنده سبد معیشت خانوار نیست! حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم شکاف بین سبد معیشت و رقم دریافتی کارگران بسیار زیاد است. ما از نمایندگان خواهش می‌کنیم اصلاً وارد مقوله اعلام درصد نشوند، چون این ارقام اصلاً مورد تایید قشر کارگران نیست و این قشر از اعلام این عددها گله‌مند هستند.
امروز مشکلات کارگران از خورد و خوراک فراتر رفته، داشتن یک خانه ۴۰ متری برای کارگران آرزویی دست نیافتنی شده و با ارقام اعلامی این قشر فقط می‌توانند در چادر زندگی کنند. هزینه سبد معیشتی با نرخ امروز در حدود ۱۰ میلیون تومان است، چگونه توقع دارند کارگر با حقوق حدود ۳ میلیون تومانی زندگی کند؟

وی در ادامه افزود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد اقدام گردد. بر این مبنا حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید ۹ میلیون تومان باشد.

در ادامه اعلام نظرات در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینطور اعلام کرد:

تعیین و افزایش حقوق دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. هر گونه افزایش حقوق باید در این شورا مطرح و بررسی گردد و درصدی برای این موضوع تا کنون در نظر گرفته نشده است.

 

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در مصاحبه‌ای اعلام کرد:

تعیین و افزایش حقوق دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار تصمیم گیری خواهد شد. نحوه تعیین افزایش دستمزد کارگران به این صورت است که ابتدا در پایان سال جاری رقم سبد معیشت کارگران تعیین شده، سپس با تعیین سایر بخش‌های حقوق و دستمزد به مرحله تعیین حق مسکن می‌رسیم تا شاید کارگران بتوانند از ابتدای تابستان سال آینده رقم جدید حقوق و دستمزد خود را دریافت نمایند.

 

تمام این اظهارات و مصاحبه‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که کارگران به عنوان چرخنده‌های ماشین تولیدی کشور و پیشران کشور، این روزها در شرایط سختی از لحاظ معیشت قرار دارند و چشم انتظار برگزار شدن سریعتر جلسه شورای عالی کار جهت بررسی رقم افزایش حقوق خود برای سال آینده می‌باشند.


آخرین خبر از تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه کمیته دستمزد کارگران هر سال در مراحل مختلفی برگزار می‌شود تا در مرحله اول رقم سبد معیشت کارگران مشخص شود و بعد در ادامه با تعیین میزان حداقل حقوق و سایر بخش‌های مزدی به مرحله تعیین حق مسکن کارگران برسد تا شاید اوایل تابستان سال بعد کارگران بتوانند با نرخ جدید، حقوق خود را دریافت کنند.

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: رقم و میزان دستمزد کارگران در سال آینده هنوز در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد مطرح نشده است.

او با بیان اینکه عوامل اقتصادی برای تعیین دستمزد کارگران باید بررسی شوند، گفت: در جلسات آینده بعد از تعیین سبد معیشت کارگران، میزان دستمزد نیز مشخص می‌شود.

این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: نمایندگان حاضر در جلسات شورای عالی کار اگر رقم یا درصدی را برای میزان افزایش دستمزد کارگران اعلام می‌کنند، شخصی است و نظر کمیته مزد هنوز اعلام نشده است.

آهنی‌ها گفت: امیدواریم تا قبل از آغاز سال نو بتوانیم رقم میزان دستمزد کارگران را اعلام کنیم.

او تصریح کرد: مجموعه‌ای از آمار‌های حیطه صنعت و واحد‌های اقتصادی باید مشخص شود تا به رقم دقیق دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۰ برسیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


دستمزد کارگران براساس مصوبه شورای عالی کار است

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال آینده براساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
به گزارش بازارکار، «محمد شریعتمداری» در حاشیه رونمایی از محصولات جدید و افتتاح پروژه شستا در جمع خبرنگاران گفت: امروز از ۱۶۸ محصول جدید شستا رونمایی می‌شود که ۴۰ محصول در طول سال ۹۹ تولید شده برای اولین بار است که تولید شده است و مابقی نیز برای اولین بار است که در شستا تولید می‌شود.

وی افزود: این محصولات ۱۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشت و شامل داروهای دامی، مواد اولیه و مکمل های دارویی است و به تنوع محصولات دارویی کمک می‌کند.

وزیر تعاون گفت: افتتاح این پروژه‌ها شعار جهش تولید را پوشش می‌دهد و کمک می‌کند تا بیماران هزینه کمتری را متقبل شوند.

وی درباره حذف دفترچه تامین اجتماعی گفت: زیر ساخت های لازم برای حذف دفترچه تامین اجتماعی فراهم شده و در دهه اول اسفندماه حذف می‌شود تا تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی و طرف‌های قرارداد بدون دفترچه مراجعه کنند و از خدمات بهره مند شوند.

شریعتمداری درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است. اینکه این تعیین به روزهای پایانی سال می‌رسد به دلیل این است تا نگاهی به سطح عمومی قیمت‌ها تا آخرین روزهای سال و افزایش قیمت ها داشته باشیم و با تکیه بر روند افزایش ماه به ماه در یک سال گذشته بتوانیم تصمیم بگیریم که قیمت‌ها تا نیمه سال آینده پایدار باشد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم بررسی‌های دستمزد در طول سال انجام شود اما تصمیم‌گیری به روزهای پایانی سال موکول می‌شود برای اینکه ضریب خطا حداقل باشد.

وزیر تعاون گفت: روند افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن به صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.

وی در پاسخ به ایرنا درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

عرضه سهام شرکت‌های شستا در بورس متوقف نشود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: باید عرضه کالاهایی که امکان ارائه در بورس دارند ممنوع شود و این کالاها در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: در ماه‌های پایانی دولت هستیم و طبیعی است که روند فعالیت‌ها رو به افول باشد اما در وزارت تعاون تلاش کردیم با تمام توان کارها را با سرعت بیشتری نسبت به گذشته حرکت کنیم و از شرکت شستا نیز می‌خواهم با قدرت فعالیت خود را ادامه دهد.
وزیر تعاون با بیان اینکه برخی به ما انتقاد می‌کنند که مدام در مورد شفافیت صحبت می‌کنید، گفت: تا پایان دولت درباره شفافیت سخن می‌گوییم زیرا شفافیت مارا به سودآوری می رساند و برای مقابله با شفافیت ضروری است که شفافیت و ارایه گزارش به مردم را در برنامه های خود قرار دهیم.
شریعتمداری تاکید کرد: ما به دنبال شفافیت عملی هستیم و این قبیل فعالیت ها موجب می شود دسترسی مدیران به اطلاعات کلیدی تقویت شود.
وزیر تعاون درباره حضور شستا در بورس گفت: در فراز و فرود بورس همواره همراه مردم بودیم و سهام شستا، سیتا و تامین از عرصه های مهم در بورس بود و نباید عرضه سهام شرکت‌های شستا در بورس متوقف شود.
وی تاکید کرد: ما وظیفه داریم از سهامداران شستا صیانت کنیم چون این سهامداران به گزارشات اطمینان کردند بنابراین حمایت نکردن از حقوق آنها جفا در حق مردم است.
شریعتمداری در ادامه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: شستا با عرضه در بورس و گذاشتن ترازنامه شرکت‌های تابعه، روند شفافیت را کامل کرد و انضباط مالی در فعالیت‌ها یکی از مهمترین دستاوردهای شستاست.
وزیر تعاون افزود: در کنار این فعالیت‌ها سرمایه گذاری برای بازسازی واحدهای تولیدی که در اختیار این مجموعه اقتصادی بزرگ قرار دارد نیز از ماموریت های اصلی آن است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری قابل دسترس در کوتاه مدت و سه هزار میلیارد تومان قابل دسترس در فعالیت میان مدت محقق می شود.

منبع : بازار کار


حقوق کارگران باید ۹ میلیون تومان باشد

نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره میزان افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است اظهار داشت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار ۳.۳ نفر در حال حضر بالاتر از ۹ میلیون تومان است.

اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: البته طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


مخالفت نماینده کارگران با پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی مزد ۱۴۰۰

نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۰ باید به گونه ای تعیین شود که عقب ماندگی مزدی کارگران را جبران کند گفت: این حقوق جوابگوی خوراک و مواد غذایی هم نمی شود.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره افزایش دستمزد کارگران گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌‌ عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.

تاجیک تاکید کرد: مشکلات کارگران از تهیه مواد غذایی هم فراتر رفته است. این روزها داشتن یک آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری برای کارگران یک آرزو شده است. با حقوق و دستمزدی که دریافت می کنند فقط می توانند در چادر زندگی کنند. با شیوع کرونا بخشی از اضافه کاری کارگران از بین رفت اما هیچ کس به فکر کارگران نبود. برای افزایش چند باره قیمت ها همیشه این امکان وجود دارد. ولی برای افزایش حقوق کارگران هیچگاه شرایط مهیا نیست. از دولت تقاضا داریم, واقع بینانه به شرایط دشوار زندگی کارگران نگاه کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران نزدیک به ۱۰میلیون تومان است، با حقوق نهایت ۳میلیون تومانی چگونه می تواند زندگی کند.

وی اظهار داشت: برای دستمزد ۱۴۰۰ باید فکری برای عقب ماندگی مزدی کارگران شود وگرنه این حقوق نمی تواند زندگی آنها را بگذراند.

منبع : خبرگزاری تسنیم


دستمزد کارگران باید براساس تورم افزایش پیدا کند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:مبنای افزایش حقوق کارگران باید در جلسه نمایندگان صنوف کارگری، کارفرمایان مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی مشخص شود.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده باید براساس تورم افزایش پیدا کند، گفت: متاسفانه افزایش حقوق کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه رشد داشته که البته در سال گذشته نیز این اتفاق رخ داد و افزایش حقوق‌ها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت.

 

وی با بیان اینکه مبنای افزایش حقوق کارگران باید در جلسه نمایندگان صنوف کارگری، کارفرمایان مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی مشخص شود، ادامه داد:اعضای کمیسیون اجتماعی و سایر نمایندگان در تلاش هستند در سال آینده افزایش حقوق‌ها به صورت منطقی و معقول انجام شود.

نماینده گرمی در مجلس با تاکید براینکه حقوق کارگران در سال آینده حداقل باید ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند، افزود: این افزایش حقوق‌ها قطعا باید به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حتی پیشنهاد داده بودیم با توجه به افزایش چند باره تورم در سال، افزایش حقوق‌ها دوبار در یکسال انجام شود که دولت با آن مخالفت کرد، اظهار داشت: در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت کار داشتیم این موضوع را هم مطرح کردیم قرار بر این شده تا افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم حاکم بر جامعه باشد.

منبع : خبرگزاری تسنیم


کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

عیدی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با کارکرد یکسال کامل، امسال حداقل ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۷۳۱ هزارتومان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.

مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه تا سقف ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان خواهد بود.

کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.

به عنوان مثال کارگری که در سال ۹۹ حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان را دریافت می‌کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس فرمول محاسبه عیدی باید ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه کار دارد، باید ۳ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی دریافت کند. تاکید می‌شود، میزان عیدی محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که «حداقل حقوق سال ۹۹» را دریافت می‌کنند و به عبارتی در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.

عیدی سایر کارکنان دارای بیش از یک سال سابقه که قطعاً حقوق پایه آنها بیش از «حداقل حقوق مصوب» است، نیز طبق فرمول یاد شده خواهد بود، با این تفاوت که حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، مبنای محاسبه عیدی آنها خواهد بود.

عیدی و پاداش کارگران معمولاً همراه با حقوق بهمن ماه توسط کارفرمایان واریز می‌شود، اما واریز آن با حقوق اسفند ماه نیز منع قانونی ندارد.

منبع : خبرگزاری مهر


احتمال تصویب “افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران” تا ۱۵ اسفند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: امیدواریم وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، تا پیش از ۱۵ اسفند امسال مشخص شود.

علی بابایی‌ کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: هنوز نمی‌‌توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ارائه دهیم اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مطرح کرده‌اند.

وی افزود: طبق قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد مسئولیت تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق کارگران را به عهده دارد که امسال از این شورا درخواست کرده‌ایم تا رقم افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ بر واقعیت بیشتر منطبق باشد و جبران هزینه‌های ضروری خانوار کارگری کشور مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که در سال‌های قبل همواره شاهد تاخیر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بودیم، آیا برای سالجاری اقداماتی در راستای تعیین به‌موقع افزایش حقوق کارگران شده است، گفت: طبق رایزنی‌‌ها و مکاتباتی که با معاونان وزارت رفاه داشته‌ایم، قول داده‌اند تا وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰، تا پیش از ۱۵ اسفند امسال مشخص شود.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: طبق وعده‌ای که از معاونان ذی‌ربط در وزارت رفاه گرفته‌ایم، قرار است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد، با حضور نمایندگانی از مجلس و نیز نمایندگانی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل و در نهایت تا پیش از ۱۵ اسفند، رقم نهایی افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص ‌شود.

وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: معتقدم پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای افزایش حقوق کارگران، با توجه میزان نرخ تورم، رقمی نزدیک به واقعیت‌‌های اقتصادی است و تا حدی هزینه‌های کارگران را جبران می‌کند اما باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر گرفت.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: اگر دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند یا حتی‌الامکان دخالت‌‌های حداقلی و نظارتی داشته باشد، می‌توان به تعیین افزایش حقوق کارگران در فضایی واقع‌بینانه امیدوار بود.

بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که کارفرمایان و کارگران در فضایی منطقی و به دور از حاشیه‌سازی‌ها و دخالت‌های دولت می‌توانند درباره رقمی واقعی و مقرون به صرفه برای افزایش حقوق کارگران به نتیجه برسند، بنابراین انتظار داریم امسال شاهد دخالت‌های کمتری از سوی دولت در این موضوع باشیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم


کارگران در انتظار تعیین سبد معیشت و میزان دستمزد

خبرگزاری میزان _ روزنامه صبح نو نوشت: هر ساله در روز‌های پایانی سال علاوه بر اینکه کارمندان منتظر تصویب افزایش حقوق خود هستند، برای کارگران نیز روز‌هایی سرنوشت‌ساز است. تقریبا در دو ماه پایان سال زمزمه تعیین سبد معیشت کارگران و پس از آن میزان دستمزد مطرح می‌شود؛ اما باید توجه کرد که امسال با وجود شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های آمریکا که زندگی را برای اقشار مختلف جامعه به‌خصوص کارگران دشوار کرده است، کارگران با حساسیت بیشتری موضوع تعیین سبد معیشت و به تبع‌آن تعیین مزد ۱۴۰۰ را دنبال می‌کنند.

سبد معیشت کارگران که به عنوان شاخصی برای تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود، در واقع مجموعه‌ای از کالا‌ها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه‌های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالا‌ها و خدمات ضروری دیگر است، اما مسکن جزو آن حساب نمی‌شود، زیرا طبق روال، کارگران کمک‌هزینه مسکن را جدا دریافت می‌کنند. سبد معاش کارگران در واقع برآورد‌هایی است که مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوار‌ها منتشر می‌کند. در این سبد بیشتر برآورد هزینه‌های خانوار‌های کارگری در سال پیش‌رو است. این سبد معیشت برای تعیین مزد امسال، ۶ اسفند ۹۸ تعیین شد. رقم این سبد برابر چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال قبل از آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
آقای ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین سبد معیشت کارگران و میزان دستمزد ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایرنا گفته است: تاکنون دو جلسه تعیین دستمزد تشکیل شده است و طی این هفته نیز جلسه دیگری برگزار می‌شود.
چمنی افزود: تعیین سبد معیشت کارگران نخستین گام برای بحث درباره مزد ۱۴۰۰ است که با توجه به تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، مقرر شد پس از اعلام نرخ تورم بهمن و استخراج اقلام خوراکی در بهمن، سبد معیشت کارگران مشخص می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، دستمزد کارگران به همان میزان افزایش می‌یابد یا خیر، گفت: این تفکر که حقوق کارگران به نسبت افزایش حقوق کارمندان افزایش یابد، درست نیست و مخالف این موضوع هستم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: حقوق کارمندان هر ساله در بودجه سالانه کشور در نظر گرفته می‌شود و شاخص‌های مختلفی برای پرداخت حقوق کارمندان در فیش حقوقی آن‌ها لحاظ می‌شود، در حالی که برای کارگران این شاخص‌ها وجود ندارد و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.
وی اظهار کرد: در ماده‌۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه‌نفره را تامین کند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده است و بر این اساس میزان حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر فاصله زیادی دارد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، لیستی که گروه کارگری از هزینه اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران طی ۹ ماه گذشته به دست آورده است، فقط در بخش خوراکی‌ها ۵/۷۶ درصد بوده و اگر هزینه مسکن و اجاره‌بها به آن اضافه شود، بیش از صددرصد افزایش می‌یابد.
به اعتقاد کارشناسان، امروزه دریافتی یک کارگر باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد، درحالی که روی سه میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم‌توان کارفرمایان یا ریزش نیرو‌های کار، قدرت خرید خانوار‌های کارگری افزایش پیدا نمی‌کند. در تعیین نرخ سبد معیشت هم کمیته دستمزد شورای عالی کار، همه‌ساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از جلسات متعدد بررسی و اعلام می‌کند، ولی هنگام تعیین مزد، فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد.
به طور مثال، رقم سبد هزینه خانوار پنج میلیون تومان تعیین می‌شود، ولی حقوق کارگر دو میلیون و‌۸۰۰‌هزار تومان به تصویب می‌رسد. گفتنی است که ۱۷ خرداد امسال با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن کارگران در سال ۹۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ همچنین ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن ۵‌درصد به پایه حقوق اضافه شد.
بر این اساس، پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال ۹۹ که بیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق در سال ۹۹، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین شد. همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون درنظر‌گرفتن سابقه کار) در سال جاری دو میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته ۵/۴۴ درصد
افزایش یافت.
به اعتقاد کارشناسان، امروزه دریافتی یک کارگر باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد، درحالی که روی سه میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم‌توان کارفرمایان یا ریزش نیرو‌های کار، قدرت خرید خانوار‌های کارگری افزایش پیدا نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
حقوق چند ماه یک کارگر برای خرید پراید در سال ۹۲ کافی بود؟


رقم سبد معیشت کارگران آخر بهمن‌ماه تعیین می‌شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره فرایند تعیین رقم سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰، گفت: با توجه به تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها رقم سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ پس از اعلام نرخ تورم بهمن ماه توسط مرکز آمار تعیین می‌شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا، روزهای پایانی سال علاوه بر کارمندان که منتظر تصویب افزایش حقوق خود هستند برای کارگران نیز روزهای تعیین سرنوشت است و تقریبا در دو ماه پایان سال زمزمه تعیین سبد معیشت کارگران و پس از آن میزان دستمزد مطرح می‌شود.

اما باید توجه داشت که امسال با وجود شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا که زندگی را برای اقشار مختلف جمعه به خصوص کارگران دشوار کرده است، کارگران با حساسیت بیشتری موضوع تعیین سبد معیشت و به تبع آن تعیین مزد ۱۴۰۰ را دنبال می‌کنند.

«سبد معیشت کارگران» که به عنوان شاخصی برای تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود در واقع مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه‌های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروری دیگر است. اما مسکن جزو آن حساب نمی‌شود. چون طبق روال، کارگران کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می‌کنند.

سبد معاش کارگران در واقع برآوردهایی است که مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر می‌کند. در این سبد بیشتر برآورد هزینه‌های خانوارهای کارگری در سال پیش‌رو است.

به گزارش ایرنا سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد امسال ۶ اسفندماه ۱۳۹۸ تعیین شد. رقم این سبد برابر چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال قبل از آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین سبد معیشت کارگران و میزان دستمزد ۱۴۰۰ به ایرنا، گفت: تا کنون دو جلسه تعیین دستمزد تشکیل شده است و طی این هفته نیز جلسه دیگری برگزار می‌شود.

«ناصر چمنی» افزود: تعیین سبد معیشت کارگران نخستین گام برای بحث درباره مزد ۱۴۰۰ است که با توجه به تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، مقرر شد پس از اعلام نرخ تورم بهمن‌ها و استخراج اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سبد معیشت کارگران مشخص می‌شود.

وی درپاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، دستمزد کارگران به همان میزان افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: این تفکر که حقوق کارگران به نسبت افزایش حقوق کارمندان افزایش یابد درست نیست و مخالف این موضوع هستم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: حقوق کارمندان هر ساله در بودجه سالانه کشور درنظر گرفته می‌شود و شاخص‌های مختلفی برای پرداخت حقوق کارمندان در فیش حقوقی آنها لحاظ می‌شود در حالی که برای کارگران این شاخص‌ها وجود ندارد و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.

وی اظهارداشت: در ماده ۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تامین کند.

چمنی گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده است و براین اساس میزان حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر فاصله زیادی دارد.

بر این اساس، ۱۷ خرداد امسال، با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران در سال ۹۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که پیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد.

براساس مصوبه شورای عالی کار پایه حقوق در سال ۹۹ یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان تعین شد. همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون در نظرگرفتن سابقه کار) در سال جاری ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش یافت.

منبع : خبرگزاری ایرنا


جزئیات عیدی کارگران و کارمندان در سال ۹۹

آشتاب گفت: پرداخت عیدی کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری است ولی میزان عیدی کارگران معادل حداقل دو ماه حقوق کارگران است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: پرداخت عیدی کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری است ولی میزان عیدی کارگران معادل حداقل دو ماه حقوق کارگران است و مبلغ آن از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا بیش از پنج میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه به همان اندازه‌ای که امسال افزایش حقوق برای کارگران لحاظ شده، میزان عیدی نیز بالاتر می‌رود، افزود: همه افراد مشمول قانون کار، رسمی، قراردادی، پیمانی، روزمزد و تمام کارکنانی که یک سال تمام کار کردند حداقل معادل دو ماه دستمزد، باید عیدی از مصوب شورای کار بگیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: اگر کسی کمتر از ۱۲ ماه سابقه کار داشته باشد به تناسب قابل تقسیم است، مثلا اگر شش ماه باشد مبلغ آن نصف می‌شود؛ عیدی کارمندان دولت معمولاً در بهمن ماه پرداخت می‌شود ولی عیدی کارگران باید تا پایان سال پرداخت شود.

وی با بیان اینکه کارفرمایان بایستی مبلغ گفته شده را به کارگران خود پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: اگر کارفرمایی به این تعهد قانونی عمل نکند کارگران می‌توانند با مراجعه به ادارات کار شهرستان‌های استان گزارش دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.

منبع : بازار کار


عیدی امسال کارگران ۳.۸ تا ۵.۷ میلیون تومان است

کارگران مشمول قانون کار امسال بین ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان عیدی می‌گیرند و پرداخت عیدی کارگران از بهمن‌ماه شروع می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس شیوه تعیین عیدی پایان سال با در نظر گرفتن قانون کار و از آنجا که کمینه دستمزد کارگران امسال یک میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومانی تعیین شده، سال ۹۹ همه کارگران مشمول قانون کار بین ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان عیدی می‌گیرند. به این ترتیب، هر نوع پرداختی کمتر از این رقم غیر قانونی و حق شکایت کردن برای کارگران محفوظ است.

هر سال برخی کارفرمایان کار پرداخت عیدی را از بهمن‌ماه شروع می‌کنند و انتظار می‌رود امسال هم عیدی گروهی از کارگران در ماه بهمن یا همراه با حقوق بهمن (اوایل اسفند) به حساب آنها واریز شود.

آغاز واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه

فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره عیدی کارگران گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا ۲۰اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می‌شود. اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند.

بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می‌پردازند.

به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمانها و شرکت‌ها پرداخت عیدی کارگران را بهمن ماه انجام می‌دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی‌ها، تراکنش‌های مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و با توجه به مشکلات معیشتی کارگران, پرداخت عیدی شاید کمکی برای آنها در پایان سال باشد. بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.

منبع : همشهری آنلاین


مدرک تحصیلی در دستمزد کارگران تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، تاثیر مدرک تحصیلی در حقوق و دستمزد کارگران در دو حالت قابل برررسی است. به طوری که در کارگاه‌های فاقد طبقه بندی مشاغل مدرک تحصیلی تاثیری در حقوق و مزایای کارگران ندارد.

همچنین در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل مدرک تحصیلی یکی از شرایط احراز مشاغل محسوب می‌شود و به صورت مستقیم در شرایط احراز شغل و به تبع آن در گروه شغلی و مزد کارگر تاثیر دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


مزد ۱۴۰۰ کارگران بدون توجه به مبحث «مزد منطقه‌ای» تعیین می‌شود

معاون روابط کار وزیر کار گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرساله در ماه های پایانی سال جلسات کمیته مزد کارگران برگزار می شود. شرکای اجتماعی در این جلسات هزینه سبد معیشت را برای ورود به جلسات شورای عالی کار تعیین می کنند، با توجه به اینکه امسال حقوق و دستمزد کارگران به دلیل گرانی‌های سرسام آور با عقب ماندگی شدید همراه شده هست، مانند سنوات گذشته صحبت هایی درباره تعیین مزد منطقه ای و صنفی شده،که نمایندگان کارگران معتقدند زیرساخت ها برای تعیین مزد منطقه ای فراهم‌نیست.

برخی از نمایندگان کارگران تعیین مزد منطقه ای و صنفی را پایمال کردن حق کارگران می دانند و معتقدند در حال حاضر دستمزد با توجه به افزایش افسار گسیخته تورم نباید به صورت منطقه ای تعیین شود.

* تعیین دستمزد کارگران بر اساس مناطق و صنایع مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران معتقد است: مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید، می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت : حدود دو سالی است برخی کارفرمایان باتوجه به ظرفیت‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده ، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی در ادامه گفت : نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است، با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است، ولی طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این موضوع که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه‌ای و یا صنایع خاص را لحاظ کنیم حتما باید قانون را در نظر بگیریم خاطر نشان کرد : در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار نخواهد شد .

وی در ادامه گفت : ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای گفت : نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد، آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.

وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می شوند .

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت : به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.

