جزئیات بودجه سال ۹۹

جزئیات بودجه سال ۹۹

در این صفحه اخبار لحظه به لحظه جزئیات بودجه اعلام میشود:

فهرست اخبار جزئیات بودجه موجود در این صفحه :


تعیین تکلیف جزئیات بودجه ۱۴۰۰ از فردا در مجلس

مجلس شورای اسلامی از فردا یکشنبه در دو نوبت صبح و عصر جزئیات لایحه اصلاحی بودجه سال آینده کل کشور را به بررسی نهایی می‌گذارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نمایندگان مجلس سه شنبه (هفته گذشته) به کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ رای مثبت دادند و این لایحه بلافاصله برای بررسی موارد اصلاحی پیشنهادی دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کمیسیون تلفیق طی روز‌های آخر هفته گذشته و در جلسات مختلف؛ کلیات لایحه اصلاحی ارسالی دولت را تصویب کرد که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق فردا (یکشنبه) در صحن علنی قرائت و بررسی می‌شود.

دولت در لایحه اصلاحی مواردی از ایرادات و اشکالات مجلس به لایحه بودجه را اصلاح کرده است که مورد اقبال مجلس قرار گرفت. در لایحه اصلاحی دولت نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی ۴۲۰۰ و نرخ تسعیر ارز بر اساس سامانه معاملات الکترونیکی تعیین شده که مورد قبول کمیسیون تلفیق قرار گرفته است.

منابع پیش بینی شده در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰؛ از سوی دولت با افزایشی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مورد میزان نفت صادراتی نیز دولت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده بود؛ اما کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد. همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.

بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون؛ سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز سهم صندوق ۳۸ درصد خواهد بود.

درآمد‌های ریالی حاصل صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دولت در لایحه اصلاحی پیشنهاد داده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود.

یکی دیگر از موارد محل اختلاف دولت و مجلس؛ میزان درآمد‌های بود که مواردی از قبیل درآمد مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش و حقوق ورودی گمرکی ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حقوق ورود خودرو از مناطق ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

مبلغ مابه التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می‌شود.

با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالا‌های اساسی، مصوب شد؛ ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالا‌های اساسی و نهاد‌های دامی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل خواهد شد.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و دارو نظارت و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.

کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده، اما به موجب این مصوبه همان ۲ هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژه‌های نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب العبور در نظر گرفته شد.

هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتری‌ها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه می‌شود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.

در لایحه اصلاحی و تصویب کمیسیون تلفیق؛ ‏‎ رشد درآمد ورودی گمرک و سایر کالا‌ها افزایش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است؛ البته تعرفه ورودی گمرگ برای حمایت از تولید از ۴ درصد به ۲ درصد تعدیل شده و همچنین ۳ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز کاهش یافته است.

از آنجا که ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به درخواست دولت صورت گرفته، بنابراین منابعی که برای افزایش میزان یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته شده بود کاهش یافته و کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه نقدی همان پیشنهاد دولت را مبنا قرار داده است.

در کمیسیون تلفیق با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی موافقت شد. البته مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه به این منظور ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

این کمیسیون همچنین با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی- ریالی و ارزی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز موافقت کرد. از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد حداکثر حقوق دریافتی را ۱۵ برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تعیین کرد که دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجددا رای به مصوبه خود داد.

در خصوص اخذ مالیات از حقوق اعضای هیات علمی و قضات تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و از حقوق‌های ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت می‌شود.

کمیسیون تلفیق همچنین در بررسی لایحه اصلاحی بودجه با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌های فروردین ماه موافقت کرد. همزمان شورای نگهبان نیز برای تسریع در کار، مصوبات مجلس را در قالب لایحه اصلاحی بودجه بررسی خواهد کرد.

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ابتدا بند‌های درآمدی و سپس بند‌های هزینه‌ای بررسی خواهد شد. با توجه به اصلاحاتی که دولت در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ داده و مجلس شورای اسلامی نیز از این تغییرات استقبال کرده است؛ امید می‌رود که با تصویب آن در صحن علنی و تائید شورای نگهبان قانون بودجه سال آینده کل کشور به موقع اجرایی شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر


کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد

پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب کردند.

به گزارش «انتخاب»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۲۱۱ رای موافق و ۲۸ مخالف و ۶ ممتنع تصویب کردند. گفتنی است، نمایندگان ۱۴ بهمن ماه، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۹۹ ‌رای موافق، ۱۴۸ ‌رای مخالف و ۱۲ ‌رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند و بر این اساس دولت روز گذشته لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد.

منبع : خبرگزاری انتخاب


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ابلاغ شد

به گزارش فارس، هیات وزیران در جلسه بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را تصویب و برای اجرا به این سازمان ابلاغ کرد. متن کامل این تصویب‌نامه به شرح است:

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۷۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ب- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-.

پ- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵-.

ت – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ث- دستگاه اجرایی: دستگاه¬هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست¬های آن درج شده است.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌ سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.

تبصره ۱- اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏‌ای در سال ۱۳۹۸ الزامی است و دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحیه موافقتنامه‌های خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان ارایه نمایند.

تبصره ۲- شرکت‌های دولتی که براساس قوانین ملزم به مبادله موافقتنامه برای منابع داخلی خود هستند‌، باید براساس زمانبندی تعیین¬شده در بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و همچنین تبصره (۱) این ماده عمل نمایند.

ماده ۳- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارایه نمایند.

ماده ۴- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت¬شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول(۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۷ قابل پرداخت است.

ماده ۵- در سال ۱۳۹۸ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده ۶- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر شده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک¬هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره- در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص¬یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

ماده ۸- دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد (۱%) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه(سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک¬بار به سازمان حفاظت محیط¬زیست ارسال نمایند.

ماده ۹- به کارگیری نیروی انسانی به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

ماده ۱۰- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌- مصوب ۱۳۸۹- را با تایید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند.

ماده ۱۱- در سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۷) این تصویب‌نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت‌ مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء¬های (۳) و (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون و پس از تصویب مجامع یا شوراهای¬ عالی آنها مجاز است.

ماده ۱۲- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله¬شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت¬شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۲- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هفتاد و سه هزار (۰۰۰ر۷۳) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و سیصد و نود هـزار (۰۰۰ر۳۹۰ر۱) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر نهصد و بیست هزار (۰۰۰ر۹۲۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و یکصد (۰۰۰ر۱۰۰ر۱) ریال قابل پرداخت است.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت یا برای بهره‌برداری از خدمات (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۷ باشد.

ماده ۱۳- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲- کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده¬ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنا هستند و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۱۴- پرداخت کمک¬هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده ۱۵- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند. شرکت¬های دولتی موظف به رعایت جزء (۵) بند (ط) تبصره (۲) قانون هستند.

ماده ۱۶- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب ۱۳۷۲- رفتار می‌شود.

ماده ۱۷- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) جدول شماره (۷) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام کنند.

ماده ۱۸- در اجرای جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، خزانه‌داری کل‌کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیر‌مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند. همچنین براساس بند (ک) تبصره (۱۲) قانون، ذی¬حسابان/مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق¬التدریس،

حق¬الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق‌نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب کنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصیص‌های دریافتی از خزانه‌داری کل کشور به صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصیلی آن را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۹- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۲۰- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده ۲۱- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶-دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۲۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

ماده ۲۳- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید -مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۴- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۸ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.

