میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ (کلیه اخبار)

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ (کلیه اخبار)

در صورتی که تمایل دارید از آخرین وضعیت حقوق و مزایای کارمندان لشکری و کشوری و همچنین حقوق و مزایای آنان، می‌توانید با مراجعه به فهرست اخبار انتهای صفحه، به صورت لحظه‌ای از آخرین اخبار آگاه شوید.

در سال ۹۸ دولت با افزایش پلکانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری تا میزان زیادی به عدالت پرداخت‌ها در میان این قشر پرداخت. امسال نیز بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

هر ساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، اعداد و ارقامی اعلامی دولت برای بودجه مشخص می‌شود. میزان افزایش حقوق کارمندان لشگری و کشوری نیز بخشی از همین اعداد و ارقام بودجه می‌باشد. دولت امسال نیز با توجه به رقم تورم سالانه تصمیم به افزایش حقوق کارمندان گرفته بود که این میزان افزایش حقوق در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است.

همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه، ۲۵% در نظر گرفته شده بود که با توجه به رد شدن کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس، باید منتظر اصلاح شدن این مقدار بود.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارمندان در سال ۹۹

اقلام حقوق حداقل دستمزد (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه سال ۹۸  ۱.۵۷۷.۰۰۰
 حداقل دستمزد ماهانه سال ۹۹ ۲.۸۰۰.۰۰۰
درصد افزایش حقوق ۵۶ درصد

اخبار میزان افزایش حقوق کارکنان موجود در این صفحه :


حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت ۱۵برابر حداقل حقوق شد

با پایان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق دریافتی ۱۵برابر حداقل حقوق کارمندان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اصلاحات و تبصره‌های بودجه به پایان رسیده است و لایحه اصلاحی از یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسیها نشان می‌دهد در کمیسیون با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و متناسب‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی موافقت شد. مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده‌نشده صندوق توسعه ملی از سال ۹۹ جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره ۴ از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود.

دولت پیشنهاد ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رای داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به‌منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.

مشترکان برق روستایی و عشایری و چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول پرداخت عوارض ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی معاف شدند.

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تحویل زمین رایگان برای احداث مدارس، کلانتری‌ها، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، حوزه‌های مقاومت، مسجد، سالن‌های ورزش صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز اداری و خدماتی که در اصلاحیه دولت رد شده بود مجدداً در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت را ۱۵برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تصویب کرده بود، اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجددا رای به مصوبه خود داد.

مالیات از حقوق به‌جز اعضای هیئت علمی و قضات تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد. از حقوق‌های ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت می‌شود.

وزارت دادگستری مکلف شد دیه مستحقان دریافت دیه را که شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های مرزبانی نیروی انتظامی، سپاه و ارتش مورد اصابت قرار گرفته‌اند و سربازانی که در محیط پادگان کشته یا زخمی شده‌اند با معرفی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پرداخت کند.

از سوی دیگر باتوجه به اصرار دولت و درخواست‌های مکرر برای قیمت ارز کالاهای اساسی، کمیسیون تلفیق با تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ موافقت کرد. البته کمیته‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی برای اینکه کالا به‌موقع و با ارز ۴۲۰۰تومانی به دست مردم برسد، تشکیل می‌شود.

در نهایت، کمیسیون تلفیق با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌های فروردین ماه موافقت کرد.

منبع : خبرگزاری تسنیم


آخرین وضعیت مرحله دوم افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم اعلام شد

معاون اداری مالی وزارت علوم روند اجرایی افزایش حقوق مرحله دوم کارکنان وزارت عتف، (مصوبه افزایش ۵۰ درصد حقوق کارکنان، بهره‌مندی از امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری) را اعلام کرد.

به گزارش بازارکار به نقل از وزارت علوم، محمد تقی نظرپور، در نشست هم‌اندیشی با معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، گزارش جامعی از روند اجرایی افزایش حقوق مرحله دوم کارکنان وزارت عتف، (مصوبه افزایش ۵۰ درصد حقوق کارکنان، بهره‌مندی از امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری) ارائه داد.
نظرپور با ارائه گزارش جامعی از روند پیگیری و انجام موضوع افزایش حقوق مرحله دوم کارکنان وزارت عتف، ضمن اشاره به ابلاغ مصوبه افزایش ۵۰ درصد حقوق کارکنان، موضوع بهره مندی از امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: براساس این بخشنامه مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری از تاریخ یک اسفند ۹۸ صادر شد. به عبارت دیگر اساساً این بخشنامه به کارکنانی که بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه حقوق دریافت می‌کنند، نمی‌شود.

وی افزود: موضوع بخشنامه توسط مدیران و کارشناسان خبره ستاد وزارت عتف و کارشناسان تعدادی از دانشگاه‌های کشور بررسی شد تا امکان چگونگی تعمیم بهره‌مندی از بخشنامه مذکور به کارکنان وزارت عتف که تابع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هستند، نیز صورت پذیرد که مقرّر شد وزارت متبوع طی مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع را پیگیری نماید.

معاون اداری مالی وزارت علوم ادامه داد: در پاسخ به این مکاتبه، سازمان اداری استخدامی عنوان کرد، چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تامین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش‌های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام بررسی‌های لازم را در این زمینه دارد.

نظرپور تصریح کرد: پس از آن، مکاتبه دیگری با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد که این سازمان نیز در پاسخ به نامه وزارت عتف چنین نوشت، مطابق با اعلام آن وزارتخانه مبنی بر تعهد تامین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی هزینه‌ای تخصیص یافته، صرفه‌جویی‌هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیات‌های امنا و پس از اطمینان از تامین منابع مذکور اعمال افزایش‌های مصوب از نظر این سازمان بلامانع است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اضافه کرد: نتیجه بررسی کارشناسی تغییر احکام در جلسات هیات‌های امنای ذیربط به تصویب رسید و بر این اساس موسسات ذیربط مجاز شدند تا برای افزایش فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده ویژه (موضوع ماده ۲۰ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی) به میزان ۳۰ درصد اقدام کنند. این اقدام به طور میانگین منجر به افزایش ۱۹ تا ۲۱ درصد رقم احکام حقوق اعضای غیر هیات علمی شد. با این اقدام و براساس بررسی‌های صورت گرفته و مقایسه با سایر دستگاه‌ها، حقوق دریافتی کارکنان غیر هیات علمی که تابع قانون هیات‌های امنا هستند، پس از اعمال افزایش ضرایب فوق‌العاده های مورد اشاره (همان ۳۰ درصد) در بندهای قبل کمی بیشتر از کارکنانی است که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند.

نظرپور اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین مطالبه کارکنان غیرهیات علمی حوزه صف و ستاد وزارت عتف، برقراری هماهنگی بین حقوق و مزایای اعضای غیر هیات علمی شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیر هیات علمی مراکز دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، زیرا هر دو مجموعه مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند که به منظور تحقق این مهم، درخواست کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف و زیرمجموعه، مبنی بر همسان سازی حقوق و مزایای آن‌ها با حقوق و مزایای اعضای غیر هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجدداً به سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شد.

وی همچنین بیان داشت: به دلیل مشکلات ایجاد شده و عدم هماهنگی لازم در حقوق پرداختی به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دو وزارت علوم و بهداشت؛ وزارت از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور که تابع ماده یک احکام دائمی می‌باشند تشکیل و نسبت به یکپارچه‌سازی ضرایب حقوقی و مزایای مربوطه اقدام و پیشنهادات این کارگروه برای تصویب در دستور کار هیئت‌های امنای ذیربط قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهور هم پیشنهاد این وزارت را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع و تاکید کرد “جلسه کارگروه پیشنهادی تشکیل و هماهنگی لازم انجام شود” که منتظر تشکیل این جلسه هستیم.

نظرپور با اشاره به اینکه در ادامه پیگیری‌ها، مجدداً درخواست تامین اعتبار و افزایش تخصیص اعتبارات مصوب به منظور اجرایی نمودن افزایش ۵۰ درصد کارکنان غیر هیات علمی مطرح شده است، گفت: اما به‌رغم مکاتبات متعدد، متاسفانه تا کنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است و در صورت افزایش تخصیص سال جاری ردیف اصلی ستاد وزارت، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به میزان ۱۱۰ درصد اعتبار مصوب، این امکان فراهم خواهد شد تا در حد اعتبارات قابل تخصیص بدین منظور، در سال ۱۳۹۹ اجرایی شود.

نظرپور خاطرنشان کرد: مرکز هیات‌های امنا در ستاد طی نامه‌ای نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی افزایش مورد نظر اقدام و به دبیران هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف ابلاغ کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مکاتبه اخیر وزارت عتف با سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد این وزارتخانه در خصوص چگونگی اعمال فرمول ۵۰ درصد افزایش برای کارکنان وزارت عتف ارائه شده و مورد موافقت این سازمان قرار گرفت و همچنین در ادامه پیگیری‌ها درخواست تسریع در تشکیل کارگروه یکپارچه‌سازی ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه‌ها ارسال شد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خاطرنشان کرد: نامه پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان توسط سازمان برنامه و بودجه، بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی انجام شد اما متاسفانه با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال جاری، تاکنون هیچ اعتباری برای تامین هزینه‌های اجرای طرح فوق الذکر به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است که امیدواریم هر چه زودتر اقدام مقتضی در این خصوص انجام شود.

منبع : بازارکار


بالاترین پاداش پایان خدمت در سال آینده ۴۷۵ میلیون تومان تعیین شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین سقف پاداش پایان خدمت در سال آینده به میزان ۴۷۵ میلیون تومان خبر داد.

رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اعضای کمیسیون در جلسه امروز سقف درآمد مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را ۴۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون در این جلسه با پیشنهاد دولت مبنی بر کسر ۷۹ هزار میلیارد تومان از این ۴۲۹ هزار میلیارد تومان با عنوان هزینه‌های دولت در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها همچون ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، رایگان بودن آب و برق و گاز مصرفی مدارس و امثال این موارد موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین در مصوبه دیگر خود سقف پاداش پایان خدمت را در سال آینده را ۴۷۵ میلیون تومان تعیین کردند.

زارع خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون همچنین سقف حقوق دریافتی را ۳۳ میلیون تومان تعیین کردند که درواقع ۱۵ برابر حداقل حقوق یک کارمند است.

وی افزود: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مالیات بر حقوق‌ها به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و حقوق‌های تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین بر اساس این مصوبه به حقوق‌های دریافتی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد و به حقوق‌های ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق این مصوبه حقوق‌های ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد مالیات و حقوق‌های ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر این حقوق‌های ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات و ۳۲ میلیون تومان به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات خواهند شد.

زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این اعضای کمیسیون مصوب کردند که بانک‌های عامل به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و در شهرهای بزرگ‌تر به ۹۰ هزار واحد مسکونی وام نوسازی پرداخت کنند.

به گزارش فارس، مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس


توضیحات وزیر علوم درباره افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: سازمان برنامه و بودجه علی رغم قول‌هایی که داده، هنوز منابع مالی برای اجرای مرحله دوم افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را تامین نکرده است.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان دانشگاه‌ها گفت: مرحله اول افزایش حقوق کارکنان در پایان سال گذشته بر اساس بخشنامه‌ای که از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق و مزایا صادر شده بود، با نظر کارشناسی، معادل حقوق بقیه دستگاه‌های دولتی پرداخت شد.
وی ادامه داد: یعنی حقوق کارمندان دانشگاه‌ها با افزایش صورت گرفته در آن زمان با بقیه دستگاه‌ها برابر یا کمی بیشتر شد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری یادآور شد: چون دانشگاه‌ها بر اساس احکام دائمی قانون توسعه کشور و مصوبات هیات امنایی اداره می‌شوند، این امکان وجود داشته است که حقوق کارکنان دانشگاه‌ها بیشتر از حقوق کارمندان تابع قانون پرداخت هماهنگ کارکنان بقیه دستگاه‌ها باشد.

وی ادامه داد: بنابراین انتظار داشتند که آن تعادل رعایت نشود بلکه کل ظرفیت ۵۰ درصدی که بخشنامه شده بود به آنها تعلق گیرد، این در حالی است که منابع مالی افزایش اول هم که پس از تصویب قانون بودجه ۹۹ ابلاغ شد، تامین نشده بود بلکه متوسط تخصیص پایان سال ۹۸، کمتر از ۹۳ درصد بود.

وی تصریح کرد: هنوز هم سازمان برنامه و بودجه علی رغم قولی که داده بود، افزایش‌های سال ۹۸ را که با مدیران بخش مربوطه توافق شده بود، تامین نکرده است.

وزیر علوم تاکید کرد: در سال جاری هم تا به حال تخصیص کافی نداشته‌ایم. یعنی تا کنون نه تنها منابع دیگری در اختیار نداشته‌ایم بلکه در شرایط فعلی که ۱۰ ماه از سال گذشته است تخصیص‌های دانشگاه‌ها، حدود ۷۴ درصد بوده این در حالی است که بنا بر تخصیص معمول باید دانشگاه‌ها طی این مدت حدود ۸۳ درصد تخصیص داشته باشند.

غلامی ادامه داد: در نتیجه باید گفت که دانشگاه‌ها هنوز با کمبود اعتبار مواجه هستند. البته در تلاش هستند تا مرحله دوم افزایش حقوق کارکنان را نیز بتوانند پرداخت کنند. ولی مشکل اصلی این است که هنوز هم کمبود اعتبار دانشگاه‌ها سر جای خود وجود دارد و علی‌رغم قول‌هایی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده‌اند هنوز منبع مالی برای آن تامین نشده است.

منبع : خبرگزاری مهر


اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد

معاون توسعه مدیریت دانشگاه آزاد گفت: در تلاش هستیم با اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت صحیح منابع، نسبت به اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان در آینده‌ای نزدیک اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی فداکار در جریان سفر به آذربایجان غربی با تاکید بر حمایت از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: بسته های معیشتی کارکنان در دستور کار قرار دارد و در تلاش هستیم با اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت صحیح منابع، نسبت به اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان در آینده‌ای نزدیک اقدام کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پرداخت حقوق کارکنان و اساتید برخی از واحدهای دانشگاهی، اظهار داشت: تلاش داریم با تدابیر لازم در کمترین زمان ممکن حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی را اصلاح کنیم و تا پایان امسال کلیه مطالبات کارکنان پرداخت می شود.

وی در خصوص رفع بروکراسی اداری دانشگاه و تسهیل در فرآیند امور، گفت: در راستای چابک سازی فرآیندها بسیاری از امور به استانها تفویض شده است تا از این طریق با کاهش مکاتبات، کارها تسریع شود که این موضوع نیز از جمله سیاست‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است.

