اخبار تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ (کلیه اخبار)

جلسه شورای عالی کار برای بررسی مزد ۱۴۰۰ برگزار شد بدون نتیجه عدد و رقم برای دستمزد به پایان رسید و به هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار و دومین نشست تعیین حقوق و دستمزد۱۴۰۰ پس از سه ساعت مذاکره به پایان رسید.

این جلسه با حضور نمایندگان دولت,کارفرمایان و کارگران برگزار شد و در نهایت به نتیجه نهایی نرسید و تعیین دستمزد به نشست هفته آینده در روزشنبه هفته آینده موکول شد.

طبق اخبار دریافت شده محور اصلی صحبت های نمایندگان کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ بود. ظاهراً کارفرمایان پیشنهاد افزایش ۳۳ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده اند اما کارگران با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند و کارفرمایان اصرار بر اجرای ماده ۴۱ و بند اول این ماده داشتند و با بهانه تراشی اجرای تبصره ۲ماده ۴۱ قانون کار را توجه نداشتند.

به گزارش تسنیم,با توجه به عقب ماندگی مزدی کارگران در سال ۹۹, ملاک کارگران در جلسات مزدی جبران قدرت خرید و تامین سبد معیشت کارگران است . بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می گوید”حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد.”بنابراین تقاضای جامعه کارگری همین است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.

خبرگزاری تسنیم: هادی ابوی در مشهدمقدس اظهار داشت: معیشت کارگران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است که در شرایط فعلی امیدی به رفع آن نداریم و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.

ابوی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست، گفت: نتیجه این حقوق کم، این است که تمامی کارگران مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه کاری یا کار در شیفت‌های بعدی این خلا را پر کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این بسیاری از کارگران ممکن است مجبور شوند تا زیورآلات خانواده‌شان را برای گذران زندگی روزمره بفروشند.

ابوی افزود: مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی بسیاری از کارگران حذف شده و نکته نگران کننده اینجاست که در قشر کارگری متوسط نیز این مسئله وجود دارد.

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به این موضوع که جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در این موضوع به خوبی یکدیگر را درک می‌کنند و بسیاری از کارفرمایان با دیدن شرایط معیشت کارگرانشان بسیار نگران هستند.

وی بیان کرد: طبیعتا این مشغله های ذهنی بر روی کیفیت کار نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.

ابوی ادامه داد: تمامی این مشکلات مربوط به زندگی روزمره کارگران است و اگر در این میان فرزندشان ازدواج کند، تامین هزینه‌های عروسی و جهیزیه تبدیل به مصیبتی بزرگ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارگری دچار بیماری شود، با مشکلات عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه تامین اجتماعی روبرو خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم همخوانی میزان حقوق پرداختی تامین اجتماعی با شبکه بهداشت کشور و کم بودن مقدار آن، انگیزه کادر درمان شاغل در این مراکز و در نتیجه کیفیت خدمات پزشکی پایین است.

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.

ابوی عنوان کرد: در صورت تصویب این رقم، بازهم این حقوق ۵۰درصد میزان خط فقر خواهد بود.

ابوی درباره تحویل بسته‌های معیشتی به کارگران گفت: علاوه بر بسته‌های اهدایی از سوی دولت، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمک‌های مردمی بسیاری در قالب طرح مواسات و همدلی به کارگران صورت گرفت.

وی گفت: در شهر مشهد از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۵هزار بسته معیشتی توسط انجمن صنفی به کارگران اهدا شده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: اگر دولت بتواند تورم سال آینده را کنترل کند، مبلغ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد ۱۴۰۰ کارگران عدد درستی است و دیگر نباید برای سال آینده با درصد دستمزد را تعیین کنیم.

عباس عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات سخت معیشتی کارگران، اظهار کرد: متاسفانه کارفرمایان و دولت برخلاف قانون و تنها براساس منافع خود افزایش مزد کارگران را تعیین می‌کنند.