ماده ۲۵- در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‏وری کشور (که به تایید سازمان ملی بهره وری ایران رسیده باشد)، به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند.

ماده ۲۶- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی – مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را پس از مطابقت با آمار دریافتی از بانک عامل به سازمان اعلام کند تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام شود.

ماده ۲۷- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره ۱- سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۸- کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌¬کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به‌هنگام‌رسانی کنند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده ۲۹- در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری براساس ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه عمل می‌کنند.

ماده ۳۰- در اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت به علاوه فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه‌گر ذی‌ربط واریز کنند. ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده هستند.

ماده ۳۱- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده ۳۲- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند: الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب- نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند.

همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

پ- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۳۳- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در‌خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک¬بار به هیئت وزیران ارسال نماید.

ماده ۳۴- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم)ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته (شامل پایگاه برخط تصادفات کشور و ایجاد ارتباط ثبت پلاک خودرو با معاینه فنی)، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه (سیستم)های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.

ماده ۳۵- پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل انجام است.

ماده ۳۶- به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش (مدارس) موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی هشتاد و پنج درصد ۸۵%) استفاده کنند.

ماده ۳۷- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هستند، مکلفند گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

ماده ۳۸- کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.

ماده ۳۹- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه¬گردان اقدام کند.

ماده ۴۰- به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی که در سال ۱۳۹۸ به نحوی از انحا از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می‌شود، مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی سازمان در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تایید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۴۱- الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب¬نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب‌های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی، دریافت و پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهیا کند.

ب- در اجرای ماده (۱۱) آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌کشور‌) موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی ) نزد خزانه‌داری کل و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل و معین استان‌ها برای سازمان فراهم نماید.

پ- سازمان موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط تخصیص‌های صادرشده را برای خزانه‌داری کل و معین استان‌ها فراهم نماید.

ماده ۴۲- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، درخواست وجه برای هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شامل حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کار، انواع فوق العاده های مستمر و غیرمستمر، حق عایله مندی، اولاد و هرگونه پاداش را مطابق شیوه ای که توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مشخص می‌شود به خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است اطلاعات مذکور را به صورت برخط برای تخصیص اعتبار در مقاطع بعدی به سازمان اعلام نماید.

ماده ۴۳- به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت¬های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای / طرحهای سرمایه ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداختهای مربوط به شرکتهای مذکور را در اولویت قرار دهند.

ماده ۴۴- الف- در اجرای ماده (۴) قانون الحاق (۲) خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب مندرج در پیوست شماره (۳) قانون به صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت‌های دولتی، بانکها و شرکت¬های مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نسبت به برداشت از حساب‌های آنها اقدام نماید.

ب- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است ( از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکتها بابت سود سهام) را به خزانه-داری کل کشور اعلام نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از سازوکار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام سهم دولت از این شرکت‌ها اقدام نماید.

ماده ۴۵– دستگاههای اجرایی متولی طرح / پروژه‌های الویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ موظفند گزارش عملکرد طرح / پروژههای مذکور را هر سه ماه یک¬بار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارسال نمایند.

ماده ۴۶– کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات مندرج در جدول شماره (۱۴-۱) قانون (موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه) استفاده مینمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک¬بار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.


رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸

نمایندگان در جلسه علنی ۱۹ ایراد شکلی و عبارتی لایحه بودجه ۹۸ کل کشور رابرای تامین نظر شورای نگهبان رفع کردند.

به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (الف) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رای موافق، ۵ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی وچهاردرصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده ونیم درصد (۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه با ۱۸۵ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه؛ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ دولت مجاز است درصورت تامین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.

»» بانک‌های دولتی و خصوصی مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی
نمایندگان در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء ۷ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۷ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آن‌ها سهم دارد و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می‌شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد “جزء ۳ این بند” مستثنی شوند.

»» درآمد هزار میلیاردی از عوارض تولید پسماند مخرب محیط زیست به وزارت کشور

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، به بررسی بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و با ۱۸۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

بند (ی) بدین شرح اصلاح شد: در اجرای بند‌های (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماند‌های عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالا‌هایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماند‌های حاصل از کالا‌های مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالا‌های مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالا‌ها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می­شود و به تصویب هیات وزیران می­رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (۷) با ۱۷۹ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بند (الف) بدین شرح اصلاح شد: در راستای اجرائی‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت یا ایدرو و ایمیدرو مکلف کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاد‌های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تامین می‌شود، مشمول حکم این تبصره هستند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) با اصلاح آن با ۱۸۷ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء الحاقی بند (د) بدین شرح اصلاح شد:

۱- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

جزءالحاقی- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران می‌رسد. صادرات موضوع بند‌های (ب) و (ج) ماده (۱۷) قانون تشویق حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از حکم این بند مستثنی است.

»» امکان انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۴ ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۲ اصلاح شده تبصره ۴ لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تخصیص دولت به شرح جدول شماره یک این تبصره برداشت کند موارد مذکور را به مصرف رساند.

۱- طرح آبیاری و تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۲- آبخیزداری و آبخوان داری تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۳- مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها و تاثیرات آن بر شبکه‌های برق تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۴- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه تا سقف ۱.۵ میلیارد یورو
۵- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف ۴۰ میلیون یورو
۶- طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو
۷- طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو
۸- سازمان صداوسیما در اجرای ماده ۹۳ قانون ششم توسعه، کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۹- طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۱۰- پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهر‌های پرتنش تا سقف ۵۰ میلیون یورو

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه با ۱۹۱ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تایید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت درصد (۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (و) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (و) اصلاح شده تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تصویب هیات وزیران با رعایت قانون می‌رسد.

منبع: خانه ملت


متن کامل و جزئیات لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با جمع منابع ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۷۸هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در ماده واحده بودجه ۹۸ آمده است: بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال به‌شرح زیر است:

الف ــ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال شامل:

۱ ــ منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال.

۲ ــ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال.

ب ــ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال.

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به‌ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال به‌شرح زیر افزایش دهد:

ــ دویست هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می‌گردد.

ــ دویست هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (۲۱) این قانون.

با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸ به همین میزان افزایش می‌یابد. زمان و نحوه اجرا صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه‌داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می‌گردد.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به‌شرح زیر است:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه)

پیوست شماره یک (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

پیوست شماره دو (درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)

پیوست شماره سه (بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام‌شده و بودجه مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی)

پیوست شماره چهار (قسمت اول) ــ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه‌، فعالیت و بهای تمام‌شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پیوست شماره چهار (قسمت دوم) ــ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه‌، فعالیت و بهای تمام‌شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

منبع: خبرگزاری تسنیم


افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از ویژگی های بودجه امسال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان است.

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز چهارشنبه ۷ آذر ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه فوق‌العاده دیروز کار رسیدگی به ۲۴ تبصره برنامه بودجه انجام شد و به تصویب رسید، در این ۲۴ تبصره احکامی برای اجرای قانون بودجه ۹۸ مد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ارقام مربوط به بودجه و جداول تفضیلی روز دوشنبه به تصویب نهایی خواهد رسید تا لایحه بودجه آماده تقدیم به مجلس شود. بودجه شامل سه بخش مصارف، منابع و اهداف است که برای هر کدام از بخش ها تصمیمات مشخص اتخاذ شده است.