فداکار در پایان گفت: تعیین تکلیف بیمه تکمیلی و بررسی چارت سازمانی استانها در دستور کار شورای دانشگاه در هفته پیش رو خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر


افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده

رئیس جمهور گفت: در بودجه سال آینده تلاش خواهیم کرد به اقشاری که در فشار زندگی هستند و حقوق ثابت دارند کمک کنیم و همچنین حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۲۵ درصد افزایش دادیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای روحانی در ادامه اظهاراتش در جلسه هیات دولت افزود: در این بودجه معافیت مالیاتی را از ۳ میلیون به ۴ میلیون رساندیم و حداقل حقوق را از دو میلیون و هشتصد هزار تومان به ۳ و نیم میلیون تومان رساندیم، همچنین برای مبارزه با فقر مطلق ۱۶ هزار میلیارد ریال منابع مالی قرار دادیم.
رئیس جمهور در ادامه گفت: بیمه درمان رایگان را نیز برای ۳۰ میلیون نفر فراهم کردیم و بودجه بخش سلامت را به دو برابر رساندیم، همچنین استخدام ۵۳ هزار نفر نیروی جدید را برای کادر درمان مدنظر قرار دادیم.
آقای روحانی افزود: در بودجه امسال توجه خاصی به تولید، اشتغال و به اقشار محروم و به آن‌هایی که درآمد ثابت دارند، داشتیم.
رئیس جمهور همچنین گفت: اشتغال و عدالت اجتماعی یکی از مسائل مهم بودجه امسال خواهد بود و همچنین تلاش خواهیم کرد مولدسازی منطقه‌ای را با توسعه ریلی و جاده‌ای گسترش دهیم.
آقای روحانی افزود: در زمینه آب و محیط زیست و زیرساخت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، آموزش عالی و ارتقا امنیت غذایی با توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در بودجه امسال مدنظر قرار گرفت.
رئیس جمهور گفت: امیدواریم بودجه سال آینده برای تحول در اقتصاد نوین جامعه بر مبنای اقتصاد دانش بنیان موثر واقع شود.
آقای روحانی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا در زمان مقرر بودجه را بررسی و تصویب کنند افزود: از نمایندگان محترم می‌خواهیم طبق معمول که در ابتدای ماه بهمن باید بودجه را برگردانند این کار را انجام بدهند تا ما بتوانیم سال ۱۴۰۰ را با تصویب آیین نامه‌های جدید آغاز کنیم.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما


مصوبه افزایش حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی اجرا می‌شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباره افزایش حقوق کارکنان این سازمان خبر داد و گفت: امیدواریم اجرای این مصوبه همزمان با روز کارمند موجب افزایش رضایتمندی و بهبود خدمت رسانی به مردم شود.

به گزارش روز سه شنبه بازارکار از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه‌ای با مدیران بیمه‌ای و درمانی و جمعی از کارکنان این سازمان در سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک روز کارمند اظهار داشت: یکی از سنت‌های حسنه و جاری در سازمان تامین اجتماعی اولویت پرداخت حقوق بازنشستگان نسبت به کارمندان است و افزایش حقوق سالیانه کارکنان سازمان نیز امسال همانند سال‌های گذشته پس از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان انجام می‌شود.
سالاری پویایی و توفیق و یا عدم توفیق هر سازمانی را نتیجه فعالیت نیروی انسانی دانست و گفت: در ایام شیوع کرونا همکاران با ایثار و از خود گذشتگی به مردم خدمت کردند و تعدادی از کارکنان حوزه درمان در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند که یادشان را گرامی می‌داریم و به خانواده آنان تسلیت می گوییم.
وی بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه در جذب و استخدام نیرو و همچنین انتصابات و ارتقاء کارکنان تاکید کرد و گفت: برگزاری آزمون با همکاری سازمان سنجش و ایجاد فرآیندهای شفاف و رقابتی برای ورود کارکنان به سازمان و همچنین در فرآیند ارتقاء و انتصاب نیروها از اولویت‌های اصلی ما در حوزه کارکنان سازمان است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رفتار توام با احترام و حسن خلق با مراجعه کنندگان را اولین و مهمترین خواسته خود از تمامی کارکنان این سازمان عنوان کرد و گفت: در مواردی که به لحاظ قوانین و مقررات و ضوابط اداری امکان انجام کاری برای مراجعه کنندگان وجود دارد بایستی در اسرع وقت و به نحو صحیح انجام شود و اگر امکان انجام کار و برآورده شدن انتظار ارباب رجوع وجود ندارد ارائه توضیح کافی و قانع کننده توام با حسن خلق و احترام از سوی کارکنان بایستی مورد توجه باشد.
سالاری توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش حجم مراجعات به مراکز بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی را موجب بهبود شرایط خدمت رسانی در شعب سازمان تامین اجتماعی دانست و اظهار داشت: با کاهش مراجعات حضوری به شعب فرصت کافی برای تکریم ارباب رجوع در شعب سازمان تامین اجتماعی وجود خواهد داشت.
وی افزود: با استعلام برخط اعتبار دفترچه‌ها و حذف تمدید اعتبار، کاهش ۴۰ درصدی مراجعات حضوری انجام شده و انتظار داریم که با ارتقاء خدمات غیرحضوری تا بهمن ماه سال جاری شاهد کاهش ۷۵ درصدی مراجعات حضوری مردم به شعب و کارگزاری‌های تامین اجتماعی باشیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در قبال تلاش و کوشش کارکنان برای خدمت به مردم، توجه به خواسته‌ها و مطالبات کارکنان نیز توسط مدیریت سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود.
سالاری ادامه داد: در سال جاری با موافقت شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی افزایش مجدد حقوق حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم اجرای این مصوبه موجب افزایش رضایتمندی کارکنان و در نتیجه خدمت‌رسانی مناسب‌تر و افزایش رضایت جامعه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باشد.
وی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی سازمان تامین اجتماعی را از دیگر اقدامات مثبت صورت گرفته در روز کارمند عنوان کرد و گفت: ۵۵۰۰ نفر کارکنان پیمانی که در آزمون‌های استخدامی سنوات گذشته در سازمان تامین اجتماعی جذب و استخدام شده‌اند به استخدام رسمی این سازمان در می‌آیند تا با انگیزه و تعلق خاطر بیشتر نسبت به سازمان تامین اجتماعی در خدمت جامعه شریف تحت پوشش این سازمان باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اشتغال حدود ۶۰۰۰ نفر کارکنان شرکتی این سازمان در سراسر کشور، گفت: به منظور افزایش اطمینان خاطر این گروه از همکاران، سقف مدت قرارداد آنان افزایش یافته و امکان انعقاد قرارداد بیش از یک ساله نیز با آنان فراهم شده است.
سالاری ادامه داد: همچنین علاوه بر افزایش حقوق سالیانه کارکنان شرکتی، در سال جاری ۳۰ درصد افزایش حقوق نیز برای این همکاران اعمال می‌شود.

وی همچنین در سخنان مبسوطی به ارائه گزارش عملکرد سازمان تامین اجتماعی در طول یک سال گذشته پرداخت و افزود: دریافت ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، متناسب سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت و به روز رسانی مطالبات مراکز درمانی طرف قرار داد، بازنگری در سطح بندی خدمات درمانی، اصلاح ساختار تشکیلاتی، صدور بخشنامه‌های تنقیحی و توسعه خدمات غیرحضوری از مهمترین اقداماتی است که با تلاش مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی به نتیجه رسیده است.

منبع : بازار کار


ایجاد ۵۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان خراسان شمالی

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی از ایجاد پنج هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش خود طی سال جاری خبرداد.

مجید الهی راد در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: با تاوجه به راهبری شغلی که در مجموعه کمیته امداد استان انجام می شود مقرر است طی سال جاری این نهاد بیش از پنج هزار فرصت شغلی را برای مددجویان تحت حمایت خود ایجاد کند.
وی ادامه داد: به رغم محدودیت هایی که در خراسان شمالی وجود دارد و اینکه ایجاد فرصت شغلی برای افراد گران تر است اما این نهاد توانسته در ارزیابی های اشتغال رتبه ششم را کسب کند.
وی عنوان کرد: طی سال جاری ۱۲۳ میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات اشتغالزایی پیش بینی شده بود که خوشبختانه با سفر رییس کمیته امداد کشور به استان این شاخص با افزایش چشمگیری به ۱۷۰ میلیارد تومان رسید.
الهی راد یادآورشد: طی سال گذشته اعتبار اشتغالزایی این نهاد حدود ۱۴۳ میلیارد تومان بود که با این میزان اعتبار سه هزار و ۴۴۴ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد ایجاد شد.
وی بیان اینکه استفاده از ظرفیت ایجاد اشتغال کارفرمایان و کارآفرینان برای قشرهای نیازمند و مددجویان کمیته امداد در دستور کار این نهاد قرار دارد، گفت: کارفرمایان در مشاغل و صنوف مختلف درازای استخدام هر یک از مددجویان کمیته امداد از بسته‌های تشویقی بهره‌مند ‌می شوند.
وی پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال و تسهیلات قرض‌الحسنه را ازجمله این بسته‌های تشویقی عنوان کرد، ادامه داد: کمیته امداد خراسان شمالی به ازای استخدام هر مددجو ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند که کارفرمایان می‌توانند از این خدمت برخوردارشوند.
وی گفت: این تسهیلات به‌ صورت قرض‌الحسنه با چهار درصد سود و با بازپرداخت هفت‌ ساله در صورت انعقاد قرارداد مطابق قانون کار و بیمه تامین اجتماعی به کارفرمایان پرداخت می‌شود.
الهی راد پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را از دیگر بسته‌های تشویقی کمیته امداد در جهت اشتغال‌زایی مددجویان عنوان کرد، گفت: این نهاد به کارفرمایان در صورت به‌کارگیری مددجویان بیکار تا دو سال حق بیمه سهم کارفرما را به‌صورت ۱۰۰ درصد پرداخت می‌کند.
وی همچنین ارائه آموزش‌های اشتغال را از دیگر برنامه‌های این نهاد در راستای توانمندسازی مددجویان برشمرد، یادآور شد: مددجویان در سه سطح مقدماتی، مهارتی، پایدارسازی توسعه از برنامه‌های آموزشی کمیته امداد بهره‌مند می‌شوند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان ممکن هست؟

یک نماینده مجلس تاکید کرد که ما باید یک بار برای همیشه قانون مدیریت خدمات کشوری را تعیین تکلیف کنیم تا مشکلات در نظام پرداختی مرتفع شود.

علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوق‌ها و این‌که عنوان می‌کنند در پرداخت‌ها تبعیض‌هایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گله‌مندی‌ها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به این‌که بودجه بسته شده، عملاً امکان‌پذیر نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب می‌شود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.

افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان ممکن هست؟

وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت می‌کند، تبعیض در پرداخت‌هاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض این‌که استخدام می‌شود تقریباً چندبرابر دستگاه‌های عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق می‌گیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام«نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداخت‌ها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصله‌ها و تبعیض‌ها پیش‌رفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاه‌ها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.

وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدل‌های مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آن‌ها اضافه شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام می‌شوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداخت‌ها را بین خودشان و دیگران تبعیض‌آمیز مشاهده می‌کنند، مرتب ناراضی هستند.

وی با اشاره به «شرکت‌های تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز می‌بینیم بخش زیادی که در دولت کار می‌کنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمی‌شویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار می‌کنند؛ واقعا جای سوال است هنگامی که دولت می‌تواند به صورت مستقیم پرداخت حقوق ‌کند چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد و کار را به واسطه می‌دهد؟ چرا افراد صرفاً با یک واسطه حقوق می‌گیرند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که شرکتی هستند نه امنیت شغلی دارند نه حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند زیرا ۱۵ الی ۲۰ درصد حقوق شان به دلیل ارائه خدمات به شرکت واسطه پرداخت می‌شود .

وی با تاکید بر این‌که در دوره جدید مجلس باید یک برای همیشه مشکلات را در ساختار استخدامی کشور حل کنیم، عنوان کرد: اشکالات بزرگتری هم در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد و آن هم این است که ما پرداخت‌هایمان در نظام اداری کشور وقت محور است و کار محور نیست؛ یعنی ما بر اساس ساعت حقوق می‌دهیم نه بر اساس ارزش کار و خدماتی که صورت گرفته می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای ادامه داد: ما باید یک بار برای همیشه مواردی که ایجاد مشکل می‌کند را اصلاح کنیم؛ اصلا یکی از دلایلی که کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم، همین بود که ما در این کمیسیون در یک فاصله معقول نه زمان زیاد طولانی، احتمالا تا آخر سال بتوانیم اصلاح لایحه « مدیریت خدمات کشوری » را کاملا در دولت به سرانجام برسیم.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری» روشن شود قطعا می‌توانیم تکلیف استخدامی‌ها، تبعیض پرداخت‌ها و سطح حقوق‌ها را به سطحی برسانیم که قابلیت تامین حداقل مایحتاج مردم، کارمندان و غیره را داشته باشد.

عنابستانی تاکید کرد: برای این‌که بتوانیم یک قانون جامع تصویب کنیم، باید از اقدام‌های عاجل و فضاهای احساسی دوری کنیم زیرا شتاب‌زدگی به صلاح کشور نیست.
وی در پایان درباره افزایش حقوق‌های مجدد گفت: در حال امکان پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و نمی‌شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این سمت برویم که اصل را اصلاح کنیم.

منبع : بازار کار


تغییرات جدید حداقل حقوق ودستمزد در سال ۹۹

به گزارش اقتصادنیوز حق سنوات کارگری که پیش از این، ۱۷۵ هزار تومان در ماه تعیین شده بود، با ۴۲ درصد کاهش به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. اما شورای‌عالی کار برای جبران این کاهش، به مزد پایه کارگران به میزان ۷۸ هزار تومان در ماه افزود.

حداقل دریافتی کارگران شامل اقلام دیگری هم می‌شود که در نشست اخیر شورای‌عالی کار، دچار تغییر نشده است. مثلا حق خواربار مانند مصوبه قبلی ۴۰۰ هزار تومان باقی ماند. اما حق اولاد، به شکل خودکار با توجه به افزایش حداقل دستمزد، با رشد ۱/ ۴ درصدی به ۱۹۱ هزار تومان رسید. حق اولاد برای هر فرزند معادل سه روز حداقل مزد هر سال است. با این اوصاف، میزان حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند، در سال‌‌جاری به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد که نسبت به مصوبه قبلی، ۸/ ۱۱ درصد افزایش یافته است. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر با یک سال سابقه کار به ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان رسیده است.

اما برای کارگران دارای فرزند حداقل حقوق چه تغییری می‌کند؟ کارگر با یک فرزند، از تیر ماه حداقل ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان دریافت خواهد کرد که نسبت به مصوبه قبلی شورا، رشد ۷/ ۷ درصدی یافته است و تقریبا ۲۰۹ هزار تومان به حقوق ماهانه آنها افزوده خواهد شد. مصوبات شورای عالی کار برای سایر سطح دستمزدی نیز اعمال خواهد شد. بر این اساس در صورت موافقت دولت از ماه آینده، ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران و ۷۸ هزار تومان به مزد مبنای آنها افزوده خواهد شد. البته از مبالغ جدید، مالیات و حق بیمه نیز کسر خواهد شد.