وی با بیان این که در حال حاضر برخی رقم سبد معیشت را ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، افزود: نمایندگان کارگران معتقدند که در سال جدید باید چنین عددی برای مزد در نظر گرفته شود و امیدواریم شورای عالی کار و دولت بر اساس سلایق خود رقم سبد معیشت را تعیین نکنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به گپ بالای دستمزد فعلی کارگران تا سبد معیشت ۱۰ میلیون تومانی، گفت: به طور قطع برای سال ۱۴۰۰ این فاصله جبران نخواهد شد و حتی اگر عدد دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، جبران معیشت کارگران نمی‌شود.

وی با اعتقاد بر اینکه مشکل امروز کارگران تنها دستمزد نیست، اظهار کرد: دولت وظیفه دارد اقتصاد کشور را ساماندهی کند، چراکه هرچه کارگر، افزایش دستمزد داشته باشد، سال آینده با تورم بالاتری مواجه می‌شود که این افزایش دستمزد اصلا جوابگوی آن نیست.

عظیمی تصریح کرد: دولت حتی اگر برای سال آینده عدد ۱۰ میلیون تومان را برای مزد کارگران تعیین کند، اما در واقعیت نتواند تورم را کنترل نکند، دوباره سبد معیشت رشد می‌کند.

وی درباره بهترین رقم برای دستمزد کارگران، اظهار کرد: با توجه به تورم فعلی، رقم ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد سال ۱۴۰۰ کارگران منطقی است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: متاسفانه دولت هر سال براساس نرخ تورم سالی که در آن قرار دارد، برای مزد سال آینده، عددی را برای دستمزد مشخص و افزایش می‌دهد، اما به محض ورود به سال بعدی، کارگر با تورم بالاتری مواجه می‌شود و به طور قطع اگر دولت تورم را کنترل نکند فاصله دستمزد با سبد معیشت روز به روز بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته اگر دولت بتواند تورم را در سال آینده کنترل کند، مبلغ ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برای مزد ۱۴۰۰ کارگران عدد درستی است و دیگر نباید برای سال آینده با درصد دستمزد را تعیین کنیم.

عظیمی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید هر سال مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، گفت: این در حالیست که تاکنون این اتفاق رخ نداده و برخلاف قانون، دستمزد کارگران تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در سبد هزینه کارفرمایان در ایران، هزینه دستمزد کارگران بین ۵ تا ۷ درصد است و ۹۰ درصد دیگر به سایر هزینه‌ها مربوط می شود، گفت: دولت به جای اینکه سایر هزینه‌ها را کاهش دهد، تنها از حق کارگران کم می‌کند و این نگاه موجب شده طی چند سال گذشته طبقه متوسط در کشور به طور کامل ریزش کند و کارگران زیر خط فقر زندگی ‌کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان تاکید کرد: جامعه‌ای می‌تواند موفق باشد که طبقه متوسط قوی داشته باشد، اما در اقتصاد ایران طبقه متوسط از بین رفته و کارگران زیر خط فقر قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه افزایش مزد باید به حدی باشد که جوابگوی نیاز خانواده‌ها باشد، اضافه کرد: متاسفانه امروز کارگران روزانه یک یا دو جا مشغول به کار هستند، اما درآمد آن‌ها به خط فقر هم نمی‌رسد.

عظیمی با بیان اینکه متاسفانه امروز بسیاری از کارگران ما روزمزد هستند، اظهار کرد: بین ۵ تا ۱۰ درصد جامعه کارگری کشور عضو تشکل‌های رسمی کارگری هستند، به این معنا که حدود ۹۰ درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نیستند و در رده کارگران روزمزد قرار می‌گیرند.

وی به آمار رسمی ۷ میلیون کارگر بیمه نشده در کشور اشاره کرد و گفت: بخش بالایی از این آمار روزمزد هستند، اما متاسفانه هیچ آماری رسمی از کارگران روزمرد در کشور وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره زمان و جزئیات نحوه پرداخت سنوات خدمت کارگران در سال ۹۹ توضیحاتی داد.