وی در ادامه افزود : با توجه به برگزاری جلسات کمیته مزد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی خواسته‌ایم که افراد صاحب صلاحیت و ثابت را برای حضور در جلسات مزدی معرفی کنند. از دستگاه‌های دولتی مربوطه هم خواسته‌ایم که نمایندگان خود را به صورت ثابت در جلسات بفرستند و حضور تخصصی، مستمر و منظم داشته باشند.

منبع: خبرگزاری تسنیم


فردا دومین جلسه کمیته دستمزد برگزار می‌شود

فردا (بیست و دوم دی ماه) دومین جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فردا (بیست و دوم دی ماه) دومین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان، راس ساعت ۱۴ در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.

به گفته نمایندگان کارگری، موضوع جلسه قبل، مزد منطقه ای و صنفی بود که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کردند و قرار شد از دستور کار خارج شود.

این نمایندگان می‌گویند: در جلسه فردا (دوشنبه) قرار است موسسه پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی، تحقیقات خود در ارتباط با مزد منطقه‌ای را ارائه دهد؛ منتها مزد منطقه‌ای از دستور کار امسال شورایعالی کار خارج شده است.

این نمایندگان ابراز امیدواری کردند محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ در جلسه فردا کلید بخورد و هرچه زودتر نرخ سبد معیشت برای سال آینده که موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، مشخص شود.

محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار با احتساب سهم مسکن و بهداشت بیش از نُه میلیون تومان است.

منبع: خبرگزاری ایلنا


تعیین مزد منطقه‌ای مشروط به تامین حداقل معیشت خانوار ۳.۳ نفری است

 معاون وزیر کار گفت: تعیین دستمزد کارگران تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است، بنابراین تعیین مزد منطقه‌ای و صنایع نیز مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت: حدود دو سالی است که برخی از کارفرمایان با توجه به ظرفیت‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی ادامه داد: نگاه وزارت تعاون این است که با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملاً مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

معاون روابط کار وزارت تعاون با تاکید بر این که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود، گفت: در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار نخواهد شد.

وی اظهارداشت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه‌ای، گفت: نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعاً در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.

وی افزود: ما هم اکنون همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می‌شوند.

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت: به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.

تنها مرجع تعیین و افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار است

معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ گفت: اگر مجلس می‌خواهد تصمیمی بگیرد، این کاملاً از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جداست. در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می‌کند، بدلیل‌عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجا که در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش‌هایی را مثل بن خوار و بار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. این گونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه‌های سبد معیشت افزایش دهیم.

وی افزود: برای مثال در سال ۱۳۹۷، حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود اما در این ۲ سال آن را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دادیم. اگرچه ۳۰۰ هزار تومان نسبت به هزینه‌های مسکن ناچیز است اما نسبت به آن ۴۰ هزار تومان ۷.۵ برابر شده است. بن خوار و بار را هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رساندیم. افزایش‌هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در ۷ ساله‌ای که مدنظر قرار دادیم ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند.

شاکرمی با اشاره به اظهار نظر نمایندگان مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی انتظاری از شورای عالی کار دارند، باید در چارچوب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند مسکن کارگران و توزیع کالا در تعاونی‌های مصرف را کلید زد که در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی امضا شده است و سهم خوبی از مسکن ملی را برای کارگران در نظر گرفته شده است.

شاکرمی گفت: بر اساس ساختار سه‌جانبه‌گرایانه سازمان بین‌المللی کار نیز ۵۰ درصد اعضا از دولت و ۵۰ درصد از کارگر و کارفرما تشکیل شده، لذا ترکیب شورای عالی کار، ترکیب پذیرفته‌ای شده‌ای بوده و با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی همخوان است.

وی با اشاره به کشیده شدن جلسات سال گذشته به سال جدید در خصوص تصمیم گیری برای حداقل دستمزد گفت: شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیر کار و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای بار دوم تشکیل جلسه شود. شورای عالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه در بحث مزد برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم جلسه دیگری برای بار دوم در مورد مزد تصمیم‌گیری شد.

حق مسکن خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت

معاون روابط کار وزارت تعاون اظهارداشت: یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال قبل از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.

وی افزود: همچنین در جلسه خردادماه برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم‌گیری شد تا حداقل دستمزد از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یابد. لذا شورای عالی کار در سال ۹۹، در دو مرحله به منظور بازنگری در موارد یاد شده تصمیم گیری کرده است.

وی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید گفت: سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه‌ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه‌های دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر بدون نفت ۱۰.۴۷ درصد است و با نفت ۱۲.۹۸ درصد است. در واحدهای بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت ۱۳.۹ درصد و با نفت ۱۴.۲ درصد است در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت ۲.۸ درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی‌گردد.

منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران


تعیین مزد منطقه‌ای مشروط به تامین حداقل معیشت خانوار ۳.۳ نفری است

 معاون وزیر کار گفت: تعیین دستمزد کارگران تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است، بنابراین تعیین مزد منطقه‌ای و صنایع نیز مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت: حدود دو سالی است که برخی از کارفرمایان با توجه به ظرفیت‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی ادامه داد: نگاه وزارت تعاون این است که با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملاً مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

معاون روابط کار وزارت تعاون با تاکید بر این که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود، گفت: در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار نخواهد شد.

وی اظهارداشت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه‌ای، گفت: نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعاً در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.

وی افزود: ما هم اکنون همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می‌شوند.

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت: به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.

تنها مرجع تعیین و افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار است

معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ گفت: اگر مجلس می‌خواهد تصمیمی بگیرد، این کاملاً از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جداست. در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می‌کند، بدلیل‌عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجا که در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش‌هایی را مثل بن خوار و بار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. این گونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه‌های سبد معیشت افزایش دهیم.

وی افزود: برای مثال در سال ۱۳۹۷، حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود اما در این ۲ سال آن را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دادیم. اگرچه ۳۰۰ هزار تومان نسبت به هزینه‌های مسکن ناچیز است اما نسبت به آن ۴۰ هزار تومان ۷.۵ برابر شده است. بن خوار و بار را هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رساندیم. افزایش‌هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در ۷ ساله‌ای که مدنظر قرار دادیم ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند.

شاکرمی با اشاره به اظهار نظر نمایندگان مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی انتظاری از شورای عالی کار دارند، باید در چارچوب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند مسکن کارگران و توزیع کالا در تعاونی‌های مصرف را کلید زد که در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی امضا شده است و سهم خوبی از مسکن ملی را برای کارگران در نظر گرفته شده است.

شاکرمی گفت: بر اساس ساختار سه‌جانبه‌گرایانه سازمان بین‌المللی کار نیز ۵۰ درصد اعضا از دولت و ۵۰ درصد از کارگر و کارفرما تشکیل شده، لذا ترکیب شورای عالی کار، ترکیب پذیرفته‌ای شده‌ای بوده و با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی همخوان است.

وی با اشاره به کشیده شدن جلسات سال گذشته به سال جدید در خصوص تصمیم گیری برای حداقل دستمزد گفت: شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیر کار و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای بار دوم تشکیل جلسه شود. شورای عالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه در بحث مزد برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم جلسه دیگری برای بار دوم در مورد مزد تصمیم‌گیری شد.

حق مسکن خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت

معاون روابط کار وزارت تعاون اظهارداشت: یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال قبل از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.

وی افزود: همچنین در جلسه خردادماه برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم‌گیری شد تا حداقل دستمزد از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یابد. لذا شورای عالی کار در سال ۹۹، در دو مرحله به منظور بازنگری در موارد یاد شده تصمیم گیری کرده است.

وی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید گفت: سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه‌ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه‌های دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر بدون نفت ۱۰.۴۷ درصد است و با نفت ۱۲.۹۸ درصد است. در واحدهای بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت ۱۳.۹ درصد و با نفت ۱۴.۲ درصد است در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت ۲.۸ درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی‌گردد.

منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران


برگزاری جلسه کمیته مزد در ۹ دی

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه کمیته مزد در سه شنبه هفته جاری گفت: متاسفانه همزمان با اعمال محدودیت کرونایی ۲هفته ای دولت، برخی کارفرمایان حقوق کارگران را ندادند.

محمدرضا تاجیک،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه حق تعدادی از کارگران به ناحق در ۲هفته محدودیت های کرونایی دولت پایمال شد گفت: با وجود اینکه این مصوبه دولت بوده است که واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتر به منظور کنترل ویروس فعالیت کنند اما تعدادی از کارفرمایان سودجو, کارگران را در این ۲هفته بیکار کرده اند,‌ به آنها حقوق نداده اند و بیان کرده اند که مگر برای ما کار کرده اید که توقع حقوق و دستمزد دارید؟

وی ادامه داد: بیماری کرونا, هزینه هایی برای پیشگیری و درمان برای خانوارهای کارگری تحمیل کرده,‌اما هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. بخشی از کارگران مجبور هستند که از درمان انصراف دهند چرا که توان تامین ندارند.

تاجیک با گلایه از دولت از عدم سه جانبه گرایی گفت: وظیفه دولت حمایت از کارگران است. دولت وظیفه حاکمیتی و قانونی خود را انجام نمی دهد. نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران داشته اند, اما دولت بی توجهی کرده است.تورم بسیار زیاد است, اما مسئله این است که کارفرمایان این تورم را در قیمت تمام شده خود کشیده اند, این کارگران هستند که دستمزدشان تنها یک بار افزایش یافته است. تمام کالاها و خدمات چندین بار در سال ۹۹افزایش یافت و هیچ کس نگفت غیرقانونی است, چطور است که وقتی صحبت از دستمزد به میان می آید, همه اعتراض می کنند که افزایش مزد کارگران تنها یکبار باید اتفاق بیفتد و بیشتر از آن غیر قانونی است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سه شنبه ۹دی ماه اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در سال ۹۹ برای تعیین مزد ۱۴۰۰ است گفت: دستور کار جلسه بررسی سبد معیشت کارگران است. تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند, اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها, سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست, چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.

تاجیک گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینهاست.اما برای تعیین دستمزد کسی به اینها توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

این فعال کارگری با اشاره به موضوع امنیت شغلی، اظهار داشت: بر اساس آماری که در سایت‌های خود وزارت تعاون آمده، بیش از ۹۰ درصد کارگران، قرارداد موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند. تبصره ماده ۷قانون کار موجب شده که این مشکلات پیش آید. بسیاری از کارگران از قراردادهای موقت رنج می‌برند.

منبع: خبرگزاری تسنیم


اجازه ندهیم مزد توافقی و منطقه‌ای را به کارگران تحمیل کنند

حسین حبیبی تاکید می‌کند: افزایش دستمزد براساس الزامات قانونی، یک حق مسلم است و مخالفت با آن مصداق بهره‌کشی و جرم است.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: تورم یعنی افزایش نامتناسب قیمت کالا و خدمات یا به عبارتی بادکنکی شدن اقتصاد که منجر می‌شود مردم هزینه بیشتری بابت خرید کالاها و خدمات پرداخت نمایند و چون تناسبی بین هزینه و درآمد نیست در نتیجه مردمی که دارای درآمد ثابت و ناچیز هستند از این افزایش نامناسب قیمت‌ها رنج برده و متضرر خواهند شد ولی در عوض، افراد دارای درآمد بالا و سوداگران اقتصادی، از افزایش قیمت‌ها، منافع سرشار می‌برند. به گزارش بانک یو بی‌اس سویس میلیاردرهای جهان در اوج شیوع کرونا ویروس رکورد ثروت را شکسته و سود سرشاری بردند. سوداگران اقتصادی ایران نیز با همراهی دولت به همین روال سودهای کلان که بعضا بین ۵۰ درصد تا دو برابر و یا حتی چندین برابر بود، نصیب‌شان شد و در عوض، مردم محروم و کارگران، بازندگان در این کارزار افزایش قیمت‌ها و تورم بسیار شدید و افسارگسیخته بودند.

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایط و اوضاعی که تورم چهار نعل می‌تازد، دولت مکلف است به کمک مردم بیاید اما متاسفانه دولت خود عامل تشدید و افزایش قیمت‌ها ودر نتیجه عامل ایجاد تورم افسارگسیخته است و لذا نمی‌تواند کنترل‌کننده و مهارکننده تورمی باشد که خود به وجودآورده است، حتی با سیاست‌های پولی و مالی یا همان کاهش نقدینگی.

اما چاره چیست، حیببی می‌گوید: برای مهار تورم افسارگسیخته و خارج شدن اقتصاد از انحصار رانت‌خواران، مشارکت عمومی مردم در اداره امور، شایسته‌ترین راه است. این مشارکت مردمی در رابطه با کارگران در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده که در قالب وشکل سه جانبه‌گرایی درشورایعالی کار برای تامین معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید از طریق افزایش حداقل دستمزد سالیانه دیده شده که در صورت افزایش چندین باره قیمت‌ها و تورم دریک سال، اعضای شورا می‌توانند چندین باره نیز حداقل دستمزد را افزایش دهند.

حبیبی با تاکید بر اینکه در ماده فوق، الزامات روشنی برای تعیین دستمزد شامل نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده؛ ادامه می‌دهد؛ وقتی مزد تعیین می‌شود، کارفرمایان نمی‌توانند کمتر از میزان مصوب به کارگران خود بپردازند؛ در غیر این صورت، با کارفرمای متخلف برابر مواد ۱۷۲.۱۷۴ برخورد خواهد شد. حالا اگر دولت وکارفرمایان (البته عمدتاً دولت) موافق افزایش حداقل دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون نباشد (که موافق نیستند و با قدرت اجرایی که در اختیار دارند، این‌عدم موافقت را بروز داده واثبات کرده‌اند) آیا این‌عدم موافقت و مقابله را نمی‌توان از مصادیق موضوع ماده ۶ قانون کار مبنی براینکه بهره کشی از کاردیگری ممنوع است، تلقی کرد؟ آیا نمی‌توان در خواست افزایش واقعی دستمزد و پرداخت مابه التفاوت آن را نمود؟!

ابتدا ترمیم مزد سال جاری!

او ادامه می‌دهد: در صورت مخالفت و ایجاد مانع به منظور محقق نشدن مطالبه مزدی کارگران، می‌توان از دو شریک دیگر شورایعالی کار (یعنی دولت و کارفرمایان) برابر مواد ۱۷۲ و۱۷۴ شکایت کرد.

به گفته حبیبی، به صلاح ایران و ایرانی است که دولت و مجلس و قوه قضائیه، شرایط برگزاری جلسه شورایعالی کار بابت ترمیم دستمزد ۹۹ را دراسرع وقت مهیا نمایند چراکه کارگر ایرانی، این ستون فقرات جامعه با افزایش بی‌رویه و افسارگسیخته، دچار بحران جدی‌ست. و اما کارگران شریف هم در تمامی ایران باید از تشکیل جلسه ترمیم دستمزد ۹۹ و نمایندگان خود در شورایعالی کار حمایت کنند و اجازه ندهند دولت و مجلس به خاطر خوشایند سرمایه‌داران و موسسات خیریه، مزد توافقی و منطقه‌ای را به کارگران تحمیل کنند.

منبع: خبرگزاری ایلنا


چه کارگرانی مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند؟

یک کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: عدم افزایش حقوق کارگران ساعتی توسط کارفرمایان یکی از موارد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان بوده است.

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: حقوق همه کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار از زمانی که مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد ابلاغ می‌شود، باید افزایش یابد.

وی افزود: برخی از کارفرمایان با کارگر خود قرارداد ساعتی منعقد و حقوقی که به آن‌ها پرداخت کرده‌اند، بیشتر از حداقل مزد اعلام شده بوده و آن‌ها به کارگر خود اعلام کرده‌اند که با این شرایط تکلیفی برای افزایش حقوق آن‌ها متناسب با مصوبه جلسه شورای عالی کار ندارند.

این کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی ادامه داد: این نظریه کارفرمایان خلاف قانون است، چرا که کارگرانی که سال گذشته بالاتر از حداقل دستمزد حقوق دریافت کرده‌اند، امسال حقوقشان جزء سایر سطوح مزدی محاسبه می‌شود.

حاجی زاده درباره افزایش حقوق کارگران گفت: افزایش حقوق برای آن دسته از افرادی که سال گذشته بالاتر از حداقل حقوق دریافت کرده‌اند بر مبنای سایر سطوح مزدی است.

وی تصریح کرد: کارگر هر زمان که از این بابت شکایت کند می‌تواند ما به التفاوت حقوق دریافتی و میزان افزایش دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار را دریافت کند.


محاسبه اقلام حیاتی سبد معیشت کارگر

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران محاسبه تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد سال آینده خواستار شد و گفت: تا وقتی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند.

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مذاکرات و چانه زنی های مزد همه ساله در شورای عالی کار صورت می گیرد و نمایندگان کارگری براین اساس از شورای عالی کار می خواهند هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم گیری شود.

وی درباره موکول شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار به پایان سال به دلیل واقعی شدن شاخص بهای کالا و خدمات، گفت: برخی دیدگاهها بهترین زمان برای تصمیم گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می دانند که ایرادی به آن وارد نیست ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم که باید بهای کالا و خدمات در ماههای گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی تری از دستمزد برای سالهای آینده داشته باشیم.

شورای عالی کار باید سه جانبه تصمیم بگیرد

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: اینکه جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم چون قیمت کالاها و خدمات، آن زمان واقعی تر است یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمتهای موجود همخوانی ندارد پس لازم است برای هزینه های معیشت خانوارهای کارگری چاره اساسی بیاندیشیم.

به گفته ابوی، تعیین دستمزد وظیفه کارفرما یا دولت به تنهایی نیست بلکه شورای عالی کار به طور سه جانبه و با حضور موثر نمایندگان کارگری باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

وی خاطرنشان کرد: دولتها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند از این رو می بینیم که تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می یابد و تا نیمه فروردین ماه سال بعد اوضاع خوب است ولی از ماه دوم به بعد و به تدریج برج چهار و پنج اوج می گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالاها و خدمات اتفاق می افتد.

محاسبه تورم کالاهای حیاتی و اساسی کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند عقب افتادگی مزدی آنها را جبران کند.

وی در پایان گفت: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره بها می پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا


شریعتمداری: برای تعیین مزد تا روزهای آخر سال صبر نمی‌کنیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جلسات این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی خبر داد و تاکید کرد: کارشناسان کمیته فرعی شورای عالی کار که کمیته دستمزد است به طور دائم با نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و حتی با صاحبنظران در نشست و گفتگو هستند تا تصمیم لازم برای مزد گرفته شود.

محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارات رییس فراکسیون کارگری مجلس مبنی بر پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: چنین چیزی نشنیده‌ام و میزان تعیین دستمزد ساز و کار خودش را دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: روال شورای عالی کار معمولاً این است که کمیسیون‌های تخصصی با استفاده از مکانیزهای مذاکره خودشان با کارفرمایان و نمایندگان کارگری با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند.

وی یادآور شد: معمولاً در روزهای پایانی سال و هنگامی که قیمت خرید و فروش کالا و خدمات و سطح عمومی قیمت‌ها مشخص شده‌اند و همچین مشخص شدن خط و حداقل سبد معیشتی خانوار یک کارگر با ضریب تکفیل ۳/۳ مشخص تعیین می‌شود آن زمان تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: جلسات کمیته فرعی دستمزد به طور مستمر سالیانه است و به هیچ وقت صبر نمی‌کنیم در روز آخر سال این جلسه را تشکیل دهیم. کارشناسان کمیته فرعی شورای عالی کار که کمیته دستمزد است به طور دائم با نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و حتی با صاحبنظران در نشست و گفتگو هستند تا انشاالله تصمیم لازم گرفته شود.

وی درباره جلسات وزارت کار با مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: به دنبال دفاع از لایحه بودجه دولت هستیم، بودجه محل تزریق محصولات و محدودیت‌ها است و ناچار به دفاع از برنامه بودجه هستیم و باید بگویم در مورد موضوع مهارت و مسایل مربوط به آن یک نشست هم اندیشی خوبی بود که در آستانه بررسی بودجه مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان در طول بررسی، پیشنهاداتی دادند ولی ما در دفاع از لایحه مشکلی نداریم.

منبع: خبرگزاری ایلنا


حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی ابوی با اشاره با پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ درباره احتمال تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ابراز عقیده کرد و گفت: کارمندان دولت غیر از افزایش حقوقی که می گیرند یک سری مزایای رفاهی و کارانه هم دارند و اگر همین مزایا را با شرایط فعلی نگیرند زندگیشان به مشکل می خورد.

وی افزود: اوایل به کارگران بن کارگری می دادند که با آن مایحتاج ضروری خود را تامین می کردند. امروز وجه آن را می دهند و ما بارها اعلام کرده ایم که شیوه غلط پول دادن را حذف کنند و به جایش به کارگران کالا بدهند یا بخشی از اقلام و کالاهای اساسی سبد معیشت آنها مثل مرغ و روغن را تامین کنند تا زندگی آنها بهتر و هزینه هایشان کمتر شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: جامعه کارگری از توزیع بن کارتهای کارگری راضی بود چون حداقل های زندگی سرسفره هایشان بود از طرفی این کار در کنترل بازار هم اثر داشت، چون وقتی به یکباره چند میلیون روغن با بن خواربار توزیع می شد کارگران دیگر سراغ بازار آزاد نمی رفتند و قیمتها به طرز عجیبی در بازار رشد نمی کرد و از این جهت کنترل کننده تورم خیلی از اقلام سبد مصرفی کارگران بود.

منبع: اقتصادآنلاین


دولت ‌در کمیته تعیین دستمزد کارگران یکجانبه عمل می‌کند‌

فعال حوزه کارگری در استان خراسان رضوی: با هدف تصمیم‌گیری منصفانه‌تر در مورد کارگران، تعداد نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار باید افزایش یابد.

احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به عقب‌افتادگی سالانه دستمزد کارگری اظهار داشت: این عقب‌افتادگی از مسئله‌ای دیرینه و حاصل نگرش‌ها و سیاست‌های دولت‌های سرمایه‌داری بوده و یکی از مصادیق عمده آن، عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است.

فعال کارگری گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته صرفاً شاخص تورم جهت تعیین دستمزد کارگری، ملاک عمل قرار گرفته است ولی با تلاش و پیگیری نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار در سه سال اخیر، به این موضوع اهمیت بیشتری داده شده و موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است.

سهرابی در مورد اینکه حذف برخی از شاخص‌های تورمی مثل اجاره‌بها از سبد هزینه‌های مورد نظر تعیین دستمزد به چه‌منظور انجام می‌شود گفت: این کار با هدف کاهش شاخص تورم صورت می‌گیرد؛ آمارهای صحیح و واقعی سبب می‌شود نسبت به پیش‌بینی وضعیت مطلوب آتی تصمیم‌های صحیح گرفته شود چرا که ما مدعی هستیم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و استانداردهای جهانی را رعایت می‌کنیم و حذف و بازی کردن با این شاخص‌ها منجر به افزایش بی‌انضباطی اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی صحیح و افزایش هرج‌ومرج اجتماعی می‌شود.

وی با ابراز اینکه “در بررسی شاخص تورم دو مرجع قانونی شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را مبنا قرار می‌دهیم” عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه ملاک تصمیم‌گیری در شورای‌عالی کار، مرکز آمار ایران پیش‌بینی شده اما نیاز است که با توجه به تفاوت‌های موجود، شاخص‌های دو مرجع همگن شود و سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری ایجاد شود و یکی از واجبات در اجرای سیاست‌گذاری اصل ۴۴، تلفیق این دو دستگاه با یکدیگر است.

سهرابی در پاسخ به اینکه چرا دولت همواره در کمیته تعیین دستمزد یکجانبه عمل می‌کند و اصولاً نمایندگان کارگری را نادیده می‌گیرد اظهار داشت: این موضوع طبیعی بوده و دلیل آن این است که دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و قطع به یقین با نمایندگان کارفرما وجوه مشترکی دارد و بایستی جهت تصمیم‌گیری‌های منصفانه تعداد نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار افزایش یابد و پیشنهاد می‌شود یک نماینده از قوه قضائیه جهت رعایت قوانین آمره در شورای‌عالی کار حضور داشته باشد.

«بازنگری مزد ۹۹ کارگران»|جزئیات اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران/ امیدی به دولت برای ترمیم مزد ۹۹ نیست

وی در مورد اینکه محاسبه امسال برای نرخ حداقل دستمزد به‌عقیده تشکلات کارگری چقدر است خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، تحریم‌های مختلف و وضعیت ویروس منحوس کرونا و نداشتن داده‌های کافی، امکان اظهار نظر در زمان حاضر میسر نیست و همچنین این موضوع در صلاحیت اعضای شورای‌عالی کار است که با هماهنگی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از بهمن ماه کمیته‌های دستمزد استانی فعالیت خود را شروع می‌کنند.

این فعال حوزه کارگری در مورد اینکه برخی از کارشناسان افزایش مناسب حقوق و دستمزد کارگران را عامل تورم می‌دانند گفت: بشخصه با این موضوع موافق نیستم زیرا سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالا غالباً حدود ۷ درصد است و سربارهای اعلامی کارفرمایان در عوامل دیگر تولید دخیل است چرا که هرچه قدرت خرید کارگران افزایش یابد در رونق اقتصادی و گردش سرمایه برای تولیدکنندگان تاثیرگذار است.


حقوق کارگری تنها ۳۰ درصد هزینه زندگی را تامین می‌کند

گروه استان‌ها- رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین گفت: دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی آنان را تامین نمی‌کند و به همین سبب کارگران با مشکلات متعددی در حوزه معیشت و اقتصاد خانواده روبرو هستند.

ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در قزوین با بیان اینکه موضوع شکاف مزدی سال‌های متمادی است که در کشور وجود دارد اظهار داشت: متاسفانه شورای عالی کار نتوانسته این شکاف را پوشش دهد.