نوبخت تصریح کرد: سال ۹۸ سال ویژه است که در واقع به گفته دشمنان تحت ظالمانه ترین و بی رحم ترین تحریم ها هستیم، در مورد دور زدن تحریم ها نمی توانم جزییات را مطرح کنم. سعی بر این است که منابع واهی را در بودجه مد نظر قرار ندهیم تا در تحقق آنها به مشکل بر بخوریم، یکی از ویژگی های بودجه امسال مسئله توجه به معیشت کارمندان دولت است، لذا ۲۰ درصد افزایش حقوق را مد نظر قرار داده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: هدف از بودجه سال ۹۸ تحقق اهداف در حوزه های رشد، تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق است. قرار است در بخش تولید و اشتغال، هفتاد هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح های عمرانی اختصاص دهیم؛ علاوه بر بحث اشتغال برای کاهش فقر مطلق افزایش ۳ تا ۵ برابری حقوق مستمری بگیران را در دستور کار قرار دادیم و این موضوع در کنار آن سیاست های جبرانی نظیر بسته های حمایتی است.

منبع :  باشگاه خبرنگاران جوان


بخشنامه بودجه سال ۹۸ ابلاغ شد

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از سوی رییس جمهور ابلاغ شد؛ در این بخشنامه تاکید شده بودجه سال آینده باید با رویکرد حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال تدوین شود.

به گزارش مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور در این بخشنامه، رویکرد اصلی بودجه سال ۹۸ کل کشو را « حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تامین معیشت مردم» عنوان و تاکید کرده است: ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در جهت تسریع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور، به بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابط بودجه و نفت، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، بکار گیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه های پیش ران تولید، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ تنظیم شود.

متن بخشنامه بودجه سال ۹۸ کل کشور را اینجا می توانید بخوانید.

منبع : خبرگزاری مهر


ستاد بودجه ۹۸ تشکیل شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ستاد بودجه سال ۹۸ تشکیل شده است و اولین جلسه آن هم بعدازظهر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که برای روزهای آینده تنظیم برنامه شده است، مربوط می‌شود به پرداخت یارانه‌ها. ۴۰۰۰ میلیارد تومان یارانه این ماه است که ما همواره این یارانه‌ها را بیست و ششم هر ماه توزیع می‌کنیم و با توجه به اینکه در این ماه بیست و ششم روز جمعه خواهد بود، در آخر وقت روز پنجشنبه ما این مبلغ را میان خانوارها توزیع خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که صورت خواهد گرفت و انشاءالله در آینده بیشتر در جریان مصوبات آن قرار خواهید گرفت، موضوع ستاد بودجه سال ۹۸ است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای آنکه سازمان برنامه و بودجه بتواند از طریق دولت، به وقت و در مهلت قانونی که در ۱۵ آذر ماه است، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند، باید چند هفته زودتر از آن، این لایحه را به دولت برساند. از همین رو ستاد بودجه سال ۹۸ تشکیل شد و اولین جلسه آن هم بعدازظهر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد تا به این ترتیب خود را برای بودجه سال ۹۸ آماده کنیم.

منبع : خبرگزاری مهر


رئیس مجلس قانون بودجه سال ۹۷ را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق این قانون دولت موظف است پس از پایان سال جاری آئین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور را تصویب و به بخش ها برای اجرا ابلاغ کند.
به گزارش ایرنا، بودجه سال ۹۷ کل کشور در موعد مقرر و در تاریخ ۱۹ آذر ۹۶ به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد.
نهایتا نمایندگان در ۱۳ روز و ۲۰ جلسه کاری بررسی بودجه را به پایان رساندند.
شورای نگهبان به ۷۸ مورد در بودجه سال ۹۷ ایراد گرفت که در طول سه بار رد و بدل شدن این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان و نهایتا این ایرادات رفع شد.
یکی از ایرادات نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در مجمع به تصویب رسید.
بودجه سال ۹۷ پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری، باید توسط دکتر روحانی برای اجرا ابلاغ شود.

منبع : خبرگزاری ایرنا


گزارش از دوازدهمین روز بررسی بودجه ۹۷

اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان از بیمه شخص ثالث به دیه محکومان معسر، صدور مجوز آزادی زندانیان حوادث رانندگی، مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تکلیف اراضی واگذارشده به افراد، اختصاص ۵ درصد از درآمد خرید سربازی برای آموزش مهارتی پرسنل وظیفه پادگان‌ها و … مهمترین مصوبات امروز نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۷ است.

به گزارش ایسنا، دوازدهمین روز رسیدگی به لایحه بودجه۹۷ در مجلس به ریاست علی لاریجانی و با حضور نمایندگان برگزار شد و ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان از بیمه شخص ثالث به دیه محکومان معسر

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان از محل بیمه شخص ثالث به دیه محکومان معسر با اولویت زنان را به تصویب رساندند که براساس آن وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۲- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

مجوز آزادی زندانیان حوادث رانندگی صادر شد

همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف کردند دیه زندانیان غیرعمد حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند را تامین کند.

۵ درصد از درآمد خرید سربازی برای آموزش مهارتی پرسنل وظیفه پادگان‌ها اختصاص می‌یابد

در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه مجلس در مصوبه‌ای اختصاص پنج درصد از درآمد خرید سربازی برای آموزش مهارتی پرسنل وظیفه را تصویب کرد که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۸ سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه می‌شود، معاف کند.

کسر کمک هزینه مسکن نیروهای مسلح صرف تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی می‌شود

همچنین نمایندگان تصویب کردند که کسر کمک هزینه مسکن نیروهای مسلح پس از در اختیار گرفتن خانه‌های سازمانی را صرف تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی کنند.

مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تکلیف اراضی واگذارشده به افراد

در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس در جریان رسیدگی مجلس به بند الحاقی ۲ به تبصره ۱۱، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از نامه رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و اعلام مخالفت جدی سراج رئیس این سازمان با این مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد. حمید پورمحمدی گفت: براساس اعلام آقای سراج طبق قانون، تکلیف اراضی واگذار شده به افراد در محدوده شهری و اراضی خارج از شهرها در تملک سازمان منابع طبیعی مشخص است و این بند الحاقی مجلس ممکن است مشکلات جدیدی را به وجود آورد.

این گزارش در حال تکمیل است…

منبع : خبرگزاری ایسنا


ایجاد بیش از یک میلیون شغل در لایحه بودجه ۹۷

لایحه بودجه ۱۳۹۷ در تاریخ ۱۹ آذر ماه توسط رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که یکی از محورهای مهم آن ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با سه میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است.