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به پایان سال ۹۹ نزدیک می‌شویم و یکی از بحث‌هایی که در محافل کارگری و کارفرمایی داغ است، موضوع سنوات خدمت کارگران است.

او با بیان اینکه کارگران یا قراردادشان پایان سال ۹۹ به پایان می‌رسد و باید برای سال جدید آن را تمدید کنند، یا نیروی دائمی کارگاه هستند و یا قراردادی بلند مدت دارند، گفت: کارفرمایان بدانند اگر سنوات سال ۹۹ را برای کارگرانی که قراردادشان برای سال آینده تمدید می‌شود پرداخت نکنند باید سنوات آن‌ها را با پایه حقوق سال ۱۴۰۰ بپردازند.

حاجی زاده تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از سال جدید و در پایان اسفندماه سنوات را پرداخت کند با نرخ پایه حقوق امسال سنوات محاسبه می‌شود، اما اگر پرداخت سنوات را حتی به فروردین ماه سال آینده موکول کند باید با نرخ پایه حقوق جدید، سنوات کارگر خود را بپردازد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری، گفت: درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار داشت: اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد.

وی گفت: بر اساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: امسال نیز بنا داریم بر اساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متاسفانه به رغم تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، اظهار داشت: بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه صفر رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کند، افزود: ۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد بر اساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود.

به گفته صادقی، نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی را برای نظام به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: در گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی گل سر سبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملاً به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تامین اجتماعی به صدا درآید.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما بر اساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجدداً رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: هر چه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد.

وی در خصوص قدرت خرید بازنشستگان گفت: در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

صادقی تاکید کرد: اگر تمرکز را بر روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، در حالی که دستمزد ثابت مانده بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند.

منبع : خبرگزاری مهر

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

*مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

*میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

*میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

*میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

*نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

تبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و … به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

سال ۱۳۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های تورمی در تاریخ کشور بود. سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه در کنار کاهش فروش نفت، افزایش قیمت دلار و تورم شدید همگی در در دست یکدیگر دادند تا سخت‌ترین سال از لحاظ معیشت را برای قشر کارگر کشور بسازند.

با نزدیک شدن به پایان سال ۹۸ بود که شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام و حداقل میزان افزایش حقوق کارگران را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد. اما در عمل حقوق کارگران تنها حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان رسید. این شکاف در حالی به وجود آمد که نماینده کارگری از رقم افزایش ابراز نارضایتی کرده و این افزایش را ناکارآمد می‌دانست.

اما در عمل و با شیوع بیماری کرونا، با کاهش نیروی کار در بخش‌های مختلف عملاً این شکاف بیشتر شده و فشار مضاعفی بر خانواده‌های عزیزان کارگران وارد شد.

حال با نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ زمزه‌های مختلفی از افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسد.

نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص اینطور می‌گوید:

بنابر نظر این نماینده مجلس اگر میزان حداقل حقوق کارگران را عدد یک میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم، و سقف افزایش را نیز عدد ۴۰ درصد حساب کنیم، رقم حقوق کارگران حداقلی در سال آینده در حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد بود. اما این رقم چه میزان از سبد معیشتی خانوار را پوشش می‌دهد؟

پس از مصاحبه نماینده مجلس گرمی، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی در خصوص افزایش حقوق کارگران مصاحبه‌ای انجام داد:

وی در ادامه افزود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد اقدام گردد. بر این مبنا حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید ۹ میلیون تومان باشد.