فتح الهی اظهار داشت: سازمان جهانی کار تمام کشورها را موظف کرده بر اساس وضعیت خود، با در نظر گرفتن سطح عمومی مزدها در کشور و نیاز کارگران و خانواده‌های آنان نظام متعادلی را برای حداقل دستمزد کارگرها ایجاد کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار تنها ساز و کار تعیین دستمزد کارگران در کشور خوانده می‌شود عنوان کرد: هنوز نتوانسته‌ایم به این ماده از قانون به درستی عمل کنیم چراکه همچنان ضریب اطمینان مزدی کارگران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هر ساله ستاد مزد، سبد معیشت را با در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف در خصوص هزینه‌های یک کارگر تعریف می‌کند، گفت: به این ترتیب معمولی‌ترین سبد معیشتی ممکن را در نظر می‌گیرند تا برای حداقل دستمزد کارگران نرخی منصفانه تعیین شود


نحوه محاسبه مرخصی کارگران اعلام شد

اگر کارگری بیش از یک روز مرخصی بگیرد و در طول مدت مرخصی استحقاقی جمعه و یا تعطیل رسمی دیگر وجود داشته باشد تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی کارگر محسوب نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در قانون کار، هر روز کاری، در کار‌های عادی معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. ممکن است در برخی کارگاه‌ها و در برخی مشاغل کار روزانه برابر با این ساعات کار، بیشتر و یا کمتر باشد. در کار‌هایی که ساعات کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است، اگر کارگری از مرخصی استحقاقی به مدت یک یا چند روز استفاده نماید به ازای هر روز مرخصی به مدت ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از کل مرخصی استحقاقی وی کسر می‌شود.
ممکن است در برخی موارد کارگر نیاز داشته باشد از مرخصی کمتر از یک روز استفاده کند. به عنوان مثال اگر کارگری بخواهد به مدت ۴ ساعت از یک روز کاری را مرخصی ساعتی بگیرد، در چنین شرایطی این مدت مرخصی به صورت یک روز کامل از مرخصی وی کسر نمی‌شود، بلکه برابر با همان ساعاتی که از مرخصی استفاده نموده، از کل مرخصی استحقاقی وی کسر می شود.

در ماده ۷۰ قانون کار نیز این موضوع پیش بینی شده است و مرخصی‌های کمتر از یک روز نیز جزو مرخصی استحقاقی محسوب شده اند.

اگر کارگری بیش از یک روز مرخصی بگیرد و در داخل مدت مرخصی استحقاقی جمعه و یا تعطیل رسمی دیگر وجود داشته باشد تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی کارگر محسوب نخواهند شد.

به عنوان نمونه کارگری از چهارشنبه تا یک شنبه هفته بعد مرخصی می گیرد. از چهارشنبه تا یک شنبه ۵ روز است. چون یکی از روز‌ها جمعه است بنابراین ۴ روز از مرخصی کارگر کسر می‌شود. در کار‌های نوبت کاری که جمعه و یا تعطیل رسمی جزو موظفی کارگر است، این روال صحیح نیست.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


سه اقدام اساسی برای تعیین دستمزد عادلانه کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس خواست تا در راستای تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، در جهت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و الزام اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد گام بردارند.

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاکید برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: در شرایطی که از تشکیل جلسات شورای عالی کار و مذاکرات دستمزد خبری شنیده نمی شود مایه دلگرمی و امیدواری است که مجلس دغدغه معیشت کارگران را دارد و نمایندگان افزایش حقوق جامعه کارگری را پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. امروز نه تنها هزینه های زندگی کارگران افزایش یافته بلکه برخی از مولفه ها و اقلام معیشتی کارگران چند برابر شده است لذا افزایش ۴۰ درصدی حقوق در سال آینده با توجه به فاصله زیاد بین خط معیشت و نرخ تورم تکافو نمی کند.

تعریف جایگاه کارگران و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر مشخص شدن جایگاه کارگران در تعیین مزد و فراهم کردن زیرساختهای آن اظهار کرد: برای آنکه مشکل تعیین دستمزد حل شود سه مساله باید در دستور کار قرار گیرد و از مجلس می خواهیم قبل از ورود به رقم دستمزد ما را در تحقق این سه مقوله یاری دهد. اول اینکه ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود و در حال حاضر این زمینه مساعد است که نمایندگان در قالب طرحی، دو بند ماده ۴۱ را اصلاح کنند.

ابوی افزود: هر زمان که به دنبال اصلاح قانون کار هستیم یک هجمه عظیمی وارد می شود در حالی که وقتی به مشکل برخوردیم ناچاریم قانون را اصلاح کنیم حتی بهترین قوانین هم به مرور زمان ممکن است مشمول اصلاح و رفع ایرادات شوند لذا معتقدم ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح و ایرادات آن برطرف شود وکمیسیون اجتماعی مجلس می تواند از ظرفیت تشکل های کارگری برای اصلاح قانون استفاده و خلاهای این ماده قانونی را با قید دوفوریت برطرف کند.

وی دومین مساله را ترکیب شورای عالی کار دانست و گفت: ترکیب فعلی شورا عادلانه نیست و چون در قانون تغییری در ترکیب اعضا به وجود نیامده سالهای سال است که به همان رویه دنبال می شود در صورتی که حد نصاب در ترکیب اعضای شورا باید رعایت شود.

تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: به عنوان یکی از سه تشکل بزرگ کارگری همواره از حضور و تلاشهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری در شورا حمایت کرده ایم و مشکلی با این مساله نداریم ولی وزن جامعه کارگری در شورای عالی کار باید افزایش یابد. طبق قانون سه تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و شوراهای اسلامی کار به رسمیت شناخته شده اند ولی تنها نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان اعضای رسمی حضور دارند و دو گروه دیگر به اسم ناظر و مشاور در جلسات حضور می یابند لذا لازم است از هر سه تشکل رسمی کارگری در ترکیب شورا حضور داشته باشند تا هم حدنصاب اعضا به شکل عادلانه رعایت شود هم قدرت چانه زنی کارگران بالا برود.

این مقام مسئول کارگری در راستای اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار پیشنهاد کرد علاوه بر افزایش تعداد اعضای کارگری، یک یا دو نماینده مجلس هم به ترکیب شورای عالی کار اضافه شوند و در جلسات تعیین دستمزد حضور یابند.

اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد

وی در عین حال اعتباربخشی به امضای گروه کارگری در صورتجلسات دستمزد را خواستار شد و گفت: تاکید ما این است که امضا نمایندگان کارگری حتما پای صورتجلسه دستمزد گرفته شود. اینطور نباشد که دو گروه دولت و کارفرما امضا کنند و حضور گروه کارگری نمایشی قلمداد شود.

به گفته ابوی، مجلس می تواند قیدی تحت عنوان الزام امضای گروه کارگری در قانون بگنجاند که امضای نمایندگان کارگران در شورا دارای اعتبار باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص وضع معیشت و دستمزد کارگران، گفت: از نمایندگان مجلس می خواهیم در جهت برطرف شدن نقاط ضعف ماده ۴۱ قانون کار و تعریف و تثبیت جایگاه کارگران در شورای عالی کار و افزایش قدرت چانه زنی آنها گام بردارند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


آیا دستمزد هفته آینده ترمیم می‌شود؟

یک نماینده مجلس از احتمال افزایش مزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ درحالیکه اعضای کارگری می‌گویند: هنوز دعوت‌نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوباره نمایندگان مجلس در ارتباط با مزد کارگران وعده‌های جورواجور داده‌اند؛ ولی اسماعیلی (عضو فراکسیون کارگری مجلس) با اشاره به اینکه پیشنهاد من این است که دستمزد یکبار دیگر باید در نیمه دوم سال افزایش یابد، گفت: به دنبال این هستیم که هفته آینده جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و مجلس برای بررسی ترمیم دستمزد ۹۹ برگزار شود.
این در حالیست که نمایندگان کارگری دستمزد می‌گویند: هیچ دعوت‌نامه‌ای دریافت کرده‌ایم. آنها معتقدند؛ نیازی به ورود نمایندگان مجلس برای برگزاری جلسه نیست؛ ما بیست و سوم مهرماه، درخواست رسمی و کتبی برگزاری جلسه دادیم اما معاون روابط کار وزارت کار علیرغم اینکه در قانون آمده دو هفته بعد از درخواست باید جلسه برگزار شود، غیرقانونی رفتار کرده و با برگزاری جلسه مخالفت کرده است.

نمایندگان کارگری می‌گویند: براساس قانون، مدتهاست خواستار ترمیم مزد هستیم و امیدواریم با وعده‌های مختلف، کارگران را امیدوار و سپس ناامید نکنند!

منبع : خبرگزاری ایلنا


پیشنهاد افزایش حقوق کارگران دو بار در سال

 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد نمایندگان به دولت درباره افزایش حقوق کارگران در سال بر اساس افزایش تورم خبر داد.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان هر ساله باید بر اساس قانون و میزان تورم سالیانه افزایش پیدا کند ،گفت :با توجه به اینکه در سال های گذشته تورم در سال چندین بار افزایش پیدا کرده است لازم است همراه با افزایش این تورم حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه اخیراً به دولت پیشنهاد داده ایم که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال دو بار انجام شود، ادامه داد : پیشنهاد داده ایم که دوبار یعنی شش ماهه اول و ۶ ماهه دوم سال جلسات کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار و بر اساس تورم حقوق ها افزایش پیدا کند.

نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه تورم در کشور هفتگی و یا روزانه افزایش پیدا می‌کند، اضافه کرد: بر اساس همین موضوع پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران نیز سالیان دو بار افزایش پیدا کند که دولت هنوز پاسخی به این پیشنهاد مجلس نداده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت موضوع افزایش دو بار در سال حقوق کارگران و کارمندان را نپذیرد نمایندگان مجلس طرحی را در این زمینه ارائه خواهند کرد، اظهار داشت: این موضوع فعلا در حد کارشناسی و طرح اولیه است و باید با چکش کاری های لازم موضوع را قطعی کنیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم


حداقل عیدی امسال کارگران ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، پرداخت عیدی سالانه، براساس پایه مزد تعیین می‌شود؛ حداقل دو برابر پایه مزد ماهانه.

براساس قانون، میزان عیدی پرداختی به کارگران شامل یک حداقل و یک حداکثر است که براساس پایه دستمزد کارگری مشخص می‌شود.

براساس این فرمول، حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

بنابراین امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. هر نوع پرداختی کمتر از این، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

منبع : خبرگزاری تابناک


رایزنی مجلس با دولت برای افزایش حداقل ۴۰ درصدی حقوق کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از رایزنی مجلس با دولت در راستای افزایش حقوق بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.

علی بابایی‌کارنامی؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: حقوق کارگران طی سال‌های اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره شکاف‌های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر ایجاد کرده است.

وی همچنین از پیشنهاد جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند، بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: به طور قطع پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال آینده، بیش از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواست و پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.

منبع : خبرگزاری تسنیم


بازنگری جدی در ساز و کار تعیین دستمزد کارگران

یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است چون دولت قانون را اجرا می کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته که افزایش هزینه ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحثهای زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقمند نبود که مجلس وارد این مباحث شود چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آنها در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروههای کارگری انجام بدهند.

این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالاهای مختلف در کشور بر اساس مجوزهای قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می دهیم، حمایتهای مقطعی برای خانوارهای کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه هایشان جبران شود.

وی درباره دیدگاه عده ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی شود باید دلیلش را ریشه یابی کنیم. وقتی بررسی می کنیم می بینیم یکی از علتهایش این است که در برداشت از فهم ماده ۴۱ دچار اختلاف نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی در خصوص این ماده ندارند و لذا فرایند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین موضوع که بعد از اصلاح مکانیسم های قانونی انتظار داریم این است که تامین اعتبار لازم برای گروههای کارگری صورت گیرد. یک سوم مستخدمین و کارمندان در حوزه دولت یا نهادهای حاکمیتی که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می شود قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به شمار نمی روند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار مشکل شود نیازمند حمایتهای خاص دولت هستند لذا باید ردیف جداگانه ای را در بودجه پیش بینی کنیم تا در زمانهای خاص به این گروه از کارمندان و گروههای کارگری کمک کند.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاضر در وضعیتی نیستیم که دولت بتواند در مقاطع خاص از طریق بودجه این مساله را جبران کند چون در سالهای گذشته نیز با مشکل عدم تامین روبه رو بوده ایم؛ بنابر این بهترین راه اصلاح قانون است. اگر ساز و کارهای تعیین مزد اصلاح شود این روند با ثبات تر خواهد بود و کارگران مدام در هراس و استرس دستمزد نخواهند بود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش زیادی از مشمولان قانون کار، مستخدم دولت هستند، گفت: بیشتر کسانی که در وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانها به کار گرفته می شوند، مشمول قانون کارند و چون ردیف استخدامی ندارند، دستمزد آنها بر مبنای مصوبه شورای عالی کار پرداخت می شود که این امر نشان می دهد دستمزد در شورای عالی کار نسبت به گذشته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است لذا معتقدم با توجه به آنکه تعداد کارگران در کشور نسبت به مستخدمین لشگری و کشوری سه برابر است، این مساله توجه دولت و مجلس را برای حمایت از این طیف گسترده و وظایف و تکالیف حاکمیتی که بردوش دارند، بیشتر کرده است

منبع : خبرگزاری ایسنا


شرط واقعی شدن حقوق کارگران

یک فعال حوزه کار تشکیل جلسات مقدماتی دستمزد کارگران در شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار است.

رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ضرورت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، گفت: در قانون گفته نشده که حتما باید یکبار در سال نسبت به تعیین حداقل مزد تصمیم گیری شود و منعی برای تعیین حقوق و دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد. بر همین مبنا در جریان تعیین مزد سال ۹۹ به نمایندگان کارگری این قول داده شد که در شش ماهه دوم با توجه به شرایط اقتصادی بازنگری صورت گیرد ولی آیا این اتفاق افتاد؟
وی با تاکید بر اجرای کامل قانون در تعیین دستمزد، گفت: متاسفانه هر زمان که بحث ترمیم دستمزد پیش می آید مزد را به حاشیه می بریم در صورتی که باید اصل قانون را در نظر بگیریم و ماده ۴۱ قانون کار را که مبنای تعیین حداقل مزد است به طور تمام و کمال اجرا کنیم.
اجرای کامل قانون و محاسبه تورم سبد معیشت کارگران

پورموسی ادامه داد: برای واقعی شدن دستمزدها صرفنظر از اجرای کامل قانون، لازم است میزان تورم سبدمعیشت کارگران که ارزاق عمومی، خوراک و پوشاک، مسکن و درمان را شامل می شود، محاسبه کنیم و بر اساس اقلامی که مصرف می کنند نسبت به حداقل مزد تصمیم گیری کنیم.

این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد و کمک به اصلاح شیوه تعیین دستمزد خوب است مشروط بر اینکه قانون را به درستی و تمام و کمال اجرا کنیم؛ یعنی هزینه اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارها را محاسبه و بر اساس آن مزد تعیین کنیم سپس در در شش ماهه دوم سال بررسی کنیم که میزان تورم و هزینه های معیشت چقدر تغییر کرده و بر اساس آن مجددا حقوق و دستمزدها را بازنگری و ترمیم کنیم.

وی کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی و در صف اول تولید دانست و گفت: اگر تاکید داریم که باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت تولید و صنایع داخلی برویم بدون حمایت موثر از نیروی کار ممکن نیست. در شرایطی که اعلام می شود حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان تامین کننده هزینه های زندگی یک خانوار نیست نمی توان انتظار داشت که خانوار کارگری با حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتزاق و امرار معاش کند.

حقوق بازنشستگان به تعیین مزد کارگران وابسته است

این فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار است، اظهار کرد: سرنوشت حقوق بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی که ۶۵ درصد آنها حداقل بگیرند به تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار وابسته است. امسال تعیین دستمزد با آشفتگی و بهم ریختگی و مسایل حاشیه ای همراه بود و ما هیچ سالی را نداشتیم که حقوق بازنشستگان در تیرماه مشخص شود.

وی در پایان گفت: از شورای عالی کار می خواهیم که جلسات مقدماتی بررسی دستمزد را هرچه سریع تر آغاز کند تا تصمیم گیری در این خصوص به سال جدید موکول نشود و اتفاقات و نارضایتی هایی که امسال پیش آمد و حقوق بازنشستگان بعد از گذشت چند ماه از سال تعیین شد، دیگر تکرار نشود.

منبع : خبرگزاری ایسنا


چگونگی پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان

درباره چگونگی بکارگیری افراد شغل اولی تا ۳۰ درصد دستمزد مصوب شورای عالی کار بیشتر بدانید.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال است، در این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارآفرینان و کارفرمایانی که افراد دارای مدرک دیپلم و دانش آموختگان دانشگاهی را جذب کنند ۳۰ درصد یارانه دستمزد مصوب شورای عالی کار را به مدت یکسال پرداخت می‌کند.

واحد‌هایی همچون شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ ها، تعاونی‌ها و کارآفرینان برتر برگزیده در جشنواره ملی و… در اولویت هستند.
تمام واحد‌های اقتصادی دارای کد تامین اجتماعی مشمول این طرح هستند و نکته قابل توجه آن است که فرد بکارگیری شده باید فاقد سابقه پرداخت بیمه برای مدت ۶ ماه یا بیشتر در دوسال گذشته باشد. البته باید توجه داشت.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


پرداخت حق سنوات اضافه بر یک ماه با نظر نماینده کارگران

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار درباره پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه کارگران گفت: مطابق ماده ۳۲قانون در صورتی که نمایندگان قانونی کار کاهش توانایی کارگر را اعلام کنند کارفرما باید سابقه خدمت کارگران را معادل دوماه آخرین حقوق پرداخت کند.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران در پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه گفت: مطابق ماده ۳۲ قانون کار اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد. (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
وی ادامه داد: کارگر دچار کاهش توانایی های جسمی و فکری شده باشد و قادر به ادامه کار نباشد, شورای اسلامی کار یا نماینده گان قانونی کارگر اورا به کمیسیون پزشکی معرفی کند. کارگر به جای یک ماه ۲ ماه حق سنوات می گیرد.
حبیبی با بیان اینکه به خاطر نقش شورای اسلامی کار است که برخی کارفرمایان با این شورا مخالف هستند گفت: بیخود نیست که تعدادی از کارفرمایان ودولتمردان و کل سرمایه داران دینی وغیر دینی و بعضی از نمایندگان مجلس با تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا سازمانی مخالف هستند.
وی بیان کرد: نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا واحدی که اشتغال دارید اقدام کنید ، کارگران مطمئن باشند اگر تشکل نداشته باشند به استبداد وبی خاصیت شدن قانون و دست یابی به مطاتتان غیر ممکن‌ خواهد بود . مخالفین تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار آدمها و گروههای دیکتاتوری هستند که بدنبال بردگی کارگران هستند.‌
حبیبی بیان کرد: اینک مخالفان تشکلهای مستقل کارگری سعی دارند با وجود افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر ونبود امنیت شغلی و مالی یا با نفوذ عوامل خود یا با تهدید به عدم تمدید قرارداد ویا با جلوگیری از رشد و ارتقاء شغلی وپستی مانع شکل گیری تشکلهای کارگری مستقل بخصوص شورای اسلامی کار می شوند یا اینکه تشکلها را فرمایشی تشکیل می دهند تا امورات کارگران مانند طبقه بندی مشاغل ، کمیته انضباطی روابط کار و شرایط کار کارگران را بدست بگیریند ، خوب این اخلاق وخصیصه دیکتاتورها و اهالی اصحاب قدرت است ، سکوت وبی تفاوتی نسبت به‌ داشتن تشکلهای کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار استان یعنی رشد و نهادینه شدن دیکتاتورها و بردگی انسانیت و کارگران .
وی افزود: داشتن امنیت شغلی و مالی و داشتن تشکل کارگری مصداق بارز حق الناس است که پیام سالار شهیدان که بر عهده سه قوه، تشکلهای کارگری وکارفرمایی ، وزارت کار وادارات کار است.

منبع: خبرگزاری تسنیم


زمان اجرای مصوبه حق مسکن مشخص شد

معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، حق مسکن کارگران که در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایتا در جلسه ۲۹ مرداد ۹۹ در هیات دولت بررسی و به تصویب رسید.

بنا بر این ابلاغیه به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ هیات دولت تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال ۹۹ مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین می‌شود.

روز گذشته هم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که افزایش حق مسکن کارگران از چه زمان اعمال می‌شود گفت: این افزایش حق مسکن برای کارگران از اول تیرماه ۹۹ اعمال می‌شود.

امسال همچنین نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حداقل مزد کارگران را به نشانه اعتراض امضا نکردند اما نمایندگان کارفرمایان و دولت قول دادند با افزایش حق مسکن کارگری، حق سنوات و حق خواربار به جبران قدرت خرید کارگران اقدام کنند.

پیش از این نیز حاتم شاکرمی در مورد این که حق مسکن کارگران چرا دیر ابلاغ شده گفت: حق مسکن کارگران یکی از مولفه‌های بنیادی حقوق کارگران است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون فقط ۵ بار تغییر کرده است و این مولفه مهمی است که برای سال‌های آینده هم در دریافتی کارگران اعمال خواهد شد. در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارند که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می‌شوند.

منبع : اقتصادنیوز ابلاغیه زمان اجرای مصوبه حق مسکن


تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در هیات دولت خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پیش از تصویب افزایش حق مسکن کارگری در هیات دولت، شورای عالی کار در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حق مسکن کارگری که ۱۰۰ هزار تومان بود را به میزان ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد اما اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود.

بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» اعلام کرده است: طرح افزایش حق مسکن کارگری پیش از این در کمیسیون اقتصادی دولت تایید و امروز نیز در هیات دولت به تصویب نهایی رسید.

یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.

در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.
بیستم مرداد ماه این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و برای تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارجاع شد.

منبع : خبرگزاری ایرنا


افزایش حق مسکن کارگران از چه زمانی اعمال می شود؟

پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران که از سوی وزیرکار به هیات دولت ارسال شده بود بالاخره امروز به تصویب رسید و بر اساس مصوبه هیات وزیران از تیر ماه سه برابر شد.

هیات وزیران با هدف ارتقای سطح درآمدی مشمولان قانون کار، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای تیر ماه امسال ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

بر این اساس، کارگران از این برج افزایش حق مسکن را به همراه معوقه تیرماه در فیش حقوقی خود دریافت خواهند کرد. البته با توجه به بسته شدن لیست حقوق بیشتر بنگاهها و کارخانه‌ها احتمال اینکه افزایش حق مسکن در فیش حقوق شهریور ماه لحاظ شود دور از انتظار نیست که در این صورت کارگران معوقه حق مسکن دو برج تیر و مرداد را طلب خواهند کرد.

 

پس از آنکه مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در بیستم مرداد به اتفاق آرا در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، وزیر کار اعلام کرد که این موضوع برای طرح و تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارجاع و طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب خواهد شد.

پیشنهاد افزایش کمک‌ هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار ۳۱ خرداد از سوی وزیر کار با قید دوفوریت جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه شد و شریعتمداری در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری تصویب مصوبه را خواستار شد؛ این اقدام از این جهت صورت گرفت که حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران به شمار می‌رود که برای اجرایی شدن نیاز به تصویب هیات وزیران دارد.

هفدهم خرداد ماه، نشست شورای‌عالی کار با مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران همراه بود و اعضای شورا با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

علیرغم پیش‌بینی ها، مصوبه شورای‌عالی کار با توجه به وعده‌های داده شده به مقامات کارگری در تیر ماه به تصویب نرسید و قید دوفوریت تصویب مصوبه درهیات وزیران کارساز واقع نشد تا اینکه سرانجام روز دوشنبه بیستم مرداد مصوبه شورای‌عالی کار در افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری پس از هفته‌ها بحث و بررسی به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید.

پیش از این مقامات کارگری تاخیر در تصویب مصوبه افزایش حق مسکن و تایید هیات وزیران را با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسه شورای‌عالی کار موجه ندانسته و بر لزوم پرداخت معوقات آن از ابتدای سال تاکید کرده بودند؛ معاون روابط کار وزارت کار نیز این مسئله را ناشی از ضعف و مشکلات قانون کار دانسته و گفته بود محاسبه حق مسکن از ابتدای سال و پرداخت معوقات ۵ ماهه آن همگی به تصویب و نظر دولت بستگی دارد.

معاون روابط کار از افزایش ۱۰ درصدی دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ با تصویب افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: با این افزایش متوسط حقوق و دریافتی کارگران امسال ۴۳۵۲ درصد افزایش پیدا کرد.

اگر چه بخشنامه افزایش حق مسکن هنوز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ نشده ولی با توجه به مصوبه امروز هیات وزیران، حق مسکن کارگران از ابتدای تیر ماه ۳۰۰ هزارتومان تعیین شده و اشاره‌ای به عطف به ماسبق و پرداخت معوقات ماههای قبل نشده است.

به گزارش ایسنا، افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در حالی به تصویب رسید که پیش از این مبلغ حق مسکن، ۱۰۰ هزار تومان بود و با تصویب هیات وزیران از برج تیر سه برابر شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


پرداخت حقوق معوقه دو ماهه کارگران تا هفته آتی

در جلسه بررسی مشکلات کارگران هفت تپه که با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس برگزار شد، مصوباتی برای حل مشکل بیمه و حقوق معوق کارگران تا هفته آینده تعیین گردید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در پی برگزار جلسه بررسی و پیگیری مشکلات کارگران معترض شرکت کشت و صنعت هفت تپه با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوباتی تعیین گردید که می بایست تا چهارشنبه هفته آینده اجرایی شود.
مصوبات مذکور بدین شرح است:
– دفترچه درمان تامین اجتماعی کارگران بدون دریافت هزینه تمدید شود. بنا به اظهارات مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان دفترچه ها تا پایان مرداد دارای اعتبار شده است و این فرآیند به صورت ماهانه تکرار خواهد شد.
– موضوع اخراج ۵ نفر از کارگران در شورای تامین استان بررسی گردد و در صورتی که احراج ایشان به دلیلی غیر از مسائل امنیتی و کارگری و صرفاً به خاطر اعتراضات صنفی بوده است، بازگشت به کار صورت گیرد. استاندار خوزستان تا یک هفته نتیجه را به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
– با توجه به لزوم حفظ سطح کشت برای تامین صرفه اقتصادی مجموعه و نیز جلوگیری از بیکاری کارگران در آینده سطح کشت نیشکر حداقل ۳ هزار هکتار باشد و با بررسی بیشتر این مقدار تا ۴ هزار هکتار افزایش پیدا کند.
– حقوق معوقه اردیبهشت و خرداد سال ۹۹ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مردادماه سال ۹۹ پرداخت گردد، مسئولیت این مهم برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
– با توجه به نظر سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم عمل به تعهدات مندرج در قرارداد، رئیس محترم سازمان خصوصی سازی با هماهنگی وزیر اقتصاد در این زمینه تعیین تکلیف نموده و مراحل اداری لازم را طی نمایند. نتیجه این پیگیری ها هر ۴۸ ساعت یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش شود و در صورتی که تا جلسه بعدی یعنی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، تعیین تکلیف نشد، شخص وزیر اقتصاد جهت پاسخگویی در جلسه حاضر شوند.