 مقایسه افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم
سال حداقل دستمزد (تومان) درصد تغییر نرخ تورم
۱۳۹۱ ۳۸۹,۷۰۰ ۱۸ ۲۹/۵
۱۳۹۲ ۴۸۷,۱۲۵ ۲۵ ۳۲/۸
۱۳۹۳ ۶۰۸,۹۱۰ ۲۵ ۱۴/۶
۱۳۹۴ ۷۱۲,۴۲۵ ۱۷ ۱۱/۱
۱۳۹۵ ۸۱۲,۱۶۶ ۱۴ ۶/۹
۱۳۹۶ ۹۲۹,۹۳۱ ۱۴/۵ ۸/۲
۱۳۹۷ ۱,۱۱۱,۲۶۹ ۱۹/۵ ۲۶/۹
۱۳۹۸ ۱,۵۱۶,۸۲۲ ۳۶/۵ ۳۴/۸
۱۳۹۹ ۱,۹۱۱,۰۰ ۲۶

 

 تغییرات اقلام دستمزددر دو مصوبه اخیر شورای عالی کار
اقلام مزدی میزان در مصوبه اول میزان در مصوبه دوم درصد تغییر
حداقل مزد ماهیانه ۱,۸۳۵,۲۴۷ ۱,۹۱۱,۰۰۰ ۴/۱
حق مسکن ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰
بن خوار و بار ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ صفر
حق سنوات ۱۷۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۲/۸
حق اولاد ۱۸۳,۵۴۲ ۱۹۱,۱۰۰ ۴/۱
حداقل حقوق کارگر بدون فرزند ۲,۳۳۵,۴۲۷ ۲,۶۱۱,۰۰۰ ۱۱/۸
حداقل حقوق کارگر با یک سال سابقه کار ۲,۵۱۰,۴۲۷ ۲,۷۱۱,۰۰۰ ۸
حداقل حقوق کارگر با یک فرزند ۲,۶۹۳,۹۶۹ ۲,۹۰۲,۰۰۰ ۷/۷

منبع : اقتصادنیوز


شرایط استخدام و افزایش ضریب حقوق کارکنان اعلام شد

تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور را داشته باشد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی بر لزوم اخذ مجوز کتبی این سازمان در اقدامات دارای بار مالی تاکید کرد.بیشتر بخوانید: تعیین نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰/ تفکیک یارانه نقدی و معیشتیدر ابلاغیه نوبخت با اشاره به ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، آمده است: کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیات امنا و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبنی بر بلامانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.شرایط استخدام و افزایش ضریب حقوق کارکنان اعلام شد.

منبع : بازار کار


سقف حقوق و مزایای کارمندان قراردادی مشخص شد

بر اساس اعلام رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق مزایای پیمانی همتراز تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق مزایای پیمانی همتراز تعیین شده است.
.به گزارش تسنیم،‌در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۲۰۰.۹۹.۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۴ ، در خصوص تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین (مشخص)، به آگاهی می رساند براساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۸۸.۱۲.۰۷ این سازمان حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص)، معادل هشتاد درصد (۸۰) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

منبع : خبرگزاری تسنیم


حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق پیمانی‌ها

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق مزایای پیمانی همتراز تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همت علی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد حقوق و مزایای کارکنان کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق مزایای پیمانی همتراز تعیین شده است.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۲۰۰.۹۹.۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۴ ، در خصوص تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین (مشخص)، به آگاهی می رساند براساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۸۸.۱۲.۰۷ این سازمان حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص)، معادل هشتاد درصد (۸۰) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

منبع : خبرگزاری فارس


همه چیز در مورد افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹

با افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران حداقلی بگیر در سال ۹۹، دستمزد پایه کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.
به گزارش بازارکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رای گیری اعضا پایان یافت.

در این جلسه، میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۱ درصد و درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.

با این حساب در این جلسه، دستمزد روزانه کارگران از ابتدای سال روزانه مبلغ ۶۱۱،۸۰۹ ریال تعیین شده است. این در حالی بود که دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان بود و امسال این مبلغ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.

نکته قابل توجه این است که شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه‌ای نداشت و کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند. باید گفت افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد؛ بنابراین تا پیش از تصویب هیات وزیران، حق مسکن در سال ۹۹ به میزان ۱۰۰ هزار تومان سال قبل اعمال می‌شود، اما حق بن ماهانه کارگری به صورت نقدی به میزان ۴۰۰ هزار تومان برای این افراد تعیین شد.

از دیگر مزایای پرداخت شده به کارگران حق اولاد است. برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود، همچنین طبق مصوبات این جلسه پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسید.

در این راستا احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در هر سال کارگران علاوه بر حقوق ماهانه دو ماه عیدی و پاداش و یک ماه حق سنوات می‌گیرند.

به گفته معاون وزیر کار دریافتی هرماه کارگران بیش از ارقام فوق است و میزان دریافتی هر ماه را باید در عدد ۱۵ ضرب و بر عدد ۱۲ تقسیم کرد.

میدری با بیان اینکه دریافتی متوسط کارگران حداقل دو میلیون و ۹۱۹ هزار تومان خواهد بود، گفت: کارفرمایان علاوه بر مبلغ فوق، باید ۲۱ درصد به‌عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بپردازند.
بر این مبنا حقوق یک کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد در یک ماه ۳۰ روزه، ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۵۴۲ تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند با حداقل دستمزد در یک ماه ۳۱ روزه، ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۱۵۰ تومان خواهد بود.

حالا با تعیین دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران در سال ۹۹، حداقل عیدی کارگران برای سال جاری، ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان خواهد بود. یعنی عیدی سال ۹۹ کارگران نباید از ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان کمتر و از ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان نباید بیشتر باشد.

نکته قابل توجه این است که علی رغم اینکه در متن ماده ۴۱ قانون کار کشورمان تصریح شده است که دستمزد باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود، اما سال‌هاست که این ماده از قانون اجرا نمی‌شود. به اسم حمایت از کارگران مناطق محروم و برقراری عدالت نه تنها در حق همه کارگران ظلم می‌کنند و دستمزدی که تعیین شده هیچ وقت رضایت کارگران به خصوص کارگرانی که در شهر‌های بزرگ هستند را به همراه نداشته است، چرا که دستمزد تعیین شده همیشه کمتر از هزینه‌های زندگی و سبد معیشت آن‌ها بوده است.

از طرفی ظلم بزرگتری در حق کارگران مناطق محروم صورت گرفته است، چرا که در صورت پرداخت یکسان کارفرما‌ها امکانات و زیر ساخت‌های موجود در شهر‌های بزرگ و دسترسی که به بازار دارند را رها نمی‌کنند به مناطق دوردست و محروم بروند و هزینه حمل و نقل را هم به هزینه‌های خود بیافزایند. در نتیجه صنایع و واحد‌های تولیدی همه در اطراف شهر‌های بزرگ متمرکز شده‌اند و بهره‌ای جز بیکاری و فقر برای کارگران مناطق محروم در پی نداشته است.

با این وجود انصافاً در شرایط کنونی از سویی مبلغ ناچیز دستمزد ۹۹ کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد و همانند مُسکن مقطعی است و از سوی دیگر افزایش دستمزد‌ها هم برای کارفرمایان نمی‌صرفد، چراکه ادامه تولید وجود ندارد.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟

دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی درباره میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین خواهد شد و بن این افراد از ۴۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، حق اولاد از ۱۲ به ۱۵ هزار تومان، حق مسکن از ۲۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، حق همسر از ۵۹ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در نهایت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین خواهد شد.

به گفته دهقان کیا طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، هر میزان حداقل حقوق کارگران اعلام شود، حقوق بازنشسته‌ها هم همان مبلغ است.
میزان حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته، به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان ۷ برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان ” تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌شود

منیع : باشگاه خبرنگاران جوان


ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۳۹۹

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

 

هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات را به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد.

هم‌چنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین می‌شود.

افزون بر این، ضریب حقوق مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و ۳۰۰ ریال تعیین می‌شود.

حق جلسه اعضای شورا‌های اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می‌شود.

هم‌چنین، افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

پس از اعمال افزایش‌های موضوع بند‌های فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌گردد.

هم‌چنین، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آن‌ها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در”تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه درج می‌گردد.

مبالغ ناشی از اجرای بند‌های (۷) و (۸) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند.

گفتنی است، در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

منبع :خبرگزاری تسنیم


حقوق امسال کارگران به اندازه کارمندان بالا برود

یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی روند مذاکرات مزد سال ۱۳۹۹ کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار باید همان میزان افزایشی را که طی اسفند سال گذشته و امسال برای کارکنان دولت اعمال شده در مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار هم در نظر بگیرد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی جلسه عصر شورای عالی کار که به منظور تعیین دستمزد کارگران برگزار می شود، گفت: پیش بینی می‌شود که اعضای شورای عالی کار روی همان رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که قبل از عید نوروز مذاکره کرده بودند، به توافق برسند اما این رقم روی کف دستمزد کارگران اعمال خواهد شد، نه سرجمع حداقل مزد با مزایای جانبی آن.

وی ادامه داد: اگر افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در اسفند ماه سال گذشته را که احکام آن نیز جداگانه صادرشد به اضافه افزایش ۱۵ درصدی سالانه که دولت برای کارکنان خود لحاظ کرده درنظر بگیریم، یک افزایش ۷۵ درصدی حاصل می شود که انتظار داریم دولت در شورای عالی کار نیز به همین شیوه عمل کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با بخشنامه ای که اسفند سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت صادر شد، حقوق یک کارمند از سه میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما این طرف در مورد مشمولان قانون کار اتفاقی که در شورای عالی کار برای اولین بار افتاد این بود که برخلاف سال‌های گذشته که اسفند ماه به نتیجه می رسیدیم، این بار به دلیل مقاومت‌هایی که صورت گرفت دستمزد کارگران مشخص نشد.

نجف با بیان اینکه نمی توانیم برای کارمندان دولت بودجه بگذاریم ولی برای کارگران بودجه نداشته باشیم، تصریح کرد: در روزهای گذشته در راستای اجرای طرح همسان سازی حقوق ها، افزایش ۳۰ درصدی در حقوق بازنشستگان را شاهد بودیم که اعمال شد؛ بنابراین با درنظر گرفتن این مساله، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دور از هر گونه تبعیض و بی مهری باید به مقدار کارکنان دولت افزایش یابد و چاره ای جز این نداریم که افزایش حقوق کارکنان دولت را در مورد کارگران تامین اجتماعی هم پیاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال ترمیم پایه حقوق کارگران هستند، گفت: معتقدم در نشست شورای عالی کار نمایندگان کارگری با در نظر گرفتن افزایش قابل توجهی که در بخش کارکنان و بازنشستگان خدمات کشوری اتفاق افتاده، درصدد افزایش کف حقوق و دستمزد کارگران دو میلیون و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتی که اعضای شورای عالی کار همراهی و توافق کنند، بخش کوچکی از اجحافی که سال قبل با افزایش یکباره ۵۰ درصدی حقوق کارمندان صورت گرفت، جبران می شود.

نجف با بیان اینکه کارگران صدقه سر نمی خواهند و خواهان اجرای عدالت مزدی هستند، هرگونه تبعیض در نظام حقوق و دستمزد کشور را موجب ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی دانست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سایر برنامه‌های بسته مزد، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید از حواشی بپرهیزند و به جای چانه زدن در خصوص افزایش حق مسکن و بن خواربار روی حداقل مزد و ترمیم آن متمرکز شوند. حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان برسد چه تاثیری در هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران خواهد داشت یا بن خوار و بار فرضا ۲۰۰ هزارتومان شود چه کمکی به وضع معیشت خانوارهای کارگری خواهد کرد؟! لذا به جای مسائل جزئی باید به اصل موضوع که کف حقوق و دستمزد کارگران است، بپردازیم تا کارگران در سال جاری از افزایش هزینه ها در امان بمانند و قدرت معیشت آنها حفظ شود.

به گزارش ایسنا، اولین نشست شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی عصر سه شنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده و در صورتی که اعضا به توافق برسند، پرونده مزد سال ۱۳۹۹ کارگران بسته خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


حداقل حقوق سال ۹۹ کارمندان ۲.۸ میلیون تومان شد

بررسی قانون بودجه نشان میدهد، در نهایت شورای نگهبان افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پذیرفت و این بند در قانون بودجه درج شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

گفتنی این تبصره میتواند یک مبنای محکم برای چانه زنی در شورای عالی کار باشد که جلسات نفس گیری را برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ برگزار می‌کند.

در ابتد ا از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است، پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروههای مختلف حقوق بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

منبع : خبرگزاری تسنیم


عیدی و افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۹ مشخص شد

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال آینده مبلغ عیدی کارکنان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افزایش حقوق آن‌ها به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دولت لایحه بودجه سال آینده را نیمه آذرماه به مجلس می‌برد و بر این اساس چندی پیش بخشنامه مربوط به پیش‌بینی بودجه را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. به تازگی نیز ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه اعلام شده است.

بر این اساس مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال آینده حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. البته باید این مبلغ در نهایت به تصویب هیات وزیران برسد.

مبلغ عیدی کارکنان در سال گذشته حدود ۹۳۲ هزارتومان و برای امسال حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی شده که باید در نهایت با تصویب هیات دولت پرداخت شود.

افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز به طور متوسط ۱۵ درصد است که البته این رقم نیز باید در مجلس مصوب شود.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده که رقم قطعی آن به تصویب شورای عالی کار می‌رسد.

همچنین اعتبار ماموریت داخلی و خارجی کارکنان حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال جاری باید در دستگاه‌ها پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود.

اعداد و ارقام اعلام شده در ضوابط بودجه مبنایی است که تا دستگاه‌ها بتوانند بودجه خود را براساس آن تخمین زده و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا بتواند بر مبنای آن اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده را تعیین تکلیف کند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


حقوق اسفند ماه چه زمانی واریز می شود؟

با نزدیک شدن به ایام پایانی سال ۹۸، کارکنان دولتی این روز‌ها در پی زمان واریز حقوق اسفندماه هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با گذر از بهمن و واریز حقوق به علاوه عیدی کارکنان دولتی، اعم از لشکری و کشوری این روز‌ها حرف از واریز حقوق اسفند تا قبل از پایان سال می‌شود.

این موضوع سالیان گذشته نیز مورد توجه و پیگیری عموم مردم قرار گرفته بود و این روز‌ها نیز نقل محفل هاست. سال گذشته دولت نیز زمان واریز حقوق اسفند برای کارکنان را از ۱۵ تا ۲۰ اسفند اعلام کرده بود.

یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حقوق اسفند کارکنان دولتی از ۱۵ تا ۲۰ اسفند سال ۹۸ واریز و توسط کارکنان دولت برداشت خواهد شد.

سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی بنابر بر اختیارات و برنامه ریزی‌های درون سازمانی خود، زمان واریز حقوق کارکنانشان را از ۱۵ تا ۲۰ اسفند عملیاتی می‌کنند تا این قشر توان برنامه ریزی برای خرید‌های عیدانه خود را داشته باشند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


استخدام و افزایش حقوق کارکنان منوط به اجازه سازمان برنامه و بودجه

دستگاه‌های اجرایی در اقدامات دارای بار مالی همچون استخدام و افزایش حقوق ملزم به اخذ مجوز از سازمان برنامه هستند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دستگاه‌های اجرایی در اقدامات دارای بار مالی ملزم به اخذ مجوز کتبی از سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی بر لزوم اخذ مجوز کتبی این سازمان در اقدامات دارای بار مالی تاکید کرد.

در ابلاغیه نوبخت با اشاره به ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، آمده است: کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیات امنا و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبنی بر بلامانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


ابلاغ ضوابط تعیین و پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۸ کارکنان دولت

معاون اول رییس جمهور ضوابط تعیین و پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۸ (عیدی) کارکنان دولت را که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شده برای اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، براساس این مصوبه مبلغ عیدی کارکنان دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده و پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع است.

همچنین پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۸ است و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، نیز تمام‌وقت محسوب می‌شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا


عیدی بازنشستگان یک‌سومِ کارگران شاغل است

مهدی مجیدی با انتقاد از کارمندی بودن عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: بایستی مسئولان سازمان تامین اجتماعی به موضوع ورود کرده و مشکل را حل کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از دغدغه‌های اصلی در ماه‌های پایانی سال، بحثِ «عیدی» و مبلغ آن است. مزدبگیران شاغل و بازنشسته، معمولاً با حقوق بهمن ماه خود مبلغی را به عنوان عیدی یا پاداش پایان سال دریافت می‌کنند که میزان آن برای کارگران شاغل بیشتر از کارمندان و بازنشستگان است. اما پایین بودن میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی یا همان کارگران بازنشسته نسبت به کارگران شاغل به دغدغه‌ای برای این گروه از بازنشستگان تبدیل شده است؛ چرا کارگران بازنشسته، پایان سال که می‌رسد، «کارگر» به حساب نمی‌آیند؟!
براساس قانون کار، عیدی کارگران شاغل، برابر شصت روز آخرین حقوق دریافتی است مشروط بر اینکه از نود روز حداقل مزد کارگران تجاوز نکند. با این حساب، مبلغ ریالی آن برای سال جاری، حداقل ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر عیدی، ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان است.
اما براساس روال همیشگی، بازنشستگان تامین اجتماعی که همگی آنها زمانی کارگر بوده‌اند، به اندازه کارمندان دولت عیدی می‌گیرند؛ میزان این عیدی برای سال جاری، براساس آنچه در پیوست‌های لایحه بودجه آمده است، ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
این بی‌عدالتی، مورد انتقاد بازنشستگان و فعالان آنهاست؛ اما سوال اینجاست که کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان، در این زمینه چه اقداماتی صورت داده‌اند؟ مهدی مجیدی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: مشکل از قوانین موجود است؛ پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق رقم کارمندان دولت، هر سال مورد اعتراض بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده است؛ این روند برای افرادی که عمری تحت پوشش قانون کار فعالیت کرده‌اند، بسیار ناعادلانه است.
به گفته‌ی وی، از آنجا که بازنشستگان، تحت پوشش قانون کار بوده‌اند نه قانون استخدامی کشوری، در زمان بازنشستگی هم باید کارگر محسوب شوند ولی متاسفانه پرداخت عیدی آنها را به مصوبه هیات وزیران و دولت موکول کرده‌اند که این اصلاً درست نیست.
مجیدی تاکید می‌کند: برابرسازی عیدی کارگران بازنشسته با کارگران شاغل، یک مطالبه‌ی جدی است و کانون‌ها نسبت به این مساله فعال بوده‌اند؛ کانون تهران و کانون عالی بازنشستگان هرگز نسبت به موضوع بی‌تفاوت نبوده‌اند؛ مذاکرات و نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته اما متاسفانه هیچ‌کدام تا امروز به نتیجه نرسیده است.
برای سال بعد موضوع را اصلاح کنند
به گفته‌ی وی، از طرفی در مورد افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، هرسال همان میزان افزایش دستمزد شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران تامین اجتماعی در نظرگرفته می‌شود اما زمان پرداخت عیدی که می‌رسد، عیدی کارگری شامل حال بازنشستگان نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: بازنشستگان می‌گویند چرا افزایش مستمری ما براساس مصوباتِ شورای عالی کار است اما عیدی ما کارمندی است و دولت برایمان تصمیم می‌گیرد!
مجیدی تاکید می‌کند: حداقل از سال بعد بایستی این موضوع اصلاح شود. مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به موضوع حساسیت داشته باشند و عیدی بازنشستگان را به اندازه شاغلان و برمبنای حداقل حقوق کارگری در نظر گرفته بگیرند تا این عیدی بتواند بخشی از هزینه‌های زندگی بازنشستگان را حداقل در پایان سال پوشش دهد؛ زندگی بازنشستگان در پایان سال و شب عید، بسیار پرهزینه است و عادلانه نیست که عیدی آنها یک سوم کارگران شاغل باشد.

منبع : خبرگزاری ایلنا


حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

به گزارش بازارکار به نقل از خبرنگار خبرگزاری خانه‌ ملت، سیدمهدی مقدسی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: فرآیند قانونگذاری باید اصلاح شود تا قانون مصوب اثرگذار باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: ساختار بودجه باید اصلاح شود چرا که ساختار کنونی کارآمد نیست و مشکلی در کشور را حل نمی کند،البته اصلاح ساختار اداری نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

منبع : خبرگزاری خانه‌ ملت


کف و سقف حقوق‌های ۹۹

کف و سقف حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ چقدر است؟ اعدادی که در روزهای اخیر به عنوان کف حقوق اعلام شده، پاسخ به این سوال را پیچیده کرده است. اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس بندی را به لایحه بودجه افزود که دولت را مکلف می‌کند در سال آینده دریافتی کارکنان کشوری، لشکری و بازنشستگان در ماه، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

اگر این عدد به عنوان حداقل حقوق فرض شود، حداکثر حقوق به بیش از ۱۹ میلیون تومان خواهد رسید؛ اما پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این فرض باطل است. در حقیقت رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویبی در کمیسیون تلفیق، «حداقل دریافتی» کارکنان بوده؛ در حالی که حقوق پایه کارکنان که در متن قانون به عنوان «حداقل حقوق» در نظر گرفته می‌شود، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به نسبت سال جاری ۱۵ درصد افزایش داشته است. در نتیجه سقف دریافتی مدیران در سال آتی نیز از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. تفاوت قائل شدن در «حداقل حقوق» و «حداقل دریافتی»، به این دلیل است که مجموعه‌ای از تعهدات دولت بر پایه حداقل حقوق محاسبه می‌شود که اگر این عدد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، هزینه‌های دولت نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
کف و سقف حقوق‌های ۹۹

در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شنیده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. اگر این عدد به‌عنوان کف حقوق صحیح باشد، سقف حقوق نیز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر تا ۷ برابر این عدد، یعنی ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌تواند افزایش یابد که نسبت به سقف حقوق مدیران در سال‌جاری، نزدیک به ۹ میلیون تومان بیشتر است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این یک سوءتفاهم است؛ کف حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، اما علاوه بر این افزایش، یک مبلغ دیگر هم برای همسان‌سازی حقوق افرادی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، پرداخت می‌شود. از این‌رو سقف حقوق نیز عددی متعادل‌تر خواهد بود.
سوءتفاهم در کف حقوق

هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود. براساس بند (۱) تبصره ۱۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. طبق مصوبه مجلس، تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی(برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه(برای کارکنان افراد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود.

براساس تبصره این بند از بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. براساس این مصوبات، برخلاف آن چیزی که در رسانه‌ها تعبیر شد، حداقل حقوق به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته و تنها کف میزان پرداختی به کارکنان دولت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. در حقیقت حقوق اسمی افراد ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، پس از افزایش حقوق، میزان کسری تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توسط یک اعتبار مجزا، پرداخت می‌شود.

اما تفاوت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار در چیست؟ رشد «حداقل حقوق» در متن قانون، تعهدات دولت را افزایش می‌دهد. در واقع بسیاری از تعهدات دولت، مانند حق بیمه زیرمجموعه‌های برخی ارگان‌ها، بر مبنای «حداقل حقوق» محاسبه می‌شود. در نتیجه رشد این عدد از یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در یک سال، هزینه تعهدات دولت را به رقم سنگینی می‌رساند که مقصود مجلس نیز این نیست. به همین دلیل، آنچه که به‌عنوان حداقل حقوق کارکنان در سال آتی در قانون وجود دارد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. البته حداقل حقوق کارکنان دولت، سیگنال مهمی برای جلسات دستمزد کارگران نیز به حساب می‌آید. رشد خارج از قاعده این عدد می‌تواند حداقل حقوق کارکنان کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را نیز با رشد غیرمتعارفی مواجه کند که در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و فعالان بخش خصوصی وارد می‌کند که این مساله در نهایت به رشد بیکاری و اخراج کارگران منجر می‌شود.

همسان‌سازی ضدعدالت: نکته منفی که در اثر این تصمیم به‌وجود می‌آید، از بین رفتن عدالت حقوقی است. براساس قانون، حداقل حقوق کارمندان دولت به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال آتی خواهد رسید. طبق مصوبه مجلس، تمام حقوق‌هایی که پس از افزایش حقوق ۱۵ درصدی، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پس فردی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش فرضا به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد، مشمول پرداخت کسری حقوقش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد، درست مانند فردی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. در حقیقت، تفاوت حقوقی که بین اشخاص از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد، چه بین کارمندان و چه بین بازنشستگان، به‌طور کامل از بین می‌رود. درحالی‌که این تفاوت‌ها احتمالا بر مبنای کارآیی، سابقه افراد، تحصیلات و… وجود داشته است.
سقف حقوق

براساس تبصره ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. در سال ۹۸، سقف حقوق مدیران براساس این تبصره قانونی، ۱۰ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. برای سال آینده، اگر کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، سقف حقوق به ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ عددی که نسبت به سال‌جاری ۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. البته این فرض باطل است، چراکه حداقل حقوقی که مبنای قانون خدمات کشوری قرار می‌گیرد، ۱۵ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش می‌یابد. در سال‌جاری، حداقل حقوق معادل یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تعیین شده بود، بر این اساس حداقل حقوق سال بعد در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. ۷ برابر این عدد، تقریبا ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه افزایش حقوق افرادی که سقف حقوق را در سال‌جاری دریافت می‌کنند، معادل یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای سال ۹۹ خواهد بود. از این‌رو فاصله سقف از کف که در سال‌جاری ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود، در سال آتی به ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خواهد رسید.
تعداد افراد مشمول پرداخت ۲میلیون و ۸۰۰

اما چه بخشی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور در سال آینده مشمول پرداخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی می‌شوند؟ جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در مرداد ماه امسال در یک نشست خبری، تعداد کارمندان دولت را ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که عمده نیروهای قراردادی با سطح تحصیلات زیر فوق‌لیسانس، می‌توانند مشمول این تصمیم مجلس شوند. براساس داده‌های سازمان امور استخدامی، تعداد کارکنان پیمانی، قراردادی و کارگری دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۷ به حدود ۷۴۳ هزار نفر ‌رسید. همچنین داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که از کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی(مجموع رسمی، قراردادی، پیمانی و کارگری)، در حدود ۸۳ درصد مدرک تحصیلی زیر فوق‌لیسانس(زیر دیپلم، دیپلم، فوق‌دیپلم و لیسانس) دارند. اگر فرض کنیم با همین تقریب، در بین کارکنان غیررسمی، شاغل با مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس وجود دارد، به تعداد ۶۱۶ هزار نفر از کارکنان غیررسمی دولت، مشمول تصمیم مجلس می‌شوند؛ چراکه عمده این افراد حقوق کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند(با اعمال افزایش ۱۵ درصدی). در نتیجه این تخمین تقریبی نشان می‌دهد در حدود ۶۱۰ هزار نفر در سال بعد، حداقل دریافتی‌شان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی خواهند شد.

منبع : دنیای اقتصاد


تصویب افزایش ۱۵درصدی حقوق سال آینده کارمندان

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ۱۵درصد حقوق‌ کارمندان در سال ۹۹و تعیین مبلغ دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد.

به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد، از مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ لایحه بودجه خبر داد که بر اساس آن دولت مکلف است در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
به گفته او بر اساس این مصوبه تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه التفاوت ریالی منابع مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود. این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان (ماهانه سه میلیون تومان) تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

یوسف نژاد گفت: بر اساس این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالیانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال (ماهانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین می‌شود.

یوسف نژاد همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان سراسر کشور مکلفند تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق همچنین گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) کردن بالگردهای هوانیروز ارتش که همیشه جزو اولین و پیشروترین گروه‌های امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور هستند، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به ردیف بودجه هوانیروز ارتش اضافه کند.


حقوق‌های تا سقف ۳ میلیون در سال آینده از مالیات معاف می شوند

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان دولتی در سال ۹۹ سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس سقف معافیت مالیاتی هر کارمند ۳ میلیون می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در تشریح مصوبات نشست این کمیسیون، گفت: براساس مصوبه کمیسیون، سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان دولتی در سال ۹۹ سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس سقف معافیت مالیاتی هر کارمند در سال آینده ۳ میلیون تومان می شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین براساس مصوبه کمیسیون سقف معافیت مالیاتی کارگران در سال آینده ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.

منبع : خبرگزاری مهر 


جزئیات مالیات بر حقوق ودرآمد کارمندان دولتی وغیر دولتی در سال۹۹

مالیات بر درآمد حقوق، درآمدی است که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام شده، به طور نقد یا غیر نقد به دست می آورد و برخی از درآمدها همچون حقوق بازنشستگی، عیدی سالانه، وجوه حاصل از بیمه و… معاف از این نوع مالیات هستند.

به گزارش ایسنا، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون است.

بر اساس ماده ۸۴، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه، مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

درآمدهای معاف از مالیات بر حقوق، شامل موارد زیر است:

_ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

_ هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

_ مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

_ وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

_ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

_ خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه‌های خاص در اختیار ماموران کشوری قرار می‌گیرد.

_ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند.

_ مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

_ درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

_ ۵۰ درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

جرایم مالیاتی پیش‌بینی شده در مالیات بر حقوق

موارد زیر، جز جرایم مالیاتی پیش‌بینی شده در فصل مالیات بر حقوق است:

۱_ عدم ارائه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم بر خلاف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد.