موضوع اشتغال از اوایل انقلاب اسلامی از موضوعاتی بود که همواره از اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار بود و رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را به عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و دولت دوازهم نیز امسال شعار هفته دولت را «تدبیر و امید برای تولید و اشتغال» نامگذاری کرد.
همچنین رییس جمهوری هنگامی که لایحه بودجه ۱۳۹۷ را به مجلس ارائه می کرد، گفت که مساله مهم در لایحه بودجه ۹۷ مساله اشتغال است و ما در گذشته تجربه بسیار بدی در اشتغال داریم و هر دولتی در اشتغال وارد شده و وامی را تقسیم کرده است به نتیجه مثبت نرسیده است.
«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است باید نام بودجه سال آینده را بودجه اشتغال نامید.
این در حالی است که پیش بینی دولت برای سال ۱۳۹۷ ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با سرمایه گذاری سه میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال است. همچنین پیش بینی ها نشان دهنده این است که سال آتی ۸۳۸ هزار نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شوند و با فرض اینکه ۹۸۰ هزار شغل جدید ایجاد شود نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد برسد.
برآوردها حاکی از آن است که فارغ التحصیلان جویای کار به طور متوسط سالانه ۶۸۰ هزار نفر افزایش می یابند. دولت در نظر دارد منابع مورد نیاز برای تامین منابع سرمایه گذاری سه میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد ریالی را از ۲ محل تامین کند که ۷۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در طرح های تولید و اشتغال و ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار میلیارد ریال از سرمایه گذاری برای طرح های عمرانی خواهد بود.
جمع بندی عملکرد اجرای طرح های اشتغال زایی دولت در امسال بیانگر آن است که در حال حاضر تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر به ویژه در خصوص طرح‌های کارورزی و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به دلیل محدودیت منابع مالی دولت با مشکلات جدی روبرو است. همچنین به دلیل بالا بودن هزینه تامین مالی سرمایه گذاری بسیاری از متقاضیان طرح های سرمایه گذاری انگیزه ای برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
بنابراین لازم است منابع تامین اعتبار پایدار برای اجرای طرح های اشتغال و کاهش هزینه تامین مالی سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا و جدید برای ایجاد اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان ایجاد شود که خود نیاز به اصلاح سیاستی دارد که در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به آن اشاره شده است.
همانطور که اشاره شد منابع مالی لازم برای اجرای برنامه های تولید، اشتغال ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز است که از چهار بخش تامین می شود. بخش اول ۱۷۴ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حامل های انرژی صرف اعطای یارانه سود تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده برای کمک به تولید و اشتغال و همچنین سیاست های توسعه اشتغال از جمله حق بیمه سهم کارفرما، کمک هزینه کارورزی و آموزش می شود.
بخش دوم ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است که معادل منابع ریالی صندوق توسعه ملی به منظور اعطای تسهیلات به طرح های اقتصادی اشتغالزا به صورت تلفیقی است. پیش بینی شده ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز منابع شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات به طرح های اقتصادی اشتغالزا و ۶۰ هزار میلیارد ریال از از محل مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در سال ۱۳۹۷ تامین شود.
دولت دوازدهم در لایحه بودجه ۹۷ تاکید می کند که توسعه اشتغال با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است و به توسعه اشتغال در موضوعات خاص در طرح های مسکن، کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل، اشتغالزایی خرد، سیاستهای فعال بازار کار، صنایع دستی و گردشگری می پردازد.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه جزئیات ایجاد اشتغال در بخش های ۱۰ گانه به این شکل است که بیشترین اشتغال مربوط به بخش مسکن با ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی و کمترین آن مربوط به حمل و نقل برون شهری با ۲ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی است.
براین اساس به ترتیب در بخش های سیاست های فعال بازار کار (طرح کارورزی) ۲۲۱ هزار، گردشگری ۱۷۳ هزار، اشتغال حمایتی ۸۰ هزار، صنایع کوچک و خوشه های صنعتی ۷۴ هزار و ۵۰۰، کشاورزی ۶۷ هزار، تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی ۵۱ هزار و ۵۰۰، طرح های اشتغالزایی خرد ۴۱ هزار و ۸۰۰ و حمل و نقل درون شهری ۲۲ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد می شود.

منبع : خبرگزاری ایرنا


قرارگیری ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در دستور کار هیات دولت

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، بررسی ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش ایسنا به موجب این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سـال ۱۳۹۶ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، به سازمان ارایه نمایند.
همچنین دستگاه های اجرایی مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.
هیات وزیران همچنین صندوق بازنشستگی کشوری را موظف کرد نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر شده، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت می شود.
براساس ماده دیگری از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، به دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده شد یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه کنند.
هیات وزیران ادامه مباحث مربوط به ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۶ را به جلسه آینده دولت موکول کرد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


دستورات جدید برای توقف پرداخت حقوق و وام کلان به کارکنان دولت

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه درجلسه هیئت وزیران مورخ نوزدهم خرداد ۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است .
متن ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح زیر است:
ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف – قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ب – قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹
پ – قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳
ت – سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ماده ۲- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه ۱۳۹۵ براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله کنند.
ماده ۳- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می کند، به سازمان ارایه کنند. تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با این دستورالعمل خواهد بود.
ماده ۴- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۸۶۷/ت ۱۷۳۲۳ هـ مورخ سی ام فروردین ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به گونه ای که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۵- در سال ۱۳۹۵ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده ۶- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر شده است، اقدام کند. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.
ماده ۷- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.
ماده ۸- در اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.
تبصره – مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت ۵۱۱۲۲ هـ مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ است.
ماده ۹- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
ماده ۱۰- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (۶۵-۵۳۰۰۰۰)، (۶۶-۵۳۰۰۰۰) و (۶۷-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹ – را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام کند.
ماده ۱۱- پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه برای سال ۱۳۹۵ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۲- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی‌های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت است.
تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰/۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۰۰۰/۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰/۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.
ماده ۱۳- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه اند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت نداشتن توقف شبانه، فقط پنجاه درصد میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.
تبصره ۲- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند،‌ از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۴- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافتنامه، مجاز است.
ماده ۱۵- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰/۳۰۰) ریال در ماده به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۶- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.
ماده ۱۷- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلاف بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی ،دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ / ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.
ماده ۱۸- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود تا پایان مرداد ۱۳۹۵ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و سازمان اعلام کنند.
ماده ۱۹- حداکثر ۱۰- درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۶ به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می‌یابد.
تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۲۰- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد این قانون، ممنوع است.
ماده ۲۱- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام کنند.
ماده ۲۲- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تمک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال ۱۳۹۵ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
ماده ۲۴- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودورهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۵- نوسازی تجهیزات و لوزام اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ ایجاد می شوند حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال ۱۳۹۴ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می شود نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز است.
ماده ۲۶- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری( موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ خواهد بود.
ماده ۲۷- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.
ماده ۲۷- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولیت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و درصورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.
ماده ۲۸- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می شود مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳ – هزینه کنند اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.
ماده ۲۹- احداث خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ) ممنوع است.
تبصره ۱- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- ساختمان های با ارزش و با قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده ۳۰- همه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستیگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده ۳۱- در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون ) که پیش از ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیستند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
ماده ۳۲- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال ۱۳۸۷- و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده ۳۳- رعایت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۳۴ -در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود‌ اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ماده ۳۵- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) تحویل نمایند.
ماد ۳۶- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل تحقق نیافتن احتمالی منابع ارسال کنند.
ماده ۳۷- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به همه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به ( از ) همه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن است.
ماده ۳۸- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی )، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه کند و گزارش آن به کمیسیون ایمینی راه های کشور ارایه کند.
ماده ۳۹-
الف- تسهیلات رفاهی همه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.
ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند ( الف ) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز کند.
پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.
ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ث- تسهیلات موضوع این ماده فقط به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه ( به استثنای ماموران ) قابل پرداخت است.
ج- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از این تسهیلات در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.
چ- پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.
ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۰- پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (مانند سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
ماده ۴۱- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.
روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.
مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ برای اجرا ابلاغ شده است .