منبع : خبرگزاری خانه ملت


تصویب افزایش حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» گفت : امروز کمیسیون اقتصادی دولت، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند .

وی یادآور شد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شد.
وزیر تعاون افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب می‌شود.
یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.
«حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون پیش از در گفت و گو با ایرنا درباره تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود ظرف دو هفته دیگر در دولت طرح و به تصویب برسد.

منبع : بازار کار


حق مسکن کارگران دوشنبه آینده تصویب می‌شود

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق مسکن کارگران روز دوشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود، گفت: امیدواریم بلافاصله در هیات دولت نیز به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حاتم شاکرمی امروز در جمع خبرنگاران در مورد حق مسکن کارگران گفت: افزایش حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده تاکنون یک جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و دوشنبه هفته آینده نیز بررسی و نهایی می‌شود و امیدواریم هیات دولت افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کند.

وی افزود: دومین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه بررسی پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان هفته آینده برگزار می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این چه شورای عالی کار است که با حضور سه وزیر برگزار می‌شود و حق مسکن تصویب می‌کند، ولی برای اجرای آن باید دوباره در دولت مصوب شود، گفت: به نظر من این یکی از مشکلات قانون کار است، البته مصوبات شورای کار همگی لازم الاجراست، فقط در حق مسکن است که قانون گفته است باید به تصویب دولت برسد، وگرنه موارد دیگر مانند حق خواروبار، پایه سنوات کارگری و حداقل مزد کارگران همگی جز اختیارات شورای عالی کار است و فقط حق مسکن باید به پیشنهاد شورای عالی کار و تائید دولت برسد.

شاکرمی تاکید کرد: خوشبین هستم که در هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت برسد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق می‌شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد.

شاکرمی درعین حال تاکید کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط پنج‌بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است.

 

شاکرمی همچنین در مورد پرداخت ۴ درصد بیمه خبرنگاران مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با توجه به اینکه قانون شغل خبرنگاری را سخت و زیان‌آور تلقی کرده، کارفرما برای خبرنگاران موظف است ۴ درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آوری را بپردازد و در این زمینه تفکیکی بین رسانه‌ها و خبرگزاری و روزنامه وجود ندارد. صفت شغل سخت و زیان‌آور باعث می‌شود کارفرما ۴ درصد سخت و زیان‌آور را بپردازد.

منبع : خبرگزاری فارس


احتمال تصویب حق مسکن طی این هفته/ واریز معوقه با حقوق مرداد

عضو شورای عالی کار از احتمال تصویب حق مسکن کارگران طی این هفته خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در شرف پرداخت دستمزد تیر قرار داریم، معوقه حق مسکن باید با حقوق مرداد واریز شود.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تصویب حق مسکن کارگران در دولت، اظهار داشت: نمایندگان کارگری در مورد حق مسکن کارگران، صحبت‌های زیادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند و آقای شریعتمداری قول پیگیری دادند. البته با توجه به اینکه در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان وزرای صنعت و اقتصاد و خود وزیر کار حضور داشتند و مصوبه را امضا کردند، بعید می‌دانم که مشکلی در تصویب نهایی پیش بیاید.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه نظر سه وزارت خانه صمت، اقتصاد و کار تامین شده است، بنابراین دولت هم صد در صد حق مسکن را تایید خواهد کرد.

وی یادآور شد: دو هفته است به صورت جدی از وزارت کار پیگیر موضوع حق مسکن هستیم و وزیر کار تاکید کرده‌اند که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از تیر ماه اعمال شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه، حق مسکن فرایند کارشناسی خود را طی کرده، به احتمال زیاد این هفته تصویب می‌شود.

تاجیک گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌ها لیست حقوق تیر ماه را رد کرده‌اند، باید معوقه حق مسکن را همراه با حقوق مرداد ماه واریز کنند.

گفتنی است؛ شورای عالی کار مدتی قبل تصویب کرد که حق مسکن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد که برای اجرایی شدن، نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد.

منبع : خبرگزاری مهر


دستمزد امسال کارگران قرار نیست بازنگری شود

وزیر کار در مورد اینکه ایا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: امسال روند تصویب مزد طولانی شد و همین روال ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه وبینار بین المللی تجربه نگاری الگوهای کسب و کارهای تعاونی در کشورهای منتخب، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه سازمان بازرسی کل کشور گفته دولت قول داده است که در نیمه دوم سال، مزد کارگران را بازنگری کند، اظهار داشت: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش ایتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد.
وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا مبحث مطرح شده از سوی سازمان بازرسی را تایید می‌کنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متاسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
شریعتمداری همچنین در مورد بدهی دولت به تامین اجتماعی، تصریح کرد: قرار شد بخشی از بدهی مسجل‌شده دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که منتظر مصوبه هیات دولت هستیم و میزان آن نیز بعد از تصویب در هیات دولت مشخص می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با واگذاری ۱۰ درصد از سهام شستا در بورس، ارزش بازار ۱۰ درصد افزایش یافت و میزان ارزش بازار این شرکت نیز از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
شریعتمداری ادامه داد: در ۱۱ تیرماه ۹۹ بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور از زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه شد که در این عرضه اولیه ۴.۵ میلیون نفر از هم‌وطنانمان شرکت کردند و به هر فرد تا سقف ۵۰۰ هزار تومان سهام از بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور رسید.
وی گفت: منابع این عرضه اولیه صرف اقدامات زیربنایی می‌شود که یکی از اقدامات زیربنایی افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران است که سرمایه این بانک که در خدمت کارمندان و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دارد، از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و تسهیلاتی که به بازنشستگان پرداخت می‌شود نیز افزایش خواهد یافت.
بخشی از دارایی‌های دولت در قبال بدهی به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: در پی دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به سازمان تامین اجتماعی، این کار در دستور قرار گرفته و بخشی از دارایی‌های دولت در قبال بدهی به تامین اجتماعی به این سازمان پرداخت می‌شود که میزان این بدهی بعد از مصوبه هیات دولت اعلام می‌شود.
شریعتمداری همچنین در مورد کمک بیمارستان‌های تامین اجتماعی به بیماران کرونایی گفت: بعد از بیماری کرونا، ۲۷ هزار نفر از مبتلایان به کرونا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیرنظر تامین اجتماعی بستری شدند و میزان فوتی‌های کرونایی در این بیمارستان‌ها به نسبت استاندارد کشور کمتر بوده است.
پرداخت سالانه ۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید به بازنشستگان
وی همچنین در مورد وضعیت بازنشستگان گفت: برای خدمات بهتر به بازنشستگان، بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان توسعه پیدا می‌کند و باشگاهی برای بازنشستگان فراهم می‌شود که بازنشستگان بانک رفاه را از آن خود بدانند و مشکلات مالی آنها با تسهیلات این بانک برطرف شود.
شریعتمداری افزود: براساس طرحی سالانه تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید به بازنشستگان با اقساط ۳۶ ماهه و سود ۱۵ درصد اعطا می‌شود تا قشر بازنشسته شرایط مطلوب‌تری از نظر زندگی پیدا کنند.
وی ادامه داد: قرار است با مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، امسال برای بار دوم برخی از موارد جنبی حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم تا قدرت خرید بازنشستگان تقویت شود و این افزایش موارد غیر از حقوق بازنشستگان امسال برای دومین بار اجرا می‌شود.
به گفته شریعتمداری در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، تلاش برای ارتقای حداقل مصوبه بازنشستگان تامین اجتماعی انجام می‌شود.
دعوت پیامکی از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا
وزیر تعاون همچنین در مورد شناسه کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا گفت: برخی از کسب و کارها که بنا به ماهیت‌شان در شرایط کرونا آسیب دیدند یا کسب و کارهایی که با دستور ستاد ملی کرونا تعطیل شدند شناسایی شده و همچنین کسب و کارهایی که در ۱۴ رسته شغلی مصوب ستاد کرونا بوده‌اند، اطلاعات آنها در اختیار سازمان تامین اجتماعی بوده که این اطلاعات به اپراتورهای تلفن همراه اعلام شده و از طریق پیامک به این افراد اطلاع داده می‌شود تا برای گرفتن وام کسب و کارهای کرونایی به بانک‌ها مراجعه کنند.
شریعتمداری افزود: رئیس‌جمهور به خاطر تاخیر ارسال پیامک به کسب و کارها کرونایی تذکر داده و قرار شد اپراتورهای تلفن همراه برای باقی مانده دارندگان مشاغل آسیب‌دیده از کرونا پیامک برای دریافت وام ارسال کنند.


یک ماه حقوق کارگران به زودی پرداخت می‌شود

مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه از تامین منابع مالی برای پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران هفت تپه در روزهای آینده خبر داد و گفت: اولویت اصلی این مجموعه در حال حاضر پرداخت حقوق کارگران است.

«امید اسدبیگی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه در مجتمع نیشکر هفت تپه حدود ۷ هزار کارگر به صورت مستقیم شاغل هستند که با کارگران فصلی به حدود ۱۰ هزار نفر می‌رسند، گفت: ماهیانه حدود ۲۴ میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران هزینه می‌شود و این رقم باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، رقم بسیار بزرگی است.
مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه درباره مطالبات معوقه کارگران هفت تپه گفت: کارگران این مجموعه مدعی‌اند سه ماه حقوق نگرفته‌اند اما در واقع یک ماه حقوق آنها به تاخیر افتاده و این تاخیر تازه وارد دومین ماه خود شده است.
وی با بیان اینکه هدف مدیریت مجموعه پرداخت حقوق است اما حساب‌های مالی شرکت مسدود شده است، افزود: جدا از بحث تامین منابع مالی، فضاسازی‌هایی که هم‌اکنون برای مجموعه هفت تپه ایجاد شده، دلیل دیگری است که ما در شرایط غیرعادی قرار بگیریم.
اسدبیگی با ابراز نارضایتی از برخوردهایی که با مجموعه مدیریت هفت تپه شده است، گفت: درست نیست با یک تولیدکننده و صنعتگر همانند یک دلال خیابانی برخورد شود.
مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه تصریح کرد: در حال حاضر ده تا یازده هزار نفر از این مجموعه ارتزاق می‌کنند اما متاسفانه شاهد هستیم به جای حمایت از مجموعه، به ما کم لطفی شده و برایمان پرونده‌سازی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ما ریالی از تسهیلات دولتی استفاده نکرده‌ایم با این حال این همه مشکلات برایمان پیش آمده، افزود: با وضعیت فعلی تمام تلاش ما پرداخت حقوق کارگران هفت تپه است. در عین حال تامین ۲۴ میلیارد تومان پول با این همه فضاسازی‌ها رقم سنگینی است.
مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲ هزار نفر نیروی مازاد در هفت تپه شاغل هستند، بیان کرد: حدود ۵ سال است این تعداد نیروی مازاد در هفت تپه به امید روزی که در سایر مجموعه‌های ایجاد شده در هفت تپه بکار گرفته شوند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی بیان کرد: طی سالهای گذشته در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال اقدامات زیادی انجام داده‌ایم. جدا از مجتمع کشت وصنعت هفت تپه، مجموعه ما حدود ۲۵ واحد تولیدی و صنعتی دیگر در سطح کشور فعال دارد.
اسدبیگی با بیان اینکه با این همه مشکلات در حال تامین یک ماه حقوق کارگران هستیم تا شرایط به وضعیت سابق خود بازگردد، در ادامه افزود: نیت اصلی ما فقط پرداخت حقوق است و هیچ قصد دیگری نداریم.
وی با انتقاد از فضاسازی‌های برخی رسانه‌ها گفت: متاسفانه برخی رسانه‌ها به ما اتهام می‌زنند که مثلا ۲۰یا ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌ایم. نمی‌دانم این ارقام افسانه‌ای را از کجا آورده‌اند. رسانه‌های مدعی ثابت کنند که ما حتی یک هزار تومان وام گرفته‌ایم.
مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان یک فقره از پول‌های بلوکه شده اگر آزاد شود می‌توانیم مقدار زیادی از مشکلات هفت تپه را مرتفع کنیم، در بخش پایانی سخنان خود در ارتباط با اتهامات خود گفت: این کیفرخواستی که پیاده شده فقط در جهت تخریب ذهن مردم انجام شده است. در همه جا با بردن آبرویمان از ما به عنوان یک غارتگر اموال نام می‌برند که درست نیست. اگر من غارتگر اموال بودم الان داخل کشور چه کار می‌کنم؟ اتهامات وارد شده به من ناحق است و از قوه قضائیه درخواست دارم با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری مشخص کنند واقعیت پرونده من چیست؟

منبع : خبرگزاری ایلنا


دستمزد کارگران یک سوم هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: دستمزد کارگران تامین کننده هزینه‌های آنها نیست و اکثر آنها برای اینکه دخل و خرج‌شان جور دربیاید مجبور به انجام کار‌های متفرقه و اغلب کاذب هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیرا مرکز آمار گزارشی درباره درآمد و هزینه‌های خانوار‌های ایرانی در سال ۹۸ منتشر کرد. بر اساس این گزارش منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. این موضوع که درآمد خانوار‌ها کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، موضوعی است که بار‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. همین امسال و زمانی که مصوبه افزایش ۲۱ درصدی مزد (قبل از افزایش مجدد دستمزد) ابلاغ شد، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اذعان کرد که حداقل دستمزد حدود ۵۵ درصد هزینه‌های خانوار‌ها را جبران می‌کند. البته بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه رفاه این رقم را نمی‌پذیرند و می‌گویند حداقل دستمزد حدود یک سوم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی این بحث مطرح است که کارگران مابقی هزینه‌ها را چطور تامین می‌کنند؟ آیا آنها درآمد‌های متفرقه خارج از کار دارند؟
کارگران بعد از کار هم مشغول کارند
علی اصلانی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: اگر قرار باشد شکاف میان دستمزد و هزینه را ریشه‌یابی کنیم باید به چندین سال پیش و دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق برگردیم. آن زمان افزایش حقوقی صورت نگرفت و این هم در بسیاری موارد خودخواسته بود، یعنی اینکه کارگران با درک شرایط کشور رضایت دادند که دستمزد‌شان افزایش نیابد.
او ادامه می‌دهد: انتظار می‌رفت بعد از جنگ این عدم افزایش دستمزد جبران شود، اما شاهد بودیم که این اتفاق نیفتد و حتی افزایش دستمزد سالانه نیز در مواردی کمتر از تورم بود. به این موارد باید نوسانات اقتصادی به ویژه در دهه ۹۰ را اضافه کرد. افزایش قیمت ارز، گران شدن حامل‌های انرژی و … همه باعث شدند شکاف میان درآمد و هزینه خانوار‌های کارگری افزایش یابند.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد خط فقر در کلانشهر‌ها چیزی حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. نمایندگان کارگران با در نظر گرفتن کف معیشت و با زدن از بسیاری از اقلام، سبد معاشی را مشخص کردند که حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. حال در نظر بگیرید که حداقل حقوق با افزایش صورت گرفته طوری است که دریافتی حداقلی‌بگیران به سه میلیون تومان هم نمی‌رسد. بر این اساس نه تنها بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با خط فقر فاصله داریم که یک حداقلی‌بگیر دو میلیون تومان دیگر هم می‌خواهد تا به سبد معاش حداقلی برسد.
اصلانی با بیان اینکه این یافته مرکز آمار که حدود ۳۲ درصد منابع مالی خانوار‌های شهری از طریق دستمزد و حقوق تامین می‌شود، نزدیک به واقعیت است، می‌گوید: اما در بحث درآمد‌های متفرقه باید تامل کرد و پرسید درآمد‌های دیگر کارگران برای تامین باقی مانده هزینه‌هایشان از کجاست؟ درآمد‌های متفرقه مواردی مانند اجاره دادن مسکن یا سرمایه‌گذاری مثلا در بازار بورس را به ذهن می‌آورد. واقعیت این است که اکثر کارگران از چنین درآمد‌هایی محروم هستند.
او ادامه می‌دهد: بیش از ۶۰ درصد کارگران مستاجر هستند. آنها اغلب خانه‌ای ندارند که اجاره دهند و درآمدی کسب کنند. در مورد سرمایه‌گذاری هم وضعیت به همین ترتیب است. کارگران پولی ندارند که در بورس سرمایه‌گذاری کنند و اگر هم داشته باشند اغلب مهارت و دانشی در این زمینه ندارند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید: وقتی این را جست‌و‌جو می‌کنیم که کارگران درآمد‌های دیگرشان از کجا می‌آید به اینجا می‌رسیم که بسیاری از آنها غیر از کاری که دارند و در ساعت‌های غیرکاری، کار می‌کنند. واقعیت این است که کارگران قبل و بعد کار هم مشغول کارند.
او توضیح می‌دهد: کارگری که باید ساعت هفت سر کار باشد، ساعت چهار یا پنج صبح بیدار می‌شود و با ماشین در خیابان‌ها مسافرکشی می‌کند. او بعد از اتمام کار هم جای رفتن به خانه و استراحت و پرداختن به امورات شخصی خود و خانواده مجبور است سه چهار ساعت دیگر کار کند تا خرج و دخلش جور دربیاید.
اصلانی همچنین به فعالیت کارگران در مشاغل کاذب و غیررسمی اشاره و عنوان می‌کند: بسیاری از دستفروشان، پیک‌موتوری‌ها و … کارگرانی هستند که بعد از پایان کار برای کسب درآمد این کار‌ها را انجام می‌دهند. این شرایط باعث خستگی و فرسودگی آنها می‌شود و اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم چاره‌ای جز افزایش دستمزد کارگران و رساندن آن به خط فقر نداریم.

منبع : خبرگزاری ایلنا


جدول حداقل حقوق کارگران در تیر ماه سال ۹۹

جدول حداقل حقوق کارگران که از تیر ماه سال ۹۹ اجرایی خواهد شد به به صورت تفکیکی شامل حداقل دستمزد ماهانه، حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و … قید شده است.

جدول نهایی حداقل حقوق کارگران در تیر ماه سال ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه ۱,۹۱۱,۲۷۰
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰ مصوبه افزایش حق مسکن به ۳۰۰.۰۰۰ هنوز عملیاتی نشده است
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۱۹۱.۰۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند ۲.۶۱۱.۲۷۰
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 


مصوبه اصلاح دستمزد ۹۹ ابلاغ شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار به شرح زیر است.

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۷ موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

۱. با جابجایی مبلغ روزانه ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره – از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶,۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (۱) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۳,۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۰ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. سایر مفاد بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶ کماکان به قوت خود باقی است.

منبع : خبرگزاری مهر


افزایش حداقل مزد کارگری در پی ورود سازمان بازرسی کشور

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیریهای سازمان بازرسی حداقل مزد کارگری، ۲۶ درصد و حق مسکن کارگران نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات سازمان برای رفع معضلات جامعه کارگری اظهار کرد: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی درباره بررسی معضلات جامعه کارگری ــ کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت کردند.

شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار گفت: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد و در راستای اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر کند.

وی خاظرنشان کرد: همچنین در این جلسه موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان ۲ میلیون ریال افزایش یابد که موضوع اخیر باید به تصویب هیئت وزیران برسد همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری تسنیم


مابه‌التفاوت حقوق فروردین،اردیبهشت و خرداد حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود.

به گزارش کارگر آنلاین، اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر، در مورد جلسه شورای عالی کار (جزئیات کامل) اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه دیشب مطرح بود؛ در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری، حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تامین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب به هیات دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

آهنی‌ها اظهار داشت: ممکن است عدد در هیات دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیات دولت تصمیم منطقی بگیرد.

وی در مورد زمان اجرا، گفت: تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.

گفتنی است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد که به این ترتیب حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

منبع : خبرگزاری مهر


تغییرات جدید حداقل حقوق ودستمزد در سال ۹۹

به گزارش اقتصادنیوز حق سنوات کارگری که پیش از این، ۱۷۵ هزار تومان در ماه تعیین شده بود، با ۴۲ درصد کاهش به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. اما شورای‌عالی کار برای جبران این کاهش، به مزد پایه کارگران به میزان ۷۸ هزار تومان در ماه افزود.

حداقل دریافتی کارگران شامل اقلام دیگری هم می‌شود که در نشست اخیر شورای‌عالی کار، دچار تغییر نشده است. مثلا حق خواربار مانند مصوبه قبلی ۴۰۰ هزار تومان باقی ماند. اما حق اولاد، به شکل خودکار با توجه به افزایش حداقل دستمزد، با رشد ۱/ ۴ درصدی به ۱۹۱ هزار تومان رسید. حق اولاد برای هر فرزند معادل سه روز حداقل مزد هر سال است. با این اوصاف، میزان حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند، در سال‌‌جاری به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد که نسبت به مصوبه قبلی، ۸/ ۱۱ درصد افزایش یافته است. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر با یک سال سابقه کار به ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان رسیده است.

اما برای کارگران دارای فرزند حداقل حقوق چه تغییری می‌کند؟ کارگر با یک فرزند، از تیر ماه حداقل ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان دریافت خواهد کرد که نسبت به مصوبه قبلی شورا، رشد ۷/ ۷ درصدی یافته است و تقریبا ۲۰۹ هزار تومان به حقوق ماهانه آنها افزوده خواهد شد. مصوبات شورای عالی کار برای سایر سطح دستمزدی نیز اعمال خواهد شد. بر این اساس در صورت موافقت دولت از ماه آینده، ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران و ۷۸ هزار تومان به مزد مبنای آنها افزوده خواهد شد. البته از مبالغ جدید، مالیات و حق بیمه نیز کسر خواهد شد.

 مقایسه افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم    
سال حداقل دستمزد (تومان) درصد تغییر نرخ تورم
۱۳۹۱ ۳۸۹,۷۰۰ ۱۸ ۲۹/۵
۱۳۹۲ ۴۸۷,۱۲۵ ۲۵ ۳۲/۸
۱۳۹۳ ۶۰۸,۹۱۰ ۲۵ ۱۴/۶
۱۳۹۴ ۷۱۲,۴۲۵ ۱۷ ۱۱/۱
۱۳۹۵ ۸۱۲,۱۶۶ ۱۴ ۶/۹
۱۳۹۶ ۹۲۹,۹۳۱ ۱۴/۵ ۸/۲
۱۳۹۷ ۱,۱۱۱,۲۶۹ ۱۹/۵ ۲۶/۹
۱۳۹۸ ۱,۵۱۶,۸۲۲ ۳۶/۵ ۳۴/۸
۱۳۹۹ ۱,۹۱۱,۰۰ ۲۶

 

 تغییرات اقلام دستمزددر دو مصوبه اخیر شورای عالی کار   
اقلام مزدی میزان در مصوبه اول میزان در مصوبه دوم درصد تغییر
حداقل مزد ماهیانه ۱,۸۳۵,۲۴۷ ۱,۹۱۱,۰۰۰ ۴/۱
حق مسکن ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰
بن خوار و بار ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ صفر
حق سنوات ۱۷۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۲/۸
حق اولاد ۱۸۳,۵۴۲ ۱۹۱,۱۰۰ ۴/۱
حداقل حقوق کارگر بدون فرزند ۲,۳۳۵,۴۲۷ ۲,۶۱۱,۰۰۰ ۱۱/۸
حداقل حقوق کارگر با یک سال سابقه کار ۲,۵۱۰,۴۲۷ ۲,۷۱۱,۰۰۰ ۸
حداقل حقوق کارگر با یک فرزند ۲,۶۹۳,۹۶۹ ۲,۹۰۲,۰۰۰ ۷/۷

منبع : اقتصادنیوز


اصلاح لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران از تیر ماه

عضو شورای عالی کار: از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاح می شود.

عضو شورای عالی کاربااشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران غیر رسمی بیکار شدند گفت: به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف هزینه ها را نمی دهد, اما برای تامین معاش دولت مطابق قانون اساسی باید حمایت کند.