۲_ عدم کسر و ایصال به موقع مالیات حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق، مشمول جریمه معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۲.۵ درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد شد.

در این میان، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ معافیت سالانه تا هفت برابر آن (معافیت سالانه) مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد می‌شود.

میزان معافیت‌های حقوق

در سال جاری بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۳۳ میلیون تومان اعلام شد. همچنین نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

اما نحوه دریافت مالیات در سال آینده مانند امسال جاری پیش‌بینی شده است؛ به طوری که برای حقوق‌ به صورت پلکانی تا ۳۵ درصد مالیات اعمال می‌شود، با این تفاوت که در سال جاری حقوق‌های کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند و در سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این معافیت مالیاتی افزوده شده و تا سقف سه میلیون تومان در ماه رسیده است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۹، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت سه میلیونی، تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می‌شود.

همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

منبع : خبرگزاری ایسنا


بررسی میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در شورای حقوق و دستمزد

نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش ۱۵درصد حقوق کارمندان با تورم ۳۵درصدی همخوانی ندارد.

شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات مسئولان دولتی و همچنین با استناد به لایحه بودجه سال ۹۹ مبنی بر افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان، اظهار داشت: مرکز آمار ایران تورم سال آینده را ۳۵ درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تورم را ۴۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند که میزان حقوق کارمندان در هر سال باید متناسب با تورم افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به لایحه بودجه ما با یک کسری بودجه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده مواجه خواهیم بود که همین مسئله بار تورمی سنگینی در پی خواهد داشت بنابراین افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان با میزان تورم پیش‌بینی‌شده همخوانی ندارد.

نماینده پارس‌آباد در مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت حقوق کارمندان را در سال آینده ۵۰ درصد افزایش دهد می‌توان گفت که بین حقوق و تورم همخوانی ایجاد شده است، اضافه کرد: سال آینده مردم از لحاظ معیشتی دچار مشکل خواهند شد که امیدواریم که دولت با کمک مجلس بتواند شرایط اقتصادی را به‌نحوی اداره کند که مردم کمتر تحت فشار قرار بگیرند.

عضو شورای حقوق و دستمزد در پاسخ به این پرسش که این شورا درباره افزایش حقوق‌ها تصمیمی نگرفته، ابراز کرد: این شورا تا کنون جلسه‌ای در این باره برگزار نکرده است اما قطعاً درباره موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تشکیل جلسه خواهیم داد.

پورحسین تاکید کرد: نمایندگان با استفاده از ابزار‌های نهاد قانون‌گذاری تلاش می‌کنند که با تحریم‌ها و شرایط بد اقتصادی در سال آینده فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان

 رییس سازمان برنامه و بودجه گفت : در بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ رییس سازمان برنامه و بودجه امروز در حاشیه افتتاح واحدهای مسکن محرومان در گیلان گفت : با توجه به تحریم ها و شرایط حساس اقتصادی کشور تلاش کردیم تا در بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای کارکنان دولت ، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه برنامه بودجه ۹۹ در مراحل پایانی قرار دارد گفت : برنامه مدون بودجه تا نیمه آذر برای بررسی به مجلس تقدیم می شود.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما


افزایش حقوق و عیدی سال ۹۹ کارمندان چقدر است؟

سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۹ میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت را پیشنهاد کرد.
به گزارش بازارکار به نقل از فارس،‌‌ سازمان برنامه و بودجه طبق روال هر ساله پیش از ارائه لایحه بودجه سنواتی ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لوایح را تهیه و تدوین می‌کند. این ضوابط مبنایی برای تهیه لایحه و ارقام مالی بودجه است.

بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۹۹ و پیش بینی ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران پیش بینی شده است. البته افزایش حقوق کارکنان دولت باید به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن احتمال تغییر میزان آن در مجلس نیز وجود دارد.
در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی برای حقوق کارکنان دولت مد نظر قرار داده است. پیش از این محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.
همچنین افزایش حقوق مشمولان قانون کار نیز باید بر اساس قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی نهایی و تصویب شود. با این وجود در ضوابط مذکور برای این قشر نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
طبق بندهای دیگر این ضوابط مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که این مبلغ نیز به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به گزارش فار، افزایش حقوق کارکنان دولت تاثیر مستقیم روی هزینه‌های و ارقام عمومی بودجه دارد، با توجه به کمبود منابع درآمدی احتمال تغییر آن در دولت ضعیف است. این رقم در حالی تعیین شده که نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ۳۵ درصد است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵ درصد بیشتر از شهریور ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

منبع : خبرگزاری فارس


افزایش حقوق کارکنان ۵ درصد کمتر شد

طبق آن چه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده اعلام کرده است، رشد حقوق کارکنان با کاهش پنج درصدی در مقایسه با سال جاری همراه خواهد بود.

به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، اگرچه هنوز لایحه بودجه ۱۳۹۹ تکمیل نشده است، اما نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – امروز اعلام کرده افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. البته این رقم متوسط است و برای حقوق‌های پایین تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال می‌شود.
این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد ۲۰ درصد حقوق کارکنان مطرح شده بود که در ادامه بعد از بررسی‌هایی که در مجلس و در جریان تصویب بودجه به عمل آمد، افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومان به صورت یکسان و حداکثر ۱۰ درصد مصوب و درنهایت آن چه که اعمال شد، تقریبا افزایش متوسط ۲۰ درصد برای حقوق کارکنان و بازنشستگان را به همراه داشت.
براین اساس، اگر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اعمال شود، حدود پنج درصد نسبت به سال جاری کاهش دارد که نوبخت دلیل این تغییر را روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده و گفته است که با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه در دو ماه گذشته و پیش‌بینی ادامه این روند، افزایش حقوق کارکنان برای سال بعد به طور متوسط ۱۵ درصد است.
البته این رقم اعلامی نوبخت به معنای نهایی بودن آن نیست و به طور حتم حقوق مانند سال‌های اخیر یکی از پربحث‌ترین موارد در تصویب لایحه بودجه است و هرگونه تغییری محتمل است.
برای سال ۱۳۹۹ دولت منابع نفتی را به طور کامل از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است، خارج کرده و باید درآمدهای جایگزین از جلمه منابع مالیاتی پاسخگوی پرداخت حقوق‌ها باشد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


افزایش حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟

گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰ درصد پیشنهاد شود.

به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۳۹۹ اکنون در مرحله بررسی و تدوین قرار داشته و تا نیمه آذرماه به مجلس ارئه می‌شود. این در حالی است که در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه، ارقام مربوط به حقوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه عمده هزینه جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل داده و سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی را صرف خود می‌کند، بر این اساس برآورد هزینه‌های حقوقی و متناسب سازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است.

آنطور که تا کنون مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند، بودجه ۱۳۹۹ متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود؛ به طوری که در مهمترین تغییرات منابع نفتی از هزینه‌های جاری که تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در برمی‌گیرد کنار گذاشته می‌شود. در این حالت هزینه‌های جاری دولت قرار است از طریق سایر بخش‌ها یعنی مالیات، اوراق و یا احتمالا حذف بخشی از یارانه پنهان و سایر درآمدها تامین شود.

اما اینکه در تغییرات جدید بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و خروج آن از حقوق کارکنان، روند افزایش حقوق برای سال بعد چگونه خواهد بود، موضوعی است که گرچه هنوز کاملا مشخص نیست اما پیگیری آن از این حکایت دارد که احتمالا هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده تغییر قابل توجهی نسبت به سال پیدا نکند و در این شرایط درصد افزایش حقوق کارکنان نیز اختلاف چندانی با امسال نخواهد داشت.

برای سال جاری دولت حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در بودجه داشت که با کاهش درآمدها دست به اصلاح زده و آن را تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در این بین هزینه‌های جاری که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل داده بود تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کم شد. از این رو در سال آینده نیز اگر هزینه های جاری حدود ۳۵۰ هزارمیلیارد یا حدی بالاتر باشد، افزایش حقوق بالاتر از متوسط ۲۰ درصد را به دنبال نخواهد داشت.

البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر کند که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد سالانه بوده و برای نقطه به نقطه به ۳۵ درصد می‌رسد که نسبت به ماه‌های اخیر تا حدودی کاهشی بوده است و بسته به پیش‌بینی سال بعد حقوق به تناسب آن افزایش یابد.

اما برای امسال افزایش حقوق کارکنان از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ تا چند ماهی که از اعمال آن در سال ۱۳۹۹ گذشت با اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس همراه بود. دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصد به طور یکسان را به مجلس برد ولی نمایندگان با آن مخالفت کرده و در نهایت رشد ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان و افزایش حداکثر ۱۰ درصدی مصوب شد.

با این حال مدت‌ها در نحوه اجرای همین مصوبه نیز ایراداتی از سوی مجلس به دولت وارد بود که در نهایت هم مشخص نشد که درصد افزایش حقوق کارکنان به چه ترتیبی اعمال و دولت و مجلس اختلاف در این رابطه را حل و فصل کردند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


ابلاغ دستورالعمل افزایش حقوق و مزایای کارکنان سال ۹۸

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل افزایش حقوق و مزایای سال ۹۸ اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مجید مشکینی دستورالعمل افزایش حقوق و مزایای سال ۹۸ کارکنان اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.
در بخشی از این دستورالعمل آمده است: حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۸ با اعمال ضریب ۵درصد نسبت به سال ۹۷ به علاوه مبلغ ۴ میلیون ریال ثابت در احکام حقوقی افزایش می یابد.
جداول مربوط به افزایش حقوق اعضای هیات علمی، کارکنان غیر عضو هیات علمی و ساعتی به تمامی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده است و واحدها موظفند نسبت به اعمال افزایش در احکام حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی واجد شرایط از تاریخ اول فروردین ماه ۹۸ اقدام کرده و تصاویر احکام صادره را در سامانه ساجد بارگذاری کنند.

 منبع : خبرگزاری مهر 


مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تایید شد

به گزارش ایلنا، هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در آخرین نظر خود، تبصره‌هایی را که هیئت وزیران بر اساس ایراد آن هیئت به مصوبات افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود، مغایر قانون دانست.

با توجه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت، در واقع مصوبه تایید شده است.

منبع : خبرگزاری ایلنا


همسان‌ سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت

رییس سازمان اداری و استخدامی،از همسان‌ سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی خبر داد و گفت که این اقدام در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «جمشید انصاری» در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به شرایط کشور در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: شرایط ما، یک شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور آن طور که در سال‌های قبل محقق می‌شد، وجود ندارد. بنابراین اقتضا می‌کند که ما اقدامات خاصی را در دستور کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشکلات کمتری عبور دهیم.
وی افزود: بخشی از این مشکلات به ما تحمیل می‌شود، برای مثال اجرای پروژه‌ها متوقف یا کند می‌شود. اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی کارکنان دولت در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه‌هایی دنبال می‌شود که امید وارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم.
انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از کارکنان موثر است.
وی افزود: موضوع دومی که به عنوان برنامه دنبال می‌شود اعمال افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.
معاون رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم در ماده ۵۰ این اختیار داده شده بود و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور استفاده شد وحدود ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این تصمیمات دولت شدند.
‌انصاری با اشاره به برآورد بار مالی برای تعیین افزایش گفت: ما به دنبال این هستیم سازمان برنامه وبودجه منابع لازم برای این کار را تامین کند و پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه داشتیم که همه پرداخت‌های غیر عملکردی به کارکنان متوقف و ومصوبه مربوط به این افزایش را به طور کامل اجرا کنیم.
‌وی عنوان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و منتظر برآورد بار مالی و تامین اعتبار مورد نیاز برای مشمولان از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته بعدی این است که بتوانیم در این شرایط خاص کارها را بهتر اداره کنیم و در این رابطه باید روی آموزش مدیران در دستگاه‌های مختلف تمرکز شود.
انصاری با اشاره به مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی منابع، متذکر شد: تاکید ما روی افزایش بهره‌وری است. ما به مفهوم بهره‌وری خیلی کم تاکنون پرداختیم. در این شرایط خاص نیاز داریم که تمهیدات ویژه‌ای در خصوص بهره‌وری در شرایط خاص اقتصادی داشته باشیم و از تجارب کشورها و بنگاه‌های موفق استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در بحث سیاست‌های نیروی انسانی، نکته اول این است که هیچ قانونی در کشور نداریم که به ما اجازه دهد نیروی قراردادی را تبدیل وضعیت کنیم.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جذب نیروی انسانی، گفت: در حوزه‌هایی که نیاز است، سخت نمی‌گیریم. یکی از مشکلات ما، کمبود نیرو در مناطق کوچک و محروم است. دلیل آن نیز جریان انتقال نیروها از مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره‌مند است.
انصاری افزود: امسال برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود ۴۰ هزارمجوز صادر شده است و ۱۰ هزار مجوز استخدامی هم برای وزارت بهداشت و درمان در حال صدور داریم.
وی خاطرنشان کرد: تاکید رئیس‌جمهوری این است که دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک و استقرار میز خدمت با هدف حذف تماس مستقیم مردم با کارکنان دولت توجه جدی داشته باشند.
‌در ادامه این جلسه «سید صدرالدین صدری» معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیروی انسانی دستگاه‌ها تنها توسط ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌پذیرد و انتظار ما از روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداری‌های سراسرکشور این است که درمورد جذب نیروی انسانی، از مکاتبه مستقیم با سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب کنند.
وی عنوان کرد: استانداران محترم سراسر کشور هم توجه داشته باشند که اگر تقاضایی برای جذب نیرو دارند، این درخواست باید از طریق وزارت کشور به مبادی ذی‌ربط ارسال شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه اظهار داشت: از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۷ مقرر شد که کسانی که شرایط احراز به پست‌های مدیریتی را دارند، باید دارای گواهی‌نامه شایستگی مدیریت باشند و در حال حاضر ۳۰ کانون ارزیابی تعیین صلاحیت این وظیفه را انجام می‌دهد که تعدادی از این کانون‌ها دولتی و تعدادی دیگر غیر دولتی است.
صدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مورد نیروهای طرحی دستگاه‌ها هم توجه به این نکته ضروری است که چون پرداخت حقوق و مزایای این نوع نیروها از محل اعتبارات جاری دستگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد، به همین دلیل، تبدیل وضع استخدامی این دسته از نیروها امکان پذیر نیست.
گزارش مذکور حاکی است که در ادامه این همایش، علاالدین رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور هم گزارشی از روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نیز روند برگزاری جشنواره شهید رجایی ارائه کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توجه داشته باشند که تا پایان تیرماه هرسال، باید اطلاعات مربوط به جشنواره شهید رجایی را ارسال کنند.

 منبع : خبرگزاری مهر


تکلیف افزایش حقوق‌ها این هفته مشخص می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قرار است با هماهنگی سازمان امور استخدامی، اصلاحیه‌ اجرای قانون افزایش حقوق‌ها انجام شود.