منبع : خبرگزاری تسنیم


ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعلام کرد.

به گزارش فارس، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ در تبصره ۱،
۱_۱_ در بند (ب)
۱_۱_۱_ بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،‌ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱_۲_ به موجب بند ۱_۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل ۲۰% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذکر گردیده است؛ از آنجا که مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱_۳_ از آنجا که بند ۱_۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل ۲۰% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر نموده است، ‌حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» واجد اشکال بوده و مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۱_۴_ از این حیث که مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۲_ در بند (هـ)، با عنایت به اینکه شرکت مذکور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شرکت مذکور دارای ابهام معموله شورای نگهبان می‌باشد.
۲_ در تبصره ۲،
۲_۱_ در بند (الف)، از آنجا که جدول شماره ۱۸ مشتمل بر مواردی است که مغایر مصارف مذکور در جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در بند (د)، از آنجا که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران، ‌مغایر مصارف مذکور در جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در تبصره ۳، از آنجا که اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، ‌تمدید آن برای یک سال دیگر اشکال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابجایی اعتبارات ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در بند الحاقی ۲ به تبصره ۵، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و نیز دستگاه‌های غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر اینکه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چه نقشی دارند؟ به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در تبصره ۱۴، اطلاق بند الحاقی ۵ نسبت به خانوارهای با هر درآمد، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در تبصره ۱۸، از آنجا که اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این تبصره، عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالکیت اموال مذکور می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ تبصره‌های الحاقی ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ از حیث نامشخص بودن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شدند.
۸_ تبصره الحاقی ۱۶، از این حیث که مشخص نیست اصلاح‌ قانون مذکور دائمی است یا یک ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس


بودجه ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی ۹۵ تصویب شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه ۹۵، بودجه ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی امسال را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند.
بودجه ۹۹۸ هزار میلیاردی سال ۹۵ تصویب شدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور، بودجه ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی سال آینده را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ، ۳۱ فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دخل و خرج امسال را تعیین و تصویب کردند.
وکلای ملت ماده واحده بودجه سال جاری را در صحن علنی با ۱۵۲ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۹۷۸۵۵۲۹۹۷۴۰۰۰۰۰۰ ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر ۹۷۸۵۵۲۹۹۷۴۰۰۰۰۰۰ ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ ۳۳۵۴۸۹۵۱۴۵۰۰۰۰۰۰ (سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون ریال) شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر ۲۹۴۳۹۳۷۱۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون ریال).
۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۴۱۰۹۵۷۹۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون ریال).
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۶۶۲۸۱۷۱۸۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال (شش میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون ریال) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۶۸۲۸۱۷۱۸۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال (شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون ریال).
به گزارش خانه ملت، بدین ترتیب نمایندگان پس از ۸ روز و ۱۱ جلسه بررسی مستمر، بخشهای هزینه ای و درآمدی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند.
یادآور می شود نمایندگان پیش از این و در اسفند ماه سال گذشته، لایحه دولت دودوازدهم بودجه را مبنی بر خرج و مخارج دو ماهه نخست سال ۹۵ به تصویب رسانده بودند.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما


آغاز سومین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر علی لاریجانی با دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه گزارش ۹۵ کل کشور آغاز شد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه، ۲۴فروردین ماه) در نوبت صبح به ریاست دکتر علی لاریجانی راس ساعت ۸ و ۱۶دقیقه با حضور ۱۹۷نفر نماینده مجلس آغاز شد.
گفتنی است، محمد حسین فرهنگی رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور را دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد.

منبع : خبرگزاری خانه ملت


ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ با تاخیر چهل‌ دقیقه‌ای

نمایندگان و تاخیر چهل‌دقیقه‌ای آغاز چهارمین جلسه علنی بررسی بودجه ۹۵ در مجلس درحالی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد که باوجود تاخیر چهل‌دقیقه‌ای، همچنان ۱۳۸ کرسی مجلس، خالی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نشست علنی نوبت عصر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور دقایقی پیش، با تاخیر چهل‌دقیقه‌ای و پس از تنفس دو ساعته، به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
هم‌اکنون ۱۴۹ نفر از نمایندگان مجلس در صحن علنی حضور دارند و بر این اساس کرسی ۱۳۸ نماینده مجلس خالی است.
نمایندگان در نشست نوبت صبح پارلمان بخش درآمدی تبصره‌های ۴ و ۵ لایحه بودجه ۹۵ را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

منبع : خبرگزاری ایلنا


مخالفان و موافقان لایحه بودجه در مجلس چه گفتند

ایلنا: مخالفان و موافقان لایحه بودجه سال جاری به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند تا پس از آن بررسی جزییات بودجه آغاز شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نادر قاضی‌پور، مهرداد بائوج لاهوتی، علیرضا سلیمی،‌ حسن کامران، میرقسمت موسوی، سیدمحمدحسین میرمحمدی، محسن علیمردانی، عبدالرحمان رستمیان و سیدمهدی موسوی‌نژاد به عنوان مخالفان لایحه بودجه سال جاری سخن می‌گویند.