اصغر آهنی‌ها،عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره شرایط تولید در کشور گفت:بخش های اقتصادی در حوزه های خدمات و صنوف بعد از شیوع کرونا با مشکلات متعددی روبرو شدند و با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می کنند. واحدهای خرد و کوچک و متوسط نسبت تاب آوری کمتری در برابر مشکلات اقتصادی بسیار پایین است. واحدهای بزرگ با توجه به اینکه صنایع مادر هستند و تعیین کننده بخش های پایینی هستند، می توانند افزایش نرخ از میزانی که به آنها تحمیل می شود به مشتری دهند؛ولی لایحه های پایینی به دلیل رکود نسبی که وجود دارد ومازاد تولید در کشور که بیشتر هدف گیری آن بازار صادراتی است,قدرت افزایش نرخ ندارند, اینکه بگوییم هر میزانی افزایشی که اعلام کنند پرداخت می شود, امکان پذیر نیست.در این شرایط واحدهای اشتغالزا نامه های فراوانی را به تشکل های کارفرمایی ارسال کرده اند و گلایه از شرایط سخت موجود کرده اند.
وی ادامه داد:اکثر آنها صنایع خرد خدماتی هستند. بخشی از کارگران نیز با دریافتی های خود نمی توانند از هزینه معیشت بر بیایند چرا که تورمی در کالا و جامعه حاکم است. کشورهای بزرگ در بحث کرونا زمین گیر شده اند و قدرت حرکتی ندارند,با همت مردم؛ یعنی کارگران و کارفرمایان موفق شده ایم، خیلی از بحران ها را پشت سر بگذاریم.
آهنی ها با بیان اینکه بخش زیادی از مشاغل در بحث کرونا بیکار شدند گفت: بخشی از صنایع بیکار شدند و با توجه به اینکه شرایط برای دریافت بیمه بیکاری داشتند شناسایی شدند, ولی بخشی از کارگران در مشاغل غیر رسمی فعالیت دارند و امکان شناسایی آنها نیست.
وی افزود: ضرورت دارد دولت با در نظر گرفتن بودجه ای مشخص, حمایت از نیروی کار داشته باشد تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم. همچنین از ریزش نیرو جلوگیری کنیم. اگر دولت به تاب آوری واحدهای تولیدی توجه نکند, مشکلاتی برای تمام جامعه تحمیل می شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه حداقل مزد از ۲۱درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت گفت:با این کار پرداختی کل کارفرمایی تغییر چندانی نمی کند اما حداقل دستمزد کارگران افزایش می یابد و به همان نسبت بازنشستگان تامین اجتماعی درصد بیشتری دریافت می کنند.
وی با اشاره به اینکه برای حق مسکن روی عدد ۳۰۰ هزار تومان به توافق رسیدیم افزود:این پیشنهاد برای تایید نهایی به هیات دولت ارجاع شده است تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
آهنی‌ها با بیان اینکه تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود گفت: از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاح می شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


جزئیات جدید پایه حقوق کارگران در سال ۹۹

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.

او با بیان اینکه حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، گفت: حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود.

خدایی افزود: حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و محاسبات دقیق آن را اعلام می‌کنم.

او با بیان اینکه تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود، ادامه داد: درباره سایر سطوح مزدی اشتباه نکنید و عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،او بیان کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آید از سایر سطوح کم می‌شود که به هیچ عنوان این گونه نیست.

خدایی با بیان اینکه عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است، گفت: این اعداد به هیچ عنوان تامین کننده سبد معیشت نیست، اما همین که پایه حقوق مجدد بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران بود.

جدول تغییرات دستمزد ۹۹ کارگران

حقوق حداقل بگیران
حداقل مزد ۲۶ درصد + ۵درصد
حقوق پایه ماهیانه ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان + ۷۵ هزار تومان
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان

 

حقوق سایر سطوح مزدی
پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان – ۷۵ هزار تومان
حقوق پایه ماهیانه ۱۵ درصد + روزانه ۵۵.۰۰۰ ریال عدد ثابت از ۳۰.۳۳۸ به این میزان تغییر پیدا کرده است
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


افزایش حداقل مزد ۲۶ درصد، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان

در جلسه امروز شورایعالی کار، حق مسکن کارگری ۳۰۰ هزار تومان و حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت؛ این درحالیست که پایه سنوات از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه رسمی شورایعالی کار بعد از حدود هفت ساعت بحث و چانه‌زنی پیاپی، دقایقی پیش خاتمه یافت.

در این جلسه، حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ در عین حال مبلغ حق سنوات که تا پیش از این، ۱۷۵ هزار تومان بود به ۱۰۰ هزار تومان کاسته شده و ۷۵ هزار تومان تفاوت آن به حداقل دستمزد افزوده شد؛ با این حساب، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، ۲۶ درصد افزایش یافت.

پیش از این، افزایش حداقل دستمزد ۲۱ درصد بود؛ نمایندگان کارگری بر این باور بودند که به دلیل عدم شمولیت عام مزایای مزدی مانند حق سنوات، همه کارگران این مزایا را دریافت نمی‌کنند و بهتر است که میزان افزایش دریافتی روی حداقل حقوق اعمال شود. برهمین اساس، از میزان حق سنوات کارگری کاسته شده و بر مبلغ افزایش حداقل دستمزد افزوده شده است.

برای سایر سطوح نیز حدوداً ۷۵ هزارتومان به دریافتی ماهانه افزوده شد؛ ضمن اینکه سایر سطوح مزدی نیز شامل افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن می‌شوند.

با این حساب، دریافتی کارگر بدون فرزند و بدون سابقه، حدوداً به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

منبع : خبرگزاری ایلنا


موافقت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

تهران – ایرنا – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،«محمد شریعتمداری» در پایان ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

منبع : خبرگزاری ایرنا


حق مسکن کارگران بالاخره امروز تعیین تکلیف می شود

پس از گذشت ۳ ماه از شروع سال و دو ماه از تصویب حداقل دستمزد امسال، بالاخره امروز ساعت ۱۶ شورای عالی کار برای تصمیم گیری درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل حقوق امسال کارگران ۲۱ درصد رشد کرد، این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد به گونه‌ای که کارگران در اقدامی بی سابقه حاضر به امضای صورتجلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.

آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق، هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و این نحوه افزایش دستمزد نه تنها کمکی به معاش کارگران نمی‌کند بلکه شکاف درآمد و هزینه زندگی کارگران را نیز افزایش می‌دهد.

اعتراضات جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار به قدری بالا گرفت که هم قوه قضائیه در جلسه مشترکی با نمایندگان کارگری مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد و هم رهبر انقلاب در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلا مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

اگرچه مطرح کردن این موضوع که شورای عالی کار فقط به دنبال رشد حق مسکن بدون ایجاد تغییر در پایه مزدی است زمینه اعتراضات جامعه کارگری را فراهم کرد اما در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

جلسه امروز برگزار می‌شود

در این فاصله زمانی شاهد اعتراضات فراوان جامعه کارگری بودیم؛ آنها معتقد بودند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

اما به هر حال، هفته گذشته اعلام شد جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه برگزار می‌شود تا افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن مورد اجماع قرار گیرد و برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد شود.

با این حال دوباره شاهد لغو جلسه روز سه شنبه بودیم؛ پس از اعلام لغو جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال دعوت نامه‌ای به اعضای شورای عالی کار، زمان برگزاری جلسه را امروز شنبه ساعت ۱۶ اعلام کرد.

در این بین اگرچه موضوع جلسه تعیین حق مسکن اعلام شده است اما نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که مسائل دیگر به ویژه پایه مزدی را نیز در جلسه مطرح خواهند کرد؛ در همین ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد پافشاری دارند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک موثری در حل مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد؛ درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هر سال کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

همچنین فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار پیشتر به مهر گفته بود: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و پس از اینکه اعضای شورای عالی کار روی عددی برای افزایش اجماع کنند، این پیشنهاد جهت بررسی و تصویب تقدیم دولت خواهد شد.

منبع : خبرگزاری مهر


عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار در خصوص بازنگری دستمزد سال ۹۹

رییس انجمن کارگران تهران گفت: هم اکنون حدود ۲ هفته از تاکیدات مقام معظم رهبری به بهبود وضعیت معیشت کارگران و بازنگری در دستمزد سال ۹۹ کارگران گذشته، اما هیچ خبری از برگزاری شورای عالی کار توسط دولت نیست.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با میزان در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار که مقرر بود هفته گذشته در وزارت تعاون برگزار شود، به دلیل عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شد.

وی افزود: این موضوع دلیل قانع کننده‌ای برای لغو جلسه‌ی شورای عالی کار نبود چراکه تا پیش از این یک نماینده یا معاون از سوی وزارت خانه‌های مختلف در این جلسه حضور داشتند.

رییس مجمع کارگران تهران بیان کرد: جلسه شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر با هدف بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران برگزار شود چراکه این افراد هم اکنون با توجه به شرایط پیش آمده، در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند.تاجیک ادامه داد: با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معاش کارگران دارند، نمایندگان کارگری همچنان پیگیر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستند، اما هنوز هیچ جوابی از دولت دریافت نکرده ایم.

وی مطرح کرد: هدف اصلی از برگزاری جلسه شورای عالی کار، رسیدگی به حق مسکن و افزایش آن در حقوق کارگران است، اما در این جلسه به مسائل گسترده‌ تر خصوصا افزایش حداقل دستمزد رسیدگی خواهد شد.

رییس مجمع کارگران تهران خاطر نشان کرد: دولت حدود دو هفته است که نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار تصمیم گرفته، اما هنوز خبری از برگزاری این جلسه نیست و دولت نیز دلیل قانع کننده‌ای برای این موضوع ابراز نمی‌کند.

بر اساس این گزارش، ابلاغیه دستمزد سال ۹۹ در اوخر فروردین ماه سال جاری توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود مخالفت نمایندگان کارگری با جزییات آن، صادر شد.

نمایندگان کارگری به دلیل رعایت نشدن قانون در ابلاغیه دستمزد سال ۹۹، از امضا و تایید آن خودداری کردند و هم اکنون نیز این نمایندگان خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس قوانین کارگری اند، نه بیشتر و نه کمتر.

همچنین حدود ۲ هفته گذشته، مقام معظم رهبری با کارگران ۷ مجموعه تولیدی دیدار به عمل آوردند و ایشان بر بهبود وضعیت کارگران و بازنگری در دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند.

با تمام این تفاسیر، هم اکنون با گذشته ۲ هفته از تاکیدات مقام معظم رهبری، دولت هیچ اقدامی در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی کار نکرده است.

منبع : خبرگزاری میزان


احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۹

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد از احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران در سالجاری خبر داد و گفت: این تصمیم نهایی نشده و تصمیم‌گیری نهایی باید در جلسه این شورا اتخاذ شود.

شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از افزایش میزان حق مسکن کارگران در سالجاری خبر داد و گفت: طبق توافقات صورت گرفته میان نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگانی از کارفرمایان، مقرر شده که میزان حق مسکن کارگران در سالجاری دوباره افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به انتقاداتی که به نحوه تعیین حقوق کارگران در شورای حقوق و دستمزد وجود دارد، بنا شده تا حقوق کارگران که اصلی‌ترین پایه چرخ تولید در کشور هستند، دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد اضافه کرد: این تصمیم برای بهبود وضع معیشتی کارگران گرفته شده که امیدواریم تا حدی بتواند شکاف موجود بین حقوق کارگران و تورم موجود را پُر کند.

پورحسین تصریح کرد: میزان تورم و هزینه معیشتی کارگران امروز از دستمزد تعیین شده برای کارگران بیشتر است و کارگران را زیر خط فقر قرار داده که این موضوع در سال جهش تولید باعث نگرانی این قشر زحمت‌کش شده است.

وی تاکید کرد: طبق توافقات ضمنی که تاکنون بین اعضای شورای حقوق و دستمزد صورت گرفته، احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سالجاری وجود دارد، اما تصمیم‌گیری نهایی باید در جلسه این شورا اتخاذ شود.

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در پایان با اشاره به علت برگزار نشدن جلسه این شورا در چهارشنبه گذشته، خاطرنشان کرد: قرار بود نشست این شورا در روز چهارشنبه گذشته برای بحث درباره افزایش حق مسکن کارگران تشکیل شود، اما به دلیل تغییر وزیر صنعت، این جلسه به هفته آینده موکول شده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم


اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ در دستور شورای عالی کار

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

حجت‌الاسلام درویشیان در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکت‎های خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشته‎اند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به ‎مدت یک‎سال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد. با این‎که مدت یک‎ساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه به‎صورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرور را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آن‌ها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

منبع : خبرگزاری میزان


پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به دولت ارایه می‌شود

تهران- ایرنا – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق مسکن یکی از مولفه‌های تقویت دریافتی کارگران است، گفت: پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران پس از تصویب در شورای عالی کار برای بررسی و تائید نهایی به هیات وزیران تقدیم می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه اظهار داشت: حق مسکن یکی از مولفه های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.

وی اظهارداشت: شورای عالی کار مرجع تصمیم گیری درباره تعیین دستمزد محسوب می شود که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع تعیین دستمزد همچنان در شورای عالی کار امکان بحث و بررسی را دارد.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نگاه عادلانه به تامین نیازهای کارگران، اظهار کرد: توصیه های رهبر معظم انقلاب در این مراسم سرلوحه اقدامات دولت قرار خواهد گرفت.

شریعتمداری افزود: بسیار خشنود هستیم که بتوانیم ۵۰ درصد از طرح ملی مسکن را در سال جاری با همت وزارت راه و شهرسازی و با کمک نظام بانکی به جامعه کارگری کشور اختصاص دهیم.

وزیر کار با اشاره به جلسه مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: روز گذشته برنامه های «جهش تولید» با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در شروع سال نو ارائه شد و از مجموع طرح‌های موجود، ۱۰۰ طرح نیمه تمام موجود که بالاتر از ۴۰میلیارد تومان سرمایه گذاری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق “جهش تولید” نیاز داشت، را به اتمام برسانیم.

منبع : خبرگزاری ایرنا


دستمزد کارگران عمرانی سال گذشته چقدر بود ؟

میانگین دستمزد کارگران طرح‌های عمرانی در سال گذشته ساعتی بیش از ۲۰ هزار تومان بود و نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۷) به طور متوسط در حوزه های مختلف ۲۵ درصد رشد داشت.

طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ۱۳۶۵ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.
این مرکز میانگین دستمزد ساعتی کارگران طرح های عمرانی در سال گذشته را اعلام کرد . بررسی جداول نشان می‌دهد بیشترین دستمزد مربوط به استادکار تاسیسات است که در نیمه نخست سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۱۱ تومان و در نیمه دوم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده اند.
همچنین یک کارگر ساده در نیمه نخست سال ساعتی ۱۲ هزار و ۷۸۸ تومان می گرفت که در نیمه دوم یک هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ هر کارگر ساده عمرانی ۱۰ هزار و ۵۶۶ تومان می گرفت.

منبع : خبرگزاری ایرنا


برخورداری کارگران روزمزد از مزایای بیمه و حقوق

یک فعال کارگری پیشنهاد کرد: کارگران روزمزد برای بهره مندی از مزایای بیمه و دریافت حقوق قانونی در قالب تشکل‌ها یا انجمن های صنفی ساماندهی و نظارت شوند.

عبداله مختاری در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم حمایت از کارگران روزمزد و فصلی در دوران کرونا، تاکید و اظهار کرد: کارگران روزمزد و فصلی از مزایا و حداقل های قانون کار برخوردار نیستند و معاش آنها تنها به مزدی است که یومیه دریافت می‌کنند لذا دولت و ارگانهای متولی باید آنها را شناسایی و هدفمند کنند.
وی ضمن تعریف کارگر روزمزد گفت: کارگر روزمزد کسی است که یک یا چند روز برای فردی کار می کند و در قبال همان روز مزد می گیرد؛ کارگرانی که در شالیکاری مشغول کار هستند، کارگرانی که در باغ میوه جمع آوری می کنند، کارگران ساده ای که در کارهای ساختمانی فعالیت دارند، کارگر باربری و کارگر نظافتچی که برای یک روز ساختمان را نظافت می کند، جزو کارگران روزمزد به شمار می آیند.
معیشت کارگران روزمزد به سختی می گذرد
این فعال کارگری درباره کارگران ساختمانی روزمزد که در میادین و چهارراه‌ها به انتظار کار می مانند، گفت:در حال حاضر بخش عمده ای از کارگران ساده ساختمانی را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند. آن کارگرانی که می بینیم در چهارراه‌ها و میادین شهر برای کار ایستاده اند عمدتا در کارهای فنی مثل لوله کشی آب و گاز، جوشکاری، گچگاری و برق کشی تبحر دارند که پیمانی به کار گرفته می شوند و به واسطه تخصص و مهارتی که دارند بالاتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند ولی یک بخش از آنها کارگر ساده روزمزد هستند که تا قبل از کرونا، نان بخور و نمیری در می آوردند ولی با شیوع کرونا معیشت آنها به شدت دچار مشکل شده است.
مختاری درعین حال با اشاره به عدم رعایت قانون در خصوص برخی از کارگران قراردادی و پیمانی گفت: متاسفانه نه تنها در مورد کارگران روزمزد و فصلی بلکه در مورد برخی از کارگرانی که در شرکتها و سازمانها به شکل پیمانی به خدمت گرفته می شوند با تبعیض در نوع قرارداد، پرداخت حقوق و مزایا روبه رو هستیم.
تاکید قانون بر رفع تبعیض و پرداخت حقوق و کار مساوی
وی ادامه داد: در حالی که ماده ۶ قانون کار بر رفع تبعیض و برخورداری افراد از حق کار و مزد مساوی تاکید کرده ولی می بینیم در یکسری شرکتها، عنوان‌های مختلفی برای قراردادها وجود دارد و کارگر پیمانی یک حقوق می گیرد، کارگر شرکتی و کارگر قراردادی یک حقوق و کارگر رسمی حقوق و مزایای خاص خود را دارد در حالی که اگر طبق قانون مزد یکسان و کار مساوی در نظر گرفته شود، عدالت اجرا و قانون رعایت می شود.
مختاری با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار به موجب این ماده در کاری که به صورت پیمانکاری داده می شود، کارفرمای اصلی مکلف است نسبت به اجرای قانون کار، نظارت کامل داشته باشد و تمام مقررات قانون را در خصوص کارگران خود اعمال کند ولی متاسفانه بعضا مشاهده می شود که پیمانکار بیمه کارگر را رد نمی کند یا حقوق قانونی و مرخصی به او نمی دهد و وقتی چنین رویه ای وجود دارد چطور می خواهیم از کارگران روزمزد حمایت کنیم؟
راهکار حمایت از کارگران فصلی و روزمزد
این فعال کارگری در پایان درباره راهکار حمایت از کارگران روزمزد گفت: در حال حاضر بیشتر کارگران خدماتی در قالب قراردادی و پیمانی مشغول کارند و عضو انجمن های صنفی و شرکتهای خدماتی هستند ولی در مورد کارگران روزمزد که عضو هیچ نهاد و انجمنی نیستند، بهترین کاری که می توان انجام داد این است که تحت پوشش یک اتحادیه یا انجمن صنفی قرار گیرند و دولت آنها را از این طریق شناسایی و ساماندهی کند و برایشان حقوق و مزایای مستمر و قانونی با الزام بیمه در نظر بگیرد.
به گزارش ایسنا، گسترش ویروس کرونا در ماههای اخیر بسیاری از مشاغل و کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده‌ است به نحوی که مشاغل ساختمانی و خدماتی تحت تاثیر کرونا به شدت آسیب دیده و کارگران فصلی و روزمزد نیز شغل خود را از دست داده‌ و از تامین هزینه های زندگی بازمانده اند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


دستمزد هر ساعت اضافه‌کاری چقدر است؟

یکی از موارد مهم در واریز مزد کارگران مربوط به اضافه کار می شود که مطابق با قانون باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، برای اضافه کاری پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کاری کارگران ۸ ساعت در طول شبانه روز و ۴۴ ساعت در طول هفته است و زمانی که کارگر بیشتر از این مدت مشغول به کار باشد، «اضافه کاری» محسوب می‌شود که موضوع اضافه کاری یکی از مواردی است که در زمان واریز دستمزد کارگران همواره مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا گاهاً کارفرما از پرداخت کامل مزد مربوط به اضافه کاری شانه خالی می‌کند و یا اینکه در محاسبه آن، اختلاف نظر پیش می‌آید.
این در حالیست که ماده ۵۹ قانون کار به نحوه و شرایط اضافه کار پرداخته است. مطابق با این ماده قانونی، در صورت محول کردن اضافه کار به یک کارگر، باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، پرداخت شود.
در واقع به زبان ساده‌تر باید گفت که هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن نیز تعطیل است. بنابراین از تقسیم ۴۴ بر ۶ روز غیر تعطیل عدد ۷.۳۳ به دست می‌آید. ساعات کاری روزانه قانون کار از روی این محاسبات ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.
مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (۷/۳۳) تقسیم بر مزد روزانه؛ (مزد روزانه نیز از تقسیم مزد ماهانه بر عدد ۳۰ به دست می‌آید)
مزد یک ساعت اضافه کاری = ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی
بر این اساس؛ با توجه به ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹ کارگران، در ادامه وضعیت محاسبه مزد، اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری و … آمده است:
مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ریال
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۱۶.۸۵۳ ریال
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۲۹.۲۱۳ ریال
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳.۳۸۷ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱.۸۳۵.۴۲۷ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۲.۷۵۳.۱۴۰ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۴.۱۲۹.۷۱۱ ریال
گفتنی است؛ میزان ساعات اضافه کاری که یک کارگر در طول یک روز می‌تواند انجام دهد، ۴ ساعت است. البته در موارد خاص و بنا بر توافق کارگر و کارفرما بیش از این مقدار هم مجاز خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه مزد یک ساعت کار اضافی ۴۰ درصد بیشتر از مزد همان میزان کار معمولی است، پس نمی‌توان ساعاتی را که کارگر با تاخیر شروع به کار کرده و یا زودتر از زمان مقرر شده، از کارگاه خارج شده است را با کار اضافی تهاتر کرد. هر کدام از آن‌ها را باید به شیوه جداگانه محاسبه کرد.

منبع : خبرگزاری مهر


جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۱ درصد و درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.با افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران حداقلی بگیر در سال ۹۹، دستمزد پایه کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱.۸۳۵.۴۲۷
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۷۵.۰۰۰
حق اولاد ۱۸۳.۵۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۲.۵۱۰.۴۲۷
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۶۹۳.۹۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۸۷۷.۵۱۱
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۹ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) درصد افزایش
۱ مزد ۹۹ قانون کار (روزانه)  ۶۱۱,۸۰۹ ۲۱
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)  ۱۸,۳۵۴,۲۷۰ ۲۱
۳ نرح افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار  ۳۰۳۳۸ ۱۵
۴ بن کارگری۹۹ قانون کار ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
۵ حق مسکن ۹۹ قانون کار ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مرد ۹۹) ۱,۸۳۵,۴۲۷ ۲۱
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مرد ۹۹) ۳,۶۷۰,۸۵۴ ۲۱
۸ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مرد ۹۹) ۵,۵۰۶,۲۸۱ ۲۱
۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸۳,۴۶۶ ۲۱
۱۰ پایه سنوات ۹۹ برای هر روز  ۵۸,۳۳۳ ۱۵۰
۱۱ عیدی سال ۹۹  ۳۶,۷۰۸,۵۴۰
۱۲ سنوات سال ۹۹  ۱۸,۳۵۴,۲۷۰
۱۳ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹ ۱۱۶,۸۵۳ ۲۱
۱۴ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹ ۲۹,۲۱۳ ۲۱
۱۵ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۹۹ ۳۳,۳۸۷
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹ ۲,۷۵۳,۱۴۱ ۲۱
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱,۸۳۵,۴۲۷ ۲۱
۱۸ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹  ۴,۱۲۹,۷۱۱ ۲۱

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۵ هزار و ۸۳۳ تومان (ماهیانه ۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات ۵۸۳۳۳ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۵ هزار و ۸۵۳ تومان (ماهیانه ۱۷۵ هزار و ۵۹۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۶ هزار و ۳۳ تومان (ماهیانه ۱۸۰ هزار و ۹۹۰ تومان) می‌رسد.

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می‌شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۶ هزار و ۷۳ تومان (۱۸۲ هزار و ۱۹۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۶ هزار و ۳۹۳ تومان (ماهیانه ۱۹۱ هزار و ۷۹۰ تومان) محاسبه می‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه
۶۰۱۳۳ ۵۹۹۳۳ ۵۹۷۳۳ ۵۹۵۳۳ ۵۹۳۳۳ ۵۹۱۳۳ ۵۸۹۳۳ ۵۸۷۳۳ ۵۸۵۳۳ ۵۸۳۳۳ نرخ پایه
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه
۶۳۹۳۳ ۶۳۵۳۳ ۶۳۱۳۳ ۶۲۷۳۳ ۶۲۳۳۳ ۶۱۹۳۳ ۶۱۵۳۳ ۶۱۱۳۳ ۶۰۷۳۳ ۶۰۳۳۳ نرخ پایه

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۵ درصدی»، «رقم ثابت ۹۱ هزار تومان» و «پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۱۰۰ هزار تومان) و حق بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان) ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است. *لازم به ذکر است در صورت افزایش حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان به دستمزد این فرد اضافه شود.

کارگران متاهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق عائله مندی می‌شوند.

مزد مبنا (حقوق پایه) کارگران حداقلی بگیر (با احتساب ۳۰ روز)
حقوق پایه کارگران دارای کمتر از یکسال سابقه کار در کارگاه جاری ۱,۸۳۵,۴۲۷
حقوق پایه کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری ۲,۱۰۱,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگران با احتساب پایه سنوات،حق مسکن،بن کارگری و حق اولاد
حداقل دستمزد کارگر مجرد (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری) ۲,۳۳۵,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگر مجرد (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه) ۲,۷۷۶,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری) ۲,۵۱۸,۹۶۹
حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه) ۲,۹۵۹,۹۶۹

کارگرانی که سابقه کار آنها در کارگاه جاری کمتر از یک سال باشد مشمول دریافت پایه سنوات نمی شوند.

برای کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری باید ماهیانه حداقل ۱۷۵ هزار تومان به عنوان پایه سنوات بر روی مزد مبنا لحاظ شود.