مجلس با هماهنگی سازمان امور استخدامی اصلاحیه‌ای را انجام می‌دهدحمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تخلف دولت در اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گفت: جلسه‌ای طی چند روز گذشته با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این موضوع برگزار کردیم.

وی با اشاره به اینکه در این نشست قرار شد تا جلساتی را در هفته جاری برای حل این مشکل برگزار کنیم، اظهار کرد: قرار است با هماهنگی سازمان امور استخدامی اصلاحیه‌ای درباره نحوه اجرای قانون مجلس در افزایش حقوق کارمندان انجام شود.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس همچنین تاکید کرد: استفساریه یا طرحی برای اصلاح یا اجرای مصوبه افزایش حقوق‌ها نیاز نیست و تنها باید با دولت توافق کنیم تا روند اجرا اصلاح شود.

حاجی‌بابایی بیان کرد: طبق توافقی که با نوبخت داشتیم قرار است تا جلسه‌ای را هم با رئیس سازمان امور استخدامی داشته باشیم تا نقطه نظرات آن‌ها را درباره اصلاح روند اجرای قانون دریافت کنیم، قطعاً در هفته جاری با دولت برای اصلاح روند اجرای قانون به توافقاتی دست خواهیم یافت تا مشکل حقوق‌ها نیز حل و فصل شود.


۱۵۲ نماینده خواستار اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق‌ها شدند

۱۵۲ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار اجرای مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری شدند.

به گزارش بازارکار علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه ۱۵۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در جلسه علنی امروز-دوشنبه-مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
در این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمده است: همان طوری که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد که کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد حقوق آنها افزایش پیدا کنند که قانونی این بود که به هر میزان حقوق بیشتر باشد افزایش پایین‌تر اعمال شود.
در ادامه این نامه افزوده است: متاسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملاً وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که کمترین حقوق ۱۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.

 منبع : بازارکار


بررسی افزایش حقوق کارمندان دولت در جلسه هیئت رئیسه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی نحوه اجرای مصوبه پارلمان درباره افزایش حقوق کارمندان در جلسه امروز هیئت رئیسه خبر داد.

اسدالله عباسی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اختلاف نظری بین دولت و مجلس درباره اجرای مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق کارمندان دولت وجود دارد، گفت: با گذشت چند ماه از سال ۹۸ گذشته برخی از دستگاه‌های دولتی هنوز احکام قطعی برای افزایش حقوق کارمندان را صادر نکرده‌اند.

 

وی با بیان اینکه برای حل این اختلاف، کارگروه مشترکی بین مجلس و دولت ایجاد و در حال بررسی موضوع هستند، افزود: البته نمایندگان بر اجرای مصوبه مجلس مصر هستند و معتقد‌ند که مصوبه مجلس در این زمینه شفاف است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه معمولا مجلس ۳ ماه مهلت می‌دهد تا دولت نسبت به صدور احکام و اجرای بندهای قانون بودجه سالانه اقدام کند و سپس به بحث نظارت ورود می‌کند، ادامه داد: در این خصوص باید منتظر گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه سال ۹۸ باشیم.

عباسی با بیان اینکه در صورتی که براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی تخلفی در رابطه با اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها وجود داشته باشد اظهار داشت: قطعا مجلس اجازه نمی‌دهد حق کارمندان دولت تضیع شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز هیات رئیسه پارلمان موضوع اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


آخرین مصوبه کارگروه ویژه درباره افزایش حقوق‌ کارمندان دولت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آخرین جلسه و مصوبه کمیته مشترک مجلس و دولت درباره بررسی افزایش حقوق کارمندان را تشریح کرد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه برای بررسی مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت کارگروهی مشترک بین مجلس و دولت تشکیل شده است، گفت: در جلسه اخیر این کمیته با حضور رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین امیر‌حسین قاضی‌زاده‌هاشمی و بنده نقطه‌نظرات مختلف درباره افزایش حقوق‌ها و نحوه اجرای مصوبه مجلس در این باره مطرح و استماع شد.

وی با اعلام اینکه مجلس بر مصوبه خود مبنی بر افزایش ۴۰۰هزارتومانی به‌علاوه ۱۰ درصد حقوق کارمندان و همچنین افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اصرار دارد، افزود: نمایندگان معتقد هستند که مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها شفاف، واضح و غیر‌قابل تفسیر است و دولت هم مکلف است آن را اجرا کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در جلسه مذکور نقطه‌نظرات نمایندگان دولت نیز استماع شد، اضافه کرد: مقرر شد اگر پیشنهادی درباره نحوه اجرای این مصوبه دارند، مطرح کنند اما باید توجه کنند مسیر و مرجع نهایی درباره افزایش حقوق‌ها مجلس است و تصمیم نهایی و هرگونه تغییر در این باره را پارلمان اتخاذ می‌کند.

یوسف‌نژاد با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند درباره مصوبه شفاف مجلس به‌نفع خود تفسیر به رای و نظر کند، گفت: نمایندگان مجلس اصرار دارند که دولت صدور احکام درباره افزایش حقوق‌ها طبق نظر خود را متوقف کند و همچنین احکامی را که صادر شده هم به آنچه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها مصوب کرده، بازگرداند.

 منبع : خبرگزاری تسنیم


چه میزان از افزایش حقوق کارمندان اعمال شد؟

مجلس بنا به بودجه پیشنهادی دولت، میزان افزایش حقوق‌ کارمندان در سال ۹۸ را تصویب و سازوکار آن را به گونه‌ای طراحی کرد تا عدالت به سمت کسانی باشد که از پایه حقوق درآمدی کم‌تری برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مطالبات ثبت شده در سامانه فارس من که از سوی مخاطبان مطرح می‌شود به موضوع «فقط ۴۰۰ هزارتومان افزایش حقوق و تورم ۵۰ درصد!» باز می‌گردد.

در توضیح این سوژه ذکر شده است: تورم درحالیکه مرزهای ۵۰ درصدی را در نوردیده است، مجلس در اقدامی عجیب، افزایش حقوق سال ۹۸ را صرفا ۴۰۰ هزار تومان مصوب کرد و البته برای اینکه خود را زیر سوال نبرد، ده درصد نیز بصورت اختیاری بر آن افزود. علت این اقدامشان جلوگیری از افزایش تصاعدی حقوق رده های بالا و کمک به اقشار ضعیف عنوان کردند. این در حالی است که اکثر جامعه کارمندان متوسط حقوقی در حدود ۴میلیون دارند و این یعنی افزایش ده درصدی حقوق. ده درصد باقی مانده هم اختیاری است و دولت می‌تواند افزایش ندهد! این اقدام موجب کاهش قدرت خرید اکثر کارمندان شده و به سمت فقر نزدیکتر میکند.

نکات متعددی در مطالبه مخاطبان وجود دارد که پرداخت به آن به شفافیت بیشتر موضوع کمک می‌کند.

۱- دولت هنگام تهیه بودجه سنواتی سالانه باید پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را ارائه و در نهایت مجلس آن را تصویب کند.

۲- پیشنهاد دولت براساس میزان منابع بودجه عمومی و تعداد کارمندان برآورد می‌شود و مجلس طبق قانون اجازه ندارد منابع جدید به دولت تحمیل کند. بنابراین انچه تصویب شده در ارقام کلان همان رقم پیشنهادی دولت است و در اجرا مدل متفاوتی به تصویب رسید.

۳- آنچه دولت مد نظر داشت افزودن ۲۰ درصد به طور یکسان به حقوق کارمندان در سال ۹۸ بودجه بود. مجلس برای آنکه کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند ضریب بیشتری از افزایش حقوق را داشته باشند و به صورت پلکانی در نظر گرفته شد. در مجموع حداکثر ۱۰ درصد + ۴۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

۴- یکی از نکات مخاطبان مربوط به تورم ۵۰ درصد است که برای کاهش تورم راهکار آن تنها افزایش حقوق نیست و باید از طرق دیگر مانع افزایش هزینه کالا و خدمات شد.

براساس مصوبه مجلس، حداقل بگیران که براساس برآوردها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد کارمندان دولت هستند که احتمالا بخش اعظم بازنشستگان را باید به آن اضافه کرد بیشترین نفع را از افزایش حقوق‌ها با مدل پیشنهادی مجلس می‌برند. محاسبات صورت گرفته با محوریت مصوبه مجلس (افزایش ۴۰۰ هزار تومانی + ۵ درصد مد نظر دولت) نشان می‌دهد حقوقهای کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان از ۳۷ درصد تا ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش حقوق برای حقوق های بین ۲ و نیم میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان هم حدود ۲۰ درصد (بین ۲۱ درصد تا ۱۸ درصد) خواهد بود و پس از آن ردیف‌های بعدی، از ۶ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

خبرگزاری فارس در این راستا گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در زمستان ۹۷ منتشر کرد که برای روشن شدن بیشتر موضوع افزایش حقوق کارمندان لینک‌ آنها را دریافت کنید.

 منبع :خبرگزاری فارس


افزایش حقوق کارمندان از این ماه باید پرداخت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، غلامرضا تاجگردون در پایان نشست مشترک مجلس با دستگاه‌های نظارتی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ گفت: بر اساس مصوبه قانون بودجه، حقوق همه کارمندان دولت با هر رده‌ای حداقل ۴۰۰ هزار تومان باید افزایش یابد و بین صفر تا ۱۰ درصد هم علاوه بر این به حقوق افزوده می‌شود که این افزایش باید متناسب با اعتبارات اعمال شود.

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس به تایید هیئت تطیبق رسیده است، افزود: در عین حال نظراتی بود که دولت در این زمینه تخلف کرده است لذا جلسه‌ای برای بررسی این گزارش‌ها و نظرات مخالفان برگزار و نظر دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بررسی شد.

تاجگردون گفت: در این زمینه حکم وجود داشت که افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان باشد و برخی هم معتقد بودند این عدد در ضریب نباشد که مجلس برای حفظ منافع حقوق بگیران پایین این رقم را در ضریب کرد چراکه اثرگذاری مثبتی در بخش‌های تشکیل دهنده حقوق خواهد داشت که این موضوع اعمال شد و تخلفی در این بخش وجود ندارد.

وی افزود: اما درباره افزایش صفر تا ده درصد برخی بر این باور بودند که تخلف شده است هرچند مستنداتی در این زمینه ارائه نشد، اما به دیوان محاسبات ماموریت داده شد که موضوع را بررسی کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس قانون بودجه و پیش بینی ضریب تصاعدی مالیات، عملاً حقوق بگیران بالا مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند به طور مثال اگر حقوق فردی ۱۸ درصد افزایش یابد با مالیاتی که از او دریافت می‌شود این افزایش به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: بر اساس گزارش دستگاه‌ها هم اکنون احکام حقوقی در بیشتر دستگاه‌ها تنظیم شده است و از این ماه باید پرداخت بر اساس احکام جدید انجام شود فقط درباره افزایش حقوق قضات و اعضای هیات عملی دانشگاه‌ها ابهاماتی وجود داشت که به صورت جداگانه اصلاح و در هیئت تطبیق تایید پرداخت می‌شود.

تاجگردون گفت: مبنای افزایش حقوق از اول فروردین است و کسری حقوق ماه قبل در ماه جدید اعمال و پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برای این منظور ردیفی خاصی در بودجه پیش بینی شده است و دولت متناسب با اعتبارات آن را عمال می‌کند، اما در عین حال اولویت اصلی در این بخش برای حقوق‌های زیر ۲.۵ میلیون تومان است.

 منبع : خبرگزاری مهر 


توضیحات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت

رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این ماه کل آن افزایشی را که مرتبط با حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت است به خزانه واریز می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه جاری به طور کامل پرداخت می‌شود یا خیر، اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها در آن بخش که ثابت بود و چهارصد هزار تومان در نظر گرفته شده بود اجرا شد و دستگاه هایی که تعلل داشتند با بخشنامه ویژه ای که ابلاغ شد پرداخت را انجام دادند.

وی ادامه داد: اما در مورد افزایش حقوق برای بازنشستگان و کارمندان دولت که بیش از چهارصد هزار تومان برای هریک از آنان است، به دستگاه ها اعلام شد تا احکام کارگزینی خود را داشته باشند و این ماه کل آن افزایشی را که مرتبط با حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت است را به خزانه واریز می‌کنیم منتها مشروط بر این است که دستگاه‌ها بتوانند احکامی را که باید دقیقا درباره میزان این افزایش باشد را اعلام کنند و به ما برسانند.
نوبخت تاکید کرد: اقدامی دیگر برای بازنشستگان این است که همسان سازی را برای آنان در سال جاری انجام دهیم و امیدواریم با انجام این اقدام که دولت برای آن حدود پنج هزار میلیارد تومان کنار گذاشته است از این ماه اجرایی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان برنامه و بودجه برای سخت تر شدن شرایط اقتصادی کشور برنامه ای در نظر دارد یا خیر، گفت: بله، با توجه به شرایط مختلفی که می تواند وجود داشته باشد حداقل سه حالت متفاوت از وضعیتی که در قانون بودجه پیش بینی شد را ارزیابی کردیم و در هر سه حالت تغییراتی که در صادرات نفت مان نسبت به رقم بودجه ایجاد می‌شود را بررسی کردیم و برای هرکدام بودجه هایی که لازم است را در نظر گرفتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با اطمینان عرض می‌کنم ما در هر شرایطی آماده اجرای تعهدات‌مان از جمله آنچه مربوط به تعهدات دولت نسبت به کشاورزان و خرید تضمینی گندم می‌شود، همچنین تعهدات نسبت به خانواده های تحت پوشش بهزیستی و بازنشستگان و نیز هریک از مواردی هستیم که در قانون بودجه نسبت به مردم و کارکنان خود تعهدی در نظر گرفته ایم و اگر هر تغییری در وضعیت صادرات نفت پیش آید، اطمینان می‌دهم که نسبت به این تعهدات هیچ خدشه ای وارد نخواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


حقوق معلمان بر مبنای حقوق کارمندان دولت تعیین شود

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق معلمان بر مبنای حقوق کارمندان دولت تعیین شود، گفت: در تمام کشورهای توسعه یافته وزارت آموزش و پرورش مهم‌ترین وزارتخانه است و توجه به معیشت معلمان باید در اولویت دولت قرار گیرد.

علی وقف چی عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن گرامیداشت روز معلم، عنوان کرد: اگر بخواهیم رویه‌های مدیریتی در کشور اصلاح و بنیان‌های فکری، اخلاقی و حتی مدیریتی اصلاح شود باید به آموزش و پرورش و جایگاه معلم توجه ویژه شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای حقوق کارمندان دولت باید حقوق معلم باشد، افزود: حفظ جایگاه معنوی معلم یکی از اولویت‌هایی است که باید مد نظر همگان باشد تا شان و منزلت مقام معلم بهبود یابد.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: اگر به دنبال حل ریشه‎ای مسائل کشور هستیم باید رویکردمان در قبال معلمان تغییر و به این قشر زحمتکش توجه ویژه‌ای کنیم.
وقف چی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته یکی از مهم‌‎ترین وزارتخانه‌ها به شمار می‎آید، گفت: این وزارتخانه تربیت نیروی انسانی و کادر مدیریتی آینده کشور را به عهده دارد لذا باید بیش از سایر وزارتخانه‌ها مورد توجه قرار گیرد نه اینکه اولویت با سایر وزارتخانه ها باشد.
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر دولت اقدامی برای معیشت معلمان نکند، باید از طریق مجلس راسا در این خصوص اقدام کنیم تا شرایط معلمان بهبود یابد.