همچنین محمدرضا تابش، سیدناصر موسوی لارگانی،‌ عبدالرضا مصری،‌ موسی‌الرضا ثروتی،‌ علی سبحانی‌فر،‌ رضا صابری،‌ محمدقسیم عثمانی، محمدحسین قربانی، اسماعیل جلیلی،‌ کمال‌الدین پیرموذن و نگهبان سلامی به عنوان موافقان بودجه دفاع خواهند کرد.
مخالف) میرقسمت موسوی: در لایحه بودجه به مشکل بیکاری توجه نشده است
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، میرقسمت موسوی که به عنوان مخالف با لایحه بودجه سخن می‌گفت، با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی کشور بیکاری است، تصریح کرد: در لایحه بودجه به مشکل بیکاری جوانان توجه نشده است.
او همچنین به موضوع واحدهای تولیدی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی یا تعطیل و یا نیمه‌تعطیل هستند و با این شرایط نمی‌شود با کالاهای دنیا رقابت کرد چراکه اکثر این واحدها ورشکسته صاحبان آنها در زندان‌ هستند.
موسوی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵ به توازن منطقه‌ای توجه نشده است؛ خاطرنشان کرد: ابتدا باید مشخص شود برای رونق تولید داخلی چه راهکاری در نظر گرفته شده است.
مخالف) نادر قاضی‌پور: بودجه ۹۵ بودجه تورمی است
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه که به عنوان مخالف دیگر لایحه بودجه سخن گفت، با بیان اینکه بودجه و اقتصادی مقاومتی، بودجه و تولید ملی، بودجه و تورم، بودجه و اشتغال، بودجه و قدرت خرید مردم، بودجه و توسعه، بودجه و رشد اقتصاد ملی، بودجه و محرومیت و بودجه و آینه اقتصادی کشور در کنار هم معنا پیدا می‌کنند، گفت: در این لایحه برخی از آنها مغفول مانده است ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح کرد نباید در حد شعار و تبلیغات باقی بماند.
او با بیان اینکه هیچ ردپای آشکاری از حمایت از تولید در لایحه بودجه نیست؛ متذکر شد: بودجه ۹۵ بودجه تورمی است و یک خانواده ۴ نفره کارگر نمی‌تواند با ۸۰۰ هزار تومان خانواده خود را بچرخاند.
موافق) پیرموذن: فرصت طلایی پسابرجام در بودجه دیده شده است
به گزارش ایلنا، کمال الدین پیرموذن به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ با اشاره به تاخیر ارائه بودجه از سوی دولت گفت: تاخیر در زمان ارائه بودجه از سوی دولت به دلیل مسائل برجام بود و تاثیرات آن اجتناب‌ناپذیر است. تاخیر بودجه به عوامل دیگری نیز ارتباط داشت و افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده که براین اساس ۴۰۰ میلیون دلار برگردانده شد و یک میلیارد و ۳۰۰ هزار میلیارد نیز افزایش بهره را به دنبال داشت، سهولت در روابط تجاری بین المللی، توجه به مسائل انتظارات مصرفی، توجه به توسعه متوازن اقتصاد مولد، بخش کشاورزی، عملیاتی بودن، شفافیت، عادلانه بودن، پروژه های عمرانی که از دولت قبل باقی مانده بود و… موضوعاتی بوده که در بودجه به آن توجه شده است.
وی تصریح کرد: نقش مردم نیز علاوه بر دولت در زمینه بودجه مهم است. شاه بیت و ویژگی بودجه سال ۹۵ این است که از فرصت طلایی پساتحریم استفاده شده و دولت تمامی شعارها و برنامه ها و مقاوم سازی اقتصاد ایران را لحاظ کرده و موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب و کار، عدم وابستگی به نفت و… مورد توجه قرار گرفته شده است و این در حالی است که دولت های قبلی موفقیت ها و نارسایی های خود را با لحاظ درآمدهای نفتی سامان می دادند.
پیرموذن با بیان اینکه با رعایت فرصت طلایی پسابرجام دولت تلاش خود را در زمینه بودجه انجام داده است، اضافه کرد: در دولت قبل با وجود فرصت‌های طلایی که حاصل از درآمدهای افسانه‌ای نفت بود به صورت مطلوب کشور پیشرفت نداشت، اما دولت یازدهم با نگاه توسعه‌ای بودجه را لحاظ کرده و افزایش توان مالی بانک مسکن در رابطه با ساماندهی پروژه مسکن مهم و دیگر پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، توجه به مطالبات فرهنگیان، بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی، رفع مشکل در منابع مالی دولت از دیگر نکات مورد توجه قرار گرفته در بودجه ۹۵ بوده است. اختصاص ۵۰ هزار میلیارد دلار در بخش فاینانس، توجه به اقتصاد مقاومتی، توجه به توسعه علمی کشور و شرکت های دانش بنیان و اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق‌های حمایت از دیگر نکاتی است که در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است.
مخالف) رستمیان: مالیات یک‌درصدی بر کالاهای مصرفی ۳۰۰۰ میلیارد برای کشور درآمد دارد
عبدالرحمان رستمیان که به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: کاهش سهم درآمدهای نفتی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه ۹۵ کل کشور است، اما این موضوع باید به سمت سرمایه‌گذاری و انجام پروژه‌ها پیش برود.
او با بیان اینکه دریافت مالیات‌ به عنوان یکی از منابع درآمدی‌ به ویژه در خصوص مالیات کالاهای آسیب رسان می‌تواند برای دولت درآمد داشته باشد اما در این مورد کوتاهی شده است، گفت: به عنوان مثال درباره‌ نوشابه‌های گازدار، سیگار و خرده‌فروشی آن قرار شد جلسه‌ای با مسئولان وزارت اقتصاد برگزار شود که در این مورد هم مالیات آن را دریافت نکردند.
رستمیان با یادآوری اینکه مالیات ما پلکانی نیست؛ اظهار داشت: اگر به همین منوال پیش رود اختلافات و تبعیض‌های طبقاتی زیاد می‌شود.
او با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارهای کاهش حجم دولت کاهش ساختمان‌های اداری و مدیران کل است، تصریح کرد: آموزش عالی ما اشباع شده و جالب است که وزارت آموزش و پرورش ما، از دیپلم بورسیه می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، همچنین با بیان این که متاسفانه گاهی اوقات بخشی از اختیارات مجلس در اختیار دولت گذاشته می‌شود، گفت: به طور مثال حقوق گمرکی کالاهای خارجی باید افزایش یابد که این مهم عملیاتی نشده است. در حالی که مالیات یک‌درصدی بر کالاهای مصرفی ۳۰۰۰ میلیارد برای کشور درآمد دارد.
موافق) مصری: لایحه بودجه با توجه به برجام مورد توجه قرار گیرد
به گزارش ایلنا، عبدالرضا مصری در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ گفت: تدوین لایحه بودجه ۹۵ با توجه به شرایط ویژه کشور در وضعیت تصویب برجام، کاهش شدید قیمت نفت، رکود اقتصادی و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی اقدام مثبتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. فاصله بین انتظارات و توقعات با منابع در اختیار دولت قابل توجه است. با تدوین و تنظیم ده برنامه بودجه دیگر نیز نمی‌توان فاصله بین توقعات و انتظارات را پر کرد.
او با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه ۹۵ در واقع مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: مخالفت با بندهای لایحه ارائه شده حق نمایندگان است و باید اصلاحات مدنظر نمایندگان صورت گیرد، اما کلیات آن باید توسط نمایندگان ملت تصویب شود.
عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: متاسفانه نظام بودجه‌ریزی کشور دچار نقاط ضعف زیادی است، ملت، دولت و مجلس از روند نظام بودجه ریزی کشور رضایت ندارند. سیستم نخ نما شده بودجه نویسی در کشور باید به شکل جدی اصلاح شود. بزرگترین اشتباه این است که برخی گمان می‌کنند با اصلاح بودجه می‌توان نظام اقتصادی کشور را اصلاح کرد. در حالی که لایحه بودجه تنها دخل و خرج دولت را مشخص می‌کند. مشکل اساسی اقتصاد ایران نظام‌های مختلف اقتصادی است. نظام بانکداری، نظام مالیاتی، نظام گمرک و نظام اداری کشور دارای ایرادات اساسی است. موفق‌ترین افراد در کشور کسانی هستند که فرار مالیاتی می‌کنند. با نرخ نجومی سود بانکی، توسعه اقتصادی غیر ممکن است. نرخ نجومی قاچاق کالا و نقص نظام گمرکی کشور مسئله‌ای است که منجر به اشتغال زایی در کشورهای دیگر می‌شود.
مصری گفت: نظام بودجه‌ریزی کشور براساس برنامه است اما این روند تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. تاکنون ۵ برنامه توسعه، تدوین و اجرایی شده است اما فاصله مناطق محروم و توسعه یافته تاکنون برداشته نشده است. استان کرمانشاه با ۲۳ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در کل کشور داشته است. نظام بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که ده‌ها هزار پروژه در نقاط مختلف کشور به صورت نیمه کاره رها شده‌اند. متاسفانه ۸۰ درصد بودجه دولت به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است. تعداد کارکنان دولت و نهادهای دولتی نسبت به کشورهای توسعه یافته جهان بسیار زیاد است و این موضوع از اختصاص بودجه در جهت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور جلوگیری می کند.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اصناف گرفتار رکود هستند بنابراین نباید به آن‌ها با افزایش مالیات فشار مضاعف وارد کرد. دولت باید از افرادی که با فرار مالیات ثروت اندوزی می‌کنند برخورد کند. توجه به مطالبات کشاورزان موضوعی است که باید دولت به صورت جدی‌تری آن را محقق کند.
موافق) توکلی: قسمت اعظم دریافت از صندوق ذخیره ارزی در دولت قبل صرف خرید ساختمان شد
احمد توکلی در موافقت با لایحه بودجه ۹۵، پرهیز از قانون‌نویسی در کمیسیون تلفیق را از نکات مثبت آن دانست و گفت: در لایحه بودجه از سیاستگذاری پولی در بودجه پرهیز شد چرا که این امر به عهده شورای پول و اعتبار است که البته باید هماهنگ با سیاستگذاری های مالی در دولت و مجلس باشد. ضمن اینکه به دولت اجازه داده شد مقداری تامین مالی از خارج از کشور داشته باشد.