به ازای هر فرزند معادل ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق اولاد به دستمزد کارگران متاهل اضافه میشود.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ و ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۸ (بر مبنای تومان) سال ۹۹ (بر مبنای تومان)  درصد تغییر
حداقل دستمزد روزانه ۵۰,۵۶۲ ۶۱,۱۸۰ ۲۱
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱.۵۱۶.۸۸۲  ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲۱
مزد هر ساعت کاری ۶,۸۹۸ ۸,۳۴۶ ۲۱
مزد هر ساعت اضافه کاری ۹,۶۵۷ ۱۱,۶۸۵ ۲۱
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ صفر
بن خواربار ۱۹۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۰/۵
حق سنوات ۷۰.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۵۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱۵۱.۶۸۸ ۱۸۳.۵۴۲ ۲۱
حق اولاد (دو فرزند) ۳۰۳,۳۷۶ ۳۶۷,۰۸۵ ۲۱
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱.۸۷۶.۸۸۲ ۲.۵۱۰.۴۲۷ ۳۳/۸
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۰۲۸.۵۷۰ ۲.۶۹۳.۹۶۹ ۳۲/۸
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۱۸۰.۲۵۸ ۲.۸۷۷.۵۱۱ ۳۲
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران سال ۹۸ و ۹۹ (سایر سطوح مزدی)

 ردیف  حقوق و مزایا  ماهانه (۹۹)  مقایسه ۹۸ و ۹۹
۱ پایه حقوق بر مبنای ۳۰ روز ۲,۳۹۱.۰۰۰ ۱۵ درصد افزایش نسبت به پایه ۹۸+۹۱,۰۰۰
۲ پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۰درصد
۳ کمک هزینه مسکن ۱۰۰,۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن کارگری) ۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۰/۵۳ درصد
۵ کمک علائلمندی (به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ) ۱۸۳,۵۴۲ ۲۱ درصد
۶ سنوات خدمت (در صورت ۱۲ ماه کارکرد) ۲,۳۹۱.۰۰۰ معادل پایه حقوق ماهیانه ۹۹
۷ عیدی و پاداش (برای ۱۲ ماه کارکرد) ۴,۷۸۲,۰۰۰ ۲ برابر حقوق پایه
جدول حق بیمه کارگری سال ۹۹
عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ ۶۱۱۸۰۹ ۶۱۱۸۰۹
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۱۸۹۶۶۰۷۹ ۱۸۳۵۴۲۷۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۲۲۹۶۶۰۷۹ ۲۲۳۵۴۲۷۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۵۲۸۲۱۹۸ ۵۱۴۱۴۸۲
سهم کارگر (۷ درصد) ۱۶۰۷۶۲۶ ۱۵۶۴۷۹۹
مجموع حق بیمه ۶۸۸۹۸۲۴ ۶۷۰۶۲۸۱

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب‌وکارهاست که مشخصات آن به شرح ذیل است:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
مبلغ حق بیمه: با توجه به اینکه تا دهه اول فروردین سال ۱۳۹۹ هنوز پایه حقوق این سال مشخص نشده، امکان محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ سال کبیسه محسوب می‌شود، حق بیمه در تمامی شش ماه دوم سال به صورت ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد.


همه چیز در مورد افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹

با افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران حداقلی بگیر در سال ۹۹، دستمزد پایه کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.
به گزارش بازارکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رای گیری اعضا پایان یافت.

در این جلسه، میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۱ درصد و درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.

با این حساب در این جلسه، دستمزد روزانه کارگران از ابتدای سال روزانه مبلغ ۶۱۱،۸۰۹ ریال تعیین شده است. این در حالی بود که دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان بود و امسال این مبلغ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.

نکته قابل توجه این است که شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه‌ای نداشت و کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند. باید گفت افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد؛ بنابراین تا پیش از تصویب هیات وزیران، حق مسکن در سال ۹۹ به میزان ۱۰۰ هزار تومان سال قبل اعمال می‌شود، اما حق بن ماهانه کارگری به صورت نقدی به میزان ۴۰۰ هزار تومان برای این افراد تعیین شد.

از دیگر مزایای پرداخت شده به کارگران حق اولاد است. برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود، همچنین طبق مصوبات این جلسه پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسید.

در این راستا احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در هر سال کارگران علاوه بر حقوق ماهانه دو ماه عیدی و پاداش و یک ماه حق سنوات می‌گیرند.

به گفته معاون وزیر کار دریافتی هرماه کارگران بیش از ارقام فوق است و میزان دریافتی هر ماه را باید در عدد ۱۵ ضرب و بر عدد ۱۲ تقسیم کرد.

میدری با بیان اینکه دریافتی متوسط کارگران حداقل دو میلیون و ۹۱۹ هزار تومان خواهد بود، گفت: کارفرمایان علاوه بر مبلغ فوق، باید ۲۱ درصد به‌عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بپردازند.
بر این مبنا حقوق یک کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد در یک ماه ۳۰ روزه، ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۵۴۲ تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند با حداقل دستمزد در یک ماه ۳۱ روزه، ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۱۵۰ تومان خواهد بود.

حالا با تعیین دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران در سال ۹۹، حداقل عیدی کارگران برای سال جاری، ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان خواهد بود. یعنی عیدی سال ۹۹ کارگران نباید از ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان کمتر و از ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان نباید بیشتر باشد.

نکته قابل توجه این است که علی رغم اینکه در متن ماده ۴۱ قانون کار کشورمان تصریح شده است که دستمزد باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود، اما سال‌هاست که این ماده از قانون اجرا نمی‌شود. به اسم حمایت از کارگران مناطق محروم و برقراری عدالت نه تنها در حق همه کارگران ظلم می‌کنند و دستمزدی که تعیین شده هیچ وقت رضایت کارگران به خصوص کارگرانی که در شهر‌های بزرگ هستند را به همراه نداشته است، چرا که دستمزد تعیین شده همیشه کمتر از هزینه‌های زندگی و سبد معیشت آن‌ها بوده است.

از طرفی ظلم بزرگتری در حق کارگران مناطق محروم صورت گرفته است، چرا که در صورت پرداخت یکسان کارفرما‌ها امکانات و زیر ساخت‌های موجود در شهر‌های بزرگ و دسترسی که به بازار دارند را رها نمی‌کنند به مناطق دوردست و محروم بروند و هزینه حمل و نقل را هم به هزینه‌های خود بیافزایند. در نتیجه صنایع و واحد‌های تولیدی همه در اطراف شهر‌های بزرگ متمرکز شده‌اند و بهره‌ای جز بیکاری و فقر برای کارگران مناطق محروم در پی نداشته است.

با این وجود انصافاً در شرایط کنونی از سویی مبلغ ناچیز دستمزد ۹۹ کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد و همانند مُسکن مقطعی است و از سوی دیگر افزایش دستمزد‌ها هم برای کارفرمایان نمی‌صرفد، چراکه ادامه تولید وجود ندارد.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟

دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی درباره میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین خواهد شد و بن این افراد از ۴۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، حق اولاد از ۱۲ به ۱۵ هزار تومان، حق مسکن از ۲۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، حق همسر از ۵۹ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در نهایت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین خواهد شد.

به گفته دهقان کیا طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، هر میزان حداقل حقوق کارگران اعلام شود، حقوق بازنشسته‌ها هم همان مبلغ است.
میزان حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته، به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان ۷ برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان ” تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌شود

منیع : باشگاه خبرنگاران جوان


بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۹۹

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹۸ “، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به کلیه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

۱. از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار – اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱,۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.

همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱,۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸,۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۸۷‬ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” خواهد بود.

۵. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۷. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

۸. پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

منبع : خبرگزاری مهر


لزوم رعایت قانون درباره حقوق و دستمزد کارگران

نماینده مردم همدان و فامنین در لزوم رعایت قانون درباره حقوق و دستمزد کارگران تاکید کرد و گفت: حداقل دریافتی کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به لزوم رعایت قانون درباره حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی امروز صبح در ارتباط با مسائل روز بحث و تبادل نظر شد.

وی تاکید کرد: در این جلسه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای دستمزد به گونه‌ای عمل کند، دریافتی کارگران در سال جاری کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۳۹۹ تعیین شده که بر این اساس دریافتی کارگران نیز نباید کمتر از مبلغ تعیین شده باشد.

وی گفت: رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور، برای همسان‌سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز از جمله مواردی بود که در جلسه امروز فراکسیون مورد تاکید نمایندگان مردم قرار گرفت.

حاجی‌بابایی تاکید کرد: با توجه به نگرانی‌های کارگران، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای حقوق و دستمزد، آمادگی تشکیل جلسه در این زمینه را دارد.

منبع : خبرگزاری فارس


افزایش دستمزد کارگران همخوان با تورم نیست

دبیر و عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران را نامتعارف خواند و گفت: این افزایش متناسب با نرخ تورم و معیشت خانوار نیست.

مهدی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظاهراً قصه پر غصه کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد که در جلسات سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرما مشخص می‌شود، تمامی ندارد، افزود: این اتفاق تلخ هرسال تکرار می‌شود و انگار قرار نیست هیچ گاه کارگران به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.
وی اظهار داشت: متاسفانه سازوکارهای پذیرفته شده قانونی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ که می‌بایست براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باشد، رعایت نشده و علی رغم اینکه نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران حدود ۴۰ درصد اعلام شد، ولی افزایش دستمزد کارگران در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار در ۲۰ فروردین ۲۱ درصد تصویب شد.
وی با بیان اینکه این افزایش دستمزد به صورت نامتعارف و بدون جلب نظر و رضایت نمایندگان کارگران انجام شد و این رویه و درصد افزایش مورد اعتراض تشکل‌های کارگری در کشور قرار گرفت، ادامه داد: در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به سال” جهش تولید” نامگذاری شده است، یکی از عوامل و ضروریات جهش در تولید وجود نیروی انسانی با انگیزه در چرخه تولید است.
دبیر مجمع نمایندگان کارگری مازندران تصریح کرد: متاسفانه عدم توجه به نیازهای ضروری و اولیه جامعه کارگری انگیزه‌ای برای کارگر ایرانی به جای نخواهد گذاشت و اصرار نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما بر تعیین افزایش دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مانعی بر سر راه تحقق شعار سال خواهد بود.
جهانشاهی یادآور شد: اگر نمایندگان کارفرما و دولت با افزایش دستمزد کارگران نگران تعطیلی کارگاه‌ها هستند باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که دستمزد کارگر چند درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل می‌شود.
ی با بیان اینکه آیا غیر از این است که براساس اطلاعات و آمار اقتصادی بنگاه‌ها، دستمزد کارگر حدود ۶ درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل می‌شود، افزود: بنابراین علت تعطیلی احتمالی کارگاه‌ها را باید در عوامل دیگر تولید جستجو کرد و اتفاقاً تشکلات کارگری هرگز راضی به تعطیلی هیچ کارگاهی نیستند چون اولین آسیب در تعطیلی کارگاه متوجه کارگران خواهد شد.
این فعال جامعه کارگری مازندران عنوان کرد: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم که مصوبه ۲۰ فروردین در خصوص افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد و ۱۵ درصدی سایر سطوح مزدی را ملغی و نسبت به اصلاح آن اقدام عاجل صورت دهد.

منبع : خبرگزاری مهر


چند درصد کارگران حداقل بگیرند؟

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه معیشت خانوارهای کارگری از مرز چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ِسال گذشته بیشتر شده و با مصوبه شورای عالی کار عملا شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.

در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: حداقل مزد کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که امسال با افزایش ۲۱ درصدی در شورای عالی کار به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید؛ بنابراین رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در کف مزد اتفاق نیفتاده است؛ اما هر آن چیزی که متاثر از افزایش مزد است، محاسبه شده و در واقع با اضافه کردن بن خواربار، حق مسکن، سنوات کارگری و حق اولاد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند

وی ادامه داد: اما این افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی در بخش کارگران با سابقه و دارای اولاد است و بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و در حالت خوشبینانه اگر کارفرمایان بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را به آنها بپردازند باز هم کل دریافتی آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی رسد.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: آنچه درخصوص افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران اعلام شده نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد و حداقل شش ماه طول می‌کشد تا مصوبه کمک هزینه مسکن از تصویب بگذرد تا در حقوق کارگران لحاظ شود.

هزینه معیشت کارگران از مرز ۴.۹ میلیون تومان گذشته است

ابوی با اشاره به افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال گذشته، گفت: در حالی که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری سال ۱۳۹۷ حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد کارگران را ۳۶.۵ درصد بالا بردیم ولی با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته پس از صرف ساعت‌ها وقت و کار کارشناسی، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد، حداقل مزد کارگران را امسال ۲۱ درصد تصویب کردیم.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه معیشت خانوارهای کارگری امسال از مرز چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان گذشته و با مصوبه شورای عالی کار عملا شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.

تاکید قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد کارگران

وی با بیان اینکه قانون کار بر حداقل ها تاکید دارد و افزایش دستمزدی که در آن تاکید شده باید روی کف مزد اتفاق بیفتد، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته نشده حقوق کارگری که چند فرزند دارد بیشتر شود و کارگری که مجرد است یا فرزندی ندارد، افزایش نیابد؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را تعیین کند و طبق تبصره این ماده، کارفرمایان موظفند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید نپردازند؛ لذا اگر کارفرمایان در قانون ایرادی می‌بینند می توانند با همکاری وزارت کار آن را اصلاح کنند.

درخواست نمایندگان مجلس برای بازنگری مصوبه مزد

این مقام مسئول کارگری در عین حال به انتقادهایی که نسبت به مصوبه دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود، اشاره و خاطرنشان کرد:جامعه کارگری طی روزهای گذشته پیگیر مصوبه دستمزد بود؛ حتی تعدادی از نمایندگان مجلس هم از وزارت کار خواستند تا مصوبه بازنگری شود و طرح سوال داشتند که چرا به این شیوه و بدون اجماع نمایندگان کارگری حداقل مزد به تصویب رسید. علیرغم آنکه جامعه کارگری در فاصله بین نوروز تا شب نیمه شعبان که مصوبه دستمزد به تصویب رسید چشم انتظار رقم مزد بود ولی عیدی خوبی به کارگران ندادیم. اگر قرار بود همان صورتجلسه ای که ۲۹ اسفند سال قبل نوشته شد را به تصویب برسانیم، چرا تعیین دستمزد کارگران را به سال جدید موکول کردیم؟

دستمزد در حوزه معاونت روابط کار است

ابوی ادامه داد: با وجود اظهارنظرهای بسیاری که از سوی نمایندگان، کارشناسان و مسئولان شاهد بودیم، توقع این بود که به جای معاون اقتصادی و معاون رفاه وزارت کار، معاونت روابط کار در موضع دفاع از حقوق کارگران اعلام نظر می‌کرد، چراکه اساسا تعیین دستمزد در حوزه روابط کار است و صرف‌نظر از عنوان دولتی، ایشان سبقه کارگری دارد و از بدنه جامعه کارگری است.

احتمال بازنگری مزد با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه دستمزد

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان گفت: مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ برخلاف سال‌های قبل که بلافاصله ابلاغ و اجرا می شد، هنوز ابلاغ نشده و این احتمال که مزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ بازنگری شود، وجود دارد.

منبع : بازار کار


احتمال بازنگری و بررسی مجدد دستمزد کارگران

خبر بازنگری دستمزد کارگران در حالی بر روی خروجی برخی رسانه‌ها قرار گرفته که بسیاری از فعالان کارگری با استقبال از این مسئله ابراز امیدواری کرده‌اند این تلاش به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و کم کردن شکاف میان حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران منجر شود.

به گزارش ایسنا، براساس اخبار برخی رسانه‌ها از روز گذشته تلاش‌هایی برای تشکیل جلسات بازنگری مزد کارگران به جریان افتاده و خبرها حاکی از آن است که ظاهرا جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به منظور بررسی مجدد مزد سال ۱۳۹۹ برگزار شده است.
بر اساس تازه‌ترین اخبار، امروز هیچ جلسه‌ای در وزارت کار تحت عنوان بازبینی و بررسی مجدد دستمزد برگزار نشده و در حال برگزاری نیست، اما فعالان کارگری امیدوارند در صورت استقبال وزارت کار از بازنگری و اصلاح مصوبه دستمزد شورای عالی کار، خواسته جامعه کارگری برای ترمیم حقوق و دستمزدها و بهبود وضع معیشت کارگران در شرایط تورمی موجود تحقق یافته و احساس رضایت از تعیین مزد سال ۱۳۹۹ به جامعه کارگری بازگردد.
اواخر هفته گذشته شورای عالی کار پس از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده میان گروه‌های کارفرمایی و کارگری و دولت، افزایش حداقل حقوق کارگران را برای سال جاری ۲۱ درصد تصویب کرد.
این افزایش بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و امضای صورتجلسه مزد از سوی آنها در سایه رای گیری گروه کارفرمایی و دولت تصویب شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


افزایش دستمزد کارگران از چه زمانی اعمال می‌شود؟

محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در صورتی که ابلاغیه دستمزد سال ۹۹ کارگران تا پایان فروردین ماه صادر نشد، کارفرمایان همانند ماه‌های گذشته حقوق‌ها را پرداخت کنند و پس از صدور این ابلاغیه، مابه التفاوت به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ با یکسری مشکلات و اتفاقاتی مواجه شد که در سال‌های گذشته کم سابقه بوده است.

یکی از همین اتفاقات، ویروس کرونا بود که برگزاری جلسه شورای عالی کار را در اسفند ماه به تعویق انداخت و باعث شد تا تعیین دستمزد به بعد از عید نوروز موکول شود.

البته پیش از عید نوروز و در اسفند ماه چند جلسه شورای عالی کار برگزار شد، اما این جلسات هیچ نتیجه‌ای نداشت و اعضای شورا نسبت به پیشنهاد‌های یکدیگر مخالف بودند.

یکی دیگر از اتفاقاتی که در تعیین دستمزد سال ۹۹ رخ داد عدم موافقت نمایندگان کارگری با رقم دستمزد کارگران بود که همین عدم موافقت باعث شد تا نمایندگان کارگری دستور جلسه شورای عالی کار را امضا نکند.

نمایندگان کارگری علت مخالفت خود را این چنین عنوان کردند که دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از قانون پیروی نکرده است چرا که طبق قانون، میزان افزایش حداقل دستمزد باید برابر با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه شود.

ابلاغ و اجرای دستور جلسه شورای عالی کار بدون موافقت و امضای نمایندگان کارگری امکان پذیر نیست با این وجود دولت باید به دنبال راه حل‌هایی باشد تا رضایت نمایندگان کارگری را جلب کند.

در این خصوص نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا حقوق ماهانه هیچ کارگری با دریافت حداقل دستمزد، پایه سنوات و حق خواربار به زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسد یعنی اگر حقوق ماهانه کارگری کمتر از این میزان بود می‌تواند نسبت به دریافت مابه التفاوت اقدام کند.

ساز و کار تبصره ترمیم چگونه است؟

در همین راستا محمدرضا تاجیک رئیس مجمع کارگران تهران پیشتر در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان کارگری به دولت پیشنهاد دادیم که تبصره ترمیم در سال ۹۹ اجرایی شود دولت نیز با این طرح موافقت کرد، اما هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

وی افزود: ساز و کار تبصره ترمیم بدین شکل است که حقوق ماهانه تمام کارگران با دریافت حداقل دستمزد و دیگر مکمل‌ها باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، به عنوان مثال در صورتی که حقوق یک کارگر با این دریافتی‌ها به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، وی می‌تواند نسبت به دریافت مابه التفاوت از تبصره ترمیم استفاده کند.

بر این اساس پیشنهاد نمایندگان کارگری عقلانی به نظر می‌رسد و این میزان از دریافتی برای کارگران می‌تواند درصد زیادی از سبد معاش این قشر از جامعه را پوشش دهد.

همچنین احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از آخرین جلسه شورای عالی کار اعلام کرد: در سال ۹۹ مجموع دریافتی ماهانه یک کارگر با یک سال سابقه کار و حق خواروبار حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای کارگرانی که سابقه کار ندارند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

لازم به ذکر است تمامی کارگران حق خواروبار و مسکن را دریافت می‌کنند و حق خواروبار نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در سال ۹۹ به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش دستمزد کارگران از چه زمانی اجرا می‌شود؟

محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در صورتی که ابلاغیه دستمزد سال ۹۹ کارگران تا پایان فروردین ماه صادر نشد، کارفرمایان همانند ماه‌های گذشته حقوق‌ها را پرداخت کنند و پس از صدور این ابلاغیه، مابه التفاوت به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

منبع : خبرگزاری میزان


دولت در میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ تجدید نظر کند

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه به مصوبه دوجانبه شورایعالی کار مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ اعتراض کرد.

داوود میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ظلم مضاعفی در حق کارگران صورت گرفته است. در واقع دعوای کارگر و کارفرما آدرس غلطی است و باید وزیر کار و دولتمردان در این خصوص پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه این روزها کارگران با شرایط سخت کرونایی سنگر تولید و اشتغال را حفظ کرده و مجاهدت اقتصادی می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان، سربازان جبهه اقتصادی را در اولین قدم سال جهش تولید با افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد مایوس و ناامید کردند.
وی با بیان اینکه دولت فاصله گذاری بین حقوق کارگران و سایر اقشار را به نحو شایسته انجام داد، تصریح کرد: زور نابرابر کارگران با حضور کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار وضعیت را به گونه‌ای رقم زد که با افزایش ناعادلانه حقوق و دستمزد کام نیمی از جمعیت کشور که جامعه کارگری است، تلخ شود.
ی با انتقاد از عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: دولت بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد . اگر وعده پرداخت اجرایی شود سفره جامعه کارگری تهی‌تر نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه اظهار کرد: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیش از ۴۲ درصد بود و بارها رئیس جمهور قول داده بود که افزایش حقوق کارگران، بیش از نرخ تورم خواهد بود، اما متاسفانه افزایش حقوق ها به نصف نرخ تورم هم نرسید و افزایش ۲۱ درصدی مصوب شد.
وی گفت: با وجود شایستگی نمایندگان کارگران برای افزایش نرخ حقوق و دستمزد، حضور سه نماینده کارگری در کنار هشت نماینده کارفرمایی و دولت در جلسه راه به جایی نبرد و متاسفانه کارگران کشور در مظلومیت کامل قرار گرفتند.
وی افزود: اگر چنانچه کارفرمایان با مشکل نقدینگی و سایر موانع پیش روی تولید مواجه هستند این وظیفه کارگران نیست که بخواهند مشکلات آنان را برطرف کنند. دولت باید وارد عرصه شود و مشکلات را برطرف کند تا تولید به رونق بیفتد و کارگران هم زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند.
این فعال کارگری تصریح کرد: جامعه کارگری بطور یکپارچه در سراسر کشور این تصمیم شورایعالی کار که به صورت دوجانبه مطرح شده است را نپذیرفته و قطعا پیگیری می‌کنند. ضمن این که این حق را داریم که در دستگاه قضائی و دیوان عدالت اداری در خصوص این مصوبه غیرقانونی و غیرشرعی شکایت کرده و احقاق حق کنیم.
وی در ادامه از دولت خواست در میزان افزایش حقوق و دستمزد سال جاری تجدید نظر کند و گفت: براساس آنچه از سوی دولت در کشور اعلام شده است افرادی که ماهانه کمتر از هفت میلیون درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار دارند و خود واقف هستند که میزان حقوقی که کفاف یک زندگی سه نفره را می دهد باید حداقل سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد.
وی تاکید کرد: قطعا با توجه به مشکلات اقتصادی کشور کارگران بدنبال زیاده خواهی نیستند و حتی حاضرند همچنان از هر آنچه حقشان است کمتر دریافت کنند اما قرار نیست میزان دریافتی آنها به گونه‌ای باشد که قادر به گذران زندگی خود نباشند.
میرزایی تصریح کرد: باید حداقل حقوق و دستمزد کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد که با احتساب حق اولاد، همسر و مسکن و سایر مزایا به بیش از سه میلیون تومان برسد. از رئیس جمهور انتظار می‌رود که شخصا به این موضوع ورود پیدا کرده و به قولی که به کارگران در خصوص افزایش حقوق دادند؛ عمل کنند.
وی گفت: با وجود تصمیم گرفته شده در خصوص افزایش میزان حقوق و دستمزد در شورایعالی کار، مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت مکلف است از دولت و سایر مراجع بخواهد که طبق ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حقوق متناسب با میزان افزایش نرخ تورم باشد و معیشت کارگران در این خصوص مدنظر قرار گرفته شده و لحاظ شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا


جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی با وزیر کار برگزار می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی با وزیر کار پیرامون وضعیت حقوق و دستمزد کارگران خبر داد.

جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی با وزیر کار برگزار می‌شودسمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون متبوع خود با وزیر کار و رفاه اجتماعی در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین خبر داد.

محمودی افزود: این جلسه در دفتر آقای شریعتمداری وزیر کار، تعاون ورفاه اجتماعی برگزار خواهد شد که البته با توجه به محدودیت‌های به وجود آمده به دلیل بیماری کرونا قطعاً جلسه بزرگ و سنگینی نخواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه مبحث حقوق و مزایای کارگران که اعتراضات بسیاری نسبت به آن وجود دارد را به صورت جدی بررسی خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم کاری برای این قشر زحمتکش جامعه انجام دهیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی با وزیر کار برگزار می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی با وزیر کار پیرامون وضعیت حقوق و دستمزد کارگران خبر داد.

جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی با وزیر کار برگزار می‌شودسمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون متبوع خود با وزیر کار و رفاه اجتماعی در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین خبر داد.

محمودی افزود: این جلسه در دفتر آقای شریعتمداری وزیر کار، تعاون ورفاه اجتماعی برگزار خواهد شد که البته با توجه به محدودیت‌های به وجود آمده به دلیل بیماری کرونا قطعاً جلسه بزرگ و سنگینی نخواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه مبحث حقوق و مزایای کارگران که اعتراضات بسیاری نسبت به آن وجود دارد را به صورت جدی بررسی خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم کاری برای این قشر زحمتکش جامعه انجام دهیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹

جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ به صورت تفکیکی شامل حداقل دستمزد ماهانه، حق مسکن، بن خواربار،حق اولاد و … قید شده است.

جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹
اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱.۸۳۵.۴۲۷
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۷۵.۰۰۰
حق اولاد ۱۸۳.۵۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۲.۵۱۰.۴۲۷
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۶۹۳.۹۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۸۷۷.۵۱۱
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 

منبع : اقتصاد نیوز


مقایسه تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

در زیر جدول تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به همراه مبلغ و درصد تغییرات قید شده است.