 منبع : خبرگزاری خانه ملت


جزئیات افزایش ۴۴۰ هزار تومانی حداقل حقوق کارمندان دولت

با ابلاغ هیات دولت، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت دولت حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال تعیین شد. به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ضرایب حقوقی شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات و مقامات را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه که مورخ ۳۱ فرودین ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، آمده است:
۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۳۰ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین می‌شود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۸ به میزان ۲ هزار و ۱۲۰ ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نخواهد بود.
۳- ضریب حقوق مقامات و هم طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها به میزان ۲,۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.
۴- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد تعیین می‌شود.
۵- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
۶- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان هشت میلیون و۴۵۰ هزار ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

 منبع : خبرگزاری مهر


میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ مشخص شد

در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد تعیین شد.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
اصلاح مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل
دولت در ادامه این جلسه، مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات بخش کشاورزی ناشی از سیل را اصلاح کرد.
براساس مصوبه جدید هیئت دولت، کمک‌های بلاعوض دولت و هم‌چنین تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بخش کشاورزی در موضوعات زراعت، آبزی پروری، دامداری، ایستگاه پمپاژ آب و واحد مرغداری آسیب‌دیده اصلاح شد.
با تصمیم هیئت وزیران در جلسه امروز، موارد زیر به مجموعه کمک‌های بلاعوض دولت در بخش‌های آسیب دیده از سیل افزوده شده است:
– زراعت: هر هکتار آبی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال؛
– زنبور عسل: هر کلنی تا مبلغ دو میلیون ریال
– آبزی پروری: هر تن تولید مزرعه آبزی پروری سردابی تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال؛
– ایستگاه پمپاژ آب: تا ۸۰ میلیون ریال (مبلغ فوق جهت احداث هر ایستگاه پمپاژ گروهی بزرگ با برداشت آب بیش از صد لیتر در ثانیه براساس تصمیم ستاد بازسازی و نوسازی استان)؛
– واحد مرغداری: به ازای هر واحد مرغداری ۱۰۰ درصد تخریب شده تا ۲۰۰ میلیون ریال.
گفتنی است، براساس تصمیم دولت کمک بلاعوض برای هر هکتار آبی، متناسب با نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح با تایید کارگروه بررسی و ارزیابی خسارت استان تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.
هم‌چنین، مصوبه پیشین دولت در خصوص تسهیلات بانکی ارزان قیمت بر طبق موارد زیر اصلاح شد:
– دامداری: هر واحد کوچک عشایری و روستایی مبلغ تا ۱۰۰ میلیون ریال؛
– آبزی پروری: هر هکتار گرم آبی مبلغ تا ۵۰ میلیون ریال و هر هکتار سردابی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال؛
– ایستگاه پمپاژ آب: تا ۵۰ میلیون ریال؛
– به ازای هر واحد مرغداری گوشتی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال.
گفتنی است، دولت مقرر کرد، برای آن دسته از اراضی زراعی و باغی و واحدهای تولیدی که بر اثر سیل یا رانش زمین کاملاٌ شسته شده و یا به طور کامل نابوده شده اند، پس از بررسی میدانی به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور تصمیم گیری خواهد شد.
هم‌چنین، ساخت و بازسازی سردهنه های برداشت آب تخریب شده، براساس نظر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان صورت می‏گیرد.
هم‌چنین، دولت مقرر کرد، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها، مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به خسارات دیدگان اختصاص دهد.
همچنین در جلسه امروز دولت، گزارش جمع‌بندی معاون اول رئیس جمهور بر پایه گزارش ستاد مدیریت بحران درباره ارزیابی میزان خسارات به واحدهای مسکونی، صنفی، صنعتی، مزارع، باغات، دام‌پروری‌ها و آبزی پروری‌ها ارائه شد و به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تامین سریع مبالغ کمک‌های بلاعوض و اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از ظرفیت‌ موجود دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب شد
هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.
به موجب ضوابط یادشده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظفند عملکرد خود در خصوص قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
هیئت وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی را مجاز کرد تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند.
همچنین دولت به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (۸۵) درصد) استفاده بنمایند.
افزون براین، هیئت وزیران احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون و حوادث غیرمترقبه) را ممنوع اعلام کرد.
دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) را مکلف کرد به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
تعیین فهرست شرکت‌های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه
در جلسه امروز هیئت وزیران، فهرست ۵۰ شرکت دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، شرکتها مکلفند حداقل یک بار در طول سال های اجرای برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


جداول حداقل دستمزد کارگران و سایر موارد مرتبط سال ۹۸

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند. در ادامه تمام جداول حقوق و دستمزد در سال جدید قید شده است.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال ۹۸

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد ( با مبنای ۳۰ روزه) ۵۰۵،۶۲۶ ۱۵،۱۶۸،۸۲۰
۲ حق خوار و بار ۶۳،۳۳۳ ۱،۹۰۰،۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۳،۳۳۳ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۵۰،۵۶۳ ۱،۵۱۶،۸۸۲
۵ پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یکسال سابقه کار) ۲۳،۳۳۳ ۷۰۰،۰۰۰
عیدی و مالیات
۱ حداقل عیدی سال ۸۳،۱۱۷ ۳۰،۳۳۷،۶۴۰
۲ حداکثر عیدی سال ۱۲۴،۶۷۵ ۴۵،۵۰۶،۴۶۰
۳ سقف معافیت مالیاتی پایه ۷۵،۳۴۲ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰
  • حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۵ افزایش یافت.
  • مجموع حقوق و مزایای سال ۹۸ یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۵ افزایش یافت.

جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸

جزئیات محاسبه مزد و مزایای کارگران در سال ۱۳۹۸ (به ریال) – حداقل بگیران
حداقل مزد روزانه ۵۰۵۶۲۷
حداقل مزد یک ساعت کار ۶۸۹۸۰
حقوق یک ماه (۳۰روز) ۱۵۱۶۸۸۱۰
حقوق یک ماه ۳۱ روزه ۱۵۶۷۴۴۳۷
اضافه کار یک ساعت بر مبنای حداقل قانون کار ۹۶۵۷۳
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهانه (بن کارگری) ۱۹۰۰۰۰۰
حق مسکن ماهانه (این آیتم تنها موردی از مزایای کارگران است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد چندی پیش پیشنهاد افزایش مبلغ آن به یک میلیون ریال از ابتدای سال ۱۳۹۸ توسط شورای عالی کار تصویب شده و جهت تصیب دولت ارسال شده است اما تا کنون خبری از تصویب آن در هیئت وزیران بیرون نیامده است.بنابراین مبلغ حق مسکن تا اطلاع ثانوی همان ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد.بدیهی است فقط در صورت تصویب هیئت وزیران پرداخت حق مسکن ماهانه یک میلیون ریال قانونی خواهد بود. ۴۰۰۰۰۰
حق اولاد(کمک عائله مندی) یک فرزند ماهانه (برای همه کارگران با هر مزدی ماهیانه سه روز حداقل مزد قانون کار به ازای هر فرزند می باشد) ۱۵۱۶۸۸۱
حق اولاد (کمک عائله مندی) ۲ فرزند ماهانه ۳۰۳۳۷۶۲
عیدی و پاداش یک ماه (ماهانه ۵ روز مزد کارگر در اینجا بر اساس کارگری که مزدش حداقل است) ۲۵۲۸۱۳۵
حق سنوات ماهانه (ماهانه ۲/۵ روز مزد در اینجا برای کارگری که مزدش حداقل قانون کار می باشد) ۱۲۶۴۰۶۸
حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند در ماه ۳۰ روزه ۱۵۱۶۸۸۱۰
حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند در ماه ۳۱ روزه ۱۵۶۷۴۴۳۷
جمع حقوق ماهانه کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن) در ماه ۳۰ روزه ۱۷۴۶۸۸۱۰
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای یک فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۰ روزه ۱۸۹۸۵۶۹۱
جمع حقوق ماهانه کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن) در ماه ۳۱ روزه ۱۷۹۷۴۴۳۷
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای یک فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۱ روزه ۱۹۴۹۱۳۱۸
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۰ روزه ۲۰۵۰۲۵۷۲
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۱ روزه ۲۱۰۰۸۱۹۹

 

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۸ قانون کار

 ردیف  عنوان  مبلغ (ریال)
۱ مزد روزانه ۹۸ کارگران ۵۰۵,۶۲۴
۲ حقوق ماهیانه ۳۰ روزه کارگران در ۹۸ ۱۵,۱۶۸,۸۱۰
۳ حقوق ماهیانه ۳۱ روزه کارگران در ۹۸ ۱۵,۶۷۴,۴۳۷
۴ بن کارگرای ۹۸ماهیانه کارگران ۱,۹۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۹۸ ماهیانه کارگران ۴۰۰,۰۰۰
۶ خواربار مجرد ۴۰۰
متاهل ۸۰۰
۷ حق اولاد ۹۸ کارگران برای هر فرزند زیر ۱۸ سال معادل ۳ روزمزد ——————————————————————–

به شرطی که بیمه شده دارای حداقل ۲ سال سابقه بیمه باشد چه در آن کارگاه چه در جای دیگر

یک فرزند ۱,۵۱۶,۸۸۱
دو فرزند ۳,۰۳۳,۷۶۲
سه فرزند ۴,۵۵۰,۶۴۳
۸ عیدی پاداش ۹۸ کارگران قانون کار ۳۰,۳۳۷,۶۲۰
۲,۵۲۸,۱۳۵
۹ سنوات خدمت پایان کار ۹۸ کارگران قانون کار معادل ۳۰ روز مزد برای هر سال ۱۵,۱۶۸,۸۱۰
معادل ۵/۲ روز مزد برای هر ماه ۱,۲۶۴,۰۶۸
۱۰ مبلغ مانده مرخصی ۹۸ کارگران قانون کار سالانه ۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه و در حالت عادی ۲۶ روز ۱۳,۱۴۶,۳۰۲
معادل ۱۶ ساعت ماهیانه برابر ۲ روز و یک و نیم ساعت ماهیانه ۱,۰۹۵۵,۲۵
۱۱ مزد هر ساعت کار عادی کارگران ۹۸ برابر است با مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ (هفت و سی و سه صدم) ۶۸,۹۸۰
۱۲ فوق العاده اضافه کاری ۹۸ کارگران (یک و چهار برابر مزد عادی) هر ساعت ۹۶,۵۷۳
هر روز ۷۰۷,۸۷۸
۱۳ فوق العاده شب کاری کارگران ۹۸ (۳۵% مزد ساعتی) هر ساعت ۲۴,۱۴۳
۱۴ فوق العاده نوبت کاری کارگر (برای ماه ۳۰ روزه) صبح عصر شب ۱۵ درصد حقوق ماهیانه ۲,۲۷۵,۳۲۲
صبح شب و یا عصر شب ۵/۲۲ درصد حقوق ماهیانه ۳۴۱,۲۹۸,۲۲۵
۱۵ جمعه کاری ۹۸ کارگران قانون کار (۴۰% مزد ساعتی) هر ساعت ۲۷,۵۹۲

 

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه
۲۵۱۳۳ ۲۴۹۳۳ ۲۴۷۳۳ ۲۴۵۳۳ ۲۴۳۳۳ ۲۴۱۳۳ ۲۳۹۳۳ ۲۳۷۳۳ ۲۳۵۳۳ ۲۳۳۳۳ نرخ پایه
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه
۲۸۹۳۳ ۲۸۵۳۳ ۲۸۱۳۳ ۲۷۷۳۳ ۲۷۳۳۳ ۲۶۹۳۳ ۲۶۵۳۳ ۲۶۱۳۳ ۲۵۷۳۳ ۲۵۳۳۳ نرخ پایه

مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸ و طبق جداول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش ۱۳درصد نمی شود.

جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار

 ردیف  گروه شغلی  مزد سنوات (پایه)  مزد شغل
۱ ۱ ۲۳۳۳۳ ۵۰۵۶۲۷
۲ ۲ ۲۳۵۳۳ ۵۰۷۲۴۷
۳ ۳ ۲۳۷۳۳ ۵۰۸۸۶۷
۴ ۴ ۲۳۹۳۳ ۵۱۰۴۹۱
۵ ۵ ۲۴۱۳۳ ۵۱۲۱۱۷
۶ ۶ ۲۴۳۳۳ ۵۱۴۲۷۵
۷ ۷ ۲۴۵۳۳ ۵۱۶۴۳۸
۸ ۸ ۲۴۷۳۳ ۵۱۸۶۰۲
۹ ۹ ۲۴۹۳۳ ۵۲۱۳۰۵
۱۰ ۱۰ ۲۵۱۳۳ ۵۲۴۰۰۹
۱۱ ۱۱ ۲۵۳۳۳ ۵۲۷۲۵۱
۱۲ ۱۲ ۲۵۷۳۳ ۵۳۰۴۹۸
۱۳ ۱۳ ۲۶۱۳۳ ۵۳۳۷۴۵
۱۴ ۱۴ ۲۶۵۳۳ ۵۳۸۰۶۵
۱۵ ۱۵ ۲۶۹۳۳ ۵۴۲۳۸۵
۱۶ ۱۶ ۲۷۳۳۳ ۵۴۶۷۲۴
۱۷ ۱۷ ۲۷۷۳۳ ۵۵۲۱۲۲
۱۸ ۱۸ ۲۸۱۳۳ ۵۵۷۵۳۲
۱۹ ۱۹ ۲۸۵۳۳ ۵۶۴۰۱۵
۲۰ ۲۰ ۲۸۹۳۳ ۵۷۰۵۰۶