توکلی در ادامه با بیان اینکه بودجه متفرقه ۴۱ درصد است که مشخص نیست کجا هزینه می‌شود، افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا ۱۴ میلیون نفر غیرمستحق طی سازوکاری حذف شوند که براساس آن باید به حساب های بانکی سرکشی شود.
او افزود: در تیرماه ۹۲ یعنی اواخر ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که وی برای تسویه حساب بدهی دولت درخواست ۷۴ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی را داشت که ما در مجلس بعد از مراجعه به شورای پول و اعتبار و عدم نتیجه‌گیری به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم که قاضی‌های دیوان حق را به ما دادند چرا که ارز دارایی خصوصی بانک مرکزی نیست که دولتی آن را برای تسویه بدهی خود استفاده کند بلکه ابزار سیاستگذاری است. در آن زمان مجلس قانونی تصویب کرد که هم جلوی این کار احمدی نژاد گرفته شود و هم دولت‌های بعدی وسوسه نشوند، اما روحانی ۳ با این کار را تکرار کرد که به وزیر اقتصاد تذکر دادیم، این کار آثار منفی اقتصادی دارد و اگر تاکنون ارز را برای افزایش بودجه، گران می‌کردند، حال دارند برای تسویه بدهی دولت این کار را می کنند که در کمیسیون تلفیق با حذف تبصره ۱۹ جلوی این کار را گرفتیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق برای تهیه دارو گرفته شد اما صرفاً ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد.
مخالف) عوض حیدرپور: منابع افزایش درآمدهای دولت در بودجه ذکر نشده است
عوض حیدرپور که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ سخن می‌گفت، با اشاره به اشکال ساختاری در لایحه بودجه و ایراد از رفتار کمیسیون تلفیق گفت: بودجه مورد نیاز صنایع دفاعی کشور آنگونه که باید تامین نشده است. به دلیل شرایط ویژه منطقه باید بنیه دفاعی با توجه به نظرات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت بدون آنکه منبع درآمدی خاصی برای آن مشخص شده باشد؛ دولت را در سال پیش رو با کسری بودجه مواجه خواهد کرد. دولت برای مقابله با کسری بودجه ناچار به افزایش انتشار پول بدون وجود پشتوانه و افزایش نرخ تورم خواهد شد. این موضوع موجب ایجاد نارضایتی در شرایط رکود اقتصادی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده اقدامی است که نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده به رشد اقتصادی کشور ضربه وارد خواهد کرد.
نماینده مردم شهررضا در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ گفت: جهت بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی مشترک وزارت نفت حواله به نسیه شده است. گفته شده که دولت و وزارت نفت جهت ایجاد بودجه مورد نیاز برای بهره‌برداری از منابع نفتی مشترک اوراق عرضه بفروشند که این اقدام منبع بودجه‌ای قابل اعتمادی نیست.
او در ادامه گفت: به وزارت نفت اجازه داده شده ۵ درصد به قیمت فرآورده‌های نفتی افزوده شود تا سیستم سوخت رسانی کشور اصلاح شود. این موضوع می‌تواند در گردش مالی وزارت نفت اخلال ایجاد کند. در لایحه بودجه ارائه شده موضوع هدفمندی یارانه‌ها مغفول مانده و نیاز به رسیدگی جدی دارد.
حیدرپور با بیان اینکه وزارت نفت موظف شده است که قیر به وزارت راه و شهرسازی و وزارت مسکن در جهت توسعه راه‌های روستایی داده شود، گفت: این اقدام با توجه به ظرفیت‌های روستاها و شهرهای مختلف کشور باید به طور جدی اصلاح شوند.
موافق) عثمانی: سهم صندوق توسعه ملی در بودجه امسال از ۲۰ به ۳۰ درصد ارتقا یافته است
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدقسیم عثمانی در تشریح دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ افزود: سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد ارتقاء یافته که این منابع برای اشتغالزایی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز قابل استفاده است.
عثمانی گفت: آثار مثبت اقتصادی بودجه سال ۹۵ در سال اقتصاد مقاومتی،‌ اقدام و عمل مشهود خواهد شد به طور مثال ۲ میلیون تن قیر رایگان در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته که ۶۲ درصد آن برای آسفالت راه‌های روستایی، ۲۰ درصد برای اجرای طرح‌های هادی در روستاها توسط بنیاد مسکن، ۱۵ درصد برای آسفالت راه‌های شهرهای کوچک و ۳ درصد برای نوسازی محوطه مدارس اختصاص یابد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: صدور اجازه برای انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه برای توجه به طرح‌های میادین انرژی مشترک از نکات مثبت بودجه است به دلیل اینکه در حال حاضر نیز قطری‌ها ۱۷ برابر ما منابع نفتی استخراج می کنند.
عثمانی در اشاره به نکات مثبت دیگر بودجه گفت:‌ حمایت از موسس‌های دانش‌بنیان و اینکه صندوق توسعه ملی بتواند برای طرح‌های توسعه‌ای بودجه اختصاص دهد و همچنین اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از این صندوق برای بانک کشاورزی جهت انجام پروژه‌های آبیاری تحت فشار با بازپرداخت ۸ ساله، اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اوراق قرضه برای انجام پروژه‌ها در وزارتخانه‌های نیرو، ورزش، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از دیگر نکات مثبت بودجه ۹۵ است.
او ادامه داد: اختصاص ۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت برای انتشار و تامین منابع مالی از دیگر نکات لحاظ شده در بودجه ۹۵ است و مشکل اوراق قرضه‌ای که به فروش نمی‌رفت در سال ۹۵ حل شده و می توان با آن مطالبات پیمانکاران را تسویه کرد و همچنین به شهرداری‌ها اجازه داده شده ۷ هزار میلیارد تومان اوراق صادر کند و همچنین اجازه صدور انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک تا میزان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نکته مهمی است و امکان ادامه فعالیت پیمانکاران لحاظ شده است.
عثمانی گفت: یکی از مشکلات این است همواره در ۶ ماه اول سال پولی برای انجام پروژه‌های عمرانی اختصاص نمی یابد و زمانی پول اختصاص می یابد که فصل سرما اجازه کار در مناطق سردسیر را نمی‌دهد که در بودجه به این موضوع توجه شده و راهکار لحاظ شده است و همچنین ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌ها اجازه داده شده و اجازه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای انجام کارهای عمرانی مورد توجه قرار گرفته شده است.
نماینده مردم بوکان در مجلس ادامه داد: کارکنان دولت تا سقف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و همچنین به ازای هر متر مکعب ۱۵۰ ریال برای توسعه بخش آب و هر کیلووات برق هزینه‌ای لحاظ شده تا صرف موضوع برق پاک شود. ۷۰۰ میلیارد تومان جهت تامین ماشین آلات شهرهای کوچک و روستاها اختصاص داده شده و اینکه کلیه هزینه نصب کنتور های کشاورزی به وزارتخانه داده می شود و نکته دیگر اینکه به مشکلات فرهنگیان بازنشسته و مطالبات فرهنگیان و ارتقای کیفیت مدارس از دیگر نکات مهم بودجه ۹۵ است. حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه و اجازه فروش سربازی به غایبانی که بیش از ۸ سال از غیبت آنان می‌گذرد نیز در بودجه لحاظ شده است.
موافق) نگهبان سلامی: بودجه عمرانی در لایحه امسال، رشد چشمگیری داشته است
محمود نگهبان سلامی در موافقت با لایحه بودجه و بیان اینکه بودجه سال ۹۵ نخستین بودجه بعد از رهایی از تحریم‌هاست، لایحه بودجه را فرصت بسیار خوبی برای اقتصاد ایران خواند و تصریح کرد: شفافیت و جامعیت ویژگی مهم این لایحه است، ضمن اینکه راهکارهایی برای رفع مشکل تامین مالی بانک‌ها در آن درنظر گرفته شده است؛ مثلا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع واگذاری سهام دولت نزد بانک‌ها یکی از این موارد است.
وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر توجه به حوزه مسکن است، متذکر شد: با توجه به مشکلات سال های گذشته در حوزه مسکن به ویژه برای ساخت و ساز، شرایط بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده است. همچنین اقتصاد ۸/۴ میلیارد دلار سپرده در بانک ها برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی از ویژگی‌های دیگر لایحه بودجه است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه عمرانی در لایحه بودجه افزود: این افزایش سبب رشد و توسعه کشور و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام به ویژه در استان ها و شهرستان ها می شود. از سوی دیگر هدفمندی یارانه ها که یکی از دغدغه های مهم نمایندگان در سال گذشته بود، در این لایحه به خوبی پاسخ داده شده و ۳ دهک جامعه از دریافت یارانه حذف شده اند، بنابراین درآمد حاصل از این موضوع، برای تولید و اشتغال اختصاص می یابد.
نگهبان سلامی ادامه داد: توجه به حوزه فرهنگی و افزایش اعتبارات مقابله با آسیب های اجتماعی از نکات مهم دیگر در لایحه بودجه است. همچنین۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد که قابل قبول می باشد. از سوی دیگر در این لایحه به دولت اجازه داده شده است ۵۰ میلیارد دلار به صورت فاینانس در جهت رفع مشکل منابع مالی خود استفاده کند که این موضوع از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی صورت می گیرد. در لایحه بودجه ۹۵ توجه به شرکت های دانش بنیان و پرداخت بدهی دولت به بازنشستگان و کارمندان موردتوجه قرارگرفته است. البته افزایش تقویت اعتبارات حوزه دانشگاهی و بحث تقویت بنیه دفاعی کشور نیز در صحبت هی نمایندگان به آن اشاره شده است.
تصویب کلیات لایحه بودجه
پس از استماع نظر موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۵، نمایندگان مجلس با ۱۳۵ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر، با کلیات لایحه بودجه ۹۵ موافقت کردند.