جدول تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۸ (بر مبنای تومان) سال ۹۹ (بر مبنای تومان)  درصد تغییر
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱.۵۱۶.۸۸۲  ۱.۸۳۵.۴۲۷  ۲۰/۹
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ صفر
بن خواربار ۱۹۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۰/۵
حق سنوات ۷۰.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۵۰
حق اولاد ۱۵۱.۶۸۸ ۱۸۳.۵۴۲ ۲۰/۹
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱.۸۷۶.۸۸۲ ۲.۵۱۰.۴۲۷ ۳۳/۸
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۰۲۸.۵۷۰ ۲.۶۹۳.۹۶۹ ۳۲/۸
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۱۸۰.۲۵۸ ۲.۸۷۷.۵۱۱ ۳۲
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 

منبع : اقتصاد نیوز


بدون جلب نظر کارگران حداقل دستمزد فقط ۲۱ درصد افزایش یافت

نمایندگان کارفرمایی و دولت بدون جلب نظر کارگران، پرونده مزد ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد بستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه مزدی امشب بعد از بیش از شش ساعت چانه زنی، بدون جلب نظر کارگران با ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد خاتمه یافت. این اولین بار در دهه های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری به نتیجه می رسد. نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، حاضر به توافق با دولتی ها و کارفرمایان نشدند و بدون امضای صورتجلسه، جلسه را ترک کردند.

مزد تصویب شده به شرح زیر است:

  • افزایش حداقل دستمزد: ۲۱ درصد
  • پایه حقوق : ۱,۸۳۵,۴۰۰ تومان
  • بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان
  • مسکن ماهانه: ۱۰۰ هزار تومان
  • مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال
  • پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان
  • افزایش سایر سطوح: ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال

بر این اساس؛ با توجه به رقم های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد برای سال ۹۹، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. ظاهراً بخشنامه ابلاغ مزد به زودی توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایلنا


افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد

نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران دقایقی قبل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رای گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ درمحل این وزارتخانه برگزار شد. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به توافق نرسیدند. به دلیل اختلاف بالای این دو گروه از شرکای اجتماعی در خصوص اعمال افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رای گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد. همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

منبع : خبرگزاری تسنیم


نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد آغاز شد

دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور استخدامی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عصر امروز چهارشنبه (۲۸ اسفند) دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در وزارت کار برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است، همچنین حاتم شاکرمی، معاون روابط کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حضور دارند.

تعیین حداقل مزد سال ۹۹ برای کارگران مشمول بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ در این نشست بر اساس دو معیار تامین حداقل معیشت خانوار کارگری، نرخ تورم و قدرت پرداخت کارفرمایان تعیین خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس


حقوق امسال کارگران به اندازه کارمندان بالا برود

یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی روند مذاکرات مزد سال ۱۳۹۹ کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار باید همان میزان افزایشی را که طی اسفند سال گذشته و امسال برای کارکنان دولت اعمال شده در مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار هم در نظر بگیرد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی جلسه عصر شورای عالی کار که به منظور تعیین دستمزد کارگران برگزار می شود، گفت: پیش بینی می‌شود که اعضای شورای عالی کار روی همان رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که قبل از عید نوروز مذاکره کرده بودند، به توافق برسند اما این رقم روی کف دستمزد کارگران اعمال خواهد شد، نه سرجمع حداقل مزد با مزایای جانبی آن.

وی ادامه داد: اگر افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در اسفند ماه سال گذشته را که احکام آن نیز جداگانه صادرشد به اضافه افزایش ۱۵ درصدی سالانه که دولت برای کارکنان خود لحاظ کرده درنظر بگیریم، یک افزایش ۷۵ درصدی حاصل می شود که انتظار داریم دولت در شورای عالی کار نیز به همین شیوه عمل کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با بخشنامه ای که اسفند سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت صادر شد، حقوق یک کارمند از سه میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما این طرف در مورد مشمولان قانون کار اتفاقی که در شورای عالی کار برای اولین بار افتاد این بود که برخلاف سال‌های گذشته که اسفند ماه به نتیجه می رسیدیم، این بار به دلیل مقاومت‌هایی که صورت گرفت دستمزد کارگران مشخص نشد.

نجف با بیان اینکه نمی توانیم برای کارمندان دولت بودجه بگذاریم ولی برای کارگران بودجه نداشته باشیم، تصریح کرد: در روزهای گذشته در راستای اجرای طرح همسان سازی حقوق ها، افزایش ۳۰ درصدی در حقوق بازنشستگان را شاهد بودیم که اعمال شد؛ بنابراین با درنظر گرفتن این مساله، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دور از هر گونه تبعیض و بی مهری باید به مقدار کارکنان دولت افزایش یابد و چاره ای جز این نداریم که افزایش حقوق کارکنان دولت را در مورد کارگران تامین اجتماعی هم پیاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال ترمیم پایه حقوق کارگران هستند، گفت: معتقدم در نشست شورای عالی کار نمایندگان کارگری با در نظر گرفتن افزایش قابل توجهی که در بخش کارکنان و بازنشستگان خدمات کشوری اتفاق افتاده، درصدد افزایش کف حقوق و دستمزد کارگران دو میلیون و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتی که اعضای شورای عالی کار همراهی و توافق کنند، بخش کوچکی از اجحافی که سال قبل با افزایش یکباره ۵۰ درصدی حقوق کارمندان صورت گرفت، جبران می شود.

نجف با بیان اینکه کارگران صدقه سر نمی خواهند و خواهان اجرای عدالت مزدی هستند، هرگونه تبعیض در نظام حقوق و دستمزد کشور را موجب ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی دانست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سایر برنامه‌های بسته مزد، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید از حواشی بپرهیزند و به جای چانه زدن در خصوص افزایش حق مسکن و بن خواربار روی حداقل مزد و ترمیم آن متمرکز شوند. حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان برسد چه تاثیری در هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران خواهد داشت یا بن خوار و بار فرضا ۲۰۰ هزارتومان شود چه کمکی به وضع معیشت خانوارهای کارگری خواهد کرد؟! لذا به جای مسائل جزئی باید به اصل موضوع که کف حقوق و دستمزد کارگران است، بپردازیم تا کارگران در سال جاری از افزایش هزینه ها در امان بمانند و قدرت معیشت آنها حفظ شود.

به گزارش ایسنا، اولین نشست شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی عصر سه شنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده و در صورتی که اعضا به توافق برسند، پرونده مزد سال ۱۳۹۹ کارگران بسته خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


ابلاغ نشدن دستمزد کارگران به نفع هیچ کسی نیست

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: عدم تصویب و ابلاغ دستمزد کارگران با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم به نفع هیچ کسی نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در حاشیه نشست خانه کارگر شهرری اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار ما را موظف کرده است که طبق قانون باید با به دو مولفه دستمزد کارگران را تعیین کنیم و این ماده اشاره می کند به نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و باید دستمزد هم با توجه به آن تعیین شود.

وی افزود: بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار این است که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

خدایی گفت: میزان دستمزد پیشنهادی که از سوی کارفرمایان دولت تعیین و مطرح شد به هیچ وجه مناسباتی با هیچ کدام از این دو مولفه به اعتقاد ما نداشت و در پایان سال گذشته در نهایت نتوانستیم به توافق برسیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: طبق گفته وزارت کار قرار بود جلسه تعیین دستمزد کارگران در نیمه اول فروردین شود اما هنوز جلسه برگزار نشده است و تاریخ جلسه بر اساس قانون و آیین نامه باید توسط دبیرخانه شورا تعیین شود که به تاخیر افتاد.

خدایی تصریح کرد: عدم ابلاغ دستمزد کارگران با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم به نفع هیچ کسی نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: به جامعه کارگری و بازنشستگی با توجه به این بلاتکلیفی که وجود دارد یک احساس سرخوردگی دست داده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه به جمع بندی مناسبی در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال جاری نرسیدیم نمی‌شود به صورت حدودی هم دستمزد کارگران را اعلام کرد نهایتاً آن عددی که به صورت اجماع یا به صورت بخشنامه دولت ابلاغ کند می تواند عدد قابل قبولی باشد.

خدایی افزود: طبق نظر گروه کارفرمایی و دولت از همان ابتدا روی حداقل دستمزد که اختلاف ما ۱۵ درصد بود و دولت نهایتاً با ۲۰ درصد هم قبول کرد این موضوع مورد قبول گروه کارگری نبود و هیچ کدام از این درصدها خالص نبوده است. یعنی در کنار آن افزایش هایی روی حق بن و مزایای کارگران وجود داشته است.

وی در پایان گفت: حداقل زمانی که برای تصویب و ابلاغ دستمزد کارگران داریم پایان فروردین ماه است. یعنی کارگران طبق قانون باید حقوق فروردین ماه را طبق بخشنامه جدید دریافت کنند و حتما باید تا پایان این ماه دستمزد کارگران ابلاغ شود.

منبع : خبرگزاری فارس


روز چهارشنبه برای مزد ۹۹ تصمیم‌گیری می‌شود

عضو کارگری شورای عالی کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه هفته جاری (۲۰ فرودین ماه) خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی خدایی» در کانال تلگرامی خود نوشت: بنابر اطلاعات واصله جلسه مزدی شورای عالی کار در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ فروردین ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.

فعالان کارگری بارها از دولت به دلیل تعویق انداختن جلسات مزدی شورای عالی کار انتقاد کرده‌اند. لازم به ذکر است که ۳ گروه در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال ۹۹ شورای عالی کار بر سر میزان افزایش مزد به توافق نرسیدند و قرار شد که جلسه بعدی شورای عالی کار در ایام تعطیلات نوروز برگزار شود؛ اما دولت به بهانه شیوع ویروس کرونا، با آن موافقت نکرد.
ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار را مکلف کرده است که باتوجه به دو عامل تورم و هزینه‌های سبد معیشت، حداقل دستمزد را تعیین کند.

منبع : خبرگزاری ایلنا


کارگران شاغل و بازنشسته در انتظار تعیین تکلیفِ مذاکرات دستمزد

انتقادات کارگران و بازنشستگان همچنان ادامه دارد و روز به روز بر حجم نگرانی آنها از سناریوهای پشت پرده، افزوده می‌شود؛ آیا خیز برداشته‌اند که افزایش مزد ۹۹ را کن فیکون کرده و به دیار فنا بفرستند؟! اگر اینگونه نیست پس چرا علیرغم اینکه کمتر از دو هفته تا پایان فرودین زمان داریم، خبری از برگزاری جلسه مزد نیست؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، کرونا از همان ابتدای نزول، برای کارگران «بلای مضاعف» بود. در بیست و چهارم اسفندماه، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون روابط کار وزارت کار، درخواستی نامعقول مطرح کرد: «یا تشکیل جلسه شورای عالی کار به زمان مناسب دیگری موکول شود و یا حداقل دستمزد کارگران بدون هیچ چک و چانه، فقط ۱۵ درصد افزایش یابد!»

این نامه، ابتدای مصیبت بود. بعد از آن هم قصه به نفع کارفرمایان و به شیوه‌ای ادامه پیدا کرد که متضرر اصلی داستان، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی باشند.

در همان نامه‌ی بیست و چهارم اسفند، محمد عطاردیان به تعطیلی بنگاه‌ها و رکود کرونا اشاره کرد و گفت کارفرمایان حتی نمی‌توانند حقوق اسفندماهِ کارگران خود را بپردازند؛ چطور قرار است دستمزد زیاد شود؟!

این درحالی‌ست که نه در اسفندماه و نه در آغازین ماه از بهار ۹۹، هیچ کارگاه تولیدی، تعطیل نشده است و کارگران حتی در شیفت‌های کاری طولانی‌تر (به دلیل شیفتی شدن خطوط تولید) مشغول به کار هستند اما «کروناویروس» همواره دست‌افزار قرار گرفته تا تعلیقِ تعیین تکلیفِ دستمزد ۹۹ راحت‌تر اجرایی شود.

سناریویی که ادامه یافت!

اما سناریو به همان نامه چند خطی محدود نماند. علیرغم تلاش‌های پیاپی کارفرمایان، بالاخره جلسات مزدی در اسفندماه برگزار و به درازا کشیده شد، بیست و ششم اسفندماه، اولین جلسه مزدی شورای عالی کار تشکیل و بعد در ۲۸ و ۲۹ اسفند نیز تکرار شد؛ این جلسات علیرغم پافشاری نمایندگان کارگری و طرح مطالبات مزدی گسترده توسط کارگران و فعالان صنفی آنها در سطح عمومی جامعه، به سرانجام نرسید؛ اما در همان جلسات برگزارشده نیز، پیشنهاداتی که توسط گروه کارفرمایی ارائه و گاهاً توسط دولتی‌ها مورد پذیرش قرار گرفت، در تداوم همان نامه تعلیق مذاکرات یا افزایش فقط ۱۵ درصدی دستمزد بود.

کارفرمایان ابتدا ادعا کردند که توان پرداخت دستمزد ندارند و نمی‌توانند در سال ۹۹ از پس افزایش دستمزد بربیایند؛ وقتی با پافشاری کارگران مواجه شدند، از افزایش ۱۵ درصدی دستمزد در سال ۹۹ دفاع کردند و البته دولتی‌ها نیز به آنها پیوستند و ادعا کردند مزد کارمندان و بازنشستگان دولت نیز قرار است فقط ۱۵ درصد زیاد شود! این درحالی‌ست که نه تنها در اسفندماه، ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در فیش‌های حقوقی تمامی کارمندان دولت بدون استثنا اِعمال شده است، بلکه مصوبه روزهای پایانی اسفندِ کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان، کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را با افزایش مزایای مزدیِ قابل اعمال در بازنشستگی برای دولتی‌ها مقرر کرده است.

با این حساب، حقوق کارمندان شاغل دولت در فروردین ماه سال جدید نسبت به بهمن ماه سال گذشته، ۷۲.۵ درصد افزایش خواهد داشت و بازنشستگان دولت که قرار است بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند، قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار علیحده نیز برای همسان‌سازی مستمری‌ها دریافت کنند و مستمری‌شان چند صد هزار تومان زیاد شود (این نوید را در روزهای آغازین فروردین، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تحت عنوان بهبود معیشت بازنشستگان مطرح کرد) و در عین حال، به دنبال اعمال ۵۰ درصد افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مستمری‌های خود نیز هستند.

بار بحران بر دوش کارگران!

گرچه تمامی افزایش دریافتی‌های اِعمال شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت، در نوع خود هم لازم و هم ناکافی است و بایستی همه مزدبگیران، حداقل به اندازه سبد معاش تقلیل یافته برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته باشند، اما به نظر می‌رسد در سناریوی «کرونایی کردن فضای روابط کار» فقط کارگرانِ شاغل و بازنشسته قرار است آماج بلا قرار بگیرند و بار بحران را بر دوش بکشند.

در روزهای گذشته، محمدباقر نوبخت، در توئیتر خود در پاسخ به کارگری که از او پرسیده چرا در مقابل کارگران شاغل و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، احساس مسئولیت نمی کند، خیلی ساده پاسخ داد: احساس شرمندگی می‌کنم اما برای این عزیزان، قانون سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است!

این اظهارات، بیش از قبل موجب نارضایتی و انتقاد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حالی «بهبود معیشت مزدبگیران کارگری» را خارج از اختیار خود توصیف می‌کند که از یکسو، دولت در سال‌های گذشته، نتوانسته بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و امروز این بدهی از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته و سازمان را به مرز سقوط در بحرانی غیرقابل کنترل سوق داده و از سوی دیگر، به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، همین آقایان دولتی، در جلسات مزدی اسفندماه، جزو مخالفان اصلی و سرسختِ افزایش عادلانه دستمزد کارگران بوده‌اند.

طرحِ «فریز مزدی»!

به نظر می‌رسد که دولت، همراهی خوبی با سناریوی کرونایی کردن فضای روابط کار دارد. فرافکنی‌ها و سناریوسازی‌های کارفرمایان به مذاکرات مزدی اسفندماه نیز محدود نماند؛ در یکی از روزهای هفته دوم فروردین ماه، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها، از بخش جدیدی از این سناریو که البته پیشتر هم طرح شده بود و اکنون سعی می‌کنند در مورد آن گفتمان‌سازی کنند، پرده‌برداری کرد: «فریز مزدی». این اظهارات را همان روز، خبر ساعت دو صداوسیما به عنوان یک خبر جدید در مورد دستمزد کارگران مطرح کرد که واکنش‌های نمایندگان کارگری دستمزد و فعالان مزدبگیران را به دنبال داشت.

اما معنایِ «فریز مزدی» چیست؛ فریز مزدی به معنای تثبیت دستمزد قبلی کارگران (دستمزد دریافتی در سال ۹۸) تا زمان فروکش کردن و اتمام بحران کروناست! یعنی تا وقتی بحران کرونا خاتمه نیابد، کارگران همان حداقل حقوقِ سال ۹۸ را دریافت کنند که به زحمت به ۲ میلیون تومان می‌رسد! این درحالیست که کارفرمایان، خود برای رفع آسیب‌های کرونا، حمایت‌های رنگارنگ دریافت کرده‌اند؛ از استمهال بدهی‌ها بابت قبض‌های انرژی گرفته تا بخشودگی سه ماهه‌ی بیمه‌ای و البته تسهیلات ارزان و دیرپرداختِ بانکی.

معنای باطنی فریز مزدی چیست؟!

اگر معنای باطنی و ماهویِ «فریز مزدی» را کامل در نظر بگیرم، تازه به عمق بلایی پی می‌بریم که قرار است کارفرمایان بر سر کارگران نازل کنند! فریز مزدی یعنی تا تا زمان فروکش کردن بحران، مذاکرات دستمزد ۹۹ معلق بماند و کارگرانِ حداقل‌بگیر با همان ۲ میلیون تومان بخور و نمیر سر کنند؛ حال اگر این پیش‌پرده را کنارِ اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در پانزدهم فروردین ماه قرار دهیم که اعلام کرده کرونا ممکن است برای ماه‌ها یا حتی تا پایان سال، مهمان ایران باشد، متوجه می‌شویم که ابعاد سناریوی کارفرمایان تا چه اندازه گسترده است! نمایندگان کارفرمایی توقع دارند تا زمان نامشخص، حتی تا پایان سال ۹۹، مذاکرات مزدی فریز شود و معلق بماند!

تلاش کارفرمایان برای فریز مزدی، نه تنها با انتقاد و واکنش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مواجه شده و آنها به تکرار گفته‌اند که وزارت کار وعده داده قبل از پایان فرودین، مذاکرات دستمزد ۹۹ به سرانجام خواهد رسید و باید به این وعده‌ی خود عمل کنند، بلکه انتقاد فعالانِ کارگران شاغل و بازنشسته را در همه سطوح برانگیخته است.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کشور) در این رابطه می‌گوید: فریز مزدی یک معنا دارد: یعنی مزد کارگران درسال ۹۹ افزایش نیابد؛ پس ماده ۴۱ قانون کار و قانون اساسی چه می‌شود؟! عدم اجرای قانون یعنی رفتار آنارشیستی و هرج ومرج. وفق ماده ۴۱ قانون کار و توافق نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورایعالی کار، نرخ سبد معیشت، چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان تعیین شد؛ این رقم توافق شده باید در دستمزد اِعمال شود تا هم منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شده و هم منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ارتقاء یابد.

او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه افزایش قدرت خرید خانواده ۴۳ میلیونی کارگری یعنی گردش اقتصادی و تراز عرضه و تقاضا. پس چرا فریز مزدی؟! مشخص است دنبال کارگر مفت و مجانی هستند!

حسین غلامی (فعال صنفی کارگران بازنشسته) نیز با انتقاد از کارشکنی‌های دولتی‌ها و کارفرمایان در مذاکرات مزدی می‌گوید: اگر بخواهند هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را محاسبه کنند، رقم سبد بسیار بیشتر از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می‌شود؛ به راستی تورم تجمیعی از ابتدای سال ۹۷ تا امروز، چقدر بوده است؛ اقلام در این دو، سه سال، بیش از ۱۰۰ درصد و گاهی تا ۲۰۰ درصد گران شده اند؛ حال که کارگران و بازنشستگان در سخت‌ترین شرایط زیستی خود به سر می‌برند، چگونه می‌توانند دم از فریز مزدی بزنند؟! چرا دولتی‌ها می‌گویند ما در مقابل کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مسئول نیستیم و هیچ اختیاری نداریم؟!

انتقادات کارگران و بازنشستگان همچنان ادامه دارد و روز به روز بر حجم نگرانی آنها از سناریوهای پشت پرده، افزوده می‌شود؛ آیا خیز برداشته‌اند که افزایش مزد ۹۹ را کن فیکون کرده و به دیار فنا بفرستند؟! اگر اینگونه نیست پس چرا علیرغم اینکه کمتر از دو هفته تا پایان فرودین زمان داریم، خبری از برگزاری جلسه مزد نیست؟!

منبع : خبرگزاری ایلنا


تاخیر در تعیین دستمزد کارگران به صلاح بازار کار نیست

یک کارشناس حوزه کار تاخیر در برگزاری جلسه تعیین مزد کارگران را به صلاح بازار کار و کارگران کارخانه ها ندانست و گفت: نشست دستمزد شورای عالی کار را هر روزی که برگزار کنیم راهی جز این نداریم که حداقل دستمزد کارگران را تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مجموع بن خواربار، حق مسکن و حداقل مزد است، اضافه کنیم.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: پیش بینی می شد که تعیین دستمزد کارگران با چالش جدی مواجه شود چون اساسا این تمایل وجود نداشت که دستمزدها به مقدار تورم افزایش یابد، به همین دلیل هم دولت در لایحه بودجه درصد افزایش حقوق را ۱۵ درصد درنظر گرفته بود تا بتواند مدیریت منابع بودجه را با توجه به کسری پیش بینی شده در لایحه انجام دهد.

وی ادامه داد: اما مجلس بر خلاف نظر دولت به دلیل آنکه دستمزدها کفاف تامین نیازهای اولیه و ضروری مردم را نمی دهد حقوق ها را تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان حداقل بگیر افزایش داد و سال گذشته هم حمایت بیشتری برای افزایش حقوق ها صورت داد که از این جهت کار مجلس ارزشمند است.

ارزیابی شرایط اقتصادی جامعه متناسب با قدرت خرید مردم

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: درست است که دولت هم نسبت به بخشهای دولتی و عائله خود و هم نسبت به مشمولان قانون کار دغدغه و نگرانی دارد اما شرایط اقتصادی جامعه را باید متناسب با نیازهای مردم و قدرت خریدشان بسنجیم.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران نباید این قدر طولانی و به سال جدید موکول می شد، افزود: در هیچ سالی این اتفاق نیفتاده که تعیین حداقل مزد به سال بعد موکول شده باشد و مدیریت جلسات دستمزد اجازه این کار را نداده است. وقتی مجلس راه را برای تعیین مزد هموار و شورای نگهبان در بحث حقوق کارکندان لایحه بودجه را تایید کرده است باید از نظر مجلس تمکین کنیم.

دستمزد کارگران متفاوت از حقوق کارمندان نیست

به اعتقاد وی، دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید در چارچوب همان مبلغی که برای کارمندان تعیین و تصویب شده مدیریت می شد و نمی توان برای کارگران دستمزدی متفاوت از کارکنان یا کمتر از آن تعیین کرد.

حاج اسماعیلی درباره پایان نیمه اول فرودین و عدم برگزاری نشست نهایی تعیین مزد، گفت: رقم دستمزد کارگران را هر روزی که تعیین کنیم راهی جز این نداریم که حداقل دستمزد را تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مجموع بن خواربار، حق مسکن و حداقل مزد است، افزایش دهیم لذا وقفه یا وقت کشی در تشکیل جلسات مزد به صلاح کشور، بازار کار، کارگران و کارخانه ها نیست.

اجرای ” فریز مزدی” در کشور ممکن نیست

وی خاطرنشان کرد: حداقل مزد به هر حال باید یک روز مشخص شود و کسی منکر آن نیست منتها هر چقدر فاصله بیاندازیم و وقت کشی شود، آثار و پیامدهای زیانبار خود را در اقتصاد نشان خواهد داد؛ البته کارفرمایان هم از این وضع استقبال می کنند و راضی به تشکیل جلسه نیستند چون وقتی می بینند وزارت کار هم تمایلی به تشکیل جلسه ندارد بلافاصله مباحثی مثل “فریز دستمزد” یا موکول شدن تعیین دستمزد به بعد از کرونا را مطرح می کنند که هر دوی این فرضیه ها غلط است و اجرای آنها در کشور ممکن نیست.

تشکیل هرچه سریع تر جلسه دستمزد در روزهای آینده

این کارشناس حوزه کار در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای تاخیر در تعیین دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، گفت: هرقدر که تعیین دستمزد را به عقب بیاندازیم به ضرر کشور است. درحال حاضر دچار مشکلات و شرایط تورمی و افزایش هزینه ها هستیم و نیاز داریم که هرچه سریع تر دستمزدها را سر و سامان بدهیم تا کارگران بتوانند با توجه به شرایط فعلی کشور مایحتاج ضروری زندگی را تامین کنند از این رو معتقدم که شورای عالی کار باید هر چه سریع تر تشکیل جلسه بدهد و طی روزهای آینده نمایندگان دو طرف دعوت شوند و بر مبنای چارچوبی که حقوق کارمندان تعیین شده دستمزد کارگران هم تعیین و نهایی شود.

به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته به دلیل اختلاف نظر گروههای کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان یافت و به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد اما علیرغم گذشت بیش از دو هفته نشانه ای از برگزاری جلسه دستمزد و دعوت نمایندگان کارگری و کارفرمایی دیده نمی شود. تاخیر در تعیین دستمزد نگرانی جامعه کارگری نسبت به وضعیت حقوق و قراردادهای کار را به دنبال داشته است.

منبع : خبرگزاری ایسنا


تعیین دستمزد کارگران با وجود آغاز سال ۹۹همچنان بلاتکلیف است

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس، گفت: با وجود تعیین تکلیف حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشکری در بودجه ۹۹ و با وجود ورود به سال جدید، اما هنوز هیچ اقدامی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران انجام نشده است.

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت:‌ در بودجه سال ۹۹ موضوع حقوق بازنشستگان و شاغلان کشوری و لشکری تعیین تکلیف شده و افزایش حقوق آنها مشخص شده است، اما این در حالی است که با وجود ورود به سال ۹۹ هنوز هیچ اقدام عملی خاصی برای تعیین دستمزد کارگران صورت نگرفته است.