در ادامه اعلام نظرات در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینطور اعلام کرد:

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در مصاحبه‌ای اعلام کرد:

تمام این اظهارات و مصاحبه‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که کارگران به عنوان چرخنده‌های ماشین تولیدی کشور و پیشران کشور، این روزها در شرایط سختی از لحاظ معیشت قرار دارند و چشم انتظار برگزار شدن سریعتر جلسه شورای عالی کار جهت بررسی رقم افزایش حقوق خود برای سال آینده می‌باشند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال آینده براساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
به گزارش بازارکار، «محمد شریعتمداری» در حاشیه رونمایی از محصولات جدید و افتتاح پروژه شستا در جمع خبرنگاران گفت: امروز از ۱۶۸ محصول جدید شستا رونمایی می‌شود که ۴۰ محصول در طول سال ۹۹ تولید شده برای اولین بار است که تولید شده است و مابقی نیز برای اولین بار است که در شستا تولید می‌شود.

وی افزود: این محصولات ۱۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشت و شامل داروهای دامی، مواد اولیه و مکمل های دارویی است و به تنوع محصولات دارویی کمک می‌کند.

وزیر تعاون گفت: افتتاح این پروژه‌ها شعار جهش تولید را پوشش می‌دهد و کمک می‌کند تا بیماران هزینه کمتری را متقبل شوند.

وی درباره حذف دفترچه تامین اجتماعی گفت: زیر ساخت های لازم برای حذف دفترچه تامین اجتماعی فراهم شده و در دهه اول اسفندماه حذف می‌شود تا تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی و طرف‌های قرارداد بدون دفترچه مراجعه کنند و از خدمات بهره مند شوند.

شریعتمداری درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است. اینکه این تعیین به روزهای پایانی سال می‌رسد به دلیل این است تا نگاهی به سطح عمومی قیمت‌ها تا آخرین روزهای سال و افزایش قیمت ها داشته باشیم و با تکیه بر روند افزایش ماه به ماه در یک سال گذشته بتوانیم تصمیم بگیریم که قیمت‌ها تا نیمه سال آینده پایدار باشد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم بررسی‌های دستمزد در طول سال انجام شود اما تصمیم‌گیری به روزهای پایانی سال موکول می‌شود برای اینکه ضریب خطا حداقل باشد.

وزیر تعاون گفت: روند افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن به صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.

وی در پاسخ به ایرنا درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

عرضه سهام شرکت‌های شستا در بورس متوقف نشود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: باید عرضه کالاهایی که امکان ارائه در بورس دارند ممنوع شود و این کالاها در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: در ماه‌های پایانی دولت هستیم و طبیعی است که روند فعالیت‌ها رو به افول باشد اما در وزارت تعاون تلاش کردیم با تمام توان کارها را با سرعت بیشتری نسبت به گذشته حرکت کنیم و از شرکت شستا نیز می‌خواهم با قدرت فعالیت خود را ادامه دهد.
وزیر تعاون با بیان اینکه برخی به ما انتقاد می‌کنند که مدام در مورد شفافیت صحبت می‌کنید، گفت: تا پایان دولت درباره شفافیت سخن می‌گوییم زیرا شفافیت مارا به سودآوری می رساند و برای مقابله با شفافیت ضروری است که شفافیت و ارایه گزارش به مردم را در برنامه های خود قرار دهیم.
شریعتمداری تاکید کرد: ما به دنبال شفافیت عملی هستیم و این قبیل فعالیت ها موجب می شود دسترسی مدیران به اطلاعات کلیدی تقویت شود.
وزیر تعاون درباره حضور شستا در بورس گفت: در فراز و فرود بورس همواره همراه مردم بودیم و سهام شستا، سیتا و تامین از عرصه های مهم در بورس بود و نباید عرضه سهام شرکت‌های شستا در بورس متوقف شود.
وی تاکید کرد: ما وظیفه داریم از سهامداران شستا صیانت کنیم چون این سهامداران به گزارشات اطمینان کردند بنابراین حمایت نکردن از حقوق آنها جفا در حق مردم است.
شریعتمداری در ادامه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: شستا با عرضه در بورس و گذاشتن ترازنامه شرکت‌های تابعه، روند شفافیت را کامل کرد و انضباط مالی در فعالیت‌ها یکی از مهمترین دستاوردهای شستاست.
وزیر تعاون افزود: در کنار این فعالیت‌ها سرمایه گذاری برای بازسازی واحدهای تولیدی که در اختیار این مجموعه اقتصادی بزرگ قرار دارد نیز از ماموریت های اصلی آن است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری قابل دسترس در کوتاه مدت و سه هزار میلیارد تومان قابل دسترس در فعالیت میان مدت محقق می شود.

