میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ (کلیه اخبار)

با ابلاغ هیات دولت، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت دولت حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال تعیین شد. به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ضرایب حقوقی شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات و مقامات را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه که مورخ ۳۱ فرودین ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، آمده است:
۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۳۰ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین می‌شود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۸ به میزان ۲ هزار و ۱۲۰ ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نخواهد بود.
۳- ضریب حقوق مقامات و هم طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها به میزان ۲,۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.
۴- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد تعیین می‌شود.
۵- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
۶- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان هشت میلیون و۴۵۰ هزار ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

 منبع : خبرگزاری مهر

در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد تعیین شد.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
اصلاح مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل
دولت در ادامه این جلسه، مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات بخش کشاورزی ناشی از سیل را اصلاح کرد.
براساس مصوبه جدید هیئت دولت، کمک‌های بلاعوض دولت و هم‌چنین تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بخش کشاورزی در موضوعات زراعت، آبزی پروری، دامداری، ایستگاه پمپاژ آب و واحد مرغداری آسیب‌دیده اصلاح شد.
با تصمیم هیئت وزیران در جلسه امروز، موارد زیر به مجموعه کمک‌های بلاعوض دولت در بخش‌های آسیب دیده از سیل افزوده شده است:
– زراعت: هر هکتار آبی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال؛
– زنبور عسل: هر کلنی تا مبلغ دو میلیون ریال
– آبزی پروری: هر تن تولید مزرعه آبزی پروری سردابی تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال؛
– ایستگاه پمپاژ آب: تا ۸۰ میلیون ریال (مبلغ فوق جهت احداث هر ایستگاه پمپاژ گروهی بزرگ با برداشت آب بیش از صد لیتر در ثانیه براساس تصمیم ستاد بازسازی و نوسازی استان)؛
– واحد مرغداری: به ازای هر واحد مرغداری ۱۰۰ درصد تخریب شده تا ۲۰۰ میلیون ریال.
گفتنی است، براساس تصمیم دولت کمک بلاعوض برای هر هکتار آبی، متناسب با نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح با تایید کارگروه بررسی و ارزیابی خسارت استان تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.
هم‌چنین، مصوبه پیشین دولت در خصوص تسهیلات بانکی ارزان قیمت بر طبق موارد زیر اصلاح شد:
– دامداری: هر واحد کوچک عشایری و روستایی مبلغ تا ۱۰۰ میلیون ریال؛
– آبزی پروری: هر هکتار گرم آبی مبلغ تا ۵۰ میلیون ریال و هر هکتار سردابی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال؛
– ایستگاه پمپاژ آب: تا ۵۰ میلیون ریال؛
– به ازای هر واحد مرغداری گوشتی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال.
گفتنی است، دولت مقرر کرد، برای آن دسته از اراضی زراعی و باغی و واحدهای تولیدی که بر اثر سیل یا رانش زمین کاملاٌ شسته شده و یا به طور کامل نابوده شده اند، پس از بررسی میدانی به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور تصمیم گیری خواهد شد.
هم‌چنین، ساخت و بازسازی سردهنه های برداشت آب تخریب شده، براساس نظر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان صورت می‏گیرد.
هم‌چنین، دولت مقرر کرد، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها، مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به خسارات دیدگان اختصاص دهد.
همچنین در جلسه امروز دولت، گزارش جمع‌بندی معاون اول رئیس جمهور بر پایه گزارش ستاد مدیریت بحران درباره ارزیابی میزان خسارات به واحدهای مسکونی، صنفی، صنعتی، مزارع، باغات، دام‌پروری‌ها و آبزی پروری‌ها ارائه شد و به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تامین سریع مبالغ کمک‌های بلاعوض و اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از ظرفیت‌ موجود دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب شد
هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.
به موجب ضوابط یادشده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظفند عملکرد خود در خصوص قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
هیئت وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی را مجاز کرد تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند.
همچنین دولت به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (۸۵) درصد) استفاده بنمایند.
افزون براین، هیئت وزیران احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون و حوادث غیرمترقبه) را ممنوع اعلام کرد.
دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) را مکلف کرد به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
تعیین فهرست شرکت‌های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه
در جلسه امروز هیئت وزیران، فهرست ۵۰ شرکت دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، شرکتها مکلفند حداقل یک بار در طول سال های اجرای برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری ایسنا

جداول حداقل دستمزد کارگران و سایر موارد مرتبط سال ۹۸

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند. در ادامه تمام جداول حقوق و دستمزد در سال جدید قید شده است.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال ۹۸

• حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۵ افزایش یافت.
• مجموع حقوق و مزایای سال ۹۸ یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۵ افزایش یافت.

جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۸ قانون کار

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸ و طبق جداول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش ۱۳درصد نمی شود.

جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۷ و ۹۸

نحوه محاسبه اضافه کاری ۹۸ کارگران

حقوق یک ساعت عادی* ۱.۴ = حقوق یک ساعت اضافه کار
۵۰۵/۶۲۷ ریال دستمزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ = ۶۸/۹۸۰ ریال
۶۸/۹۸۰* ۱.۴= ۹۶/۵۷۲ ریال (یک ساعت اضافه کاری)

محاسبه تعطیل کاری سال ۹۸

پایه حقوق سال ۹۸ : ۱۵/۱۶۸/۸۲۰ ریال
فرمول تعطیل کاری: ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
یک ساعت تعطیل کاری ۹۸: ۹۹/۴۴۵ ریال
یک ساعت کار عادی ۹۸ : ۶۸/۹۸۰ ریال
یک ساعت اضافه کاری ۹۸: ۹۶/۵۷۳ ریال

جدول ساعت کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار در سال ۹۸

با وجود چانه زنی‌های بسیاری که بین دولت و مجلس در رابطه با پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها در سال جاری وجود داشت در نهایت دولت ملزم به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان بین تمامی حقوق‌بگیران به اضافه افزایش ۱۰ درصدی آن است. این در حالی است که دولت با این روند موافقتی نداشت و اعلام کرده بود که اگر قرار بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی باشد توان مالی افزایش بیش از پنج درصد را نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، گرچه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به طور یکسان مطرح کرده بود، اما در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه با مخالفت مواجه شد و بعد از پیشنهادات متفاوت مطرح شده، افزایش ۴۰۰ هزارتومانی به اضافه ۱۰ درصد به تصویب رسید.
با این وجود دولت تاکید داشت که منابعی که برای افزایش حقوق در سال جاری می‌تواند در نظر بگیرد حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان است که اگر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را از آن کنار بگذارد در نهایت می‌تواند پنج درصد دیگر به حقوق کارکنان اضافه کند.
اما در نهایت آنچه که به تصویب نهایی رسید و در تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ گنجانده شد از این حکایت دارد که امسال افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان لشگری و کشوری، و بازنشستگان آن و شاغلان در کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برخوردار می‌شود و علاوه بر آن افزایش ضریب ریالی سالانه نسبت به سال گذشته تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که برای سال جاری نحوه محاسبه مالیات در حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد بوده و حقوق کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معاف از مالیات است.
آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان در سال گذشته از این حکایت داشت که دولت به حدود چهار میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان است.
این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر می‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال گذشته حدود دو میلیون و ۹۳۳ هزار تومان است. همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۰۸ نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال گذشته برای آنها به دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد.
اما از دیگر تکالیفی که در رابطه با حقوق وجود دارد این است که سازمان‌ها موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.
حقوق بگیران دولت باید منتظر افزایش حقوق خود بر اساس شرایط تعیین شده در قانون بودجه باشند که بعد از تدوین آئین نامه‌های مربوطه در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

منبع : ایسنا