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۷ و ۹۸

ردیف شرح سال ۱۳۹۷
   (ریال)
سال ۱۳۹۸
 (ریال)
میزان تغییرات
 (ریال)
درصد تغییرات
 (درصد)
۱ دستمزد روزانه کارگران حداقل ۳۷۴۲۳۰ ۵۰۵۶۲۷ ۱۳۱۳۹۷ ۳۶.۵
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۱۱۱۱۲۶۹ ۱۵۱۶۸۸۲۲ ۴۰۵۶۱۳۰ ۳۶.۵
۳ حق اولاد یک فرزند ۱۱۱۱۲۶۰ ۱۵۱۶۸۸۲ ۴۰۵۶۲۲ ۳۶.۵
۴ حق اولاد دو فرزند ۲۲۲۲۵۲۰ ۳۰۳۳۷۶۴ ۸۱۱۲۴۴ ۳۶.۵
۵ پایه سنواتی ۵۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۳۷.۲
۶ حق مسکن ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۵۰
۷ بن کارگری ۱۱۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۷۲.۷۲
۸ مجموع دریافتی حداقل بگیر مجرد ۱۲۶۱۲۶۹۰ ۱۸۷۶۸۸۲۲ ۶۱۵۶۱۳۲ ۴۸.۸
۹ مجموع دریافتی حداقل بگیر با یک فرزند ۱۳۷۲۳۹۵۰ ۲۰۲۸۵۷۰۴ ۶۵۶۱۷۴۵۴ ۴۷.۸
۱۰ مجموع دریافتی حداقل بگیر با ۲ فرزند ۱۴۸۳۵۲۱۰ ۲۱۸۰۲۵۸۶ ۶۹۶۷۳۷۶ ۴۶.۹۶

نحوه محاسبه اضافه کاری ۹۸ کارگران

حقوق یک ساعت عادی* ۱.۴ = حقوق یک ساعت اضافه کار
۵۰۵/۶۲۷ ریال دستمزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ = ۶۸/۹۸۰ ریال
۶۸/۹۸۰* ۱.۴= ۹۶/۵۷۲ ریال (یک ساعت اضافه کاری)

محاسبه تعطیل کاری سال ۹۸

پایه حقوق سال ۹۸ : ۱۵/۱۶۸/۸۲۰ ریال
فرمول تعطیل کاری: ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
یک ساعت تعطیل کاری ۹۸: ۹۹/۴۴۵ ریال
یک ساعت کار عادی ۹۸ : ۶۸/۹۸۰ ریال
یک ساعت اضافه کاری ۹۸: ۹۶/۵۷۳ ریال

جدول ساعت کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار در سال ۹۸

سال ماه روزهای ماه تعداد جمعه تعداد تعطیل رسمی غیر جمعه تعداد روزکاری ساعت کار موظفی
۱۳۹۸ فروردین ۳۱ ۵ ۶ ۱۹ ۱۳۹
۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱ ۴ ۱ ۲۶ ۱۹۱
۱۳۹۸ خرداد ۳۱ ۵ ۴ ۲۳ ۱۶۹
۱۳۹۸ تیر ۳۱ ۴ ۱ ۲۷ ۱۹۸
۱۳۹۸ مرداد ۳۱ ۴ ۲ ۲۵ ۱۸۳
۱۳۹۸ شهریور ۳۱ ۵ ۲ ۲۴ ۱۷۶
۱۳۹۸ مهر ۳۰ ۴ ۱ ۲۵ ۱۸۳
۱۳۹۸ آبان ۳۰ ۴ ۳ ۲۲ ۱۶۱
۱۳۹۸ آذر ۳۰ ۵ ۰ ۲۵ ۱۸۳
۱۳۹۸ دی ۳۰ ۴ ۰ ۲۶ ۱۹۱
۱۳۹۸ بهمن ۳۰ ۴ ۲ ۲۴ ۱۷۶
۱۳۹۸ اسفند ۳۰ ۴ ۲ ۲۳ ۱۶۹
جمع ۳۶۵ ۵۲ ۲۴ ۲۸۹ ۲۱۱۹

مناقشه بر سر افزایش حقوق کارمندان دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه مجلس مبنی بر لزوم افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصدِ اختیاری، به مناقشه‌ای دامن زده است که به نظر می‌رسد هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.

سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «فعلا» دو ماه اول سال (فررودین و اردیبهشت) همان ۲۰ درصد را به کارمندان می‌پردازیم. اما نمایندگان مجلس معتقدند که باید از اولین ماه سال مصوبه مجلس اجرایی شود. جعفرزاده ایمن‌ابادی (نماینده رشت) در این رابطه اخطار داده است: اگر دولت نخواهد قانون را اجرا کند، سر و کارش با دیوان محاسبات خواهد بود و دیوان نیز قطعا به موضوع ورود خواهد کرد.

او اعلام کرده: دولت بخواهد دو ماه این قانون را نادیده و فقط ۲۰ درصد افزایش را اعمال کند نیز باید گفت، دولت چنین حقی ندارد و باید از اول فروردین قانون بودجه سال ۹۸ به اجرا درآید.

در این شرایط، سوالات بسیاری برای کارمندان دولت و از جمله معلمان به وجود امده است؛ آنها می‌خواهند بدانند بعد دو ماه چه خواهد شد؛ آیا دولت به مصوبه مجلس تمکین خواهد کرد؟ آیا مابه‌التفاوت این دو ماه در آینده پرداخت خواهد شد یا قرار است روندی که در عمل به ضرر کم‌درآمدهای دولت است، ادامه داشته باشد؟

گفتنی‌ست تصمیم مجلس برای افزایش ریالی حقوق کارمندان با این استدلال صورت گرفت که از افزایش شکاف درآمدی در بدنه دولت جلوگیری شود و پردرآمدها کمتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.

منبع : خبرگزاری ایلنا


محاسبه افزایش حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس

 رئیس سازمان برنامه و بودجه: افزایش حقوق کارمندان، امسال بر اساس مصوبه مجلس از اول فروردین محاسبه می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد باقر نوبخت در حاشیه مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه، در جمع خبرنگاران درباره یارانه‌های پنهان گفت: چطور دنبال اصلاح ساختار باشیم، اما به یارانه پنهان نپردازیم و نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم؟ برنامه اصلاح یارانه پنهان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد، اما اینکه ظرفیت اجرای آن چقدر وجود داشته باشد مهم است. معمولا همه استقبال می‌کنند، اما موقعی که پای خودشان درگیر می‌شود، اتفاقات دیگری می‌افتد.

نوبخت درباره یارانه پنهان ۹۳۴ هزار میلیارد تومانی افزود: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار، تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان است که محاسبات این ۹۳۴ هزار میلیارد تومان به ریز برآورد شده است و اکنون پرداخت می‌شود. همچنین ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که متفاوت از فرار مالیاتی است.

وی درباره توافق اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به گوشت تنظیم بازار افزود: در حال حاضر ۲۵ کالا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و تاکید رئیس جمهور در حمایت از اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم است.

نوبخت گفت: سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شد، اما باید ببینیم به هدف رسیده‌ایم؟ و آنچه برای مردم بود به دست مردم رسیده یا خیر.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید قبول کنیم که شیوه کنونی مناسب نیست، هر چند باید نظارت از اول تا اخر صورت گیرد، البته موضوع خروج دام و گوشت از کشور را نیز داریم.

وی گفت: در ستاد اقتصادی بحث شد که شیوه اصلاح شود و این هفته به جمع‌بندی می‌رسد، قطعا تفاوت ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مردم خواهد رسید و ریالی از آن را در بودجه صرف نخواهیم کرد، اما اینکه به وارد کننده بدهیم یا در سازوکاری مانند کالابرگ الکترونیکی و یا صور دیگر باشد هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تخصیص اعتبار به کالا‌های اساسی نیز افزود: امسال ۱۴ هزار میلیارد تومان برای تامین کالا‌های اساسی تخصیص می‌یابد.

هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی با سازوکار قانونی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه روز ۱۳ فروردین ۹۸ با مقام معظم رهبری، بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل، مطرح و در این راستا مقدماتی تمهیده شده است.

نوبخت در پاسخ به این سوال که میزان خسارات وارده ناشی از سیل اخیر چه مقدار بوده است، افزود: از همه دستگاه‌های ذی ربط، گزارشی با موضوع برآورد هزینه‌ها دریافت شده که البته یک گزارش مقدماتی است؛ از سوی دیگر بخشی از خسارات هم در حال وقوع است؛ اما به هر حال حجم خسارات به جد بالا است، بنابراین باید تمشیت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با اینکه آیا نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به مقام معظم رهبری جهت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل ارسال شده است؟ گفت: دولت اگر اقدامی کند خودش توضیح می‌دهد؛ اما در جلسه روز ۱۳ فروردین ماه با مقام معظم رهبری، بحث همین بود که اگر جمع بندی این باشد که از منابع صندوق استفاده کنیم، استفاده خواهیم کرد که در این راستا تمهید مقدماتی انجام شده است.

وی افزود: ساز و کار قانونی را برای استفاده از منابع مختلف بودجه‌ای، بانکی و صندوق توسعه ملی فراهم می‌کنیم و منابع مطلوب را تامین خواهیم کرد.

نوبخت گفت: هر گونه برداشت منابع از صندوق توسعه ملی برای سیل اخیر به طور حتم با سازوکار قانونی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در رابطه با این‌که آیا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل می‌تواند تورم‌زا باشد اینگونه توضیح داد: خیر تورم‌زا نیست، چرا که منابعی را که برداشت می‌کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می‌شود که در این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم‌زا باشد، در عین حال که با توجه به این‌که عرضه ارز در بازار صورت می‌گیرد و حجم آن هم کم نیست می‌تواند برای کنترل بازار ارز حتی موثر باشد.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما


وضعیت پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها در سال جاری

با وجود چانه زنی‌های بسیاری که بین دولت و مجلس در رابطه با پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها در سال جاری وجود داشت در نهایت دولت ملزم به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان بین تمامی حقوق‌بگیران به اضافه افزایش ۱۰ درصدی آن است. این در حالی است که دولت با این روند موافقتی نداشت و اعلام کرده بود که اگر قرار بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی باشد توان مالی افزایش بیش از پنج درصد را نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، گرچه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به طور یکسان مطرح کرده بود، اما در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه با مخالفت مواجه شد و بعد از پیشنهادات متفاوت مطرح شده، افزایش ۴۰۰ هزارتومانی به اضافه ۱۰ درصد به تصویب رسید.
با این وجود دولت تاکید داشت که منابعی که برای افزایش حقوق در سال جاری می‌تواند در نظر بگیرد حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان است که اگر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را از آن کنار بگذارد در نهایت می‌تواند پنج درصد دیگر به حقوق کارکنان اضافه کند.
اما در نهایت آنچه که به تصویب نهایی رسید و در تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ گنجانده شد از این حکایت دارد که امسال افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان لشگری و کشوری، و بازنشستگان آن و شاغلان در کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برخوردار می‌شود و علاوه بر آن افزایش ضریب ریالی سالانه نسبت به سال گذشته تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که برای سال جاری نحوه محاسبه مالیات در حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد بوده و حقوق کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معاف از مالیات است.
آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان در سال گذشته از این حکایت داشت که دولت به حدود چهار میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان است.
این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر می‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال گذشته حدود دو میلیون و ۹۳۳ هزار تومان است. همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۰۸ نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال گذشته برای آنها به دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد.
اما از دیگر تکالیفی که در رابطه با حقوق وجود دارد این است که سازمان‌ها موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.
حقوق بگیران دولت باید منتظر افزایش حقوق خود بر اساس شرایط تعیین شده در قانون بودجه باشند که بعد از تدوین آئین نامه‌های مربوطه در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

منبع : ایسنا


بخشنامه دستمزد ۹۸ اعلام شد

پس از مصوبه جلسه ۲۸۲ شورایعالی کار ؛ ” شریعتمداری” ، بخشنامه مزد سال ۹۸ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “محمد شریعتمداری ” وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پس از مصوبه دویست و هشتاد و دومین نشست شورایعالی کار ، بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۸ رابه واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد .
متن این بخشنامه به شرح زیر است :
شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ،کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۷پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی وکارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
۱- از اول سال ۱۳۹۸حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۵۰۵۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۷۰۴۹ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۷ افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۵۰۵۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) بند (۱) کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۸ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۲۳۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۷، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره۳ : بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۷شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۸ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷.۰۷.۲۱شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۸ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

منبع : خبرگزاری تسنیم


اوضاع حقوق بگیران بالای ۴ میلیون تومان در سال آینده

فقط حدود ۲۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت حقوق بالای چهار میلیون تومان دریافت می‌کنند که نزدیک به نیمی از آنها در مرز چهار میلیون قرار دارند.به گزارش ایسنا، در حالی شواهد حاکی از آن است که دولت بر حمایت از حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان تاکید دارد و از بسته‌های حمایتی گرفته تا یارانه نقدی را حق این قشر می‌داند که از حدود دو میلیون و ۶۳۷ هزار کارمندی که در ماه حقوق دولتی دریافت می‌کنند فقط حدود ۷۷۰ هزار نفر حقوق بالای سه میلیون تومان دارند

بررسی آخرین وضعیت حقوق‌های پرداختی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که دو میلیون و ۳۷۶ هزار نفر از کارکنان دولت دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان دارند که از این تعداد تا ۴۰۷ هزار نفر از آنها بین سه تا چهار میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند.
اما وضعیت دریافتی‌های بالای چهار میلیون تومان به گونه‌ای است که ۲۷۰ هزار نفر از کارکنان در این محدوده دریافتی قرار دارند، از این تعداد ۱۲۵ هزار و ۵۶۲ نفر دریافتی بین چهار تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند که متوسط آن به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، بنابراین تا نیمی از دریافتی‌های بالای چهار میلیون تومان هم در همین محدوده قرار گرفته‌اند.
پرداخت‌های حقوقی بالای چهار میلیون تومانی دولت در هر ماه به گونه‌ای است که حدود ۴۵ هزار و ۱۶۶ نفر بین چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان با متوسط چهار میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ۴۰ هزار نفر بین پنج تا شش میلیون تومان با متوسط پنج میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، ۱۸ هزار و ۶۰۷ نفر بین شش تا هفت میلیون تومان با متوسط شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۹۸۲۴ نفر نیز بین هفت تا هشت میلیون تومان با متوسط هفت میلیون و ۵۶۷ هزار تومان قرار دارند.
حقوق‌های بین هشت میلیون تا ۱۰ میلیون تومان محدوده دریافتی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان دولت است و حقوق بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان ۱۹۰۳ نفر را شامل می‌شوند که متوسط دریافتی آنها به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
در مجموع متوسط مبلغ کل حکم حقوق بگیران بالای چهار میلیون تومان حدود پنج میلیون و ۵۷۶ هزار تومان است.
وضعیت افزایش حقوق بالای ۴ میلیون در سال آینده
اما اینکه حقوق بگیران بالای چهار میلیون تومان در سال آینده و در جریان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به علاوه پنج درصد چه شرایطی خواهند داشت موضوعی است که بررسی وضعیت آنها نشان می‌دهد که دریافتی ناخالص چهار میلیونی به طور خالص و پس از کسر مالیات به حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پنج میلیون به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، شش میلیون به شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هفت میلیون به هفت میلیون و ۲۵ هزار تومان و هشت میلیون به هفت میلیون و ۸۶۵ هزار تومان خواهد رسید.
دلیل این وضعیت نیز آن است که دریافت مالیات از حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بوده و بین ۱۰ تا ۳۵ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که حقوق تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف است.

منبع : خبرگزاری ایسنا

 

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.