منبع : بازار کار

نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره میزان افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است اظهار داشت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار ۳.۳ نفر در حال حضر بالاتر از ۹ میلیون تومان است.

اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: البته طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

فعال حوزه کارگری در استان خراسان رضوی: با هدف تصمیم‌گیری منصفانه‌تر در مورد کارگران، تعداد نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار باید افزایش یابد.

احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به عقب‌افتادگی سالانه دستمزد کارگری اظهار داشت: این عقب‌افتادگی از مسئله‌ای دیرینه و حاصل نگرش‌ها و سیاست‌های دولت‌های سرمایه‌داری بوده و یکی از مصادیق عمده آن، عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است.

فعال کارگری گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته صرفاً شاخص تورم جهت تعیین دستمزد کارگری، ملاک عمل قرار گرفته است ولی با تلاش و پیگیری نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار در سه سال اخیر، به این موضوع اهمیت بیشتری داده شده و موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است.

سهرابی در مورد اینکه حذف برخی از شاخص‌های تورمی مثل اجاره‌بها از سبد هزینه‌های مورد نظر تعیین دستمزد به چه‌منظور انجام می‌شود گفت: این کار با هدف کاهش شاخص تورم صورت می‌گیرد؛ آمارهای صحیح و واقعی سبب می‌شود نسبت به پیش‌بینی وضعیت مطلوب آتی تصمیم‌های صحیح گرفته شود چرا که ما مدعی هستیم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و استانداردهای جهانی را رعایت می‌کنیم و حذف و بازی کردن با این شاخص‌ها منجر به افزایش بی‌انضباطی اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی صحیح و افزایش هرج‌ومرج اجتماعی می‌شود.

وی با ابراز اینکه “در بررسی شاخص تورم دو مرجع قانونی شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را مبنا قرار می‌دهیم” عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه ملاک تصمیم‌گیری در شورای‌عالی کار، مرکز آمار ایران پیش‌بینی شده اما نیاز است که با توجه به تفاوت‌های موجود، شاخص‌های دو مرجع همگن شود و سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری ایجاد شود و یکی از واجبات در اجرای سیاست‌گذاری اصل ۴۴، تلفیق این دو دستگاه با یکدیگر است.

سهرابی در پاسخ به اینکه چرا دولت همواره در کمیته تعیین دستمزد یکجانبه عمل می‌کند و اصولاً نمایندگان کارگری را نادیده می‌گیرد اظهار داشت: این موضوع طبیعی بوده و دلیل آن این است که دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و قطع به یقین با نمایندگان کارفرما وجوه مشترکی دارد و بایستی جهت تصمیم‌گیری‌های منصفانه تعداد نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار افزایش یابد و پیشنهاد می‌شود یک نماینده از قوه قضائیه جهت رعایت قوانین آمره در شورای‌عالی کار حضور داشته باشد.

«بازنگری مزد ۹۹ کارگران»|جزئیات اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران/ امیدی به دولت برای ترمیم مزد ۹۹ نیست

وی در مورد اینکه محاسبه امسال برای نرخ حداقل دستمزد به‌عقیده تشکلات کارگری چقدر است خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، تحریم‌های مختلف و وضعیت ویروس منحوس کرونا و نداشتن داده‌های کافی، امکان اظهار نظر در زمان حاضر میسر نیست و همچنین این موضوع در صلاحیت اعضای شورای‌عالی کار است که با هماهنگی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از بهمن ماه کمیته‌های دستمزد استانی فعالیت خود را شروع می‌کنند.