وی افزود: در شرایط فعلی که به دنبال کرونا بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و کارگران شرایط سخت‌تری را سپری می‌کنند، باید حمایت‌های ویژه‌ای از آنها به عمل آید، نه اینکه با گذشت بیش از نیمی از اولین ماه از سال جدید، هنوز حقوق و دستمزدشان مشخص نشود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: تحقق شعار امسال نیازمند یک عزم ملی است و اینگونه نیست که یک دستگاه یا دو دستگاه بخواهند این شعار را عملی کنند، در حالی که تمام قوا باید دست در دست یکدیگر دهند تا این شعار عملیاتی شود.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: لازمه تحقق شعار جهش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت‌های همه‌جانبه از تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف است، به عنوان مثال؛‌در حوزه مالیات به ویژه در شرایط خاص کنونی باید معافیت‌های مالی موقتی برای تولیدکنندگان درنظر گرفته شود.

وی افزود: باید سیستم مالیاتی در کشور به گونه‌ای باشد که مالیات از ثروت اخذ شود نه از کالای تولیدی و به سمتی پیش برویم که هر کسی که مالیات ثروتی که دارد را پرداخت کند و حمایت‌ها و معافیت‌هایی در این زمینه نیز برای تولیدکنندگان درنظر گرفته شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اظهار داشت:‌موضوع دیگر بحث حمایت از صادرات است. ما زمانی می‌توانیم توفیقاتی در حوزه تولید داشته باشیم و شعار جهش تولید را محقق کنیم که از صادرات کالاهای تولیدی در داخل حمایت‌ کنیم و مشوق‌های لازم برای این موضوع باید از سوی دولت درنظر گرفته شود.

منبع : خبرگزاری فارس


سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال ۹۹ قوت گرفت

با گذشته ۱۰ روز از ابتدای سال هنوز حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۹ مشخص نشده است، ولی این بین نمایندگان حوزه کارگری از قوت گرفتن سه فرضیه برای تعیین حقوق کارگران در سال جدید خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی می‌شود، موظف به تعیین حقوق کارگران در سال بعد هستند.

در ماده ۴۱ قانون کارآمده است:شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین کند.

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کنند.

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

علی رغم تاکید قانون، اما اعضای شورای عالی کار در روز‌های پایانی سال ۹۸ نتوانستند برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ به اجماع برسند و این کار را به امسال موکول کردند البته قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با ارسال نامه ای به وزارت کار درخواست کرده بودند به دلیل شیوع کرونا کار تعیین دستمزد به تعویق بیفتد.

در نامه کارفرمایان به وزارت کار آمده است:

متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه اکثر بنگاه‌های اقتصایدی کوچک و متوسط به لحاظ جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و این واحد‌ها حتی نمی‌توانند حتی حقوق اسفندماه پرسنل خود را پرداخت کنند.

چون تعیین حقوق و دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق در سال ۹۹ توسط شورای عالی کار دربر گیرند کلیه واحد‌های کوچک، متوسط و بزرگ است و تصمیم مذکور یک تصمیم کلان و در سطح ملی است به همین برای اتخاذ این تصمیم امار و اطلاعات کافی وجود ندارد، بنابر این درخواست داریم جلسات شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.

چنانچه گروه‌های دیگر عضو شورای عالی کار اصرار بر تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار در این برهه زمانی هستند، شورای عالی کار برای افزایش مزد کارکنان در سال ۹۹ میزان ۱۵ درصد افزایش حقوق نسبت به دستمزد سال ۹۸ را در نظر بگیرد.

نمایندگان کارگری با درخواست نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد موافقت نکردند و همین باعث شد که حقوق کارگران در سال جدید نامشخص باقی بماند.

اعضای کمیته دستمزد بعد از برگزاری چندین جلسه با در نظر گرفتن تورم کالا‌ها در دی ماه هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری را در سال آینده ۴ میلیون و ۹۴۰ در نظر گرفتند.

سال ۹۸ رقم سبد معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان که با تورم ایجاد شد هزینه‌های سبد معیشت خانواده کارگری طی یک سال افزایش حدوداَ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی (۳۱ درصد افزایش) را نشان می‌دهد.

براساس محاسبات کمیته دستمزد سهم خوراکی‌ها در سبد معیشتی یک خانواده کارگری حدود ۳۱ درصد است که دارای تورم ۳۲ درصدی در دی ماه است.

۶۹ درصد مابقی سبد معیشتی خانواده کارگری را اقلام غیر خوراکی مانند مسکن، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات تشکیل می‌دهد که این اقلام نیز در دی ماه امسال تورم ۳۱ درصدی داشتند.

سال ۹۸ حداقل دستمزد یک خانواده کارگری ۴ نفره ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۱۵ تومان بود که با این رقم تنها می‌توانست ۵۴ درصد سبد معیشتی خود را تامین کند.

طبق اعلام کمیته دستمزد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند کل سبد معیشتی خود را تامین کند باید حقوق آن‌ها در سال آینده حدود ۵۸ درصد افزایش (بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان) پیدا کند که این موضوع منوط به تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار است.

روز گذشته علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری در صفحه شخصی خود در باره زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت:به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری ممکن است جلسات به تاخیر بیافند.بعد از مشخص شدن حداقل دستمزد، به سایر سطوح مزدی ورود می کنیم.

وی افزود:شخصا و به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار تصویب هرگونه عددی برای دستمزد را تکذیب کرده و عدد ۲۰درصدذکر شده به هیچ‌وجه مورد قبول وپذیرش گروه کارگری نبوده است . تعیین دستمزد در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.

فرامرز توفیقی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کاراظهار کرد:تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.

وی افزود: تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد. بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند.

با تمام این توضیحات در حال حاضر سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال جاری مطرح است که جزییات آن در جدول ذیل آمده است:

حقوق کارگران+سال مبلغ به ریال
حقوق کارگران در سال ۹۸ ۱۵،۱۶۸،۸۲۰ ریال
حقوق کارگران در سال ۹۹ با ۱۹ درصد افزایش ۱۸،۰۵۰،۸۹۵ ریال
حقوق کارگران در سال ۹۹ با ۳۰ درصد افزایش ۱۹،۷۱۹،۴۶۶ ریال
حقوق کارگران در سال ۹۹ با ۴۵ درصد افزایش ۲۱،۹۹۴،۷۸۹ ریال 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


پیشنهاد موکول شدن تعیین دستمزد سال ۹۹ به شرایط پس از بحران

تهران – ایرنا – نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تعیین دستمزد ۹۹ باید به گونه‌ای باشد که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود؛ بر این اساس معتقدیم تعیین دستمزد باید به بعد از شرایط بحرانی موجود موکول شود.

«اصغر آهنی‌ها» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در جلساتی که پیش از سال برای تعیین دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.

وی افزود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد می‌دادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاست‌های اقتصادی کلان در سال ۹۹ میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد می‌داد و بخش کارفرمایی نیز افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و می‌خواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.

وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمی‌توانستیم آن را پیاده‌سازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم‌ گرفتیم انتخاب نهایی در سال ۹۹ گرفته شود.

آهنی‌ها اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تعیین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که می‌گذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدی‌تر می‌شود و با این شرایط اگر تصمیم‌گیری نامناسبی انجام شود به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این شرایط دولت باید وارد شود و با اعطای سبدهای معیشتی، ‌مشکلات کارگران را برطرف کند و اشتغال موجود را نیز حفظ کند اگر غیر از این باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسیب جدی دیده‌اند، به تعطیلی کشیده خواهند شد.

وی تاکید کرد: نباید به این بسنده کنیم که بیمه بیکاری پرداخت کنیم و بودجه سنگینی در این زمینه هزینه کنیم در حالی که می‌توانیم این بودجه را برای حفظ اشتغال موجود به کار ببریم.

وی اظهار امیدواری کرد که اشتغال موجود حفظ شود و کارگری بیکار نشود تا بتوانیم با موفقیت از این بحران عبور کنیم.

آهنی‌ها گفت: برخی معتقدند افرادی که کار می‌کنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند.

وی افزود: همانطور که باید به کارگرانی که در کشور فعالیت می‌کنند توجه کنیم باید به افرادی که بیرون از این سیستم بیکار هستند نیز توجه کنیم؛ به خصوص اینکه در حال حاضر شرایط ویژه‌ای داریم و باید تلاش کنیم از این بحران عبور کنیم.

نماینده کارفرمایان اظهار داشت: در مشاغل کلان همچون پتروشیمی، مشکلی در پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد و حتی ارقام بیشتری پرداخت می‌شود اما بخش‌های خرد و واحدهای کوچک که ۹۰ درصد اشتغال کشور را برعهده دارند شرایط دیگری دارند.

وی اضافه کرد: ممکن است تا پایان فروردین ماه جلسات تعیین دستمزد برگزار شود، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود؛ در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از شغل‌ها از بین می‌رود.

آهنی‌ها تصریح کرد: با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده از بنگاه‌های خرد و کوچک، هیچ کدام تمایلی به پرداخت حقوق بالا را ندارند و تصمیم‌گیری نادرست آسیب جدی به کارگران وارد می‌کند.

وی تاکید کرد: دولت می‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در دوران مشکلات اقتصادی بسیاری از مسائل را برطرف کند تا کارفرما و کارگر ادامه حیات دهد و شرایط بهبود یابد؛ در غیر این صورت هر دو طرف آسیب می‌بینند.

جلسه شورای عالی کار پس از سه جلسه رایزنی در سال ۹۹ بی نتیجه ماند و سرانجام در آخرین ساعات ۲۹ اسفند جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد.

منبع : ایرنا


حداقل دستمزد در سال ۹۹ چقدر افزایش می‌یابد؟

یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرآنلاین تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛‌ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم‌های دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی‌شود.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی‌ کار، درباره بحث‌های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث‌های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی‌داد.

او ادامه داد:‌ این کوتاهی دولت بر حساسیت‌های کارگران و مزدبگیران افزود. پس از بررسی‌ها مشخص شد کمیسیون تلفیق این طور به افزایش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و هر کارمندی که پس از افزایش حقوق نیز به درآمد ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده باید از طریق ماندگار کردن برخی مزایای غیرماندگار مزدی درآمدش به این رقم برسد.

این فعال کارگری ادامه داد:‌ این میان نمایندگان دولت در شورای عالی کار اصرار داشتند که باید حداقل دستمزد کارگران هم چون کارمندان دولتی تنها ۱۵ درصد افزایش یابد که البته بحثی نامربوط به شورای عالی کار است زیرا این دو موضوع جداگانه هستند. ما طبق قانون کار تنها دو مولفه برای افزایش حداقل دستمزد داریم، یکی نرخ تورم سالانه و دیگر هم نرخ سبد معیشت خانوار. سبد معیشت برای امسال نزدیک به ۵ میلیون تومان محاسبه شده است و نرخ تورم هم ۳۵ درصد اعلام شد.

توفیقی با اشاره به پافشاری‌های دولت تاکید کرد: این پافشاری موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند. البته طبیعی هم هست که آنها از این تصمیم دولت استقبال کنند. این میان علی‌رغم تمام اصرارهای تیم کارگری دولت نهایتا حاضر شد با پیشنهادی وارد شود که براساس آن حداقل دستمزد ۱۹.۵ درصد افزایش یابد و مابقی آیتم‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که حداقل دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد:‌ حداقل دستمزد کارگری در سه بخش تاثیرگذار است؛ یکی در زمینه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و علاوه بر این در مورد مستمری بگیران کمیته امداد و سامان بهزیستی هم تاثیرات مهمی از رقم حداقل دستمزد می‌گیرند. به این اعتبار ما پیشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم که ۳۴ درصد است و به نحوی که از طریق دیگر مولفه‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد تنظیم کردیم.

وی تصریح کرد: وقتی تورم کشور مشخص است نباید از قانون سر باز زد و این را به یک رویه تبدیل کرد. با وجود همه این بحث‌ها و ادامه جلسات تا آخرین ساعات روز آخر اسفند ۹۸ باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد و جلسات به سال بعد موکول شد. با این حال تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.

توفیقی گفت:‌ این پیشنهاد دولت از آنجایی که موجبات دوگانه شدن نحوه دستمزد را پرداخت می‌کند غیر قانونی است. این اتفاق یکبار در زمان آقای جهرمی هم رخ داد که نهایتا دیوان عدالت رای به تغییر مصوبه شورای عالی کار داد. باید توجه داشت که بخشی از کارگران حوزه صنعتی کشور بیش از حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود و حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ باشد دیگر همه کارگران حداقل بگیر می‌شوند که این مخالف نظام طبقه بندی مشاغل هم هست.

وی ادامه داد: با این همه نهایتا هیچ توافقی میسر نشد و بنا شده در فروردین ماه امسال جلسات ادامه یابد. به هر روی تعیین حداقل مزد نقش موثری در معیشت خانوار دارد و نباید اجازه داد حقوق ۱۳ میلیون کارگر و خانواده‌های آنها به راحتی نادیده گرفته شود. به هر حال آن‌طور که من می‌دانم تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد.

این فعال کارگری تصریح کرد: وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواد شد که هنوز خبری نیست ولی بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند و امیدوارم که به هر حال تا پایان فروردین ماه نتایج مثبتی گرفته شود که از ماه اول سال ۹۹ کارگران و مزدبگیران بتوانند افزایش مزد را ببینند. البته همان طور که گفتم این دولت است که باید بپذیرد دستورات قانون را و دستمزد را براساس میزان تورم تعیین کند.

منبع : خبرآنلاین


سناریوی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ قوی تر شد

از میان سه قشر کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا تنها میزان افزایش حقوق گروه اول مشخص شده است. حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش کارگر آنلاین،هر ساله شاغلان کشور شامل دو دسته کارمندان و کارگران با دو سازوکار کاملا متفاوت افزایش حقوق دارند. کارمندان بر اساس بودجه دولت متوجه می‌شوند که چه میزان حقوق آنها افزایش یافته است. حقوق کارگران هم بر اساس تصمیم شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت افزایش می‌یابد.

در گروه اول یعنی کارمندان دولت، آن طور که تاکنون اعلام شده پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی بود که با تصویب شورای نگهبان و ابلاغ رئیس مجلس به دولت به نظر می‌رسد دیگر کارمندان می‌توانند منتظر اعمال این افزایش حقوق باشند.

اما در بخش دوم یعنی کارگران، هرچند قرار بود در نیمه نخست امسال تصمیم‌گیری شود اما جلسه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در هفته آینده تشکیل نخواهد شد و به پس از تعطیلات نوروزی موکول شده است.

تعویق افزایش حقوق کارگران درحالیست که تاکنون سه سناریو برای این افزایش مطرح شده است.

هرچند پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی و پیشنهاد کارگران افزایش ۱ر۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد سال ۹۹ است اما با توجه به آخرین تورم اعلام شده توسط مرکز آمار احتمال تصمیم‌گیری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هم وجود دارد.

با توجه به حداقل حقوق ۱ر۵ میلیون تومانی فعلی کارگران باید دید در آینده شورای عالی کار کدام یک از گزینه‌های افزایش حقوق را گزینش می‌کند. ضمن اینکه معمولا پس از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق کارگران، برای حقوق کارگران سایر سطوح مزدی، یعنی آنها که پایه حقوقی بیشتر از حداقل مزد دارند نیز رقمی کمتر از میزان افزایش حداقل مزد اعلام می‌شود.

اما در کنار این دو گروه مورد اشاره یعنی کارمندان دولت و کارگران، گروه سومی هم وجود دارد که شامل بازنشستگان می‌شود. این گروه نیز منتظر تصمیم‌گیری شورای عالی کار هستند تا متاثر از این تصمیم‌گیری، مشخص شود دریافتی آنها چقدر افزایش خواهد یافت.

بنابراین از میان سه قشر کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا تنها میزان افزایش حقوق گروه اول مشخص شده است و معلوم نیست حقوق دو گروه دیگر چقدر افزایش می‌یابد. آیا تا پایان فروردین ماه امسال شورای عالی کار موفق به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان می‌شود؟

منبع : کارگر آنلاین


احتمال فریز دستمزد در ۲ ماه بهار

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «سال ۹۸ به پایان رسید و دستمزد از آن عقب ماند. در حالی‌ که در پایان هر سال حداقل دستمزد کارگران در جلسه اضلاع سه‌جانبه کار نهایی می‌شد، در پایان سال ۹۸ بعد از برگزاری چند جلسه، اعضا اعلام کردند ادامه مذاکرات آنها به سال ۹۹ موکول می‌شود؛ یعنی فرودین‌ ماه. اما همین چند جلسه مزد بدون نتیجه نهایی، بحث‌های زیادی به‌ دنبال داشت و با پیگیری آن می‌توانیم حدس بزنیم ادامه مذاکرات به چه سمتی خواهد بود.

ماجرا هم از آنجا شروع شد که رئیس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌ کارفرمایان در نامه‌ای به وزیر کار از او درخواست کرد تعیین حداقل دستمزد به‌ د‌لیل شیوع کرونا به سال ۹۹ موکول شود و دستمزد کارگران همان‌ قدر افزایش پیدا کند که دستمزد کارمندان، یعنی ۱۵ درصد. این پیشنهاد وارد مذاکرات جلسه دستمزد شد و نماینده کارفرمایان و همچنین نماینده دولت مبنای چانه‌زنی خود را همین رقم قرار دادند؛ در حالی‌ که پیش‌تر همین نمایندگان میزان چهار میلیون‌ و ۹۴۰ هزار تومان را برای سبد معیشت خانوار امضا کرده بودند. هر سال دولت و کارفرمایان اصرار می‌کردند افزایش دستمزد باید به میزان تورم باشد و نماینده کارگران هم بر اضافه‌شدن سبد معیشت به معیارهای تعیین مزد تاکید می‌کرد. اما جالب است امسال در جلسات هیچ‌کدام از این دو معیار قانون کار مبنا قرار نگرفته؛ در حالی‌ که نرخ تورم به ۳۸ درصد رسیده و یک سبد معیشتی حداقلی برای یک خانواده چهار میلیون‌ و ۹۴۰هزار تومان هزینه برمی‌دارد، دولت و کارفرما از افزایش مزد ۱۵ درصدی یعنی مبلغی بین ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار تومان به حقوق یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران اصرار می‌کنند. حالا کارگران نگران هستند که چه زمانی قرار است حداقل دستمزد تعیین شود و آیا احتمال فریز مزدی، حتی برای یک یا دو ماه اول سال وجود دارد؟

نتیجه مذاکرات: عدم توافق

کارفرمایان، «کرونا» و کسادی کسب‌وکار در بحران کرونا را مثال می‌‌زنند و می‌گویند بیش از ۱۵ درصد افزایش حقوق در توانمان نیست. دولتی‌ها هم با آنها همراه شده و افزایش دستمزد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد را منطقی می‌دانند اما کارگران می‌گویند هزینه دستمزد فقط پنج درصد هزینه نهایی تولید را تشکیل می‌دهد و با عقب‌ماندگی شدید دستمزد از گرانی و تورم و ضربه کرونا هیچ خانواده کارگری نمی‌تواند با این میزان دستمزد زندگی بگذراند. این خلاصه‌ای از جلسات مزد است که بعد از چند جلسه بدون نتیجه ماند و تصمیم‌گیری در آن به نیمه اول فرودین سپرده شد.

سه روز مذاکره فشرده و سخت در روزهای پایانی اسفندماه نتوانست تکلیف دستمزد کارگران را مشخص کند؛ جلسه شورای عالی کار در ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اسفند تشکیل شد اما خروجی آن فقط یک چیز بود: عدم توافق.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: تعیین مزد کارگران در نیمه اول فروردین‌ ماه خواهد بود. پس از بحث و تبادل نظر و با وجود بیش از ۳۰ ساعت جلسه و رایزنی، توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ حاصل نشد و به‌ همین‌ دلیل، مذاکرات مزدی به نیمه اول فروردین‌ماه موکول شد.

خدایی معتقد است با توافق حاصله، مزد قبل از پایان فروردین‌ ماه تعیین خواهد شد؛ بنابراین گمانه‌زنی‌ها درباره فریز مزدی یا موارد مشابه دیگر، به‌ هیچ‌ وجه صحت ندارد. احتمال فریز مزدی به‌ طور کامل مردود است و کارگران اطمینان داشته باشند قبل از پایان فروردین، مزد تعیین خواهد شد.

او ابراز امیدواری می‌کند که با وجود روزهای سختی که کارگران، هم به‌خاطر بحران معیشتی و هم به‌خاطر کرونا ‌گذرانده‌اند، حداقل دستمزد سال جاری به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند از بار این سختی‌ها تا اندازه‌ای بکاهد.

فرامرز توفیقی یکی دیگر از اعضای شورای عالی کار هم در این‌ باره به «شرق» می‌گوید: مجموع درآمد یک خانواده ۳.۳ با حق اولاد و مسکن و اینها برای امسال دو میلیون‌ و ۴۰ هزار تومان است. سبد معیشتی را هم که برای سال ۹۸ ما سال گذشته لحاظ کردیم، سه‌میلیون‌ و ۷۰۰ هزار تومان بود؛ بنابراین نزدیک به ۵۵ درصد هزینه را دستمزد پوشش می‌داد اما با سبدی که اکنون محاسبه کردیم، دو‌میلیون‌‌و ۴۰ هزار تومان مزد امسال، حدود ۴۰ درصد هزینه‌های فعلی را پوشش می‌دهد. این اختلاف یک‌ میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومانی اگر به حداقل دستمزد اضافه شود، تازه خانواده کارگری به قدرت خرید روز اول فروردین ۹۸ می‌رسد؛ یعنی به عبارتی اگر یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومان را به دستمزد اضافه کنیم، قدرت خرید را به او بازنمی‌گردانیم، بلکه تازه بازگشت به همان قدرت خریدی است که در ابتدای امسال داشته؛ یعنی هیچ اقدام رو به جلویی انجام نداده‌ایم و فقط در همان نقطه آن را نگه داشته‌ایم.

او ادامه داد: نقطه ایستادگی ما به شورای عالی کار برای تعیین دستمزد این است که ابتدا یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومان به حقوق اضافه شود که قدرت خرید کارگران به ابتدای سال ۹۸ بازگردد. به‌ صراحت می‌توانم بگویم سرجمع افزایش حقوق کارگری برای سال ۹۹ نباید زیر یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومان باشد؛ یعنی خط پایین و کف اندیشه نمایندگان کارگران حول این عدد است.

توفیقی همچنین درباره تعیین دستمزد کارگران به میزان افزایش دستمزد کارمندان به ایلنا توضیح داده است: کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به میدان آمده بودند و اصرار عجیبی بر اجرای آن داشتند؛ آنها نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در نسخه اصلاح‌نشده لایحه بودجه ۹۹ را دستاویز قرار داده بودند و ادعا می‌کردند چون دولت، افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته، در بخش خصوصی نیز باید همین رقم را برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفت. این در حالی ا‌ست که بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد در نهایت شورای نگهبان افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت به دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان را پذیرفته و این بند در قانون بودجه درج شده است. در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، ترتیبی اتخاذ کند که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. با این حساب، اگر علاوه بر کف تعیین‌شده در لایحه بودجه، ۵۰ درصد افزایش حقوقِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که در اسفندماه در فیش‌های حقوقی همه کارمندان دولت، بلااستثنا اِعمال شد، در نظر بگیریم، ۱۵ درصدی که قرار است از فروردین ۹۹ به حقوق کارمندان دولت اضافه شود، نه روی صد درصد اصلیِ پایه حقوق، بلکه روی ۱۵۰ درصد پایه حقوق اعمال می‌شود.

به گفته فرامرز توفیقی با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که حقوق کارمندان دولت در فروردین ۹۹، ۷۲.۵ درصد زیاد می‌شود و باید میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز دست‌کم ۷۲.۵ درصد باشد؛ هر رقمی کمتر از این، «عدالت» را در ساده‌ترین تعریف آن مخدوش می‌کند.

کرونا ۵۰ درصد از کارگران ساختمانی را بی‌کار کرد

در کنار صحبت‌های اعضای شورای عالی کار، این را هم باید در نظر بگیریم که شیوع کرونا ضربه آخری بر از دست‌ رفتن قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره مزدبگیران بود. زمستان سال گذشته برای کارگران سخت بود و با آمدن «کروناویروس» سخت‌تر هم شد. در شرایطی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، فاقد امنیت شغلی هستند و هر روز در ترس از اخراج به سر می‌برند، حجمِ این «بی‌ثباتی کاری» با شیوع کرونا و رکود و تعطیلی گسترده پیامدِ آن، به‌شدت افزایش یافت. اکبر شوکت، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور از بی‌کارشدن حدود ۵۰ درصد کارگران ساختمانی خبر داده و خیلی از شرکت‌های بخش خدماتی نیز در پایان سال به اخراج نیروها و کاهش تعداد کارکنانشان رو آورده‌اند.

در همه سندهای توسعه و اسناد بالادستی، این وظیفه دولت است که در زمانه بحران از همه شهروندان، به‌‌ویژه فرودستان و کارگران حمایت کند. حداقل کار این است که دولت به کارگران ساختمانی و خدماتی بی‌کار‌شده و همچنین به حداقل‌بگیران، بسته حمایت معیشتی بدهد؛ این بسته می‌تواند نقدی یا غیر نقدی باشد اما باید حتما پرداخت شود تا خانواده‌های این کارگران، در شب عید دیگر نگران حداقل‌های زندگی نباشند و بتوانند نیازهای اولیه تغذیه‌ای خود را تامین کنند.

فعالان کارگری تاکید می‌کنند شناسایی خانوارهای بی‌کارشده (که البته کار چندان سختی نیست)، پرداخت بسته‌های حمایت غذایی و همچنین حمایت نقدی از این خانوارها و در ادامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و بلاعوض، کمترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد؛ در عین‌ حال نباید از توزیع رایگان بسته‌های بهداشتی در میان خانواده‌های فرودست غافل شد؛ بسته‌هایی که به نظر می‌رسد اگر رایگان در دسترس مردم قرار نگیرد، در این بازار وانفسایی که به وجود آمده، فرودستان نه دسترسی به آنها خواهند داشت و نه پولی دارند که بتوانند از پس هزینه‌های هنگفت حتی یک مایع ضدعفونی‌کننده دستِ صد میلی‌لیتری بربیایند.»

منبع : خبرگزاری ایسنا


 

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.