منبع : خبرگزاری ایلنا


ایجاد ظرفیت شغلی بودجه ۹۵ برای «ارتش بیکاران جوان کشور»

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: ایجاد ظرفیت‌های شغلی برای «ارتش بیکاران جوان کشور» از جمله ویژگی‌های بودجه ۹۵ است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم “پویا”، کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی که صبح امروز در موافقت با کلیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس سخن می‌گفت، اظهار داشت: لایحه بودجه مهمترین سند “سیاست مالی” است که در مجلس به اجرا در می‌آید. لایحه بودجه ۹۵ از بعد اثرگذاری بر متغیرهای کلان و میزان تحقق مصارف آن در پساتحریم برخوردار است.
وی افزود: وضعیت کاهش قیمت نفت و چشم‌انداز مبهم واگذاری‌ها مسئله ای بود که اعضای کمیسیون تلفیق و دولت به آن توجه داشتند.
پیرموذن خاطرنشان کرد: تاخیر در ارائه سند بودجه به خاطر زمان‌بر شدن اجرای برجام و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر بود.
وی مهمترین تاثیرات اجرای برجام بر اقتصاد ایران را افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده مانند ۴۰۰ میلیون دلار اموال رژیم گذشته و ۳۰۰ میلیون افزایش بهره آن، سهولت در روابط تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی دانست و ادامه داد: بودجه تقدیمی دولت با نگاه توسعه متوازن به کشاورزی و توجه به اقتصاد مولد راهگشا و عملیاتی است.
نماینده اردبیل در خانه ملت با اشاره به محدودیت منابع مالی و ارثیه خسران‌آور بدهی‌ها و طرح‌های به جامانده از دولت قبل، نقش مردم در توسعه پایدار را بیشتر از دولت دانست و متذکر شد: توجه دولت به صندوق محیط زیست، ضرورت مشارکت مستقیم مردم در این امر را به اثبات می‌رساند و شاه بیت ویژگی این بودجه تدوین آن در دوره پساتحریم و عصر شتاب تاریخی است.
پیرموذن ویژگی‌های بودجه ۹۵ را مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، کاهش آسیب‌پذیری آن و بهبود فضای کسب و کار برشمرد و خاطرنشان کرد: بسترسازی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، خروج از رکود و رشد اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های شغلی برای ارتش بیکاران جوان کشور از جمله ویژگی‌های آن است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار داشت: باید به انذارهای مقام معظم رهبری و مطالبات ملت بهاء داده شود و احدی نباید فرصت طلایی پسابرجام را در راستای رشد اقتصادی از دولت بگیرد.
وی در پایان تصریح کرد: معتقدم افزایش اعتبار بانک مسکن برای خروج از مشکل پروژه‌های مسکن مهر، بازپرداخت بدهی‌های دولت و رفع مشکل منابع مالی به کمک ۵۰ میلیارد دلار فاینانس و توجه به توسعه علم و فناوری از جمله ویژگی‌های این بودجه است.

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه سال جاری را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان، کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
وکلای ملت پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال جاری در نهایت، با ۱۳۵ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه بودجه ۹۵ را تصویب کردند.
قرار است بهارستان‌نشینان در جلسه علنی عصر امروز بررسی جزئیات این لایحه را آغاز کنند که در گام نخست، ابتدا بخش درآمدهای این لایحه بررسی و تصویب می‌شود و سپس رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه در دستورکار قرار می‌گیرد.
به گزارش تسنیم، در جلسه امروز ۱۰ نفر از نمایندگان به‌عنوان مخالف و ۱۰ نفر وکلای ملت در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور صحبت کردند.
همچنین محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به‌عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع از لایحه بودجه پرداخت.

منبع : خبرگزاری تسنیم

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.