این فعال حوزه کارگری در مورد اینکه برخی از کارشناسان افزایش مناسب حقوق و دستمزد کارگران را عامل تورم می‌دانند گفت: بشخصه با این موضوع موافق نیستم زیرا سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالا غالباً حدود ۷ درصد است و سربارهای اعلامی کارفرمایان در عوامل دیگر تولید دخیل است چرا که هرچه قدرت خرید کارگران افزایش یابد در رونق اقتصادی و گردش سرمایه برای تولیدکنندگان تاثیرگذار است.

در جلسه بررسی مشکلات کارگران هفت تپه که با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس برگزار شد، مصوباتی برای حل مشکل بیمه و حقوق معوق کارگران تا هفته آینده تعیین گردید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در پی برگزار جلسه بررسی و پیگیری مشکلات کارگران معترض شرکت کشت و صنعت هفت تپه با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوباتی تعیین گردید که می بایست تا چهارشنبه هفته آینده اجرایی شود.
مصوبات مذکور بدین شرح است:
– دفترچه درمان تامین اجتماعی کارگران بدون دریافت هزینه تمدید شود. بنا به اظهارات مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان دفترچه ها تا پایان مرداد دارای اعتبار شده است و این فرآیند به صورت ماهانه تکرار خواهد شد.
– موضوع اخراج ۵ نفر از کارگران در شورای تامین استان بررسی گردد و در صورتی که احراج ایشان به دلیلی غیر از مسائل امنیتی و کارگری و صرفاً به خاطر اعتراضات صنفی بوده است، بازگشت به کار صورت گیرد. استاندار خوزستان تا یک هفته نتیجه را به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
– با توجه به لزوم حفظ سطح کشت برای تامین صرفه اقتصادی مجموعه و نیز جلوگیری از بیکاری کارگران در آینده سطح کشت نیشکر حداقل ۳ هزار هکتار باشد و با بررسی بیشتر این مقدار تا ۴ هزار هکتار افزایش پیدا کند.
– حقوق معوقه اردیبهشت و خرداد سال ۹۹ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مردادماه سال ۹۹ پرداخت گردد، مسئولیت این مهم برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
– با توجه به نظر سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم عمل به تعهدات مندرج در قرارداد، رئیس محترم سازمان خصوصی سازی با هماهنگی وزیر اقتصاد در این زمینه تعیین تکلیف نموده و مراحل اداری لازم را طی نمایند. نتیجه این پیگیری ها هر ۴۸ ساعت یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش شود و در صورتی که تا جلسه بعدی یعنی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، تعیین تکلیف نشد، شخص وزیر اقتصاد جهت پاسخگویی در جلسه حاضر شوند.

منبع : خبرگزاری خانه ملت

پس از گذشت ۳ ماه از شروع سال و دو ماه از تصویب حداقل دستمزد امسال، بالاخره امروز ساعت ۱۶ شورای عالی کار برای تصمیم گیری درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل حقوق امسال کارگران ۲۱ درصد رشد کرد، این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد به گونه‌ای که کارگران در اقدامی بی سابقه حاضر به امضای صورتجلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.

آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق، هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و این نحوه افزایش دستمزد نه تنها کمکی به معاش کارگران نمی‌کند بلکه شکاف درآمد و هزینه زندگی کارگران را نیز افزایش می‌دهد.

اعتراضات جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار به قدری بالا گرفت که هم قوه قضائیه در جلسه مشترکی با نمایندگان کارگری مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد و هم رهبر انقلاب در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلا مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

اگرچه مطرح کردن این موضوع که شورای عالی کار فقط به دنبال رشد حق مسکن بدون ایجاد تغییر در پایه مزدی است زمینه اعتراضات جامعه کارگری را فراهم کرد اما در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

جلسه امروز برگزار می‌شود

در این فاصله زمانی شاهد اعتراضات فراوان جامعه کارگری بودیم؛ آنها معتقد بودند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

اما به هر حال، هفته گذشته اعلام شد جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه برگزار می‌شود تا افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن مورد اجماع قرار گیرد و برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد شود.

با این حال دوباره شاهد لغو جلسه روز سه شنبه بودیم؛ پس از اعلام لغو جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال دعوت نامه‌ای به اعضای شورای عالی کار، زمان برگزاری جلسه را امروز شنبه ساعت ۱۶ اعلام کرد.

در این بین اگرچه موضوع جلسه تعیین حق مسکن اعلام شده است اما نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که مسائل دیگر به ویژه پایه مزدی را نیز در جلسه مطرح خواهند کرد؛ در همین ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد پافشاری دارند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک موثری در حل مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد؛ درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هر سال کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

همچنین فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار پیشتر به مهر گفته بود: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و پس از اینکه اعضای شورای عالی کار روی عددی برای افزایش اجماع کنند، این پیشنهاد جهت بررسی و تصویب تقدیم دولت خواهد شد.

منبع : خبرگزاری مهر

رییس انجمن کارگران تهران گفت: هم اکنون حدود ۲ هفته از تاکیدات مقام معظم رهبری به بهبود وضعیت معیشت کارگران و بازنگری در دستمزد سال ۹۹ کارگران گذشته، اما هیچ خبری از برگزاری شورای عالی کار توسط دولت نیست.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با میزان در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار که مقرر بود هفته گذشته در وزارت تعاون برگزار شود، به دلیل عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شد.

وی افزود: این موضوع دلیل قانع کننده‌ای برای لغو جلسه‌ی شورای عالی کار نبود چراکه تا پیش از این یک نماینده یا معاون از سوی وزارت خانه‌های مختلف در این جلسه حضور داشتند.

رییس مجمع کارگران تهران بیان کرد: جلسه شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر با هدف بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران برگزار شود چراکه این افراد هم اکنون با توجه به شرایط پیش آمده، در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند.تاجیک ادامه داد: با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معاش کارگران دارند، نمایندگان کارگری همچنان پیگیر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستند، اما هنوز هیچ جوابی از دولت دریافت نکرده ایم.

وی مطرح کرد: هدف اصلی از برگزاری جلسه شورای عالی کار، رسیدگی به حق مسکن و افزایش آن در حقوق کارگران است، اما در این جلسه به مسائل گسترده‌ تر خصوصا افزایش حداقل دستمزد رسیدگی خواهد شد.

رییس مجمع کارگران تهران خاطر نشان کرد: دولت حدود دو هفته است که نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار تصمیم گرفته، اما هنوز خبری از برگزاری این جلسه نیست و دولت نیز دلیل قانع کننده‌ای برای این موضوع ابراز نمی‌کند.

بر اساس این گزارش، ابلاغیه دستمزد سال ۹۹ در اوخر فروردین ماه سال جاری توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود مخالفت نمایندگان کارگری با جزییات آن، صادر شد.

نمایندگان کارگری به دلیل رعایت نشدن قانون در ابلاغیه دستمزد سال ۹۹، از امضا و تایید آن خودداری کردند و هم اکنون نیز این نمایندگان خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس قوانین کارگری اند، نه بیشتر و نه کمتر.

همچنین حدود ۲ هفته گذشته، مقام معظم رهبری با کارگران ۷ مجموعه تولیدی دیدار به عمل آوردند و ایشان بر بهبود وضعیت کارگران و بازنگری در دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند.

با تمام این تفاسیر، هم اکنون با گذشته ۲ هفته از تاکیدات مقام معظم رهبری، دولت هیچ اقدامی در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی کار نکرده است.

منبع : خبرگزاری میزان